مجموعه اسناد حقوقی بین‌الملل: حقوق دیپلماتیک بین‌المللی

نام کتاب:
مجموعه اسناد حقوق بین الملل با شرح و تدوین

جلد سوم

حقوق دیپلما تیک بین المللی

نام نویسنده:

دکفر متخعون مستأقلی

ناشر:
آندیشکده بین‌المللی نظریه های بدیل با مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و
اقتصادی ملل متحد)
عصععصم0) آحهام01) هه قعتاع6هو۵۲ظ ۷6 تاقصهاا۸
شابک:
978-1-0694072-2-1 :»0001

مقدمه ح
طرح موضوع ۱
پیدابی حقوق دیپلما تیک مدرن و و و و و و مه و قهاق و
حقوق دبپلما تیک معاصر ۱

فصل اول: پیش‌زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه ماموران کنسولی 1
مقاوله‌نامه مربوط به ماموران کنسولی ....

بخش اول: انتصابات و وظایف |
بخش دوم: امتیازات کنسول‌ها |
بخش سوم: تعلیق و خاتمه وظایف کنسولی ومع موی مه یوم هو وه هون وه هو و و هه و وه ماو وه هو وه ع وتف و۰۵۵ ٩‏

خلاصه‌ای از مفاد کلیدی ۱
تأثیر مقاوله‌نامه بر تحولات حقوقی بعدی وه هب و مه موه که وف و هه ای ۳ ۱۲۹
مقاوله‌نامه وین درباره روابط کنسولی ومع ی هو دم و و و مود وه هه و۱۳

فصل اول :روابط کنسولی به‌طور عام :بخش اول: تأسیس و اداره روابط کنسولی مه هو وی 1
بخش دوم :پایان وظایف کنسولی ....

فصل دوم :تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌های مربوط به پست‌های کنسولی. مقامات کنسولی حرفه‌ای و سایر
اعضای پست کنسولی :بخش اول. تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌های مربوط به پست کنسولی

بخش دوم :تسهیلات. امتیازات و مصونیت های مربوط به شغل مقامات کنسولی و سایر اعضای یک پست کنسولی

پروتکل اختیاری مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی در مورد حل اجباری اختلافات. ۱۹۶۲ (۸)
فصل چهارم: پیش‌زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه ماموربت‌های ویژه مصوب سال ۱۹۶٩‏ ۵5

پروتکل اختیاری الحاقی به مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه در خصوص حل اجباری اختلافات

فصل پنجم: پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری مقاوله‌نامه وین در مورد نمایندگی کشورها در روابط آنها با سازمان‌های
بین‌المللی دارای شخصیت جهانی ....

مقاوله‌نامه وین در مورد جانشینی کشورها در رابطه با املاک دولتی . بایگانی و بدهی ۱

بخش اول: مفاد عمومی ۱
بخش دوم: اموال دولتی ۱۱
بخش سوم. بایگانی‌های دولتی ۱
بخش چهارم: بدهی‌های دولتی ب-پبسوزز

ممم۳ ۱۳

۱۳۵۰۰۰۰
مقاوله‌نامه جلوگیری و مجازات جنایات علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی. از جمله نمایندگان دیپلما تیک ۱۳۷۰۰

قطعنامه شماره (۲۸) ۳۱۶۶ مجمع عمومی مورخه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ درخصوص مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جرایم
علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی ۸

پیش زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های آژانس‌های تخصصی ور ۱

مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد بر

مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های آژانس‌های تخصصی ...

مقدمه
طرح موضوع

از دیرباز در نظام بین‌المللی» دیپلماسی و حقوق میان ملت‌ها با یکدیگر تعامل و وابستگی متقابل داشته‌اند. هدف هر
دوی اینهاء یعنی دیپلماسی و حقوق بین‌الملل» مدیریت موثر موضوعات سیاست خارجی و روابط بین‌الملل» حل و فصل
مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی؛ پیشگیری و تنظیم درگیری‌های مسلحانه» و ایجاد سازوکارهایی برای ترویج رشد اقتصادی»
ثبات و حفاظت از حقوق بشر بوده است. همین مضامین در منشور ملل متحد که درحکم قانون اساسی جهان است تصریح
و تنظیم شده‌اند. البته هرچند که منشور ملل متحد بطور مستقیم و آشکارا از مفاهیم مربوط به دیپلماسی استفاده نکرده است؛
اما در متن منشور و در توضیح اهداف تاسیسی ملل متحد این مضامین برجسته و آشکار شده‌اند. به‌عنوان مثال» مقدمه منشور
این اهداف را شامل «محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ»» «ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش
شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ» ایجاد شرایطی که در آن
اعضای جامعه بین‌المللی خود را به «عدالت و احترام به الزامات ناشی از عهدنامه‌ها» متعهد سازند» «کمک به پیشرفت
اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر»» «پیشبرد فرهنگ تساهل و مدارا» برای زیستن در حالت صلح با یکدیگر
و با «روحیه حسن همجواری و متحد ساختن قوای خود برای حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی»» و تعهد برای پیشرفت‌های
اجتماعی و اقتصادی» در نظرگرفته است. آشکار است که اين اهداف بدون دیپلماسی لازم برای نزدیک ساختن مواضع
اعضای جامعه بین‌المللی و ایجاد قوانین و مقررات رفتاری مورد قبول همگان امکان پذیرنیست.

این تفریرات ذهن را به معانی نهفته در مفهوم دیپلماسی نزدیک می‌سازد. به درستی آیا منظور از دیپلماسی - در
متعالی‌ترین و هنجاری‌ترین معنی و شکل ممکن - چیزی بیش از اینگونه اهدافی است که برای حفاظت از جامعه بین‌المللی
و اعضای آن و همچنین انسان‌ها ضروری هستند؟ به نظر نمی‌رسد که بتوان مفاهیم مربوط به دیپلماسی را در حیطه‌های
دیگری جستجو کرده و توضیح داد. بنابراین» اگر این پرسش یکبار دیگر مطرح شود که مقصود از دیپلماسی چیست. پاسخ
را می‌بایست در حفاظت از ارزش‌های جامعه بین‌المللی برای مدارا و تساهل» پیشبرد حقوق ذاتی انسان‌ها و آزادی‌های
اساسی» حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» پیش‌گیری از جنگ‌ها و خونریزی‌ها» و توسعه روابط دوستانه در
میان ملت‌ها برای پیشبرد شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم دانست. دستیابی به اين اهداف بدون وضع قوانین بین‌المللی لازم
و ضروری امکان پذیر نیست. به همین دلیل» نظریه‌پردازی و رویه‌های دیپلماتیک با حقوق بین‌الملل و منافع جامعه بین‌المللی
آميخته و همراه است. حال هرگاه تتاقضاتی میان مناقع ملی و منافع جامعه بین‌المالی ایجاد شود رویه‌های دیپلماتیکی مناسب
برای ایجاد سازش میان آنها را چارچوب‌های نظری متناسب توضیح می‌دهند. به‌عنوان مثال» تضاد منافع در حوزه نظامی‌گری
و جنگ‌هاء بیشتر با ارجاع به پیش فرض‌های نظریه واقع‌گرایانه سیاسی و موضوعات «قدرت سخت» - کاربرد فشارهای
ارعاب آمیز و یا حتی زور - امکان پذیر هستند. در حالیکه اختلافات اقتصادی میان ملت‌ها و کشورها بطور عمده از طریق
نظریه‌های لیبرال و موضوعات «قدرت نرم» قابلیت حل و فصل دارند. این دومی ایجاد جذابیت و ترغیب برای گفتگوهای
دیپلماتیک سازنده را جایگزین روش‌های برآمده از ارعاب و کاربرد زور می‌سازد تا بتواند محیطی انسانی‌تر و با کمترین
هزینه‌ها برای تعامل میان ملت‌ها را فراهم سازد.! در نتیجه دیپلماسی و رویه‌های آن اغلب با نظریه‌های روابط بین‌الملل
می‌آمیزند» و توسط قوانین حقوق بین‌الملل - مبتنی بر فلسفه همکارانه لیبرال - حکمرانی و نظارت می‌شوند. به همین دلیل؛
موضوعات دیپلماسی اساسا در حوزه روابط و حقوق بین‌الملل قرار گرفته و در طول زمان توسعه و تکوین می‌یابند.

رابطه «دییلماسی» با «حقوق و روابط بین‌الملل» در متن و «شر ایط زمانی». عنصر تاریخ و تحولات آنرا در
رویه‌های دیپلماتیک برجسته می‌سازد. به لحاظ تاریخی ملت‌هایی که خواهان ارتباط با یکدیگر بر اساس شیوه‌هایی به‌دور از

کاربرد زور و سلطه رفتار می‌کردند» همواره و از زمان‌های بسیار قدیم. این رسم وجود داشته است که شخصیت‌هایی
به‌عنوان سفیر - و هیئت دیپلماتیک به معنی امروزین آن - میان ملت‌های مختلف وظیفه نزدیک ساختن منافع یکدیگر را

۱9و 7۳۴۶ :1600 70 80۱0 1۵560۵۳۰ ,۱۸۷۵ :566 ۵0۷۷6۲ 50۴ ۵۴ ط۵066۵0) ۲06 طه کازهاعه ۲۵۲ 1
1991(۰ :5باع6۲5) ۳۵۷۷/۵۲ ۸۴۱6۲6۵۲ [0

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۲

برعهده گیرند. در انجام اینگونه وظایف نیز این ضرورت وجود داشت تا مزایا و مصونیت‌هایی برای کارگزاران دیپلماسی
در نظر گرفته شود. در واقع گویی آنها ماموریت مقدسی را برعهده داشتند که توسط طرفین محترم شمرده می‌شد. این احترام
عمیق به ماموریت‌های دیپلماتیک در عرف‌ها و رویه‌های کشورها و سیاست‌های خارجی آنها ريشه داشت. به‌عنوان مثال»
از اواسط قرن پنجم پیش از میلاد» هخامنشیان از طریق مذاکرات دییلماتیک وارد مجموعه‌ای از پیمان‌ها با دولت‌شهرهای
مختلف یونانی شدند.

درمیان یونانیان نیز دیپلماسی رواج داشت هرچند که اشکال آن با نظریه‌های واقعگرایی سیاسی امروزین - یعنی
کاربرد ارعاب و تهدید - بیشتر نزدیکی داشت. توسیدید در تاریخ جنگ پلوپونزی به گفت‌وگوهایی در دوران جنگ میان
آتنی‌ها و اسپارت‌ها بین آتنی‌ها و ملی‌ها می‌پردازد که طی آن آتنی‌ها که در پی گسترش قدرت خود هستند» از ساکنان جزیره
بی‌طرف «ملیان» می‌خواهند که خود را تحت کنترل آتنی‌ها قرار دهند. «ملیان‌ها» که امیدوارند همچنان استقلال و بیطرفی
خود را حفظ کنند» گفتگوهای سازنده‌ای را دنبال می‌کنند. اما آتنی‌ها با تأکید بر واقعگرایی سیاسی و عمل‌گرایی قدرت تکیه
می‌کردند» معتقد بودند که فقط قدرت است که معیار موفقیت در گفتگوست و رفتارها را تعیین می‌کند. در نهایت» «ملیان‌ها»
از تسلیم شدن امتناع می‌کردند و بهای آنرا با کشته شدن و ویرانی جزیره خود پرداخت کردند.۲

به تدریج و در طول زمان» ارسال نمایندگان از یک کشور به کشور یا جامعه دیگر به‌طور طبیعی منجر به شکل‌گیری
قواعد غیررسمی شد که هدف آن محافظت از نمایندگان و تسهیل ارتباطات بود. یکی از این قواعد این بود که نمایندگان
دیپلماتیک نباید تحت تهدید مجازات یا اسارت قرار می‌گرفتند. این عمل باعث شد که روابط دیپلماتیک به‌طور مزثرتری پیش
برود و کشورها بتوانند با اطمینان بیشتری به مذاکره و تعامل بپردازند. همچنین» نیاز به برقراری روابط تجاری و بازرگانی
میان کشورهاء باعث ایجاد قواعدی شد که نمایندگان تجاری را تنظیم می‌کرد. این قواعد در نهایت منجر به تشکیل پست‌های
دیپلماتیک رسمی‌تری مانند کنسول‌ها شد که مسئولیت‌های مشخصی در راستای تسهیل تجارت و ارتباطات بین‌المللی داشتند.
برای مثال» در دوران قرون وسطی در اروپا» دولت‌شهرها از این اشکال اولیه دیپلماسی استفاده می‌کردند. آن‌ها مصونیت‌هایی
را برای دیپلمات‌ها و کنسول‌ها برقرار می‌کردند تا ارتباطات و توافقات میان حکام آسان‌تر شود. اين نوع اقدامات به ایجاد
یک چارچوب قانونی و دیپلماتیک کمک کرد که بعدها در شکل‌گیری دیپلماسی رسمی و پیچیده‌تر در دوره‌های بعدی
تأثیرگذار بود.

پیدابی حقوق دیپلماتیک مدرن

اما دیپلماسی به معنای مدرن خود با عصر نوزایی خرد انسانی (موسوم به رنسانس) دوباره احیا شد و در قرن
شانزدهم که دوره‌ای از درگیری‌های مذهبی خشونت‌آمیز بود. حمایت ویژه و مصونیت از صلاحیت قضائی حتی برای
سفرای مظنون به توطنه علیه حاکمیتی که به آن‌ها اعزام شده بودند» به‌طور عملی میان حکام مستقل به رسمیت شناخته شد.
با ورود به قرن هفدهم مذاکرات دیپلماتیک به مرحله پیشرفته‌تری برای حل و فصل موضوعات نزدیک شد. و با شکل‌گیری
کنفرانس وستفالی در سال ۰۱۶۴۸ به بالاترین مراحل تکامل خود نزدیک شد و توانست آتش جنگ‌های مذهبی سی ساله را
خاموش کند. از این پس» رویه‌های دیپلماتیک و مذاکرات بین‌المللی با قوانین حقوقی بین‌الملل نوین پیوندی متقابل برقرار
کرده و راه خود را به سوی تدوین قواعد و قوانین دیپلماتیک باز کرد.

با شکست ناپلئون» توجه به اينکه چهار قدرت عمده اروپایی (بریتانیا؛ پروس» روسیه و اتریش) که در جنگ‌های
ناپلئونی مخالف امپراتوری فرانسه بودنده شروع به برنامه‌ریزی برای دنیای پس از جنگ کردند. دراین شرایط معاهداتی
چند مین طرفین منعقد شد که تاثیرات زیادی بر شرایط سیاسی قرن نوزدهم داشت. «معاهده شومون» در مارس ۱۸۱۴
مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌هایی بود که به‌طور جداگانه امضا ولی با متن یکسان بین امپراتوری اتریش» پادشاهی پروس؛
امپراتوری روسیه و پادشاهی متحد بریتانیا انجام گرفت. اين معاهده تصمیماتی را تأیید کرد که قرار بود توسط کنگره وین
در سال ۱۸۱۴-۱۸۱۵ به تصویب برسند. کنگره وین اولین جلسه از یک سری جلسات بین‌المللی بود که به «کنسرت اروپا»

۵ 66۲ز۳۳۵ ۲۳6) ۲۲۵۳5۰ ۱6۱۵۲۵ ,6۳3۷۱6 ,۷۷۵۴ جفنکه‌طط۵م۵/ع عط زه ب0معال۲ ۲6 رععل ۲۳۵۵۵ 2
۷۰ 6۱30۲6۳ ,(2004 ,۷۷۵۲ ۴۵۱۵۵۵0۵6130 196 ۵۴ ۲۷5۵۳۷ ۲۳6 0۲ 6800

معروف شدند» تلاشی برای ایجاد تعادل صلح‌آمیز قدرت در اروپا. این کنگره الگویی برای سازمان‌های بعدی مانند جامعه
ملل در سال ۱۹۱۹ و سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ شد. معاهده یادشده قدرت‌های آنزمان اروپایی را متحد کرد تا ناپلئون را
شکست دهند و به سنگ‌بنای کنسرت اروپا تبدیل شود که تعادل قدرت را برای دو دهه بعدی شکل داد. اصل اساسی تعادل
قدرت در اروپا این بود که هیچ قدرت اروپایی نباید اجازه یابد که بر بخش بزرگی از قاره تسلط یابد و بهترین راه برای
جلوگیری از اين امر. داشتن تعداد کمی اتحادهای در حال تغییر است که برای قدرت رقابت کنند.

اولین اسناد بین‌المللی که ابعاد و جنبه‌های حقوق دیپلماتیک را به شکل قانونی درآورد» مقرراتی بود که توسط کنگره
وین در سال ۱۸۱۵ تصویب شد. این کنگره شامل یک سری جلسات دیپلماتیک بین‌المللی بود که برای بحث و توافق در
مورد ساختارها و چیدمان نوین سیاسی و ساختار قانون اساسی اروپا پس از سقوط امپراتور فرانسه» ناپلنون بناپارت برگزار
شد. شرکت‌کنندگان نمایندگان تمامی قدرت‌های اروپایی (به جز امپراتوری عثمانی) و ساير ذینفعان بودند. این کنگره از
سپتامبر ۱۸۱۴ تا ژونن ۱۸۱۵ در وین برگزار شد .هدف کنگره» ارانه یک طرح صلح بلندمدت برای اروپا از طریق حل
مسائل مهم ناشی از جنگ‌های انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی از طریق مذاکرات دیپلماتیک بود. هدف این مذاکرات
تنها بازگرداندن مرزهای پیشین نبود» بلکه هدف این بود که قدرت‌های اصلی به گونه‌ای تغییر اندازه دهند که بتوانند به
دست‌یابی به صلحی براساس توازن قوا دست یابند» در عین حالی‌که فرصت و توانایی داشته باشند سرپرستی کشورهای
کوچک‌تر را به عهده بگیرند." آنچه در اینگونه مذاکرات دیپلماتیک اهمیت داشت تلاشی بود که از سوی رهبران محافظه‌کاری
صورت می‌گرفت تا جنبش‌های لیبرال و انقلابی در حال توسعه - مانند آنچه با انقلاب فرانسه مربوط بود و یا جنبش‌هایی
که با نیضت اصلاح دینی پیوند یافته بودند - محدود شده و یا بطور کلی خاموش شوند زیرا اینگونه جنبش‌ها نظم پیشین
محافظه کارانه اروپا را تهدید می‌کردند. علاومبراین» در قرن ۱٩‏ در امریکای لاتين در واکنش به استعمار شکل گرفته بود
که می‌توانست تهدیدی به منافع کشورهای استعمارگر اروپایی باشد.

به دنبال اين کنگره قواعد پیچیده مربوط به مأموریت‌های دیپلماتیک سادسازی شده و تقدم و تاخر میان روسای
مأموریت‌های دیپلماتیک بر اساس تاریخ ورود آنها به پست به نظم کشیده شد. افزون براین» یکی از میراث‌های کنگره وین»
سازمان‌دهی قوانین و قواعد دیپلماسی دانمی بود که چگونگی دفاتر دیپلماتیک را بگونه‌ای تعریف و تعیین کرد که تا به
امروز محل اعتبار است. در میان اسناد تصویبی کنگره وین» هفدهمین و آخرین معاهده‌ها و اعلامیه‌هایی که در کنگره وین
امضا و در «سند نهایی کنگره وین» مورخ ٩‏ ژوئن ۱۸۱۵ گنجانده شد» مقررات مربوط به اولویت‌های دیپلماتیک بود.
مانند دیگر اعلامیه‌ها و معاهده‌های مهم کنگره وین» این مقررات توافقی بود بین هشت قدرت بزرگ که کنگره وین را
رهبری می‌کردند.

مقررات وین قواعد جدیدی در مورد سازمان‌دهی دیپلماتیک و اولویت معرفی کرد که به‌طور کامل سنت‌های رژیم
قدیم را بازبینی کرد. ماده ۱ مقررات سه دسته سلسله‌مراتبی از نمایندگان دیپلماتیک را تمایز می‌داد: سفرای کامل. نمایندگان
یا نمایندگان واتیکان؛ فرستادگان یا وزیرانی که به سران دولت اعزام می‌شدند؛ و در نهایت نمایندگان امور» که به وزرای
امور خارجه اعزام می‌شدند. به این سه دسته» عمل کنگره آخن (آکس-لا-شابل)* مورخ ۲۱ نوامبر ۱۸۱۸یک دسته چهارم
اضافه کرد که بین دومین و سومین دسته قرار می‌گرفت. ماده ۴ مقررات وین ۱۸۱۵ از نوآوری‌ترین بخش‌های اين مقررات
بود. این ماده تعیین می‌کرد که رتبه‌بندی اعضای کادر دیپلماتیک از یک طبقه» بر اساس تاریخ اعلام رسمی ورود آن‌ها
مشخص خواهد شد. مقررات وین تا به امروز اساس سازمان‌دهی دیپلماسی مدرن باقی مانده است. طبقه‌بندی دفاتر دیپلماتیک
و قاعده اصلی در مورد اولویت به‌طور کلی در طول قرن نوزدهم در اروپا به‌کار رفت و در قرن‌های نوزدهم و بیستم توسط

۴ 0۹ ۷۷/۵۲ :۱6906 کخز ۵۳0 ۷۱۵0۴۵ ]۵ 6۵09۲55 706 ,۱۷۱۵۲۲ ,1۵۲۲616 :۲66۵۳۱۳۱۵۵۵6۵ کأ ۳۵۵۵۱۳۵ 5ز۲ 3
2021(۰ ,الا ۸6۵۵6۳۱6 6۱۱۷) صصعاه۸۷۵۵ ۵16۳ ب۵صهاهزه] ۵۷۷6۲

* کنفرانس آکس-لا-شابل» که در پاییز ۱۸۱۸ برگزار شد. عمدتاً یک نشست بین چهار قدرت متفقین بریتانیا» اتریش» پروس و روسیه
بود تا مسئله خروج ارتش اشغالگر از فرانسه و نوع تغییراتی که باید در پی آن در روابط چهار قدرت با یکدیگر و به‌طور جمعی با
فرانسه اعمال شود تصمیم‌گیری کنند. این کنفرانس بخشی از مجموعه‌ای از نشست‌ها در چارچوب کنسرت اروپا بود.
فرانسه موفق شد هدف خود را در کاهش تعهدات تحمیل شده توسط معاهده پاریس ۱۸۱۵ که شامل استقرار ارتش متحد در فرانسه و
غرامت‌ها بود. محقق کند. اشغال فرانسه رسماً در کنفرانس ۳۰ سپتامبر ۱۸۱۸ خاتمه یافت و تا ۳۰ نوامبر» تخلیه کامل شد. نماینده
فرانسه» دوک دو ریشلیو» موفق شد فرانسه را به‌عنوان یک شریک کامل در نظام کنسرت اروپا بپذیرد و موقعیت فرانسه به‌عنوان یک
قدرت اروپایی بازگردانده شد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۴

کشورهای غیراروپایی نیز پذیرفته شد. زمانی که آداب و رسوم و رویه‌ها در مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک
مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ تدوین شد» این قوانین به‌عنوان بخشی از آن گنجانده شدند.

حقوق دیپلما تیک معاصر

امروزه» کشورهای مختلف از طریق دیپلماسی رسمی و غیررسمی (عمل کردن به‌طور انفرادی» دو جانبه یا چندجانبه
از طریق سازمان‌های بین‌المللی) حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهند و حقوق بین‌الملل قوانین و ساختارهایی برای انجام
دیپلماسی» هم در ابعاد دو جانبه و هم در ابعاد چندجانبه» فراهم می‌کند. حقوق بین‌الملل و سازمان‌هایی که از طریق اين
فرآیندهای دیپلماتیک ایجاد شده‌اند. دامنه وسیعی از فعالیت‌های جهانی را پوشش می‌دهند. این شامل قوانین و سازمان‌هایی
است که بهویژه به مسائل مختلفی مانند تنظیم چندجانبه استفاده از نیروی نظامی» تجارت بین‌المللی و روابط اقتصادی»
مهاجرت محیطزیست. اجرای قانون فرامرزی مقابله با تروریسم بهداشت جهانی و حقوق بشر می‌پردازند.

در طی سال‌های گذشته» تعداد کشورهای تشکیل‌دهنده سیستم بین‌المللی به طور تصاعدی افزايش یافته است. از ۵۱
عضو اولیه سازمان ملل به ۱٩۳‏ عضو در سال ۰۲۰۲۵ (بدون در نظر گرفتن دو ناظر دائمی» فلسطین و واتیکان) رسیده
است. در همین مدت. دامنه دیپلماسی سنتی بین‌دولتی برای پاسخگویی به تقاضاهای تعداد فزاینده چالش‌های پیچیده‌ای که
جامعه بین‌المللی در حال گسترش با آن‌ها روبرو است گسترش یافته است. دیپلماسی دو جانبه سنتی (که عمدتاً به روابط
سیاسی و اقتصادی میان کشورهای مختلف اشاره دارد) ادامه یافته» اما با گسترش نهادهای چندجانبه و سازمان‌های نظارتی
بین‌المللی که فرآیندهای دیپلماتیک داخلی خود را دارند و بیشتر با نهادها و ارگان‌های داخلی کشورها در تعامل هستند.
دگرگون شده است. همچنین» شیوه دیپلماسی سنتی با گسترش نقش نهادهای فرعی کشور مانند کشورهای استانی و شهری و
همچنین مشارکت نهادهای غیردولتی مانند شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی در فرآیندهای دیپلماتیک و حقوقی تغییر کرده
است. گسترش موضوعات و اشیاء بالقوه حقوق بین‌الملل به نوبه خود تأثیری بر این موضوع داشته است که اکنون چه کسی
در عرصه روابط بین‌الملل به عنوان «دیپلمات» شناخته می‌شود.

علاوه براین» پیشرفت‌های فناوری, به‌ویژه در زمینه ارتباطات و ظهور رسانه‌های اجتماعی» بسیاری از مزایای
نمایندگان دیپلماتیک کشورها را که قبلاً در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات (اغلب به صورت محرمانه) درباره رویدادهای
جهانی داشتند. از بین برده است. فناوری به طور عمیقی دیپلماسی عمومی را تغییر داده است با گسترش منابع اطلاعاتی و
نیاز به تعامل دیپلماتیک در پلتفرم‌ها و فضاهای مختلف رسانه‌ای. همچنین» دیپلماسی محرمانه را تغییر داده است که امروز
با نهدیدات بی‌سابقه‌ای از سوی ابزارهای سایبری برای تضعیف کانال‌های سنتی روبرو است. کشورها شروع به پرداختن
به این چالش‌ها از طریق بازنگری و بازسازی نقش‌ها و وظایف دیپلماسی و دیپلمات‌ها کرده‌اند.

فصل اول:
پیش‌زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه ماموران کنسولی ۵

اولین اقدامات رسمی برای قانونی سازی قواعد دیپلماتیک و کنسولی توسط مقاوله‌نامه هاوانا در سال ۱۹۲۸ انجام
گرفت. پیشتر نمایندگان پنجمین کنفرانس بین‌المللی کشورهای آمریکایی که از ۲۵ مارس تا ۳ ماه می ۰۱۹۲۳ در سانتیاگو»
شیلی برگزار شد» قطع‌نامه‌ای را تصویب کردند که تشکیل کمیسیون حمل‌ونقل هوایی تجاری بین‌قاره‌ای را برای رسیدگی به
مشکلات مربوط به هواپیمایی پیش‌بینی می‌کرد. این کمیسیون قرار بود در مکانی که توسط هیئت مدیره اتحادیه پان‌امریکا
تعیین می‌شد» تشکیل جلسه دهد و نتایج آن به‌صورت یک مقاوله‌نامه (يا مقاوله‌نامه‌ها) به بررسی کشورهای عضو اتحادیه
پان‌امریکا ارائه شود.

از ۲ تا ۱٩‏ ماه می ۰۱۹۲۷ کمیسیون حمل‌ونقل هوایی تجاری در واشنگتن تشکیل جلسه داد و پیش‌نویس «مقاوله‌نامه
پان‌امریکایی ناوبری هوایی» را تهیه کرد. اکثریت کشورهای نماینده همان‌هایی بودند که شش ماه پیشتر مقاوله‌نامه اییری-
آمریکایی ناوبری هوایی که در اکتبر ۱۹۲۶ را در مادرید امضا کرده بودند. این کمیسیون مقاوله‌نامه پاریس را به عنوان
نقطه شروع در نظر گرفت؛ اما اصلاحات بسیاری انجام داد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. درواقع» پس از رشد
فعالیت‌های هوانوردی بین اسپانیا و آمریکای جنوبی و به دلیل ناتوانی ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورهای آمریکای
مرکزی و جنوبی در پیوستن به مقاوله‌نامه پاریسء اسپانیا تصمیم گرفت اقدام دیپلماتیک مقتقابلی انجام دهد و همه کشورهای
آمریکای لاتین و کارائیب و پرتغال را به کنفرانس ایبرو-آمریکایی که از ۲۵ تا ۳۰ اکتبر ۱۹۲۶ در مادرید برگزار می‌شد»
دعوت کرد. اين مقاوله‌نامه به طور متفاوتی از مقاوله‌نامه پاریس متفاوت بود» زیرا به اصل حقوق برابر رای‌گیری اعضا
(ماده ۳۴) و حق یک کشور طرف قرارداد برای مجاز کردن پرواز هواپیمای غیرملی یک کشور طرف قرارداد بر فراز
سرزمین خود (ماده ۵) توجه داشت. بیست و یک کشور اروپایی و آمریکایی از اصل اسپانیایی و پرتغالی در تاریخ ۱
نوامبر ۱۹۲۶ این مقاوله‌نامه را امضا کردند.

در ادامه همین کمیسیون.» مقاوله‌نامه پان‌امریکایی حمل‌ونقل هوایی تجاری در اوایل سال ۱۹۲۸ تحت حمایت ششمین
کنفرانس پان‌امریکایی (که از ۱۶ ژانویه تا ۲۰ فوریه ۱۹۲۸ در هاوانا» کوبا برگزار شد) نهایی شد. مقاوله‌نامه هاوانا مربوط
به مقامات کنسولی"* بر اساس مقاوله‌نامه پاریس مدل‌سازی شده بود؛ اين مقاوله‌نامه به‌طور خاص برای هواپیماهای خصوصی
(هواپیماهای کشوری شامل آن نمی‌شدند) اعمال می‌شد و اصول و قواعد اساسی برای ترافیک هوایی تعیین می‌کرد» و اين
واقعیت را به رسمیت می‌شناخت که هر کشور دارای حاکمیت کامل و انحصاری بر فضای هوایی بالای سرزمین خود و
آب‌های سرزمینی مجاور است. بندهای آن عمدتاً به شرکت‌های هواپیمایی متعلق به ایالات متحده اجازه می‌دادند که به‌طور
آزادانه خدمات خود را در آمریکای شمالی و جنوبی ارائه دهند.

پیشتر در سال ۰۱۹۲۷ «کمیته کارشناسان جامعه ملل برای کدگذاری پیشرفته حقوق بین‌الملل»" گزارشی تهیه کرد
که به تحلیل حقوق عرفی موجود در زمینه امتیازات و مصونیت‌های دیپلماتیک پرداخت. مقاوله‌نامه هاوانا در مورد مأموران
دیپلماتیک در سال ۱۹۲۸ کشورهای آمریکای لاتين را گرد هم آورد. اين گزارش به عنوان یک ابزار موقت تا زمانی که
کدگذاری جامع‌تری انجام شود؛ تهیه گردید. مقدمه مقاوله‌نامه هاوانا بیان می‌کند که دیپلمات‌ها نباید مصونیت‌هایی را درخواست
کنند که در انجام وظایف رسمی ضروری نباشند. اين امر به محبوبیت روزافزون رویکرد کارکردگرایانه" منجر شد. سند
دیگری که مهم بود» پیش‌نویس مقاوله‌نامه پژوهش هاروارد در مورد امتیازات و مصونیت‌های دیپلماتیک در سال ۱۹۳۲
(مقاوله‌نامه هاروارد) بود. مک‌کلانهان اظهار می‌دارد که اگر هاروارد به جای یک دانشگاه معتبر» یک سازمان بین‌المللی
بود» تأثیر زیادی بر افکار مربوط به مصونیت دیپلماتیک می‌گذاشت. با این حال به دلیل ماهیت آکادمیک آن» این سند تنها
از ارزش اقناعی برخوردار است و بسیاری از کشورها مفاد آن را در قوانین ملی خود پیا‌سازی نکردند. مقاوله‌نامه
هاروارد یکی از نخستین اسنادی بود که تلاش می‌کرد تمایز روشنی بین اعمال رسمی و غیررسمی قائل شود. ایجاد اين

٩۱2060 2۴ ۲۵۵۵۳۵, ۲۵۵۲۱۷۵۵۳۷ 20, 8‏ رعامعع۸ ۲داساعطمع 86۵۵۲۵۲۲۵ 6۵0۷6۲00 5
٩۱6060 21 ۲۵۵۵۳۵, ۴۵۵۲۵۸۵۲۷ 20, ۰‏ رعغ0ع۸9 ۲مااعصم) 69۵۲۵9 60۴۷۵۳۵00 ٩‏
۷۰ ۱0۵۵۲۵۵۲۱۵0۵۱ ۵۴ طمنام م6 ۳۳۵۵۲665۲۷۵ 1۳6 ۶0۲ ۵۵۳ 0۴ 6۵۳۱۴۵۱۲۲۵۵ ۱۵۲6 ۵۴ عاووعا 7
کنادطمنهصیع 8

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۶

تمایز به شناسایی زمان‌هایی که می‌توان به مصونیت استناد کرد» کمک کرد. با اين حال» این موضوع فقط برای کارکنان
پایین‌تر اعمال می‌شود» زیرا دیپلمات‌ها در برابر پیگردهای کیفری مصونیت مطلق دارند.

مقاوله‌نامه مربوط به ماموران کنسولی

کشورهای جمهوری‌های حاضر در ششمین کنفرانس بین‌المللی کشورهای آمریکایی که در شهر هاواناه جمهوری
کوباء در سال ۱۹۲۸ میلادی برگزار شد» با هدف تعریف وظایف» حقوقء اختیارات و مصونیت‌های مقامات کنسولی مطابق
با رسوم و توافقات مربوطه در این زمینه,

تصمیم به امضای یک مقاوله‌نامه برای اين منظور گرفته و نمایندگان تامالاختیاری برای آن منصوب کرده‌اند:

که با تکیه بر اختیارات کامل خود که به‌طور صحیح و در شکل مناسب به تایید رسیده است. به توافقی بر سر مفاد
زير دست یافته‌اند:

بخش اول: انتصابات و وظایف
ماده ۱

کشورها می‌توانند با موافقت صریح یا ضمنی کشور دیگر. کنسول‌هایی را در قلمرو آن کشور منصوب کنند که
نماینده و مدافع منافع تجاری و صنعتی آنها باشند و به اتباع آن کشور کمک و حمایت‌های لازم را ارائه دهند.

ماده ۲
شکل و الزامات انتصاب. دسته‌بندی‌ها و رتبه‌های کنسولی باید طبق قوانین داخلی کشور های مربوطه تنظیم شود.

ماده ۳

هیچیک از اتباع آن کشور نمی‌تواند به عنوان کنسول فعالیت کند» مگر اینکه کشور مقصد موافقت کند. اعطای
«اختیارنامه»" به معنای چنین موافقتی است.
ماده ۴

پس از انتصاب کنسول» کشور باید از طریق مجاری دیپلماتیک» فرمان مربوطه را که شامل نام دسته‌بندی و
اختیارات انتصابی است. به کشور دیگر ارسال کند.

در مورد معاون کنسول یا نماینده تجاری که توسط کنسول مربوطه منصوب می‌شود. در صورتی که مجوز قانونی
وجود داشته باشد» حکم مربوطه صادر شده و به او ابلاغ خواهد شد.

۵ وا دامن ۵۲ اباعوم طعز۵۴۵] و 6021 60۷6۲۵۴۵۵۵۴ 2 ۵۷ طمتنط۵۵ع۲6 اهآم ۵۴۴ 20 کز نااوناوم۳6 ۶
۷8۵ ۲۳۶ 0۷ ۵۷6 200۳0۷۵۱ ۵۲۴۵۵۱ 2 ۷ااجتاجعکعه وا ۱۲ .ایام فطع صاطز کعتابا0 تتعط ایام 6۵۳ 1۵
۰ اب6۵05 66۲۵56 م1 اباعجمع طعآ۵۲6] 106 ۵۱۱0۷0۱۵ رعاهاه

ماده ۵
کشورها ممکن است از پذیرش کنسول‌های منصوب شده در قلمرو خود امتناع کنند یا انجام وظایف کنسولی را به
برخی تعهدات خاص مشروط نمایند.
ماده ۶
کنسول تنها پس از ارانه حکم خود و دریافت اختیارنامه از کشوری که قرار است در سرزمین آن خدمت کند» می‌تواند
به عنوان کنسول شناخته شود. شناسایی موقت می‌تواند با درخواست نمایندگی کنسول تا زمان دریافت رسمی اختیارنامه اعطا

شود.

مقامات منصوب شده طبق ماده ۴ نیز باید این رویه را رعایت کنند و در این صورت بر عهده کنسول مربوطه است
که درخواست اختیارنامه نماید.

ماده ۷

پس از دریافت اختیارنامه» باید آن را به مقامات حوزه کنسولی ارانه داد» که باید از کنسول در انجام وظایفش حمایت
کنند و مصونیت‌هایی که به او تعلق دارد را تضمین نمایند.

ماده ۸

کشور پذیرنده می‌تواند در هر زمان اختیارنامه کنسول را لغو کند» اما به جز در موارد فوری, نباید از اين اقدام
استفاده کند مگر اينکه پیش از آن تلاش کند تا از کشور کنسول خواستار فراخوانی او شود.
ماده ٩‏
در صورت فوت. ناتوانی یا غیبت مقامات کنسولی» هر یک از کارکنان کمکی که موقعیت رسمی آن‌ها پیش از اين
به وزارت امور خارجه یا وزارت امور کشور اعلام شده باشد» می‌تواند به‌طور موقت وظایف کنسولی را بر عهده گیرد؛
در حین انجام این وظایف. او از تمام حقوق و امتیازات مربوط به مقام رسمی دانمی برخوردار خواهد بود.

ماده ۱۰

کنسول‌ها وظایفی را که طبق قانون کشور خود به آن‌ها محول شده است. انجام می‌دهند» بدون اینکه اين امر به قوانین
کشور محل خدمت آنان لطمه‌ای وارد کند.
ماده ۱۱
در انجام وظایف خود؛ کنسول‌ها مستقیماً با مقامات حوزه کنسولی خود ارتباط خواهند داشت. در صورتی که
درخواست‌های آنان مورد توجه قرار نگیرد» می‌توانند آن‌ها را از طریق نماینده دیپلماتیک خود به دولت کشور مورد نظر

منتقل کنند» اما نباید به‌طور مستقیم با کشور ارتباط برقرار کنند مگر در صورتی که نماینده دیپلماتیک وجود نداشته باشد یا
غایب باشد.

ماده ۱۲

در صورت غیاب نماینده دیپلماتیک کشور کنسول» کنسول می‌تواند اقدامات دیپلماتیک مورد نظر را به‌طور موقت
انجام دهد مشروط بر اینکه دولت کشور محل خدمت این نوع اقدامات را مجاز بداند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دبیلما تیک بین المللی ۸
ماده ۱۳

یک شخص که به‌طور رسمی برای اين منظور اعتبارنامه دریافت کرده باشد» می‌تواند نمایندگی دیپلماتیک و وظیفه
کنسولی را با هم ترکیب کند» به شرطی که کشوری که به آن اعتبارنامه داده شده» با آن موافقت کند.

بخش دوم: امتیازات کنسول‌ها
ماده ۱۴
در غیاب توافق خاص بین دو کشور» نمایندگان کنسولی که تبعه کشور منصوب‌کننده خود هستند» جز در مواردی که
به ارتکاب جرمی طبق قانون محلی متهم شوند» نباید دستگیر یا تحت تعقیب قرار گیرند.
ماده ۱۵
در پرونده‌های کیفری» طرفین دعوی اعم از مدعی‌العموم یا دفاع می‌توانند درخواست حضور نمایندگان کنسولی را

در دادگاه به‌عنوان شاهد کنند. این درخواست باید با رعایت کامل شأن کنسولی و وظایف کنسولی مطرح شود و مسئول
کنسولی باید به آن پاسخ دهد.

نمایندگان کنسولی در پرونده‌های مدنی تابع صلاحیت دادگاه‌ها خواهند بود» اگرچه با این محدودیت که وقتی کنسول
تبعه کشور خود بوده و در هیچ‌گونه تجارت خصوصی با هدف کسب سود دخالت ندارد» شهادت وی باید يا ب‌صورت شفاهی
یا کتبی در محل سکونت یا دفتر وی گرفته شود با تمامی ملاحظات و احتراماتی که به او تعلق دارد.

با این حال» کنسول می‌تواند به‌طور داوطلبانه به‌عنوان شاهد حاضر شود مشروط بر اینکه حضور او به‌طور جدی
خللی به انجام وظایف رسمی او وارد نکند.

ماده ۱۶

کنسول‌ها در قبال اقداماتی که در شخصیت رسمی خود و در چارچوب اختیاراتشان انجام می‌دهند» تابع صلاحیت
محلی نیستند. در صورتی که فردی خصوصی خود را از اقدام کنسول آسیب‌دیده بداند» باید شکایت خود را به دولت مربوطه
ارائه دهد که اگر اين ادعا را معتبر بداند» آن را از طریق کانال‌های دیپلماتیک به‌طور رسمی پیگیری خواهد کرد.

ماده ۱۷

در خصوص اقدامات غیررسمی. کنسول‌ها در مسائل مدنی و کیفری تابع صلاحیت دولت محلی هستند که در آنجا
وظایف خود را انجام می‌دهند.

ماده ۱۸

مسکن رسمی کنسول‌ها و مکان‌های استفاده‌شده برای دفاتر و بایگانی‌های کنسولگری غیرقابل تعض هستند و در
هیچ شرایطی مقامات محلی نمی‌توانند بدون اجازه نمایندگان کنسولی وارد آن‌ها شوند؛ همچنین» نمی‌توانند هیچ‌گونه سند یا
شیء یافت‌شده در دفتر کنسولگری را تحت هیچ بهانه‌ای بررسی يا توقیف کنند. هیچ‌یک از مقامات کنسولی موظف به ارائه
پرونده‌های رسمی خود در دادگاه‌ها یا اعلام نظر درباره محتوای آن‌ها نيستند. زمانی که نمایندگان کنسولی در حال انجام
امور در قلمرو کشوری هستند که وظایف خود را در آنجا انجام می‌دهند» پرونده‌ها و اسناد کنسولگری باید در محلی کاملً
جدا از مکانی که اسناد خصوصی یا تجاری نگهداری می‌شود. نگهداری شوند.

۱٩ ماده‎

کنسول‌ها موظفند در صورت درخواست ساده مقامات محلی افراد متهم یا محکوم به جرایم که ممکن است در
کنسولگری پناه گرفته باشند را تحویل دهند.

ماده ۲۰

نمایندگان کنسولی و همچنین کارکنان کنسولگری که تبعه کشور منصوب‌کننده خود هستند و در کشور محل انجام
وظایف خود درگیر کسب‌وکار با هدف سودآوری نیستند» از تمامی مالیات‌های ملی ایالتی» استانی يا شهری که بر شخص
یا اموال آن‌ها تحمیل می‌شود معاف هستند. مگر مالیاتی که ممکن است به مالکیت یا تصرف املاک واقع در کشور محل
انجام وظایف کنسولی یا درآمد آن‌ها مربوط باشد. نمایندگان کنسولی و کارکنانی که تبعه کشور خود هستند از مالیات بر
حقوق» دستمزد یا پاداش‌هایی که به ازای خدمات کنسولی خود دریافت می‌کنند معاف هستند.
ماده ۲۱

کارمندی که به‌جای کنسول در غیاب او یا به دلیل دیگری فعالیت می‌کند. در طول مدت تصدی موقت خود از همان
مصونیت‌ها و امتیازات کنسول برخوردار خواهد بود.

ماده ۲۲

کنسول‌هایی که در امور تجاری یا انجام سایر وظایف غیر از وظایف کنسولی خود مشغول به فعالیت هستند. در
تمامی فعالیت‌های خود که به خدمات کنسولی مربوط نمی‌شود. تابع صلاحیت محلی خواهند بود.

بخش سوم: تعلیق و خاتمه وظایف کنسولی
ماده ۲۳
نمایندگان کنسولی وظایف خود را به دلیل بیماری یا مرخصی معلق می‌کنند و دفتر خود را خاتمه می‌دهند:
الف) به دلیل مرگ؛
ب) به دلیل بازنشستگی استعفا یا برکناری؛
ج) به دلیل لغو اختیارنامه.
ماده ۲۴
این مقاوله‌نامه هیچ تاثیری بر تعهدات قبلاً پذیرفته‌شده توسط طرف‌های متعاهد از طریق توافقات بین‌المللی ندارد.
ماده ۲۵
پس از امضاء اين مقاوله‌نامه به تصویب کشورهای امضا کننده خواهد رسید. دولت کوبا مسئول انتقال نسخه‌های
معتبر تأیید شده به کشورها برای منظور ذکر شده. یعنی تصویب» است. سند تصویب باید در آرشیو اتحادیه پان‌امریکا در
واشنگتن سپرده شود و اتحادیه باید کشورهای امضا کننده را از این سپرده‌گذاری آگاه کند. اين اطلاع‌رسانی به عنوان مبادله
تصویب‌نامه‌ها تلقی خواهد شد. این مقاوله‌نامه به روی پیوستن کشورهای غیرامضا کننده نیز باز خواهد بود.

به گواهی این امرء نمایندگان منتخب فوق‌الذکر این مقاوله‌نامه را به زبان‌های اسپانیایی» انگلیسی» فرانسوی و پرتغالی
در شهر هاوانا در تاریخ ۲۰ فوریه ۱۹۲۸ امضا کردند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلمااتیک بین المللی ۱۰

فصل دوم ؛
پیش زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه حقوق دیپلما تیک

تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل در چارچوب سازمان ملل راه را برای قانون‌گذاری جامع حقوق بین‌المم فراهم کرد.
آنچه که امروزه به‌عنوان قواعد حقوقی بین‌الملل پذیرفته شده است عمدتا از کارهای این کمیسیون سرچشمه می‌گیرد. در
برخی زمینه‌هاء عملکرد کشورهای مختلف» به‌ویژه در مورد امتیازات و مصونیت‌های کارکنان» وضعیت دیپلمات‌هایی که
تبعه کشور میزبان بودند و میزان استثنائات از مصونیت از صلاحیت قضانئی دیپلماتیک. متفاوت بود» به‌طوری که هر
مقاوله‌نامه باید شامل عنصری از «توسعه تدریجی» همراه با تدوین قوانین می‌بود. ۱

تاریخچه مذاکرات

کارهای مقدماتی برای کنفرانس وین طبق رویه استاندارد سازمان ملل برای تدوین حقوق بین‌الملل انجام شد. پیشتر
نیز در زمینه‌هایی که طی آن‌ها عمل و پيشینه و دکترین گسترده‌ای وجود داشت. به‌کار گرفته شد. در سال ۰۱۹۵۲ یوگسلاوی
(سابق) پیشنهاد داد که این موضوع باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و پس از بحث در کمیته ششم (کمیته حقوقی)؛ مجمع
عمومی از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا به‌عنوان موضوعی که باید در اولویت قرار گیرد» تدوین حقوق روابط
دیپلماتیک و مصونیت‌های مربوط به آنرا انجام دهد. کمیسیون «سندستروم» از سوند را به‌عنوان گزارشگر ویژه"۱ منصوب
کرد و گزارش او مبنای پیش‌نویس موادی شد که کمیسیون آنها در سال ۱۹۵۷ تصویب کرد. اين مواد در کمیته ششم مجمع
عمومی مورد بحث قرار گرفت و برای تمام اعضای سازمان ملل یا هر یک از آژانس‌های تخصصی آن ارسال شد و از
آن‌ها درخواست شد تا نظرات خود را اعلام کنند. نظرات ۲۱ کشور توسط کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون
در سال ۰۱۹۵۸ مواد اصلاح‌شده و گسترش‌یافته‌ای را تهبه کرد و توصیه کرد که اين مواد مبنای یک مقاوله‌نامه قرار گیرد.
این پیشنهاد توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت. سپس ۸۱ کشور در کنفرانس وین که از ۲ مارس تا ۱۳
آوریل ۱۹۶۱ برگزار شد. شرکت کردند و درنهایت» مقاوله‌نامه در ۱۸ آوریل ۰1۹۶۱ برای امضاء گشوده شد.

موفقیت کنفرانس و مقاوله‌نامه‌ای که تنظیم کرد می‌تواند به این واقعیت نسبت داده شود که قوانین اصلی حاکم بر
روابط دیپلماتیک بیش از ۲۰۰ سال ثابت بوده‌اند. اگرچه روش‌های تأسیس سفارت‌خانه‌ها و ارتباط با آن‌ها بگونه‌ای بنیادین
تغییر کرده‌اند» اما عملکردهای اصلی آن‌ها که شامل نمایندگی از طرف کشور فرستنده و حفاظت از منافع آن و اتباعش»
مذاکره با کشور میزبان» نظارت و گزارش‌گیری از شرایط و تحولات است» همچنان باقی مانده است. علاوه براین» از
آنجایی که تأسیس روابط دیپلماتیک و مأموریت‌های دائمی براساس توافق متقابل میان کشورها صورت می‌گیرد» هر کشور
هم فرستنده هینت‌های دیپلماتیک و هم دریافت‌کننده آنهاست. باید در نظر داشت که نمایندگان در خارج از کشور متبوع خود
به‌نوعی مانند گروگان‌هایی هستند که» اگر قوانین مصونیت دیپلماتیک را نقض کنند. می‌توانند براساس اصل متقابل آسیب
ببینند» یا اینکه ممکن است حتی برای تخلفات جزنی در مورد امتیازات دیپلماتیم و يا پروتکل مجازات شوند. در کنفرانس
وین در ۱۹۶۱ هیچ تضاد اساسی منافع میان گروه‌های مخالف کشورها برای تدوین قوانین دیپلماتیک وجود نداشت.

۳ این پیش‌زمینه از منبع زیر استخراج و سپس با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است:

۴ ۱۱۵۲۵۲۷ احیاواها0یه عصمآاجل۱ 0ع۲زصلا) عصمنهاع عامصهامزها مه ۵۳۵۷۵۵۵ ۷۵۵۵۵ رصهعااع رح0692
.(2009 ,۱۵۷۷ ۱8۸۵۲۵۵۱۵0۵۱

۲6 ۲۳۱696 1۳۵۴ 06۲60اکصمع 6۵۳۵۱۲۳866۵ ۲۳6 ۲۵۵۵0۲۵6۷۲۰ اجنععم5 عط کج طع5۸6۵ 6۵ ق۴اکل‌صیگ انوع ۱۱
۰ ۲ ۲6۵۱۵5۲60 ۱۲ 1۳6۲0۰ 60۷6۲۱۱۲۵ ۱3۷ ۵۴ کعاب۳ 1۳6 0616۲۲۵86 مه ر8عآ0بااک 6 مکاج 8ابامطاک هام0 ۵0۴
وا ۱۵۲۵ ما ر"کهآاتصاصصصصا 200 عع۲یامع مها عتاجصصمام‌نها ۳ عامم 196 ۶۵۲ ۵۵۵۵۲۲6۲ اهآع5۵6 ,۹۱05۲۵0 ۲۰ ۶۰
۰ ۲۵۲۸۲۳6 2 ۵1 ۲۵۵0۵۲۲ 5 ۵1۴نباک ما 200 «0ناک

استثناء از اين تقارن منافع در مورد رابطه میان سفارتخانه و کشور فرستنده است. این امر در کنفرانس وین آشکار
بود. بویژه در رابطه با این موضوع که آیا کشورهای فرستنده حق نصب و استفاده از دستگاه بی‌سیم را دارند یا خیر.
اگرچه حق ارتباط آزاد میان کشور فرستنده و مأموریت‌های آن‌ها در خارج از کشور از مدت‌ها قبل در چارچوب مصونیت
از تعرض به پیک‌ها و بسته‌های دیپلماتیکی که حمل می‌کردند به‌طور صریح تثبیت شده بود» در سال ۱۹۶۱ تنها کشورهایی
که منابع تکنولوژیکی پیشرفته داشتند» دستگاه‌های فرستنده را به‌کار می‌بردند. سایر کشورها این نگرانی را داشتند که این
دستگاه‌ها ممکن است برای پخش تبلیغات محلی استفاده شوند و از آنجا که در مکان‌های مصون و تحت کنترل کشور میزبان
قرار داشتنده ممکن است منجر به نقض مقاوله‌نامه ارتباطات بین‌المللی شود. اصلاحیه‌ای که به‌طور صریح نیاز به رضایت
کشور میزبان برای نصب دستگاه بی‌سیم و همچنین «ترتیبات مناسب برای استفاده از آن مطابق با قوانین کشور میزبان و
مقررات بین‌المللی» را مطرح می‌کرد» توسط کرانس علیرغم نظر مخالف کشورهای عمده تصویب شد. با این حال در
جلسه عمومی» توافقی حاصل شد و کلمات فوق در داخل گیومه‌ها که ممکن بود حق بازرسی برای کشور میزبان را به‌دنبال
داشته باشد» پس گرفته شد.

این مثال آمادگی نمایندگان کنفرانس وین ۱ را برای جست‌وجوی رامحل‌های سازش‌جویانه نشان می‌دهد که متن
نهایی مقاوله‌نامه را برای کشورها و مجالس ملی که بعدا تصمیم به تصویب خواهند گرفت. قابل قبول می‌سازد. رویکرد
سازنده مشابهی نیز در مورد موضوع جنجالی کیف دیپلماتیک نشان داده شد. طبق رویه‌های عرفی پیشین» اگر کشور میزبان
مشکوک می‌شد که کیف دیپلماتیک حاوی موادی غیر از اسناد و تجهیزات رسمی مجاز است. می‌توانست از حامل درخواست
کند که کیف مشکوک را باز کند. که در این صورت کشور فرستنده می‌توانست کیف مشکوک را بدون باز کردن بازگرداند
یا آن را برای بازرسی تحت نظارت مقامات هر دو کشور قرار دهد. در کمیسیون حقوق بین‌الملل بحث‌های طولانی در مورد
این که آیا این امکان باید حفظ شود یا نه. صورت گرفت. اما در نهایت تصمیم گرفته شد که اگرچه کشور فرستنده موظف
است ننها از کیف برای اسناد دیپلماتیک یا اقلام برای استفاده رسمی استفاده کند» اما کیف تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند باز
یا توقیف شود. علیرغم اصلاحیه‌ها و بحث‌های متعدد در کنفرانس این قانون نهایتا در ماده ۲۷ تصویب شد.

موضوع دیگری که باعث ناسازگاری و اختلاف نظر کشورهای مختلف بود» میزان مصونیت‌ها و امتیازاتی بود که
به کارکنان اداری و فنی یک مأموریت. شامل کارکنان پایین‌رتبه بدون رتبه دیپلماتیک مانند دبیران» مترجمان و کارکنان
ارشد امنیتی» اعطا می‌شد. در برخی کشورهاء این کارکنان همان مصونیت‌ها و امتیازات دیپلمات‌ها را دریافت کرده بودند»
در حالیکه در برخی دیگرء مصونیت آن‌ها محدود به اعمال رسمی آن‌ها بود. کمیسیون حقوق بین‌الملل پس از بحث‌های
فراوان پیشنهاد کرد که به آن‌ها مصونیت‌ها و امتیازات دیپلماتیک کامل اعطا شود و برخی کشورها در کنفرانس از اين
رویکرد حمایت کردند» در حالی که برخی دیگر به‌ویژه در مورد سوءاستفاده از امتیازات کامل گمرکی» نگرانی داشتند.
کنفرانس معافیت از حقوق گمرکی برای کارکنان پایین‌رتبه را به اقلام وارد شده در اولین ورود به پست و بعد از آن محدود
کرد - و پس از آنکه به نظر می‌رسید ممکن است توافق کاملی در مورد مصونیت‌هایی که باید به کارکنان اداری و فنی داده
شود حاصل نشود - یک سازش از سوی انگلستان پذیرفته شد که طبق آن این کارکنان از پیگردهای کیفری مصونیت کامل
خواهند داشت. اما از پیگردهای مدنی و اداری برای اعمالی که خارج از وظایف آن‌ها انجام شده» مصون نخواهند بود.
بنابراین» می‌توان آن‌ها را در رابطه با حوادث ترافیکی جاده‌ای که در حالی که در مرخصی بودند يا مسائل دیگر غیرمرتبط
با کارشان برای مأموریت. مورد تعقیب قرار داد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳

مقاوله‌نامه حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱
مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ به تصویب رسید. ۱۲

کشورهای طرف این مقاوله‌نامه» با یادآوری اينکه ملت‌های همه‌ی کشورهای جهان از زمان‌های قدیم وضعیت
مأموران دیپلماتیک را به رسمیت شناخته‌اند.

با توجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در خصوص برابری حاکمیتی کشورهای عضوء حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی» و ترویج روابط دوستانه میان ملت‌هاء

با اعتقاد به اينکه یک مقاوله‌نامه بین‌المللی در مورد روابط دییلماتیک. امتیازات و مصونیت‌ها می‌تواند» صرف‌نظر
از سیستم‌های قانونی و اجتماعی مختلف آنان» به توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها کمک کند»

با درک اينکه هدف این امتیازات و مصونیت‌ها بهره‌مندی افراد نیست» بلکه تضمین عملکرد کارآمد مأموریت‌های
دیپلماتیک به‌عنوان نمایندگان کشورهاست؛

با تأکید بر اينکه قوانین عرفی حقوق بین‌الملل باید به موضوعات غیرقابل تنظیم صریح بر اساس مقررات این مقاولهنامه
ادامه دهند»

توافق کرده‌اند که به شرح زیر عمل کنند:

ماده ۱
برای اهداف این مقاوله‌نامه» عبارات زیر به معانی مشخص شده برای آن‌ها اختصاص داده می‌شود:
الف) «رئیس نمایندگی» شخصی است که کشور فرستنده وظیفه انجام آن نقش را به او محول کرده است؛
ب) «اعضای نمایندگی» شامل رئیس نمایندگی و اعضای کارکنان نمایندگی می‌شود؛

ج «اعضای کارکنان نمایندگی» شامل اعضای کادر دیپلماتیک» کارکنان اداری و فنی و کارکنان خدماتی نمایندگی
می‌باشد؛

د) «اعضای کادر دیپلماتیک» اعضای کادر نمایندگی هستند که دارای رتبه دیپلماتیک می‌باشند؛
۰) «مامور دیپلماتیک» رئیس نمایندگی یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی است؛

ز) «اعضای کادر اداری و فنی» اعضای کادر نمایندگی هستند که در خدمات اداری و فنی نمایندگی مشغول به کار
هستند؛

ح) «اعضای کارکنان خدماتی» به اعضای کارکنان مأموریت در خدمت داخلی مأموریت اطلاق می‌شود؛
ط) «خدمتکار خصوصی» به فردی گفته می‌شود که در خدمت داخلی یکی از اعضای مأموریت قرار دارد و کارمند

کشور فرستنده نیست؛

۵ ۱0:۵ ۴۳۲۵۲۵۵ :1961 ۸۵۲۱۱ 18 ۵ ۷۱688۵ 31 0086 ,1961 عصمن]86۱۵ »توص مامنه صه 6۵0۳۷6 حصصع ۱۷ 12
۰ ۷۵۱ ,6۲[65 ۲۲۵۵۲۷ ,۱۱۵1005 ۲60تصلا :1964 ۸۵۲1۱ 24 ۵

وسخ‌هان برلم رجتی بان ها انح عانی از ماخان‌های مین ای بس قطظ را آن‌هان ال فانتگاه رفس
ماموریت. گفته می‌شود که صرف‌نظر از مالکیت» برای مقاصد مأموریت استفاده می‌شود.

ماده ۲
ایجاد روابط دیپلماتیک بین کشورها و مأموریت‌های دیپلماتیک دانمی با توافق متقابل انجام می‌شود.
ماده ۳
۱. وظایف یک مأموریت دیپلماتیک شامل موارد زیر است:
الف) نمایندگی کشور فرستنده در کشور پذیرنده؛

ب) حفاظت از منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده» در محدوده‌هایی که توسط حقوق بین‌الملل
مجاز است؛

ج) مذاکره با کشور پذیرنده؛

د) بررسی شرایط و تحولات در کشور پذیرنده از طریق تمام وسایل قانونی و گزارش‌دهی در اين زمینه به
کشور خود (یعنی کشور فرستنده)؛

۰) ترویج روابط دوستانه بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده و توسعه روابط اقتصادی» فرهنگی و علمی.

۲ .هیچیک از موارد اين مقاوله‌نامه نباید بگونه‌ای تفسیر شود که مانع از انجام وظایف کنسولی توسط مأموریت

ماده ۴

۱ کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که کشور پذیرنده موافقت خود را برای فردی که قصد دارد به‌عنوان رئیس
مأموریت به آن کشور اعزام کند» اعلام کرده است.

۲ .کشور پذیرنده موظف نیست دلایل خود را برای رد موافقت فرد پیشنهادی به کشور فرستنده اعلام کند.
ماده ۵

۱ .کشور فرستنده می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی مناسب به کشورهای پذیرنده مربوطه» رئیس مأموریت یا هر یک از
اعضای کارکنان دیپلماتیک راء بسته به مورد» به بیش از یک کشور اعزام کند» مگر اينکه یکی از کشورهای پذیرنده
اعتراض صریحی در این مورد داشته باشد.

۲ .اگر کشور فرستنده رئیس مأموریت را به یک یا چند کشور دیگر اعزام کند. می‌تواند یک مأموریت دیپلماتیک با
ریاست یک «کاردار موقت»۱۳ در هر کشوری که رئیس مأموریت مقیم دائمی آنجا نیست تأسیس کند.

۳ .رئیس مأموریت یا هر یک از اعضای کارکنان دیپلماتیک مأموریت می‌توانند به‌عنوان نماینده کشور فرستنده در
هر سازمان بین‌المللی فعالیت کنند.

13 0۵۲۵6 0۵۲۲۵۱۳۵۶ 20 ۲

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۴
ماده ۶

دو یا چند کشور ممکن است یک شخص را به‌عنوان رئیس مأموریت به کشور دیگر اعزام کنند. مگر اینکه کشور
پذيرنده اعتراضی داشته باشد.

ماده ۷

با رعایت مفاد مواد ۰۵ ۰۸ ٩‏ و ۰۱۱ کشور فرستنده می‌تواند اعضای کارکنان مأموریت را به‌طور آزادانه منصوب
کند. در مورد وابسته‌های؟" نظامی» دریایی یا هوایی» کشور پذیرنده ممکن است از کشور فرستنده بخواهد که نام‌های آن‌ها
را پیش از ارسال برای تأیید خود اعلام کند.

ماده ۸
۱ .اعضای کارکنان دیپلماتیک مأموریت باید اصولا از اتباع کشور فرستنده باشند.

۲ .اعضای کارکنان دیپلماتیک مأموریت نمی‌توانند از میان افرادی که تابعیت کشور پذیرنده را دارند» منصوب شوند»
مگر با موافقت آن کشور که ممکن است در هر زمان آن را لغو کند.
۳ کشور پذیرنده ممکن است همین حق را در مورد اتباع کشور ثالثی که همچنین تابعیت کشور فرستنده را ندارند»
برای خود محفوظ بدارد.
ماده ٩‏
۱ .کشور پذیرنده می‌تواند در هر زمان و بدون نیاز به توضیح دلیل خود. به کشور فرستنده اطلاع دهد که رئیس
مأموریت یا هر یک از اعضای کارکنان دیپلماتیک مأموریت» «شخص نامطلوب»*" شناخته شده‌اند» و یا اينکه هر عضو
دیگری از کارکنان مأموریت قابل قبول نیست. در چنین مواردی» کشور فرستنده باید طبق مورد» یا شخص مورد نظر را

فراخواند یا وظایف وی را با مأموریت خاتمه دهد. یک فرد ممکن است قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده به‌عنوان
«شخص نامطلوب» یا «غیرقابل قبول» اعلام شود.

۲ .اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات خود طبق بند ۱ اين ماده امتناع کند یا در مدت زمان معقولی نتواند آن را

انجام دهد د کشور پذیرنده می‌تواند از شناسایی شخص مورد نظر به‌عنوان عضو مأموریت خودداری کند.

ماده ۱۰

۱ .وزارت امور خارجه کشور پذیرنده» یا وزارتخانه دیگری که ممکن است توافق شود باید از موارد زیر مطلع

شنود؛
الف) انتصاب اعضای مأموریت ورود آن‌ها و خروج نهایی یا خاتمه وظایف آن‌ها در مأموریت؛

ب) ورود و خروج نهایی شخصی که به خانواده یکی از اعضای مأموریت تعلق دارد و در صورت لزوم؛
اینکه شخصی عضو خانواده یکی از اعضای مأموریت می‌شود یا از آن خارج می‌شود؛

ج) ورود و خروج نهایی خدمتکاران خصوصی که در خدمت اشخاص مذکور در بند (الف) این بند هستند و
در صورت لزوم؛

1 6
15 ۵۲5۵۳۵ ۱۵۳۱ ۵2

اینکه آن‌ها از خدمت این افراد خارج می‌شوند؛

د) استخدام و اخراج افرادی که در کشور پذیرنده مقیم هستند به‌عنوان اعضای مأموریت يا خدمتکاران
خصوصی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردارند.

۲ .در صورت امکان اطلاع‌رسانی پیش از ورود و خروج نهایی نیز باید انجام شود
ماده ۱۱

۱ .در صورت عدم توافق خاص در مورد طول زمانی مأموریت کشور پذیرنده ممکن است از کشور فرستنده بخواهد
که مدت زمان مأموریت را در محدودیت‌هایی که آن را معقول و معمول می‌داند» با توجه به شرایط و وضعیت‌های موجود
در کشور پذیرنده و نیازهای خاص آن مأموریت حفظ کند.

۲ .کشور پذیرنده همچنین ممکن است. در محدوده‌های مشابه و به‌طور غیر تبعیض‌آمیزء از پذیرش مقامات از یک
گروه خاص از دیپلمانت‌ها خودداری کند.

ماده ۱۲
کشور فرستنده نمی‌تواند بدون موافقت صریح پیشین کشور پذیرنده» دفاتری را که جزئی از مأموریت هستند در مکان‌هایی
غیر از آن‌هایی که مأموریت خود در آنجا مستقر است. تأسیس کند.

ماده ۱۳

۱ رنئیس مأموریت زمانی به‌عنوان فردی که وظایف خود را در کشور پذیرنده آغاز کرده است نلقی می‌شود که یا
استوارنامه خود را ارانه داده باشد» يا ورود خود را اطلاع‌رسانی کرده و یک نسخه صحیح از آن استوارنامه را به وزارت
امور خارجه کشور پذیرنده یا وزارتخانه دیگری که توافق شده باشد» طبق رویه‌ای که در کشور پذیرنده معمول است» و
همچنین به‌طور یکسان اعمال می‌شود» ارائه داده باشد.
۲. ترتیب ارائه استوارنامه‌ها یا نسخه صحیح آن‌ها بر اساس تاریخ و زمان ورود رئیس مأموریت تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴
۱ روسای ماموریت‌ها به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

الف) سفرا یا سفیران واتیکان منصوب به روسای کشورها و سایر روسای ماموریت‌ها با درجه معادل؛

ب) نمایندگان» وزرا و فرستادگان واتیکان (با درجه پایین‌تر از سفیر) منصوب به روسای کشورها؛

ج) کاردارهای منصوب به وزرای امور خارجه.

۲ به جز در خصوص تقدم و آداب تشریفات» هیچ تمایزی بین روسای ماموریت‌ها براساس گروه آن‌ها وجود
نخواهد داشت.

ماده ۱۵

گروه‌هایی که روسای ماموریت‌ها باید به آن تعلق داشته باشند» باید بین کشورها توافق شود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دبیلما تیک بین المللی ۱۶
ماده ۱۶

۱ روسای ماموریت‌ها باید در هر یک از گروه‌های خود براساس تاریخ و زمان آغاز به کار خود در طبق ماده ۰۱۳
تقدم داشته باشند.

۲. تغییرات در اعتبارنامه‌های رئیس ماموریت که هیچ تغیبری در گروه وی ایجاد نمی‌کند» تأثیری بر تقدم او نخواهد
داشت.

۳ این ماده هیچ تاثیری بر روی هرگونه رویه‌ای که توسط کشور پذیرنده در خصوص تقدم نماینده واتیکان پذیرفته
شده باشد» ندارد.

ماده ۱۷

تقدم اعضای کادر دیپلماتیک ماموریت باید توسط رئیس ماموریت به وزارت امور خارجه یا وزارت دیگری که
توافق شده باشد اطلاع داده شود.

ماده ۱۸

فرآیندی که در هر کشور برای پذیرش روسای ماموریت باید رعایت شود. باید در مورد هر گروه (از دیپلمات‌ها به شرح
ماده ۱۴) به طور یکسان باشد.

۱٩ ماده‎

۱ اگر مقام رئیس ماموریت خالی باشد» یا اگر رئیس ماموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد» یک کاردار موقت
به طور موقت به عنوان رئیس ماموریت عمل خواهد کرد. نام کاردارموقت باید توسط رئیس ماموریت یا در صورتی که او
نتواند این کار را انجام دهد» توسط وزارت امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده يا وزارت
دیگری که توافق شده باشد. اطلاع داده شود.

۲ در مواردی که هیچ‌یک از اعضای کادر دیپلماتیک ماموریت در کشور پذیرنده حضور نداشته باشند» یک عضو
از کارکنان اداری و فنی می‌تواند با موافقت کشور پذیرنده از سوی کشور فرستنده به عنوان مسئول امور اداری جاری
ماموریت منصوب شود.

ماده ۲۰

ماموریت و رئیس آن حق دارند از پرچم و نشان کشور فرستنده در محل ماموریت. از جمله اقامتگاه رئیس ماموریت؛
و همچنین در وسایل حمل و نقل او استفاده کنند.

ماده ۲۱

۱ کشور پذیرنده باید تسهیلات لازم را برای خرید یا اجاره محل‌های مورد نیاز ماموریت در قلمرو خود» مطابق با
قوانین خود؛ برای کشور فرستنده فراهم کند» یا به نحوی دیگر به این کشور در به دست آوردن مکان مناسب کمک کند.

9 همچنین» در صورت لزوم باید به ماموریت‌ها در یافتن اقامتگاه مناسب برای اعضای آن‌ها کمک کند.
ماده ۲۲

۱ محل‌های ماموریت غیرقابل تعرض خواهند بود. مأموران کشور پذیرنده نمی‌توانند وارد این مکان‌ها شوند» مگر
با رضایت رنئیس ماموریت.

1 کشور پذیرنده موظف است تمام اقدامات مناسب را برای حفاظت از محل‌های ماموریت در برابر هرگونه نفوذ
یا آسیب و همچنین جلوگیری از هرگونه مزاحمت برای آرامش ماموریت یا آسیب به کرامت آن انجام دهد.

۳. محل‌های ماموریت. اثائیه و سایر اموال موجود در آن‌ها و همچنین وسایل حمل و نقل ماموریت از جست‌وجوء
ترخوانست» ترقیت با لجر ای بعکم معات: هبتند,

ماده ۲۳

۱ کشور فرستنده و رئیس ماموریت از تمامی عوارض و مالیات‌های ملی» منطقه‌ای یا شهرداری در خصوص
محل‌های ماموریت» چه متعلق به خود باشد و چه اجاره‌ای» معاف هستند» مگر آن‌هایی که مربوط به پرداخت خدمات خاص
ارائه‌شده باشند.

۲ .معافیت از مالیات که در اين ماده ذکر شده. شامل عوارض و مالیات‌هایی که طبق قوانین کشور پذیرنده توسط
اشخاصی که با کشور فرستنده يا رئیس ماموریت قرارداد دارند» پرداخت می‌شود» نخواهد بود.

ماده ۲۳۴
اسناد و مدارک ماموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود.

ماده ۲۵

کشور پذیرنده باید تمام تسهیلات لازم را برای انجام وظایف ماموریت فراهم کند.
ماده ۲۶

با رعایت قوانین و مقررات خود در خصوص نمناطقی که ورود به آن‌ها به دلایل امنیت ملی ممنوع یا محدود شده
است. کشور پذیرنده باید آزادی حرکت و سفر را در قلمرو خود برای تمامی اعضای ماموریت تضمین کند.

ماده ۲۷
۱ کشور پذیرنده باید اجازه دهد و از ارتباط آزاد ماموریت برای تمام مقاصد رسمی حمایت کند. در ارتباط با کشور
و سایر ماموریت‌ها و کنسولگری‌های کشور فرستنده» در هر کجا که واقع باشند» ماموریت می‌تواند از تمام وسایل مناسب؛

از جمله پیک‌های دیپلماتیک و پیام‌های رمز یا کد استفاده کند. با این حال» ماموریت تنها با موافقت کشور پذیرنده می‌تواند
یک فرستنده بی‌سیم نصب و استفاده کند.

۲ مکاتبات رسمی ماموریت غیرقابل تعرض خواهند بود. مکاتبات رسمی به تمامی مکاتبات مربوط به ماموریت و
وظایف آن اطلاق می‌شود.
۳. کیسه دیپلماتیک نباید مورد بازبینی قرار گرفته و یا توقیف شود.

۴ بسته‌هایی که کیسه دیپلماتیک را تشکیل می‌دهند باید نشانه‌های خارجی قابل مشاهده‌ای از ماهیت خود داشته باشند
و تنها باید شامل اسناد دیپلماتیک یا اقلامی باشند که برای استفاده رسمی در نظر گرفته شده‌اند.

۵. پیک دیپلماتیک که باید یک سند رسمی مبنی بر وضعیت (دیپلماتیک) خود و تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیسه
دیپلماتیک را در اختیار داشته باشد یک باید در حین ایام رطالف خود توسط کشور پذیرنده مدافطت شود: او از مصونیت
شخصی برخوردار خواهد بود و نباید تحت هیچ‌گونه بازداشت ت یا توقیف قرار گیرد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۸

۶ کشور فرستنده یا ماموریت می‌توانند پیک‌های دیپلماتیک موقتی (را برای ماموریت) تعیین کنند. در اين موارد»
مفاد بند ۵ این ماده نیز اعمال خواهد شد» به استثنای این که مصونیت‌های ذکرشده زمانی که چنین پیکی کیسه دیپلماتیک را
به گیرنده تحویل داد» دیگر اعمال نخواهد شد.

۷ یک کیسه دیپلماتیک ممکن است به کاپیتان یک هواپیمای تجاری که قرار است در یک محل ورودی مجاز فرود
بیاید» سپرده شود. او باید یک سند رسمی مبنی بر تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیسه را در اختیار داشته باشد» اما او به عنوان
پیک دیپلماتیک محسوب نخواهد شد. ماموریت می‌تواند یکی از اعضای خود را برای تصاحب مستقیم و آزادانه کیسه
دیپلماتیک از کاپیتان هواپیما بفرستد.

ماده ۲۸

هزینه‌ها و عوارضی که توسط ماموریت در جریان وظایف رسمی آن دریافت می‌شود» از تمامی عوارض و مالیات‌ها
معاف خواهند بود.

ماده ۲۹

مامور دیپلماتیک غیرقابل تعرض است. او نباید تحت هیچ‌گونه شرایطی بازداشت شده ویا مورد توقیف قرار گیرد.
کشور پذیرنده باید او را با احترام شایسته رفتار کند و تمامی اقدامات مناسب را برای جلوگیری از هرگونه حمله به شخص.
آزادی يا کرامت او انجام دهد.

ماده ۳۰
۱ اقامتگاه خصوصی یک دبپلماتیک باید همانند محل‌های ماموریت از مصونیت و حفاظت برخوردار باشد.
۲ اسناد» مکاتبات و به استثنای موارد ذکر شده در بند ۳ ماده ۰۳۱ اموال او نیز باید از مصونیت برخوردار باشد.

ماده ۳۱

۱ یک دیپلماتیک از مصونیت در برابر صلاحیت کیفری کشور پذیرنده برخوردار است. او همچنین از مصونیت
در برابر صلاحیت قضائی مدنی و اداری آن کشور برخوردار است مگر در موارد زیر:

الف) اقدامات واقعی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی که در قلمرو کشور پذیرنده واقع شده باشد» مگر
اينکه او آن را به نمایندگی از کشور فرستنده برای اهداف ماموریت در اختیار دارد؛

ب) اقدامات مربوط به ارث و میراث که در آن دیپلماتیک به عنوان مجری وصیت‌نامه؛ مدیر» وارث یا وصی
به عنوان یک شخص خصوصی و نه به نمایندگی از کشور فرستنده دخالت داشته باشد؛

ج) اقدامات مربوط به هرگونه فعالیت حرفه‌ای یا تجاری که دیپلماتیک در کشور پذیرنده خارج از وظایف
رسمی خود انجام دهد.

۲ یک دییلماتیک موظف به ارائه شهادت به عنوان شاهد نیست.

۳ هیچ‌گونه تدابیر اجرایی نمی‌تواند در مورد یک دیپلماتیک اتخاذ شود مگر در مواردی که در زیرمجموعه‌های
(الف)۰ (ب) و (ج) بند ۱ اين ماده آمده است» و مشروط بر اینکه تدابیر مربوطه بتوانند بدون نقص مصونیت شخصی یا
اقامتگاه او اتخاذ شوند.

۴ مصونیت یک دیپلماتیک از صلاحیت قضائی در کشور پذیرنده او را از صلاحیت قضائی کشور فرستنده معاف
نمی‌کند.

ماده ۳۲

۱ مصونیت از صلاحیت قضانی دیپلمات‌ها و افرادی که طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردارند می‌تواند توسط
کشور فرستنده لغو شود.
۲ اين لغو باید همیشه به طور صریح باشد.

۳ آغاز رسیدگی قضایی توسط دیپلمات یا فردی که طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردار است. او را از استناد به
مصونیت از صلاحیت قضائی در خصوص هر گونه دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوی اصلی ارتباط دارد» محروم می‌سازند.

۴ لغو مصونیت از صلاحیت قضائی در خصوص دعاوی مدنی یا اداری نباید به معنی لغو مصونیت در خصوص
اجرای حکم باشد که برای آن» لغو جداگانه‌ای لازم است.

ماده ۳۳

۱ با رعایت مفاد بند ۳ اين ماده» یک دیپلمات در قبال خدماتی که برای کشور فرستنده ارائه می‌دهد از مقررات
تأمین اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده اجرا شود» معاف است.

۲ معافیتی که در بند ۱ اين ماده ذکر شده» همچنین به خدمتکاران خصوصی که تنها تحت استخدام یک دیپلمات
هستند» اعمال می‌شود» به شرط اینکه:

الف) آن‌ها تابعیت کشور پذیرنده را نداشته باشند يا به طور دائم در آنجا اقامت نداشته باشند؛

ب) تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی که ممکن است در کشور فرستنده یا یک کشور ثالث اجرا شود قرار داشته
باشند.

۳ یک دیپلمات که افرادی را استخدام می‌کند که معافیت مندرج در بند ۲ اين ماده به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد» باید
مقررات تأمین اجتماعی کشور پذیرنده را که بر کارفرمایان اعمال می‌شود» رعایت کند.

۴ معافیت مندرج در بندهای ۱ و ۲ اين ماده مانع از مشارکت داوطلبانه در سیستم تأمین اجتماعی کشور پذیرنده
نخواهد بود» مشروط بر اینکه این مشارکت توسط آن کشور مجاز باشد.

۵ مفاد این ماده تأثیری بر توافقات دوجانبه یا چندجانبه‌ای که پیشتر در خصوص تأمین اجتماعی منعقد شده‌اند
نخواهد داشت و مانع از انعقاد چنین توافقاتی در آینده نخواهد شد.

ماده ۳۴

یک دیپلمات از تمامی عوارض و مالیات‌هاء اعم از شخصی یا اموالی» ملی» منطقه‌ای یا شهری» معاف است» مگر
اینکه:

الف) مالیات‌های غیرمستقیم از نوعی که معمولاً در قیمت کالاها يا خدمات گنجانده می‌شود؛

ب) عوارض و مالیات‌های مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده» مگر اينکه او آن را
به نمایندگی از کشور فرستنده برای اهداف ماموریت نگه دارد؛

ج) عوارض مربوط به ارث میراث یا ورائت که توسط کشور پذیرنده وضع می‌شود» مشروط بر مفاد بند ۴ ماده
۰۳۹

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۲۰

د) عوارض و مالیات‌های مربوط به درآمد خصوصی که منبع آن در کشور پذیرنده است و مالیات‌های سرمایه‌گذاری
در پروژه‌های تجاری در کشور پذیرنده؛

ه) هزینه‌هایی که برای خدمات خاص ارائه شده دریافت می‌شود؛

و) هزینه‌های ثبت‌نام. دادگاه يا سوابق» عوارض رهن و مالیات تمبر مربوط به املاک غیرمنقول» مشروط بر مفاد
ماده ۲۳.

ماده ۳۵

کشور پذیرنده باید دیپلمات‌ها را از تمامی خدمات شخصی. از تمامی خدمات عمومی از هر نوع که باشد. و از
تعهدات نظامی مانند آن‌هایی که با تقاضای کالا» کمک‌های نظامی و اسکان نظامی مرتبط است» معاف کند.

ماده ۳۶

۱ کشور پذیرنده باید مطابق با قوانینی که ممکن است تصویب کند» ورود و معافیت از تمام عوارض گمرکی؛
ماليات‌ها و هزینه‌های مرتبط به غیر از هزینه‌های مربوط به انبارداری» حمل و نقل و خدمات مشابه را برای موارد
زیر مجاز کند:

الف) اقلام برای استفاده رسمی ماموریت؛

ب) اقلام برای استفاده شخصی دیپلمات یا اعضای خانواده او که جدو خانوار او هستند» شامل اقلامی که برای
تأسیسات او در نظر گرفته شده‌اند. مجاز کند.

۲ بار شخصی یک نماینده دیپلماتیک از بازرسی معاف خواهد بود» مگر اینکه دلایل جدی برای گمان کردن به اين
وجود داشته باشد که اقلامی در آن وجود دارد که مشمول معافیت‌های ذکر شده در بند ۱ این ماده نمی‌شود؛ یا اقلامی که
واردات یا صادرات آن‌ها توسط قانون یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع یا تحت کنترل است. چنین بازرسی تنها در
حضور نماینده دیپلماتیک یا نماینده مجاز او انجام خواهد شد.

ماده ۳۸

۱ مگر در مواردی که کشور پذیرنده امتیازات و مصونیت‌های اضافی به دیپلمات اعطا کند» یک دیپلمات که تابعیت
یا اقامت دائم آن کشور را داشته باشد تنها از مصونیت از صلاحیت قضائی و مصونیت شخصی در خصوص اعمال
رسمی که در جریان انجام وظایف خود انجام می‌دهد» برخوردار خواهد بود.

۲ سایر اعضای کارکنان ماموریت و خدمتکاران خصوصی که تابعیت یا اقامت دائم کشور پذیرنده را داشته باشند.

تنها به میزان پذیرفته شده توسط کشور پذیرنده از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار خواهند بود. با این حال» کشور
پذیرنده باید صلاحیت خود را بر آن‌ها به گونه‌ای اعمال کند که با انجام وظایف ماموریت تداخل نکند.

ماده ۳۹

۱ هر فردی که حق برخورداری از امتیازات و مصونیت‌ها را داشته باشد» از لحظه ورود به قلمرو کشور پذیرنده
برای انجام ماموریت خود یاه اگر پیشتر در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد» از لحظه‌ای که انتصاب او به وزارت
امور خارجه یا وزارتخانه دیگری که توافق شده است. اعلام شود از آن امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار خواهد
بود.

۲ هنگامی که وظایف فردی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است به پایان برسد» اين امتیازات و
مصونیت‌ها معمولاً از لحظه‌ای که او کشور را ترک می‌کند يا پس از پایان یک دوره معقول برای ترک کشور؛

خاتمه می‌یابد» اما حتی در صورت بروز درگیری مسلحانه تا آن زمان باقی خواهند ماند. با این حال» در مورد
اعمالی که چنین فردی در حین انجام وظایف خود به عنوان عضو ماموریت انجام داده است» مصونیت همچنان
باقی خواهد ماند.

۳ در صورت فوت یک عضو ماموریت اعضای خانواده او همچنان از امتیازات و مصونیت‌هایی که به آن‌ها
تعلق دارد برخوردار خواهند بود تا پایان یک دوره معقول برای ترک کشور. در صورت فوت دیپلمات يا عضوی
از خانواده او که جزء خانوار او است» کشور پذیرنده باید اجازه دهد تا اموال منقول متوفی برداشته شود به استثنای
اموالی که در کشور به دست آمده و صادرات آن‌ها در زمان فوت متوفی ممنوع بوده است. عوارض ارث. میراث
و ورائت بر اموال منقولی که حضور آن‌ها در کشور پذیرنده تنها به دلیل حضور متوفی به عنوان عضو ماموریت
یا عضو خانواده یک عضو ماموریت در آنجا بوده است. اعمال نخواهد شد.

ماده ۴۰

۱ اگر یک دیپلمات از قلمرو یک کشور ثالث عبور کند یا در آنجا حضور داشته باشد که برای او ویزای گذرنامه
صادر کرده باشد (اگر چنین ویزایی لازم باشد)» در حال حرکت به سمت ماموریت خود یا بازگشت به ماموریت
خوده یا هنگام بازگشت به کشور خود کشور ثالث باید به او مصونیت و سایر مصونیت‌های لازم برای اطمینان از
عبور یا بازگشت او را اعطا کند. این امر برای اعضای خانواده او که از امتیازات یا مصونیت‌ها برخوردار هستند
و همراه با دیپلمات سفر می‌کنند يا به طور جداگانه به منظور پیوستن به او يا بازگشت به کشورشان نیز قابل اعمال

است.

۲ در شرایط مشابه با آنچه که در بند ۱ این ماده آمده است» کشورهای ثالث نباید از عبور اعضای کارکنان اداری
و فنی یا خدماتی یک ماموریت و اعضای خانواده آن‌ها از قلمرو خود ممانعت کنند.

۳ کشور های ثالث باید به مکاتبات رسمی و دیگر ارتباطات رسمی که در حال عبور هستند» از جمله پیام‌های
رمزگذاری شده یا کدهاء همان آزادی و حفاظت را که کشور پذیرنده موظف به اعطا آن است. بدهند. آن‌ها باید به
حاملان کیسه‌های دیپلماتیک که ویزای گذرنامه دریافت کرده‌اند (اگر چنین ویزایی لازم باشد) و کیسه‌های دیپلماتیک
در حال عبورء همان مصونیت و حفاظت را که کشور پذیرنده موظف به اعطای آن است. بدهند.

۴. تعهدات کشورای ثالث طبق بندهای ۰۱ ۲ و ۲ اين ماده همچنین شامل اشخاص مذکور در هر یک از اين بندها و
همچنین مکاتبات رسمی و کیسه‌های دیپلماتیک می‌شود که حضور آن‌ها در قلمرو کشور ثالث به دلیل قوه قاهره بوده
است.

ماده ۴۱

۱ بدون لطمه به امتیازات و مصونیت‌های خود» تمامی افرادی که از چنین امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردار
هستند» موظفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را رعایت کنند. همچنین آن‌ها موظفند که در امور داخلی آن کشور
مداخله نکنند.

۲. تمامی امور رسمی با کشور پذیرنده که به ماموریت توسط کشور فرستنده محول می‌شود. باید از طریق وزارت
امور خارجه کشور پذیرنده یا وزارتخانه دیگری که توافق شده باشد» انجام شود.

۳. محل ماموریت نباید به گونه‌ای استفاده شود که با وظایف ماموریت. مطابق با اين مقاوله‌نامه يا دیگر قوانین
عمومی بین‌المللی یا هر توافق خاصی که بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده در حال اجرا باشد» ناسازگار باشد.

ماده ۴۲

یک دیپلمات در کشور پذیرنده حق ندارد برای منافع شخصی خود به انجام هرگونه فعالیت حرفه‌ای یا تجاری بپردازد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۲۲
ماده ۴۳
وظیفه یک دیپلمات در موارد زیر به پایان می‌رسد :
الف) وقتی که کشور فرستنده به کشور پذیرنده اعلام کند که وظیفه دیپلمات به پایان رسیده است؛

ب) وقتی که کشور پذیرنده به کشور فرستنده اعلام کند که» طبق بند ۲ ماده ۰٩‏ دیپلمات را به عنوان عضو ماموریت
به رسمیت نمی‌شناسد.

ماده ۳۳۴

کشور پذیرنده بایده حتی در صورت بروز درگیری مسلحانه» تسهیلاتی را فراهم کند تا به افراد برخوردار از امتیازات
و مصونیت‌ها (که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند) و اعضای خانواده آن‌ها (صرف‌نظر از تابیت‌شان) اين امکان را بدهد
که هرچه زودتر کشور را ترک کنند. به ویژه در مواقم ضروری باید وسایل نقلیه لازم برای خود و اموال آن‌ها را در
اختیارشان قرار دهد.
ماده ۴۵
اگر روابط دیپلماتیک بین دو کشور قطع شود یا یک ماموریت به طور دائم يا موقت فراخوانده شود:

الف) کشور پذیرنده باید» حتی در صورت وقوع درگیری مسلحانه» از محل ماموریت. اموال و بایگانی‌های آن
محافظت کرده و از آن‌ها احترام بگذارد؛

ب) کشور فرستنده می‌تواند حفاظت از محل ماموریت. اموال و بایگانی‌های آن را به یک کشور ثالث که مورد تایید
کشور پذیرنده باشد» واگذار کند؛

ج) کشور فرستنده می‌تواند حفاظت از منافع خود و اتباع خود را به یک کشور ثالث که مورد تایید کشور پذیرنده
باشد. واگذار کند.

ماده ۴۶

کشور فرستنده می‌تواند با موافقت قبلی کشور پذیرنده و به درخواست یک کشور ثالث که در کشور پذیرنده نمایندگی
ندارد. حفاظت موقت از منافع آن کشور و اتباع آن را به عهده گیرد.

ماده ۴۷
۱. در اجرای مقررات اين مقاوله‌نامه. کشور پذیرنده نباید بین کشورها تبعیض قائل شود.
۲ با این حال» انجام تبعیض به عنوان عمل تبعیض محسوب نمی‌شود در موارد زیر:

الف) زمانی که کشور پذیرنده برخی از مقررات اين مقاوله‌نامه را به صورت محدود به کار می‌برد» زیرا همان
مقررات به طور محدودتری به ماموریت آن کشور در کشور فرستنده اعمال می‌شود؛

ب) زمانی که به موجب عرف يا توافق» کشورها برای یکدیگر رفتار مساعدتری از آنچه که در مقررات اين
مقاوله‌نامه مورد نیاز است. قائل شوند.

ماده ۴۸

این مقاوله‌نامه برای امضا توسط تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمان‌های تخصصی
طرف‌های اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری و هر کشور دیگری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پیوستن
به مقاوله‌نامه دعوت شود به شرح زیر باز است: تا تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه اتریش و بعد از آن»
تا تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده ۴۹
این مقاوله‌نامه مشمول تصویب است. اسناد تصویبی باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شود.
ماده ۵۰

این مقاوله‌نامه برای پیوستن هر کشوری که عضو یکی از چهار دسته ذکر شده در ماده ۳۸ باشد. باز خواهد ماند.
اسناد پیوستن باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شود.

ماده ۵۱

۱ اين مقاوله‌نامه سی روز پس از تاریخ سپردن بیست و دومین سند تصویب یا پیوستن به دبیرکل سازمان ملل
متحد به مرحله اجرایی در خواهد آمد.

۲ برای هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند تصویب يا پیوستن به مقاوله‌نامه اين مقاوله‌نامه را
تصویب یا به آن ملحق شود مقاوله‌نامه سی روز پس از سپردن سند تصویب یا پیوستن آن کشور به مرحله اجرایی
در خواهد امد.

ماده ۵۲
دبیرکل سازمان ملل متحد به تمامی کشورهای عضو هر یک از چهار دسته ذکر شده در ماده ۴۸ اطلاع خواهد داد:
الف) از امضای این مقاوله‌نامه و سپردن اسناد تصویب یا پیوستن» مطابق با مواد ۰۴۸ ۴۹ و ۵۰؛
ب) از تاریخ اجرایی شدن این مقاوله‌نامه» مطابق با ماده ۵۱.

ماده ۵۳

نسخه اصلی این مقاوله‌نامه که متن‌های چینی» انگلیسیء فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به یک اندازه معتبر است؛
نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد» که کپی‌های تصدیق شده آن را به تمامی کشورهای عضو هر یک از چهار
دسته ذکر شده در ماده ۴۸ ارسال خواهد کرد.

بدینوسیله» نمایندگان امضاکننده که به‌طور رسمی از سوی کشورهای خود برای این منظور منصوب شده‌اند» اين
مقاوله‌نامه را امضا نموده‌اند.

این سند در وین» در تاریخ ۱۸ آوریل ۱ میلادی تنظیم شد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۲۴

پروتکل اختیاری مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلما تیک (۱۹۶۱) در خصوص کسب تابعیت

پروتکل اختیاری مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک در خصوص کسب تابعیت»"" به کشورهایی که به
مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک ملحق شده‌اند» اجازه می‌دهد تا ترتیباتی را برای جلوگیری از اعمال تابعیت کشور
پذیرنده بر اعضای ماموریت‌های دیپلماتیک خود که تابعیت کشور متبوع خود را حفظ می‌کنند تعیین نمایند.

در این پروتکل» اقدامات و فرآیندهایی برای جلوگیری از پیچیدگی‌های ناشی از تضاد تابعیت در میان دیپلمات‌ها و
اعضای خانواده‌های آنها پیش‌بینی شده است تا از حقوق دیپلمات‌ها و خانواده‌های آنها محافظت شود و از مداخلات
غیرضروری جلوگیری گردد.

کشورهای عضو این پروتکل و مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک که در کنفرانس سازمان ملل متحد در وین
از ۲ مارس تا ۱۴ آوریل ۱۹۶۱ تصویب شد»

با ابراز تمایل خود برای ایجاد قواعدی در خصوص کسب تابعیت توسط اعضای ماموریت‌های دیپلماتیک و
خانواده‌هایی که جزء خانه و زندگی اين اعضا هستند» توافق کرده‌اند که به شرح زیر عمل نمایند:

ماده ۱

برای مقاصد اين پروتکل» عبارت «اعضای ماموریت» به معنی تعیین‌شده در ماده ۰۱ بند (ب) مقاوله‌نامه است؛
یعنی «رئیس ماموریت و اعضای کادر ماموریت».

ماده ۲

اعضای ماموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارنده و اعضای خانواده آنها که جزء خانوار و زندگی این افراد
هستند» صرفاً بر اساس قانون کشور پذیرنده» تابعیت آن کشور را کسب نخواهند کرد.

ماده ۳

این پروتکل برای امضا توسط تمامی کشور هایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند. باز خواهد بود. امضا تا
۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه اتریش و پس از آن تا ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک
امکان‌پذیر است.
ماده ۴
این پروتکل نیازمند تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ودیعه گذاشته شود.

ماده ۵

این پروتکل برای الحاق تمامی کشورهای ممکن به مقاوله‌نامه باز خواهد بود. اسناد الحاق باید نزد دبیرکل سازمان
ملل متحد ودیعه گذاشته شود.

ماده ۶

این پروتکل در همان روزی که مقاوله‌نامه وارد مرحله اجرایی می‌شود. یا سی‌امین روز پس از تاریخ سپردن دومین
سند تصویب یا الحاق به این پروتکل به دبیرکل سازمان ملل متحد هرکدام که دیرتر باشد. به اجرا درخواهد آمد.

۴ 0زکننام۸ 6۵066۲۲۵ رکطم86121 0۵۱۵826 وه صم6 6۵0۷ حصصع۱ ۷ 136 م1 آم۴۳۵۵۵ اجطمنغم0 16
7۰ ۸۵۲۱ 18 ۵90 وز۲اعنام روصصهع۱ ۱۷ ۱۱ 0ع۲م۸00 ۰ احصمآ هل

برای هر کشوری که پس از اجرایی شدن این پروتکل طبق بند یک اين ماده» آن را تصویب یا به آن ملحق می‌شود»
پروتکل در سی‌امین روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق کشور مربوطه به اجرا درخواهد آمد.

ماده ۷
دبیرکل سازمان ملل متحد باید به تمامی کشورهایی که ممکن است طرفین مقاوله‌نامه شوند» اطلاع دهد:
الف) از امضاهای این پروتکل و سپردن اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد سوم» چهارم و پنجم؛
ب) از تاریخی که این پروتکل طبق ماده ششم به اجرا درخواهد آمد.

ماده ۸

نسخه اصلی این پروتکل که متون آن به زبان‌های چینی» انگلیسی؛ فرانسه. روسی و اسپانیایی به طور مساوی معتبر
است» باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ودیعه گذاشته شود و دبیرکل باید نسخه‌های مصدق آن را به تمامی کشورهای
مذکور در ماده سوم ارسال کند.

گواهی بر این امر» امضاء‌کنندگان این پروتکل که به طور کامل از سوی کشورهای خود مجاز به اين اقدام بوده‌اند»
این پروتکل را امضا کرده‌اند.

این سند در وین در تاریخ هجدهم آوریل هزار و نهصد و شصت و یک میلادی تنظیم گردیده است.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۲۶

مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلما تیک پروتکل اختیاری در خصوص حل و فصل اجباری
اختلافات ۱۷

کشورهای طرف پروتکل حاضر و مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک که از این پس به‌عنوان «مقاوله‌نامه»
نامیده می‌شود» که در کنفرانس سازمان ملل متحد که از ۲ مارس تا ۱۴ آوریل ۱۹۶۱ در وین برگزار شد به تصویب رسید»

با ابراز تمایل خود برای ارجاع تمامی مسائل مربوط به خود در خصوص هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای
مقاوله‌نامه به صلاحیت اجباری دادگاه بین‌المللی دادگستری» مگر اينکه طرفین در مدت معقولی به توافقی در مورد شکل
دیگری از حل و فصل دست یابند»

موافقت کرده‌اند که به شرح زیر عمل کنند:
ماده ۱

اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مقاوله‌نامه تحت صلاحیت اجباری دادگاه بین‌المللی دادگستری قرار خواهد گرفت
و بنابراین هر یک از طرفین اختلاف که طرف پروتکل حاضر هستند» می‌توانند از طریق درخواستی که به دادگاه ارایه
می‌دهند» اختلاف را به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.

ماده ۲

طرفین می‌توانند در مدت دو ماه پس از اینکه یک طرف نظر خود را به طرف دیگر اعلام کرد مبنی بر اینکه
اختلافی وجود دارد» توافق کنند که به جای دادگاه بین‌المللی دادگستری به هیئت داوری رجوع کنند. پس از انقضای این
مدت» هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را از طریق درخواستی به دادگاه ارجاع دهد.

ماده ۳
در همان مدت دو ماه» طرفین می‌توانند توافق کنند که قبل از مراجعه به دادگاه بین‌المللی دادگستری, از فرآیند مصالحه
استفاده کنند.
کمیسیون مصالحه باید توصیه‌های خود را در مدت پنج ماه پس از انتصاب خود ارائه دهد. اگر توصیه‌های آن توسط
طرفین اختلاف در مدت دو ماه پس از ارائه پذیرفته نشود» هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را از طریق درخواستی به
دادگاه ارجاع دهد.

ماده ۴

کشورهای طرف مقاوله‌نامه» پروتکل اختیاری در خصوص کسب تابعیت» و پروتکل حاضر می‌توانند در هر زمان
اعلام کنند که مقررات پروتکل حاضر را به اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری در خصوص کسب تابعیت
گسترش خواهند داد. چنین اعلامیه‌هایی باید به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع داده شود.

6 6۵066۲۵۵8۵ رکطهناه8۱ ءناجصمامن0 وه صمتاصع۷صم)6) عصصع۱ ۷ 106 م1 ام‌م0۳۵ احصمتام0 17
6 ۱۱ ,1964 ۸۵۵۲ 24 :۶۵۲۵۵ 1۳0 ۴۴۲۲۷ :1961 ۸۵۲۱ 18 رحصصع۷۱ .کهایامکزه ۵۴ ۹6۲۲۱686۴ 0عایام وه
۰ ۵۳۲۱0۱6 ۱۷۸۷۱۲۳

ماده ۵

پروتکل حاضر برای امضاء توسط تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند. به شرح زیر باز
است: تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه اتریش و پس از آن» تا ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در
نیویورک.

ماده ۶
پروتکل حاضر مشمول تصویب است. اسناد تصویب باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شود.

ماده ۷

این پروتکل برای الحاق تمامی کشورهایی که ممکن است طرفین مقاوله‌نامه شوند» باز خواهد بود. اسناد الحاق باید
نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ودیعه گذاشته شود.

ماده ۸

اين پروتکل در همان روزی که مقاوله‌نامه وارد مرحله اجرایی می‌شود یا سی‌امین روز پس از تاریخ سپردن دومین
سند تصویب یا الحاق به اين پروتکل به دبیرکل سازمان ملل متحد» به اجرا درخواهد آمد» هرکدام که دیرتر باشد.

برای هر کشوری که پس از اجرایی شدن این پروتکل طبق بند یک اين ماده» آن را تصویب یا به آن ملحق می‌شود»
پروتکل در سی‌امین روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق کشور مربوطه به اجرا درخواهد آمد.

ماده ٩‏
دبیرکل سازمان ملل متحد باید به تمامی کشورهایی که ممکن است طرفین مقاوله‌نامه شونده اطلاع دهد:
الف) از امضاهای این پروتکل و سپردن اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد پنجم ششم و هفتم؛
ب) از اظهاراتی که طبق ماده چهارم اين پروتکل صورت گرفته است؛
ج) از تاریخی که اين پروتکل طبق ماده هشتم به اجرا درخواهد آمد.
ماده ۱۰

نسخه اصلی این پروتکل که متون آن به زبان‌های چینی» انگلیسی» فرانسه» روسی و اسپانیایی به طور مساوی معتبر
است. باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ودیعه گذاشته شود و دبیرکل باید نسخه‌های مصدق آن را به تمامی کشورهای
مذکور در ماده پنجم ارسال کند.

گواهی بر این امر» امضاء‌کنندگان این پروتکل که به طور کامل از سوی کشورهای خود مجاز به اين اقدام بوده‌اند»
این پروتکل را امضا کرده‌اند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۲۸

فصل سوم:
پیش زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه روابط کنسولی ۲

طرح موضوع

تاریخچه عملکرد امور کنسولی عمدتاً با توسعه تجارت بین‌المللی و منافع اقتصادی کشورهای مختلف مرتبط است.
در حالی که ریشه‌های نهاد کنسولی به یونان باستان برمی‌گردد» اما اولین رویه‌های کنسولی و ساختار پیچیده آن که امروزه
می‌شناسیم» تنها در قرن دوازدهم ظاهر شده وبه تدریج توسعه یافت. علاوه براین» نخستین مجموعه قوانین مربوط به وظایف
کنسولی در اين دوره زمانی شکل گرفت که عمدتاً به صورت مجموعه‌هایی از قوانین دریایی بودند.*۱

در قرن‌های شانزدهم و هفدهم؛ با تأسیس مأموریت‌های دیپلماتیک در اروپا و گسترش آن‌هاء تغییر قابل توجهی در
امور کنسولی به وجود آمد که نهایتا با انتشار اولین مجموعه قوانین کنسولی موسوم به «دستور العمل نیروی دریایی کلبر »۰
به اوج خود رسید. "۲ اين دستورالعمل به ایجاد و تدوین قوانینی درخصوص حقوق دریاها نظارت داشت. پیشتر حدود آب‌های
ساخلی کشورها تحت تاثیر حقوق رومی تعیین می شد. اما قانون هنوز ترکیب آن را مشخص نکرده بود. «دستورالعمل
نیروی دریایی کلبر» در سال ۱۶۸۱ اعلام داشت «هر چیزی که [دریا] در جریان ماه نو و کامل می‌پوشاند و آشکار می‌کند»
و تا جایی که بزرگترین جزر و مد ماه مارس می‌تواند به سواحل گسترش یابد». تعریف شود معیار اين تعریف و اندازه‌گیری
آن می‌باشد. اهمیت دستورالعمل این بود که توضیح می‌داد هر کسی می‌تواند ماهیگیری کند. به ساحل نزدیک شود محموله‌ای
که کشتی را سنگین کرده تخلیه کند يا تورها را خشک کند۳۱.

توسعه فوق‌العاده تعداد کنسولگری‌ها و افزایش کارکرد آنها در قرن‌های نوزدهم و بیستم» نیاز به یک چارچوب قانونی
دقیق‌تر را به ویژه در مورد خدمات کنسولی و وضعیت قانونی آن‌ها نشان داد. در ادامه» تغییرات شتابان در فعالیت‌های
اجتماعی» سیاسی و اقتصادی و روندهای جهانی که بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذاشت. چالش جدیدی برای نهاد کنسولی
ایجاد کرد: چگونه می‌بایست از شهروندان و منافع آن‌ها محافظت به‌عمل آورد .برخی تلاش‌های اولیه برای تدوین رسمی
قوانین کنسولی بین‌المللی منجر به پذیرش توافق‌های منطقه‌ای شد که پیش از کار پیشگامانه‌ای که توسط جامعه ملل در اين
زمینه انجام گرفت» صورت گرفت. با وجود نتایج جامعه ملل مبنی بر ضرورت و اهمیت عالی تنظیم قوانین کنسولی از
طریق ابزارهای بین‌المللی» اين موضوع برای تقریبا بیست سال معلق ماند.

تحولات مهم در تاریخ مذاکره

در سال ۰۱۹۴۹ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد ماموریت پیدا کرد تا به تدوین روابط کنسولی و
مصونیت‌های آن به‌عنوان بخشی از کار آینده خود بپردازد. در هفتمین نشست خود که از ۲ مه تا ۸ ژونیه ۱۹۵۵ در ژنو
سوئیس برگزار شد. کمیسیون یک گزارشگر ویژه منصوب کرد تا بازنگری در این موضوع را آغاز کرده و مجموعه‌ای
از قوانین موقتی را بر اساس اصول آمره» حقوق ملی و بین‌المللی پیش‌نویس کند.

۵ 1۳۲۵ ۴۳۲6۲۵۵ 1963۰ ۸۵۵۲۱ 24 06 ۷۱68۴۵ 2۴ 9۵6 .عصمتاه۱ع8 ۲داباعصمی وم صمت6۵۳۷6 حصوع ۱۷ 18
1۰ ۷۵۱۷۳۵ ,56۲۱65 ۲۳۵۵۷۵۷ رکطهآ] ۱۱۵ 60نصلا .1967 ۱۵۲6۵۲ 19 و۵

,3( |۱۵۲۵ رمعامم8 62و66 :ع۳نا5۵ ع۴ 6۵۱/0 ۲66 ۴۲۵5۰ ۵0۲۵6۲6۵ جع عقط طمع‌بال۲۳0طز و۲" 19
,۷۱۵۵۵ ر۴5ز۵۴۲۵ ۴۵۳۵۵۱ ۵۲ ۱۱5۲۷ رعاطعن صحصصیب۲ موه کنج۸ احعجاناای ۱ ۲۵۲ ۲ععنص۱ صعآ۴۵۳۵ نامع
,۵ احصمتاه)۱۵۵ ۵۴ بصجهانا اهبعهنهیم۸ عصوتاجل۱ 0ععتصلا) عصمنغه/ع6 ۲هااعوم) ۵9 6۵0۷6۳۵۵0 ۷/6۵۵ 7۳56
.(2008
0۰ 6۵۱06۳ ,۱۱۵۲06 ۱ 06 0۳۵688۵96۵ 20
۴۵ ۳5۲۵۳۱۲۷۸۷۶ 6۷۷۸۵ ,1681 خبا۱۸۵۸۵ ۱۱۵۲۱86 ۱ ۵06 ۵۳۵۵88۵۴86۵ 06 ۱۲۴۱۵0۵۲۵10 رصع راداع0عطع 2۱
74-۰ .۵۵ ,(1954) 31 عمباا۷۵ ,56۲6 86ع۲۱اجیی0 ,۳۵896۳ 62 ۲۲۵۱6۵5

بحث‌های رسمی در سال ۱۹۵۸ آغاز شد. مجموعه پیش‌نویس قوانین به چهار فصل تقسیم شد (روابط کنسولی و
مصونیت‌ها؛ امتیازات و مصونیت‌های کنسولی؛ وضعیت قانونی کنسول‌های افتخاری و امتیازات و مصونیت‌های آن‌ها؛ و
مقررات عمومی) و همراه با توضیحات به کشورهای عضو ارسال شد تا نظرات خود را در مراحل مختلف مذاکره ارائه
دهند

در دوازدهمین نشست خود که از ۲۵ آوریل تا ۱ ژوئیه ۱۹۶۰ برگزار شد» کمیسیون تعیین کرد که مواد مربوط به
کنسول‌های حرفه‌ای باید برای کنسول‌های افتخاری نیز قابل اعمال باشد. در نتیجه» کمیسیون مقررات جامع‌تری را تدوین
کرده و برخی مواد جدید را به آن اضافه کرد» پیش از آن که مواد پیش‌نویس و توضیحات را به طور موقت تصویب کند.

شباهت‌های متعدد این موضوع با مصونیت‌ها و روابط دیپلماتیک باعث شد که کمیسیون رویکردی تسریع‌شده را
برای این موضوع اتخاذ کند. دراین ارتباط تعداد ۷۱ ماده پیش‌نویس شده و برای اطلاع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ارسال شد. براین اساس» اغلب کشورهای عضو تصمیم گرفنند که این مواد باید اساس یک ابزار چندجانبه برای تدوین قوانین
کنسولی قرار گيرد.

با هدف تصویب مقاوله‌نامه‌ای در این زمینه» کمیسیون پیشنهاد کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مارس
۳ یک کنفرانس بین‌المللی نمایندگان عالی‌رتبه را تشکیل دهد.

کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط کنسولی در وین اتریش» از ۴ مارس تا ۲۲ آوریل ۱۹۶۳ برگزار شد
و نمایندگانی از نود و پنج کشور در آن شرکت کردند. پس از بررسی دقیق متن کمیسیون حقوق بین‌الملل» نسخه نهایی برای
ارائه به جلسه عمومی آماده شد. مقاوله‌نامه روابط کنسولی» پروتکل اختیاری در خصوص کسب تابعیت و پروتکل اختیاری
در خصوص حل اجباری اختلافات. مقاوله‌نامه و هر دو پروتکل اختیاری در ۱٩‏ مارس ۱۹۶۷ به اجرا درآمدند.

خلاصه‌ای از مفاد کلیدی
مقاوله‌نامه وین شامل ۷۹ ماده است که بیشتر آن‌ها به شرح نحوه عملکرد کنسولگری‌ها؛ وظایف مأموران کنسولی؛
و امتیازات و مصونیت‌های اعطا شده به مقامات کنسولی هنگام اعزام به یک کشور خارجی می‌پردازد.

چند ماده دیگر وظایف مقامات کنسولی را زمانی که شهروندان کشورشان در کشور خارجی با مشکلاتی روبه‌رو
می‌شوند» مشخص می‌کند.

ماده ۳۶ که برای حقوق افراد اهمیت خاصی دارد» به الزامات خاصی برای مقامات صلاحیت‌دار در صورت
دستگیری يا بازداشت یک تبعه خارجی اشاره دارد تا حق غیرقابل سلب مشاوره و دادرسی عادلانه از طریق اطلاع‌رسانی
کنسولی و دسترسی موثر به حمایت کنسولی تضمین شود.

تأثیر مقاول‌نامه بر تحولات حقوقی بعدی

در سال‌های اخیر» حق اطلاع‌رسانی کنسولی و دسترسی که در مقاوله‌نامه وین پیش‌بینی شده است. به طور فزاینده‌ای
در مراحل دادرسی نه تنها در سطوح داخلی و منطقه‌ای» بلکه در دادگاه‌های بین‌المللی نیز مطرح شده است.

اولین قضیه ایالات متحده در ارتباط با ماده ۳۶ مقاوله‌نامه وین» قضیه «برد بر علیه گرین»۲۲ در سال ۱۹۸۸بود که
پس از آن» ادعاهای متعددی در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده و دادگاه عالی ایالات متحده مطرح شد. تفسیرها به طور
گسترده‌ای متفاوت بوده است» و از عدم شناسایی حقوق بنیادینی که توسط ماده ۳۶ اعطا می‌شود. تا امکان اجرای فردی این
حقوق را در بر گرفت.

22 8۳۵۵۲۵ ۷۰ 6۲66۳۴6 )523 ۱.5. 371, 1988(.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۳۰

در سال ۹ دیوان حقوق بشر بین‌المللی آمریکا نظر مشورتی صادر کرد و اعلام کرد که ماده ۳۶ حقوق فردی
ایجاد می‌کند و آن را به‌عنوان «استثنای قابل توجهی نسبت به آنچه که اساسا حقوق و تعهدات کشورها در سایر بخش‌های
مقاوله‌نامه است» شناخت ۲۳

در تاریخ ۲ مارس ۰۱۹۹۹ جمهوری فدرال آلمان در دبیرخانه دادگاه بین‌المللی دادگستری درخواست پرونده‌ای علیه
ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض‌های احتمالی مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ ثبت
کرد. آلمان اظهار داشت که در سال ۰۱۹۸۲ مقامات ایالت آریزونا دو تبعه آلمانی را بازداشت کرده و آنها را بدون
اطلاع‌رسانی به حقوقشان» مطابق با آنچه که در ماده ۰۳۶ بند ۱ (ب) مقاوله‌نامه وین خواسته شده است. محاکمه و به اعدام
محکوم کردند. آلمان همچنین ادعا کرد که عدم ارائه اطلاع‌رسانی لازم از امکان حفاظت از منافع اتباع آلمان که در مواد
۵ و ۳۶ مقاوله‌نامه وین پیش‌بینی شده بود» در مراحل محاکمه و تجدیدنظر در دادگاه‌های ایالات متحده جلوگیری کرده است.

در سال ۲۰۰۱ دادگاه اعلام کرد که با عدم اطلاع‌رسانی فوری به افراد بازداشت شده آلمانی پس از بازداشت آنها
درباره حقوقشان طبق ماده ۳۶ بند ۱ (ب) مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی و با محروم کردن آلمان از امکان
ارائه کمک پیش‌بینی شده در مقاوله‌نامه به افراد مربوطه در زمان مناسب. ایالات متحده آمریکا به تعهدات خود نسبت به
آلمان و برادران لاگراند تحت ماده ۰۳۶ بند ۱ مقاوله‌نامه نقض کرده است. دادگاه همچنین به اتفاق آرا اعلام کرد که با عدم
اجازه دادن به بررسی و بازنگری محکومیت‌ها و احکام افراد بازداشت شده در پرتو حقوق مندرج در مقاوله‌نامه» پس از
اثبات نقض‌های ذکر شده در بند (۳) فوق» ایالات متحده آمریکا به تعهد خود نسبت به آلمان و برادران لاگراند تحت ماده
۶ بند ۲ مقاوله‌نامه نقض کرده است.؟۲

قضیه «آونا و دیگر شهروندان مکزیکی» (مکزیک علیه ایالات متحده آمریکا)*۲ نقطه عطفی در زمینه مفاد ماده
۶ مقاوله‌نامه وین بود. درحقیقت. در تاریخ ٩‏ ژانویه ۰۲۰۰۳ مکزیک علیه ایالات متحده آمریکا قضیه‌ای را در خصوص
نقض‌های ادعایی مواد ۵ و ۳۶ مقاوله‌نامه وین در مورد روابط کنسولی مورخ ۲۳ آوریل ۰۱۹۶۳ درباره ۵۴ شهروند
مکزیکی که در ایالات مختلف ایالات متحده به اعدام محکوم شده بودند» به جریان انداخت. همزمان با درخواست خود؛
مکزیک از دادگاه درخواست اتخاذ تدابیر موقت کرد تا به موجب آن ایالات متحده تمام تدابیر لازم را اتخاذ کند تا اينکه هیچ
شهروند مکزیکی اعدام نشود. در این درخواست اتخاذ تدابیر موقتی توسط مکزیک تاکید شده بود که هیچ اقدامی انجام نشود
که حقوق مکزیک یا شهروندان آن را در خصوص هر تصمیمی که دادگاه ممکن است در خصوص ماهیت پرونده اتخاذ
کند. به خطر اندازد.

دادگاه در بررسی‌های خود به اين نتیجه رسید که دستور اقدامات موقتی مورخ ۵ فوریه ۰۲۰۰۳ مطابق با شرایط آن
و ماده ۴۱ منشور منشور ملل متحد» تا صدور حکم نهایی معتبر می‌باشد و تعهدات ایالات متحده در این خصوص از تاریخ
صدور حکم با تعهدات اعلام‌شده در این حکم جایگزین می‌شود. دادگاه بیان داشت که در خصوص سه نفر مربوطه در
دستور مذکور (از جمله دیگران)؛ ایالات متحده تخلفات خود از تعهدات تحت ماده ۰۳۶ بند ۱ مقاوله‌نامه وین را مرتکب شده
است؛ و علاوه براین» در خصوص این سه نفر به‌طور خاص. ایالات متحده همچنین تخلفات از ماده ۳۶ بند ۲ را مرتکب
شده است. دادگاه بر این باور است که در این سه مورد؛ بر عهده ایالات متحده است که درمان مناسبی با ماهیت بررسی و
تجدیدنظر طبق معیارهای مشخص‌شده در حکم پیدا کند."۲

۴۵۸۱۵۵۲۲6۴۲۵۱ و کز ها ۵ وععع۳۳۵ عاه :کادعنع صحصن۲۱ ۵۴ نامع وهعزعصصه۲-۵عص۱ عط ۵۲ صمنصنم0 ۷ 0عب ۸۵0 23
۰ 0۰ رای 00 ,8۵۵۱600 66۴862 اعبا۱۱۵ صهبال از :82 .2۲2 ر(06-16/99) ]8۱۵۱

,2001 6یا( 0۴27 6۴ع ال ر(6۵ ۵0۲۸۵۵۲ کعه56 ۲60ن۱ ۷۰ 66۳۳۵۳۷) 0ط6۲2ها عصا۲ععصمع عکجع ,۱6 ۲۳6 24
۰ 0۰

(۸۵۸۳۵۲۲6۵ ۵۴ 51۵165 ۱۵160 ۷۰ ۱/۵۷۵۵) کاجومتاجل صم۱۷۱۵ 0666۴۲ 20 هب۸ 25

(۸۱۵۲۱6۵ ۵۴ 5۱۵165 0ع۲زمل۱ ۷۰ ۷۱۵۷۲6۵) واجومنول۱ طهع۱/۵۵ ۵106۲ 280 ۸۷68۵ 6۵866۲6۱0۵ 6256 ,۱6 ۲۳6 26

5۱۵۲۴۱۲۵۲۷ ۵۴ 606 (08۴860۴ 0۲ 31 ۱۱3۲6۳ 2004, 0۰ ۰

مقاوله‌نامه وین درباره روابط کنسولی ۲۷
کشورهای عضو مقاولهنامه حاضر؛
با یادژوری اين که روابط کنسولی از زمان‌های قدیم همواره میان ملل مختلف برقرار بوده است»

با در نظر داشتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در خصوص برابری حاکمیتی کشورهاء حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی و ارتقای روابط دوستانه میان ملت‌هاء

با توجه به این که کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد مناسبات دیپلماتیک و مصونیت‌ها مقاوله‌نامه وین در مورد
روابط دیپلماتیک را تصویب کرد که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ برای امضاء گشوده شد.

با باور به این که یک مقاوله‌نامه بین‌المللی در مورد روابط کنسولیء امتیازات و مصونیت‌ها نیز به توسعه روابط
دوستانه میان ملت‌هاء صرف‌نظر از تفاوت‌های نظام‌های قانونی و اجتماعی آنهاء کمک خواهد کرد»

با درک این که هدف این امتیازات و مصونیت‌ها» بهره‌مندی از آنها برای افراد نیست بلکه تضمین کارایی عملکرد
کنسولی از طرف پست‌های کنسولی به نمایندگی از کشورهای مربوطه است»

تأکید بر این که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی همچنان مسائل غیرمستقیم تنظیم‌شده توسط مقررات مقاوله‌نامه حاضر
را اداره می‌کند»

توافق کرده‌اند که به شرح زیر عمل کنند:
ماده ۱: تعاریف
۱ برای اهداف مقاوله‌نامه حاضرء اصطلاحاتی که در پی می‌آید» به معانی زیر اختصاص دارند:
للف) فیست کول به هر میر کسولگزیه کسوالگرین معاردت کتنولی با نماد کتسولی اطلاق می‌شود؛

ب) «منطقه کنسولی» به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که به یک پست کنسولی برای انجام وظایف کنسولی اختصاص

داده شده است؛

ج) «رئیس پست کنسولی» به شخصی اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام وظایف دراین سمت را بر عهده دارد؛

د) «مامور کنسولی» به هر فردی شامل رئیس پست کنسولی که در این سمت مسئول انجام وظایف کنسولی است؛
اطلاق می‌شود؛

۰) «کارمند کنسولی» به هر فردی اطلاق می‌شود که در خدمات اداری یا فنی یک پست کنسولی مشغول به کار

و) «عضو کارمندان خدماتی» به هر فردی اطلاق می‌شود که در خدمات خانگی یک پست کنسولی مشغول به کار

ز) «اعضای پست کنسولی» به کارمندان کنسولی» کارمندان کنسولی و اعضای کادر خدماتی اطلاق می‌شود؛

۰ ۸۵۳۱۱ 24 ,۷۱680۵ 86۱2:006۰ ۲دااعومع صو طمتصه 6۵۳۷ ۱۷/688۵ 27

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۳۲
ح) «اعضای کارکنان کنسولی» به کارمندان کنسولی به غیر از رئیس پست کنسولیء کارمندان کنسولی و اعضای
کادر خدماتی اطلاق می‌شود؛

ط) «عضو کارکنان خصوصی» به فردی اطلاق می‌شود که به‌طور انحصاری در خدمت خصوصی یک عضو از
پست کنسولی مشغول به کار است؛

ی) «محل‌های کنسولی» به ساختمان‌ها یا بخش‌هایی از ساختمان‌ها و زمین‌های جانبی آنها اطلاق می‌شود صرف‌نظر
از مالکیت که به‌طور انحصاری برای اهداف پست کنسولی استفاده می‌شوند؛

ک) «بایگانی‌های کنسولی» شامل تمام اسناد» مدارک. مکاتبات» کتاب‌ها» فیلم‌هاء نوارها و ثبت‌ها و همچنین کدها و

رمزهاء فهرست‌های کارتی و هر گونه مبلمان مربوط به حفاظت یا نگهداری ایمن آنها می‌باشد.

۲ کارمندان کنسولی دو دسته هستند» یعنی کارمندان کنسولی شغلی (استخدام شده) و کارمندان کنسولی افتخاری.
مقررات فصل دوم مقاوله‌نامه حاضر برای پست‌های کنسولی که توسط کارمندان کنسولی شغلی اداره می‌شود اعمال می‌شود»
و مقررات فصل سوم برای پست‌های کنسولی که توسط کارمندان کنسولی افتخاری اداره می‌شود» حاکم است.

۳ وضعیت خاص اعضای پست‌های کنسولی که اتباع یا مقیم دانم کشور پذیرنده هستند. طبق ماده ۷۱ مقاوله‌نامه
حاضر تعیین می‌شود.

فصل اول:
روابط کنسولی به‌طور عام:
بخش اول: تأسیس و اداره روابط کنسولی

ماده ۲: تأسیس روابط کنسولی
۱. تأسیس روابط کنسولی بین کشورها با توافق متقابل صورت می‌گیرد.
۲ رضایت داده شده به برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور دلالت بر رضایت از ایجاد روابط کنسولی دارد.
۳. قطع روابط دیپلماتیک به‌طور خودکار به‌معنای قطع روابط کنسولی نخواهد بود.

ماده ۳: اجرای وظایف کنسولی

وظایف کنسولی توسط پست‌های کنسولی انجام می‌شود. این وظایف همچنین توسط مأموریت‌های دیپلماتیک براساس
مقررات مقاوله‌نامه حاضر انجام می‌پذیرد.

ماده ۴: تأسیس یک پست کنسولی
۱ یک پست کنسولی تنها با رضایت کشور پذیرنده می‌تواند در سرزمین آن کشور تأسیس شود.

۲. محل استقرار پست کنسولی» طبقه‌بندی آن» و ناحیه کنسولی باید توسط کشور فرستنده تعیین شود و تحت تأسیس
کشور پذیرنده قرار گیرد.

۳ تغییرات بعدی در محل استقرار پست کنسولی» طبقه‌بندی آن یا ناحیه کنسولی تنها با رضایت کشور پذیرنده ممکن
است انجام شود.

۴ برای تأسیس یک معاونت کنسولی یا آژانس کنسولی در محلی غير از جایی که خود کنسولگری یا کنسول‌گری
کل قرار دارد» رضایت کشور پذیرنده نیز لازم است.

۵ برای افتتاح یک دفتر که جزنی از یک پست کنسولی موجود است و در محل دیگری غیر از محل استقرار آن
دفتر قرار دارد» رضایت صریح قبلی کشور پذیرنده نیز ضروری است.

ماده ۵: وظایف کنسولی
وظایف کنسولی عبارتند از:

الف) حفاظت از منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده» اعم از افراد و اشخاص حقوقی» در محدوده‌ای
که حقوق بین‌الملل آنرا اجازه می‌دهد؛

ب) ترویج توسعه روابط تجاری» اقتصادی» فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده و ارتقای روابط
دوستانه میان آن‌ها مطابق با مفاد این مقاوله‌نامه؛

ج) بررسی شرایط و تحولات در زمینه‌های تجاری اقتصادی» فرهنگی و علمی کشور پذیرنده به طرق قانونی»
گزارش دادن آن به دولت کشور فرستنده» و ارائه اطلاعات به افرادی که به آن علاقه‌مند می‌باشند؛

د) صدور گذرنامه و مدارک مسافرتی برای اتباع کشور فرستنده و صدور ویزا یا مدارک مناسب برای افرادی (از
کشور پذیرنده) که قصد سفر به کشور فرستنده را دارند؛

۰) کمک و یاری رساندن به اتباع کشور فرستنده» اعم از افراد و اشخاص حقوقی؛

و) انجام وظایفی که امور دفترخانه مربوط هستند» ثبت احوال و در امور مشابه و انجام برخی وظایف اداری؛
مشروط بر اینکه برخلاف قوانین و مقررات کشور پذیرنده نباشد؛

ز) حفاظت از منافع اتباع کشور فرستنده» اعم از افراد و اشخاص حقوقی» در موارد مربوط به ارث در سرزمین
کشور پذیرنده» مطابق با قوانین و مقررات کشور پذیرنده؛

ح) حفاظت از منافع افراد نابالغ و دیگر اشخاص فاقد ظرفیت کامل که اتباع کشور فرستنده هستند. در محدوده‌ای که
قوانین و مقررات کشور پذیرنده اجازه می‌دهد» به ویژه در مواردی که نگهداری یا سرپرستی اين افراد نیاز باشد؛

ط) با توجه به رویه‌ها و روش‌های موجود در کشور پذیرنده» نمایندگی یا ترتیب نمایندگی مناسب برای اتباع کشور
فرستنده در محاکم و مقامات دیگر کشور پذیرنده به منظور اخذ تدابیر موقت برای حفظ حقوق و منافع این اتباع در صورتی
که به دلیل غیبت یا هر دلیل دیگریء این افراد نتوانند در زمان مناسب از حقوق و منافع خود دفاع کنند؛

ی) انتقال اسناد قضائی و غیرقضانی یا اجرای دستورات قضانی یا مأموریت‌های جمع‌آوری مدرک برای محاکم
کشور فرستنده» مطابق با توافق‌های بین‌المللی معتبر یاء در صورت عدم وجود چنین توافق‌هایی» به هر روش دیگری که با
قوانین و مقررات کشور پذیرنده سازگار باشد؛

ک) نظارت و بازرسی بر کشتی‌هایی که تابعیت کشور فرستنده را دارند و هواپیماهای ثبت‌شده در آن کشور و خدمه
آن‌ها» براساس حقوق و مقررات کشور فرستنده.

ل) ارائه کمک به کشتی‌ها و هواپیماهایی که در بند (ک) این ماده ذکر شده‌اند و به خدمه آن‌هاء اخذ اظهارات در
مورد برنامه سفر کشتی» بررسی و مهر کردن اسناد کشتی و بدون خدشه وارد کردن به اختیارات مقامات کشور پذیرنده»
انجام تحقیقات در مورد هر گونه حادثه‌ای که در طول سفر رخ داده است و حل و فصل اختلافات مختلف بین کاپیتان» افسران
و ملوانان» تا جایی که این کار توسط قوانین و مقررات کشور فرستنده مجاز باشد؛

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۳۴

م) انجام هر گونه وظیفه دیگری که توسط کشور فرستنده به یک پست کنسولی محول شده باشد و توسط قوانین و
مقررات کشور پذیرنده ممنوع نباشد یا مورد اعتراض کشور پذیرنده قرار نگیرد یا در توافق‌های بین‌المللی معتبر بین کشور
فرستنده و کشور پذیرنده ذکر شده باشد.

ماده ۶: اجرای وظایف کنسولی خارج از ناحیه کنسولی

یک مقام کنسولی می‌تواند در شرایط خاص. با موافقت کشور پذیرنده» وظایف خود را خارج از ناحیه کنسولی خود
انجام دهد.

ماده ۷: اجرای وظایف کنسولی در یک کشور تالث
کشور فرستنده می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی به کشورهای مربوطه. یک پست کنسولی مستقر در یک کشور خاص
را با انجام وظایف کنسولی در یک کشور دیگر منصوب کند. مگر اینکه یکی از کشورهای مربوطه به‌طور صریح مخالفت
کند.
ماده ۸: اجرای وظایف کنسولی به نمایندگی از یک کشور ثالث

پس از اطلاع‌رسانی مناسب به کشور پذیرندهء یک پست کنسولی از کشور فرستنده می‌تواند» وظایف کنسولی را در
کشور پذیرنده به نمایندگی از یک کشور ثالث انجام دهد مگر اينکه کشور پذیرنده مخالفت کند.

ماده :٩‏ طبقات رسای پست‌های کنسولی
روسای پست‌های کنسولی به چهار طبقه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
الف) سر کنسول‌ها؛
ب) کنسول‌ها؛
ج) معاون کنسول‌ها؛
د) نمایندگان کنسولی.

بند ۱ اين ماده هیچ‌گونه محدودیتی برای حق هر یک از طرف‌های متعاهد در تعیین عنوان مقامات کنسولی غیر از
روسای پست‌های کنسولی ایجاد نمی‌کند.

ماده ۱۰: انتصاب و پذیرش روسای پست‌های کنسولی

۱ رسای پست‌های کنسولی توسط کشور فرستنده منصوب می‌شوند و کشور پذیرنده آنان را برای انجام وظایفشان
پذیرش می‌کند.

۲ با رعایت مقررات اين مقاوله‌نامه» تشریفات مربوط به انتصاب و پذیرش رئیس یک پست کنسولی توسط قوانین»
مقررات و رسوم کشور فرستنده و کشور پذیرنده به ترتیب تعیین می‌شود.
ماده ۱۱: حکم کنسولی یا اطلاعیه انتصاب
۱ رئیس یک پست کنسولی باید توسط کشور فرستنده با یک سند» به شکل حکمی یا وسیله مشابه» برای هر انتصاب»
که ظرفیت او را گواهی کند و به‌طور کلی نام کامل» دسته‌بندی و کلاس او ناحیه کنسولی و محل پست کنسولی را نشان

دهد ارائه شود.

۲. کشور فرستنده باید حکم یا سند مشابه را از طریق کانال دیپلماتیک یا سایر کانال‌های مناسب به دولت کشوری که
رئیس پست کنسولی قرار است وظایف خود را در آنجا انجام دهد ارسال کند.

۳. اگر کشور پذیرنده موافقت کند» کشور فرستنده می‌تواند به جای حکم یا سند مشابه» اطلاعیه‌ای به کشور پذیرنده
ارسال کند که حاوی اطلاعات مورد نیاز طبق بند ۱ اين ماده باشد.

ماده ۱۲: اختیارنامه

۱ رئیس پست کنسولی با مجوزی از کشور پذیرنده که اختیارنامه نامیده می‌شود» صرف نظر از نوع این مجوز»
برای انجام وظایف خود پذیرفته می‌شود.

۲ کشوری که از اعطای اختیارنامه امتناع کند» موظف نیست دلایل این امتناع را به کشور فرستنده ارانه دهد.

۳ با رعایت مقررات مواد ۱۳ و ۰۱۵ رئیس پست کنسولی تا زمانی که اختیارنامه دریافت نکرده باشد» نمی‌تواند به
وظایف خود آغاز کند.

ماده ۱۳: پذیرش موقت روسای پست‌های کنسولی

تا زمانی که اختیارنامه صادر نشود» رئیس پست کنسولی ممکن است به صورت موقت به انجام وظایف خود پذیرفته
شود. در این صورت. مقررات این مقاوله‌نامه برای وی اعمال خواهد شد.

ماده ۱۴: اطلاع‌رسانی به مقامات منطقه کنسولی

به محض اینکه رئیس پست کنسولی حتی به صورت موقت به انجام وظایف خود پذیرفته شد. کشور پذیرنده باید
بلافاصله مقامات صلاحیت‌دار منطقه کنسولی را مطلع کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که تدابیر لازم برای انجام
وظایف رئیس پست کنسولی اتخاذ شده و وی از مزایای مقررات اين مقاوله‌نامه برخوردار خواهد شد.

ماده ۱۵: انجام موقت وظایف رئیس پست کنسولی

۱ اگر رئیس پست کنسولی نتواند وظایف خود را انجام دهد یا پست رئیس کنسولی خالی باشد. یک سرپرست موقت
پست کنسولی می‌تواند به طور موقت به عنوان رئیس پست کنسولی عمل کند.

۲ نام کامل سرپرست موقت پست باید توسط مأموریت دیپلماتیک کشور فرستنده یاء اگر آن کشور در کشور پذیرنده
مأموریت دیپلماتیک نداشته باشد» توسط رئیس پست کنسولی یاء اگر وی نتواند این کار را انجام دهد» توسط هر مقام
صلاحیت‌دار کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده يا مقامی که توسط آن وزارتخانه تعیین شده؛ اطلاع‌رسانی
شود. به‌طور کلی؛ این اطلاع‌رسانی باید از پیش صورت گیرد. کشور پذیرنده می‌تواند پذیرش شخصی که نه مأمور دیپلماتیک
است و نه افسر کنسولی کشور فرستنده در کشور پذیرنده» به عنوان سرپرست موقت پست کنسولی را به رضایت خود
مشروط کند.

۳ مقامات صلاحیت‌دار کشور پذیرنده باید به سرپرست موقت پست کمک و حفاظت ارائه دهند. در حالی که وی
مسئولیت پست را بر عهده دارد» مقررات این مقاوله‌نامه باید به همان صورت که برای رئیس پست کنسولی مربوطه اعمال
می‌شود» برای وی نیز اعمال شود. با این حال. کشور پذیرنده ملزم به اعطای هیچ‌گونه تسهیلات امتیاز یا مصونیتی به
سرپرست موقت پست نخواهد بود که رئیس پست کنسولی تنها تحت شرایط خاص از آن برخوردار است و این شرایط برای
سرپرست موقت پست برآورده نشده است.

۴ زمانی که در شرایط ذکر شده در بند ۱ این ماده» یک عضو از کارکنان دیپلماتیک مأموریت دیپلماتیک کشور

فرستنده در کشور پذیرنده به عنوان سرپرست موقت پست کنسولی منصوب شود وی» در صورتی که کشور پذیرنده
اعتراضی نداشته باشد. به بهره‌مندی از امتیازات و مصونیت‌های دییلماتیک خود ادامه خواهد داد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۳۶

ماده ۱۶: اولویت بین رسای پست‌های کنسولی
۱ رسای پست‌های کنسولی در هر دسته‌بندی براساس تاریخ صدور اختیارنامه خود رتبه‌یندی خواهند شد.

۲ با این حال» اگر رئیس پست کنسولی قبل از دریافت اختیارنامه به صورت موقت به انجام وظایف خود پذیرفته
شود. اولویت وی براساس تاریخ پذیرش موقت وی تعیین خواهد شد؛ اين اولویت پس از دریافت اختیارنامه حفظ خواهد شد.

۳ ترتیب اولویت بین دو یا چند رئیس پست کنسولی که اختیارنامه یا پذیرش موقت را در همان تاریخ دریافت
کرده‌اند. براساس تاریخ‌هایی که کمیسیون‌ها يا اسناد مشابه یا اطلاعیه‌هایی که در بند ۳ ماده ۱۱ به آن اشاره شده است؛ به
کشور پذیرنده ارائه شده است. تعیین خواهد شد.

۴ سرپرستان موقت پست‌ها بعد از تمام رژسای پست‌های کنسولی رتبه‌بندی خواهند شد و در بین خود» طبق
تاریخ‌هایی که آنها وظایف سرپرستی پست را آغاز کرده‌اند. طبق اطلاعیه‌های داده شده در بند ۲ ماده ۱۵ رتبه‌بندی می‌شوند.

۵. ماموران کنسولی افتخاری که رسای پست‌های کنسولی هستند» در هر دسته‌بندی پس از رسای پست‌های کنسولی
حرفه‌ای قرار می‌گیرند» طبق ترتیب و قوانینی که در بندهای فوق آمده است.
۶ رسای پست‌های کنسولی نسبت به افسران کنسولی که چنین مقامی ندارند» اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۷: انجام اعمال دییلماتیک توسط افسران کنسولی

۱ در کشوری که کشور فرستنده هیچ مأموریت دیپلماتیک ندارد و توسط مأموریت دیپلماتیک یک کشور ثالث نیز
نمایندگی نمی‌شود» افسر کنسولی می‌تواند با رضایت کشور پذیرنده و بدون تاثیر بر وضعیت کنسولی خود» مجاز به انجام
اعمال دیپلماتیک گردد. انجام اینگونه اعمال توسط افسر کنسولی هیچ‌گونه حقی برای او به منظور ادعای امتیازات و
مصونیت‌های دیپلماتیک ایجاد نخواهد کرد.

۲. مامور کنسولی می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی به کشور پذیرنده» به عنوان نماینده کشور فرستنده در هر سازمان
بین‌دولتی عمل کند. در این صورت» او حق برخورداری از هرگونه امتیازات و مصونیت‌هایی که به چنین نماینده‌ای طبق
حقوق بین‌الملل عرفی یا توافقات بین‌المللی اعطا می‌شود. خواهد داشت؛ با این حال» در خصوص انجام هرگونه وظیفه
کنسولی توسط اوء او حق برخورداری از مصونیت بیشتر از آنچه که یک افسر کنسولی تحت این مقاوله‌نامه دارده نخواهد
داشت

ماده ۱۸: انتخاب یک فرد توسط دو یا چند کشور به عنوان افسر کنسولی
دو یا چند کشور می‌توانند با رضایت کشور پذیرنده» همان فرد را به عنوان افسر کنسولی در آن کشور منصوب کنند.
ماده :۱٩‏ انتخاب اعضای کادر کنسولی

۱. با رعایت مقررات مواد ۰۲۰ ۰۲۲ و ۰۲۳ کشور فرستنده می‌تواند اعضای کادر کنسولی را به طور آزادانه
منصوب کند.

۲ نام کامل» دسته‌بندی و رتبه تمامی کارکنان کنسولی» به غیر از رئیس پست کنسولی, باید توسط کشور فرستنده به
کشور پذیرنده اطلاع داده شود تا در زمان کافی کشور پذیرنده در صورتی که بخواهد» بتواند حقوق خود را طبق بند ۳ ماده
۳ اعمال کند.

۳. کشور فرستنده می‌تواند در صورتی که قوانین و مقررات آن کشور ایجاب کند» از کشور پذیرنده درخواست کند
که اختیارنامه به مامور کنسولی غیر از رئیس پست کنسولی اعطا شود.

۴. کشور پذیرنده ممکن است» در صورتی که قوانین و مقررات آن کشور ایجاب کند» اختیارنامه به مامور کنسولی
غیر از رئیس پست کنسولی اعطا کند.

ماده ۲۰: اندازه کادر کنسولی
در صورتی که توافق صریحی در مورد تعداد کادر کنسولی وجود نداشته باشد» کشور پذیرنده می‌تواند از کشور
فرستنده درخواست کند که با توجه به شرایط و وضعیت در ناحیه کنسولی و نیازهای پست کنسولی خاص. اندازه کادر را
در حد معقول و متعارف نگه دارد.
ماده ۲۱: اولویت بین افسران کنسولی یک پست کنسولی
ترئیب اولویت بین کارکنان کنسولی یک پست کنسولی و هرگونه تغییر در آن باید توسط نمایندگی دیپلماتیک کشور
فرستنده یاه اگر آن کشور نمایندگی دیپلماتیک در کشور پذیرنده ندارد» توسط رئیس پست کنسولی به وزارت امور خارجه
کشور پذیرنده يا به مرجع تعیین شده از سوی آن وزارتخانه اطلاع داده شود.
ماده ۲۲: تابعیت افسران کتسولی
۱. کارکنان کنسولی باید به طور اصولی تابعیت کشور فرستنده را داشته باشند.

۲ کارکنان کنسولی نمی‌توانند از میان افرادی که تابعیت کشور پذیرنده را دارند منصوب شوند» مگر با رضایت
صریح آن کشور که می‌تواند در هر زمانی آن را پس بگیرد.

۳. کشور پذیرنده می‌تواند همین حق را در مورد اتباع یک کشور ثالث که همچنین تابعیت کشور فرستنده را ندارند»
محفوظ نگه دارد.

ماده ۲۳: افراد اعلام شده به عنوان «غیرقابل قبول»

۱. کشور پذیرنده می‌تواند در هر زمانی به کشور فرستنده اطلاع دهد که یک افسر کنسولی «غیرقابل قبول» -
نامطلوب - است يا اینکه هر عضو دیگری از کادر کنسولی قابل قبول نیست. در این صورت. کشور فرستنده باید طبق
مورد. یا فرد مربوطه را فراخواند یا عملکرد او را در پست کنسولی خاتمه دهد.

۲ اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات خود طبق بند ۱ این ماده خودداری کند یا در مدت معقولی این کار را انجام
ندهد. کشور پذیرنده می‌تواند طبق مورد. یا اختیارنامه را از فرد مربوطه پس بگیرد یا او را دیگر به عنوان عضو کادر
کنسولی نپذیرد.

۳. فردی که به عنوان عضو کادر کنسولی منصوب شده باشد» ممکن است قبل از رسیدن به خاک کشور پذیرنده یا»
اگر پیش از آن در کشور پذیرنده حضور دارد قبل از شروع به انجام وظایف خود در پست کنسولی. غیرقابل قبول اعلام
شود. در هر چنین موردی» کشور فرستنده باید انتصاب او را لغو کند.

۴ در موارد ذکر شده در بندهای ۱ و ۳ اين ماده» کشور پذیرنده موظف به ارانه دلایل تصمیم خود به کشور فرستنده

ماده ۰۲۴ اطلاع رسانی به کشور پذیرنده درباره انتصاب‌ها» ورودها و خروج‌ها
۱. وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا مرجع تعیین شده توسط آن وزارتخانه باید از موارد زیر مطلع شود:

الف) انتصاب اعضای یک پست کنسولی» ورود آنها پس از انتصاب به پست کنسولی» خروج نهایی یا خاتمه وظایف
آنها و هرگونه تغییر دیگر در وضعیت آنها که در طول خدمتشان در پست کنسولی رخ دهد؛

تحماعه استاد. حقرقن شو التقان حلق سم بت الما شین الی ۴۸
ب) ورود و خروج نهایی یک فرد از خانواده عضو پست کنسولی که بخشی از خانه او به حساب می‌آید و در صورت
لزوم» اینکه فردی به عنوان عضو خانواده او می‌شود یا از اين مقام خارج می‌شود؛
ج) ورود و خروج نهایی اعضای کادر خصوصی و در صورت لزوم. خاتمه خدمت آنها در این سمت؛

د) استخدام و اخراج افرادی که در کشور پذیرنده مقیم هستند به عنوان اعضای یک پست کنسولی یا به عنوان اعضای
کادر خصوصی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار هستند.

۲. در صورت امکان» باید پیش از ورود و خروج نهایی اطلاع رسانی صورت گیرد.

بخش دوم:
پایان وظایف کنسولی

ماده ۲۵: خاتمه وظایف یک عضو از یک پست کنسولی

وظایف یک عضو از پست کنسولی در موارد زیر به پایان می‌رسد. از جمله:
الف) اطلاع‌رسانی از سوی کشور فرستنده به کشور پذيرنده مبنی بر اینکه وظایف او پایان یافته است؛
ب) لغو اختیارنامه؛

ج) اطلاع‌رسانی از سوی کشور پذیرنده به کشور فرستنده مبنی بر اینکه کشور پذیرنده دیگر او را به عنوان عضو
کادر کنسولی نخواهد پذیرفت.

ماده ۲۶: خروج از قلمرو کشور پذیرنده

کشور پذیرنده باید حتی در صورت بروز درگیری مسلحانه» زمان و تسهیلات لازم را برای اعضای پست کنسولی و
اعضای کادر خصوصی که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند» و برای اعضای خانواده آنها که بخشی از خانوار آنها هستند»
صرف‌نظر از تابعیت. فراهم کند تا بتوانند برای خروج خود آماده شوند و پس از پایان وظایف اعضای مذکور در اولین
فرصت ممکن از کشور پذیرنده خارج شوند. به‌ویژه» در صورت لزوم باید وسایل حمل‌ونقل لازم برای خود و اموالشان به
جز اموالی که در کشور پذیرنده خریداری شده و صادرات آن در زمان خروج ممنوع است. در اختیار آنها قرار دهد.

ماده ۲۷: حفاظت از اماکن کنسولی و بایگانی‌هاو منافع کشور فرستنده در شرایط استثنایی
۱ در صورت قطع روابط کنسولی بین دو کشور:

الف) کشور پذیرنده حتی در صورت درگیری مسلحانه باید از اماکن کنسولی» همراه با اموال پست کنسولی و
بایگانی‌های کنسولی محافظت و احترام بگذارد؛

ب) کشور فرستنده می‌تواند مسئولیت نگهداری اماکن کنسولی» همراه با اموال موجود در آن و بایگانی‌های کنسولی»
را به کشوری ثالث که برای کشور پذیرنده قابل قبول باشد» واگذار کند؛

ج) کشور فرستنده می‌تواند حفاظت از منافع خود و منافع اتباع خود را به کشوری ثالث که برای کشور پذیرنده قابل
قبول باشد» واگذار کند.

۳ در صورت بسته شدن موقت یا دائمی یک پست کنسولی» مقررات بند (الف) از پاراگراف ۱ اين ماده اعمال
خواهد شد. علاوه بر اين»

الف) اگر کشور فرستنده» گرچه در کشور پذیرنده به‌وسیله یک ماموریت دیپلماتیک نمایندگی ندارد» دارای پست
کنسولی دیگری در قلمرو آن کشور باشد» آن پست کنسولی می‌تواند مسئولیت نگهداری از اماکن پست کنسولی بسته شده
همراه با اموال موجود در آن و بایگانی‌های کنسولی و با توافق کشور پذیرنده» انجام وظایف کنسولی در حوزه آن پست
کنسولی را بر عهده گیرد؛

ب) اگر کشور فرستنده هیچ ماموریت دیپلماتیک و هیچ پست کنسولی دیگری در کشور پذیرنده نداشته باشد. مقررات
بندهای (ب) و (ج) از پاراگراف ۱ اين ماده اعمال خواهد شد.

فصل دوم
تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌های مربوط به پست‌های کنسولی. مقامات کنسولی حرفه‌ای و سایر اعضای پست
کنسولی:
بخش اول. تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌های مربوط به پست کنسولی
ماده ۲۸: تسهیلات برای انجام وظایف پست کنسولی
کشور پذیرنده باید تسهیلات کامل را برای انجام وظایف پست کنسولی فراهم کند.
ماده ۲۹: استفاده از پرچم ملی و نشان کشوری

۱ کشور فرستنده حق دارد از پرچم ملی و نشان کشوری خود در کشور پذیرنده بر اساس مقررات این ماده استفاده
کند.

۲ پرچم ملی کشور فرستنده می‌تواند بر روی ساختمان اشغال‌شده توسط پست کنسولی و در درب ورودی آن» بر
روی اقامتگاه رئیس پست کنسولی و بر روی وسیله نقلیه او هنگامی که برای انجام امور رسمی استفاده می‌شوده برافراشته
شود و نشان کشور فرستنده نیز در این مکان‌ها به نمایش گذاشته شود.

۳ در اجرای حق مقرر در اين ماده باید به قوانین» مقررات و عرف‌های کشور پذیرنده توجه شود.

ماده ۳۰: مسکن

۱ کشور پذیرنده باید یا از طریق تسهیل در خرید مکان‌های مورد نیاز پست کنسولی در قلمرو خود» طبق قوانین و
مقررات خود. به کشور فرستنده کمک کند یا به نوعی دیگر در تأمین مسکن برای پست کنسولی یاری رساند.

۲ همچنین» در صورت زوم باید به پست کنسولی در تأمین مسکن مناسب برای اعضای آن کمک کند.
ماده ۳۱: مصونیت اماکن کنسولی

۱. اماکن کنسولی به اندازه‌ای که در اين ماده مقرر شده است» محترم و مصون از تعرض خواهند بود.

۲. مقامات کشور پذیرنده نمی‌توانند وارد بخش‌هایی از اماکن کنسولی شوند که به‌طور اختصاصی برای انجام وظایف
پست کنسولی استفاده می‌شود» مگر با اجازه رئیس پست کنسولی یا نماینده او يا رئیس ماموریت دیپلماتیک کشور فرستنده.
البته در صورت وقوع آتش‌سوزی یا سایر حوادثی که نیاز به اقدام سریع حفاظتی دارنده اجازه رئیس پست کنسولی فرض
می‌شود.

۳. با توجه به مقررات بند ۲ اين ماده» کشور پذیرنده مسئولیت ویژه‌ای دارد تا اقدامات مناسب برای حفاظت از اماکن

کنسولی در برابر هرگونه ورود غیرمجاز یا آسیب و جلوگیری از هرگونه مزاحمت برای آرامش پست کنسولی یا لطمه به
شان آن؛ انجام دهد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۴۰

۴ اماکن کنسولی» وسایل آنهاء اموال پست کنسولی و وسایل نقلیه آن از هرگونه درخواست برای مقاصد دفاع ملی
یا منافع عمومی مصون خواهند بود. اگر تصرف برای چنین مقاصدی ضروری باشد» تمام اقدامات ممکن باید برای جلوگیری
از ممانعت در انجام وظایف کنسولی اتخاذ شود و جبران خسارت مناسب سریع و موثر به کشور فرستنده پرداخت گردد.

ماده ۳۲: معافیت از مالیات اماکن کنسولی

۱. اماکن کنسولی و اقامتگاه رئیس پست کنسولی حرفه‌ای که کشور فرستنده یا هر شخصی که به نمایندگی از آن
عمل می‌کند» مالک یا مستاجر آن باشد» از تمامی عوارض و مالیات‌های ملی» منطقه‌ای یا شهری معاف هستند» مگر مالیاتی
که برای خدمات خاص ارانه شده پرداخت شود.

۲ معافیت از مالیات که در بند ۱ اين ماده ذکر شده است» شامل عوارض و مالیات‌هایی نمی‌شود که طبق قوانین
کشور پذیرنده» توسط شخصی که با کشور فرستنده یا شخصی که به نمایندگی از آن عمل می‌کند قرارداد بسته است» پرداخت
می‌شود.

ماده ۳۳: حرمت آرشیو و اسناد کنسولی
بایگانی و اسناد کنسولی در تمام زمان‌ها و در هر مکانی محترم و مصون از تعرض خواهند بود.
ماده ۳۴: آزادی حرکت

با رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده در خصوص مناطقی که ورود به آن‌ها به دلایل امنیت ملی ممنوع یا
محدود است. کشور پذیرنده باید آزادی حرکت و سفر را برای تمامی اعضای پست کنسولی در قلمرو خود تضمین کند.

ماده ۳۵: آزادی ارتباطات

۱ کشور پذیرنده باید آزادی ارتباطات پست کنسولی را برای تمامی مقاصد رسمی مجاز کند و از آن حمایت کند.
پست کنسولی می‌تواند در ارتباط با دولت» ماموریت‌های دیپلماتیک و سایر پست‌های کنسولی کشور فرستنده. هر وسیله
مناسبی از جمله حامل‌های دیپلماتیک یا کنسولی» کیسه‌ها و پیام‌های دیپلماتیک یا کنسولی و پیام‌های رمزدار را استفاده کند.
با این حال» پست کنسولی تنها با موافقت کشور پذیرنده می‌تواند از فرستنده بی‌سیم استفاده کند.

۲. مکاتبات رسمی پست کنسولی مصون از تعرض است. مکاتبات رسمی به تمامی مکاتبات مربوط به پست کنسولی
و وظایف آن اطلاق می‌شود.

۳. کیسه کنسولی نه باید باز شود و نه باید توقیف گردد. با این حال» اگر مقامات کشور پذیرنده دلایل جدی داشته
باشند که باور کنند کیسه حاوی چیزی غير از مکاتبات» اسناد یا اقلامی است که در بند ۴ این ماده ذکر شده است» می‌توانند
درخواست کنند که کیسه در حضور نماینده مجاز کشور فرستنده باز شود. اگر این درخواست توسط مقامات کشور فرستنده
رد شود» کیسه باید به مکان اصلی خود بازگردانده شود.

۴ بسته‌هایی که کیسه کنسولی را تشکیل می‌دهند باید علائم خارجی واضحی از ماهیت خود داشته باشند و تنها
می‌توانند حاوی مکاتبات و اسناد رسمی یا اقلامی باشند که منحصراً برای استفاده رسمی در نظر گرفته شده‌اند.

۵. حامل کیسه کنسولی باید سند رسمی‌ای داشته باشد که وضعیت او و تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیسه کنسولی را
نشان دهد. به جز با موافقت کشور پذیرنده» او نباید تبعه کشور پذیرنده باشد و همچنین» مگر اینکه تبعه کشور فرستنده باشد
نباید مقیم دائم کشور پذیرنده باشد. در انجام وظایف خود؛ او باید توسط کشور پذیرنده محافظت شود. او از مصونیت شخصی
برخوردار است و نباید تحت هیچ شکلی از دستگیری یا بازداشت قرار گيرد.

۶ کشور فرستنده» ماموریت‌های دیپلماتیک آن و پست‌های کنسولی آن می‌توانند حامل‌های کنسولی موقت منصوب
کنند. در چنین مواردی» مقررات بند ه این ماده نیز اعمال خواهد شد. با این تفاوت که مصونیت‌های ذکر شده در آن بند
زمانی که حامل مذکور کیسه کنسولی را به گیرنده تحویل دهد» دیگر اعمال نخواهد شد.

۷ کیسه کنسولی ممکن است به کاپیتان یک کشتی یا یک هواپیمای تجاری که قرار است در یک بندر ورودی مجاز
فرود بیاید» سپرده شود. به او یک سند رسمی ارائه خواهد شد که تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیسه را نشان دهد اما او به
عنوان حامل کنسولی محسوب نخواهد شد. با هماهنگی با مقامات محلی مربوطه» پست کنسولی می‌تواند یکی از اعضای
خود را بفرستد تا کیسه را مستقیماً و آزادانه از کاپیتان کشتی یا هواپیما تحویل بگيرد.

ماده ۳۶: ارتباط و تماس با اتباع کشور فرستنده
۱. به منظور تسهیل انجام وظایف کنسولی مرتبط با اتباع کشور فرستنده:

الف) ماموران کنسولی آزادند با اتباع کشور فرستنده ارتباط برقرار کرده و به آن‌ها دسترسی داشته باشند. اتباع کشور
فرستنده نیز از همان آزادی در ارتباط با کارکنان کنسولی کشور فرستنده برخوردارند؛

ب) در صورت درخواست مقامات صالح کشور پذیرنده باید بدون تأخیر» پست کنسولی کشور فرستنده را از
دستگیری یا زندانی شدن یا قرار گرفتن تحت بازداشت موقت یا هر نوع بازداشت دیگری در داخل منطقه کنسولی آن کشور
مطلع کنند. هرگونه ارتباطی که فرد دستگیر شده با پست کنسولی برقرار کند باید بدون تأخیر توسط مقامات مربوطه ارسال
شود. این مقامات باید فرد مربوطه را بدون تأخیر از حقوقش طبق اين بند مطلع کنند؛

ج) کارکنان کنسولی حق دارند از اتباع کشور فرستنده که در زندان» بازداشت یا توقیف هستند» بازدید کرده» با آنها
گفتگو کنند و مکاتبه داشته باشند و نماینده قانونی برای آنها تعیین کنند. آن‌ها همچنین حق دارند از هر اتباع کشور فرستنده
که در زندان» بازداشت يا توقیف هستند در منطقه خود دیدار کنند. با این حال» افسران کنسولی باید از اقدام به نمایندگی از
فردی که در زندان یا بازداشت است خودداری کنند» اگر او به طور صریح مخالفت خود را اعلام کرده باشد.

۲. حقوق ذکر شده در بند ۱ این ماده باید مطابق با قوانین و مقررات کشور پذیرنده اعمال شود به شرط آنکه این
قوانین و مقررات باید امکان اجرای کامل اهدافی را که حقوق اعطاشده تحت این ماده برای آن‌ها منظور شده است» فراهم

ماده ۳۷: اطلاعات در موارد مرگ‌ها» سرپرستی یا امانت» غرق شدن و سوانح هوایی
چنانچه اطلاعات مربوطه در اختیار مقامات صلاحیت‌دار کشور پذیرنده قرار گیرد» این مقامات موظفند:

الف) در صورت مرگ یک تبعه کشور فرستنده» بدون تأخیر پست کنسولی که در حوزه آن مرگ اتفاق افتاده را
مطلع کنند؛

ب) بدون تأخیر پست کنسولی صالح را از هر موردی که در آن تعیین سرپرست یا امین به نفع یک کودک یا فرد
دیگری که فاقد توان کامل است و تابع کشور فرستنده است. به نظر می رسد مطلع کنند. با این حال» اين اطلاعات باید بدون
تأثیر بر قوانین و مقررات کشور پذیرنده در خصوص چنین انتصاب‌هایی ارائه شود؛

ج) اگر یک کشتی که تابعیت کشور فرستنده را دارد در دریاهای سرزمینی یا آب‌های داخلی کشور پذیرنده غرق یا
به گل می‌نشیند» يا اگر یک هواپیمای ثبت شده در کشور فرستنده در سرزمین کشور پذیرنده دچار حادثه شود بدون تأخیر
پست کنسولی نزدیک به محل حادثه را مطلع کنند.

ماده ۳۸: ارتباط با مقامات کشور پذیرنده

در انجام وظایف خود» افسران کنسولی می‌توانند با:

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۴۲
الف) مقامات محلی صلاحیت‌دار در منطقه کنسولی خود ارتباط برقرار کنند؛

ب) مقامات مرکزی صلاحیت‌دار کشور پذیرنده در صورتی که قوانین» مقررات و عادات کشور پذیرنده یا
توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوطه این امر را مجاز دانسته و تا حدی که این امر توسط آن‌ها مجاز باشد» ارتباط برقرار کنند.

ماده ۳۹: هزینه‌ها و عوارض کنسولی

۱ پست کنسولی می‌تواند در سرزمین کشور پذیرنده هزینه‌ها و عوارضی را که طبق قوانین و مقررات کشور
فرستنده برای اعمال کنسولی تعیین شده» دریافت کند.

۲. وجوه جمع‌آوری شده به عنوان هزینه‌ها و عوارض مذکور در بند ۱ اين ماده و رسیدهای مربوط به اين هزینه‌ها
و عوارض از هرگونه عوارض و مالیات در کشور پذیرنده معاف خواهند بود.

بخش دوم:
تسهیلات. امتیازات و مصونیت های مربوط به شغل مقامات کنسولی و سایر اعضای یک پست کنسولی
ماده ۴۰: حفاظت از ماموران کنسولی

کشور پذیرنده باید با احترام لازم با افسران کنسولی رفتار کند و تمام اقدامات مناسب را برای جلوگیری از هرگونه
حمله به شخص. آزادی یا کرامت آنها انجام دهد.

ماده ۴۳۱: مصونیت شخصی ماموران کنسولی

۱. ماموران کنسولی مسئولیتی برای بازداشت یا حبس قبل از محاکمه نخواهند داشت» مگر در صورت ارتکاب جرم
جدی و بر اساس تصمیم مقامات قضائی صلاحیت‌دار.

۲ مگر در مورد مشخص شده در بند ۱ اين ماده. ماموران کنسولی نباید به زندان منتقل شوند يا تحت هیچگونه
محدودیت دیگری در آزادی شخصی قرار گیرند مگر در اجرای تصمیم نهایی قضائی.

۳. اگر پرونده‌های کیفری علیه یک مامور کنسولی تشکیل شود. او باید در برابر مقامات صلاحیت‌دار حاضر شود.
با این حال» این روند باید با احترامی که به دلیل موقعیت رسمی او به او تعلق دارد» انجام شود و مگر در مورد ذکر شده
در بند ۱ اين ماده» به‌گونه‌ای باشد که کمترین آسیب را به انجام وظایف کنسولی او وارد کند. زمانی که در شرایط ذکر شده
در بند ۱ اين ماده» بازداشت یک افسر کنسولی ضروری شود روند پیگیری علیه او باید با حداقل تأخیر انجام شود.

ماده ۴۲: اطلاع‌رسانی
در صورت بازداشت» حبس يا تعقیب قانونی یک عضو از کارکنان کنسولی یا در صورت شروع روندهای کیفری
علیه او» کشور پذیرنده باید به سرعت رئیس پست کنسولی را مطلع کند. اگر خود رئیس پست کنسولی تحت چنین تدابیری
قرار گیرد» کشور پذیرنده باید از طریق کانال دیپلماتیک کشور فرستنده را مطلع کند.
ماده ۴۳: مصونیت از صلاحیت قضائی

۱ افسران کنسولی و کارکنان کنسولی در قبال اعمال انجام‌شده در حین انجام وظایف کنسولی» تحت صلاحیت مقامات
قضائی یا اداری کشور پذیرنده نخواهند بود.

۲ با این حال» احکام بند ۱ این ماده در خصوص دعوی مدنی که:

الف) که ناشی از قراردادی است که توسط یک مامور کنسولی یا کارمند کنسولی منعقد شده و در آن به‌طور صریح
یا ضمنی به عنوان نماینده کشور فرستنده قرارداد منعقد نشده باشد؛

ب) توسط یک شخص تالث برای خسارتی ناشی از یک حادثه در کشور پذیرنده که توسط یک وسیله نقلیه کشتی یا
هواپیما ایجاد شده باشد. قابل اجرا نخواهد بود.

ماده ۳۳: مستولیت برای ادای شهادت
۱ اعضای پست کنسولی ممکن است برای شهادت در روندهای قضانئی یا اداری فراخوانده شوند. یک کارمند
کنسولی یا یک عضو از کارکنان خدماتی نبایده مگر در موارد ذکر شده در بند ۳ اين ماده» از دادن شهادت امتناع کند. اگر
یک افسر کنسولی از اين کار امتناع کند» هیچ اقدام اجباری یا جریمه‌ای نباید علیه او اعمال شود.

۲ مقامی که شهادت افسر کنسولی را می‌خواهد باید از مداخله در انجام وظایف او خودداری کند. اين مقام می‌تواند»
در صورت امکان» شهادت او را در محل اقامت یا در پست کنسولی دریافت کند یا از او بیانیه‌ای کتبی بپذیرد.

۳ اعضای پست کنسولی موظف نیستند که در مورد موضوعاتی که به انجام وظایف آنها مرتبط است» شهادت دهند
یا مدارک و اسناد رسمی مربوط به آن را ارائه دهند. آنها همچنین حق دارند از شهادت دادن به عنوان شاهد خبره در مورد
قوانین کشور فرستنده خودداری کنند.

ماده ۴۵: صرف‌نظر از امتیازات و مصونیت‌ها

۱ کشور فرستنده می‌تواند از هر یک از امتیازات و مصونیت‌های مربوط به یک عضو از پست کنسولی که در مواد
۱ ۴ پیش‌بینی شده است» صرف‌نظر کند.

۲. صرف‌نظر در همه موارد باید ب‌طور صریح باشد» مگر آنچه که در بند ۳ اين ماده پیش‌بینی شده و باید ب‌صورت
کتبی به کشور پذیرنده اعلام شود.

۳ آغاز روندهای قضائی توسط یک افسر کنسولی یا یک کارمند کنسولی در مورد موضوعی که ممکن است از
مصونیت قضائی تحت ماده ۴۳ برخوردار باشد» مانع از آن می‌شود که او در برابر هرگونه درخواست جبران خسارت که
مستقیماً با درخواست اصلی مرتبط باشد از مصونیت قضائی استفاده کند.

۴ صرف‌نظر از مصونیت قضائی به‌منظور روندهای مدنی یا اداری به‌معنای صرف‌نظر از مصونیت از اقدامات
اجرائی ناشی از تصمیم قضائی نخواهد بود؛ برای چنین اقداماتی» صرف‌نظر جداگانه‌ای لازم خواهد بود.

ماده ۴۶: معافیت از ثبت‌نام اتباع خارجی و مجوزهای اقامت

۱. ماموران کنسولی و کارکنان کنسولی و اعضای خانواده آنها که جزو افراد خانوار آنها هستند» از تمام تعهدات
مربوط به ثبت‌نام اتباع خارجی و مجوزهای اقامت طبق قوانین و مقررات کشور پذیرنده معاف هستند.

۲ با این حال» احکام بند ۱ اين ماده به هیچ یک از کارمندان کنسولی که کارمند دائم کشور فرستنده نباشند یا در
کشور پذیرنده شغل خصوصی در آمدزایی داشته باشند» یا به هیچ یک از اعضای خانواده این گونه کارکنان اعمال نمی‌شود.

ماده ۴۷: معافیت از مجوزهای کاری

۱ اعضای پست کنسولی» با توجه به خدماتی که برای کشور فرستنده ارائه می‌دهند» از هرگونه تعهدات مربوط به
مجوزهای کاری که قوانین و مقررات کشور پذیرنده برای استخدام نیروی کار خارجی وضع کرده» معاف هستند.

5 اعضای کارکنان خصوصی ماموران کنسولی و کارکنان کنسولی که در کشور پذیرنده شغل درآمدزایی دیگری
نداشته باشند» از تعهدات ذکر شده در بند ۱ این ماده معاف هستند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۴۴
ماده ۳۸: معافیت از تامین اجتماعی

۱ با رعایت مفاد بند ۳ اين ماده» اعضای پست کنسولی با توجه به خدماتی که برای کشور فرستنده ارائه می‌دهند.

و اعضای خانواده آنها که جزو افراد خانوار آنها هستند» از مقررات تامین اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده در

حال اجرا باشد» معاف هستند.

۲ معافیتی که در بند ۱ اين ماده پیش‌بینی شده است» همچنین شامل اعضای کارکنان خصوصی می‌شود که تنها در
خدمت اعضای پست کنسولی هستند» به شرط اینکه:

الف) آنها اتباع کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن کشور نباشند؛

ب) آنها تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی که در کشور فرستنده یا یک کشور ثالث در حال اجراست, قرار داشته
باشند.

۳ اعضای پست کنسولی که از افرادی که معافیت ذکر شده در بند ۲ این ماده شامل آنها نمی‌شود» استفاده می‌کنند»
باید از تعهداتی که مقررات تامین اجتماعی کشور پذیرنده بر عهده کارفرمایان می‌گذارد» پیروی کنند.

۴ معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای ۱ و ۲ اين ماده مانع از مشارکت داوطلبانه در سیستم تامین اجتماعی کشور
پذیرنده نمی‌شود» مشروط بر اينکه چنین مشارکتی توسط آن کشور مجاز باشد.

ماده :۳۹٩‏ معافیت از مالیات

۱ ماموران کنسولی و کارکنان کنسولی و اعضای خانواده آنها که جزو افراد خانوار آنها هستند» از تمام عوارض و
ماليات‌ها» اعم از شخصی یا ملکی» ملیء منطقه‌ای یا شهرداری معاف هستند» مگر اینکه:

الف) مالیات‌های غیرمستقیمی که معمولاً در قیمت کالاها یا خدمات گنجانده می‌شود؛

ب) عوارض یا ماليات‌ها بر املاک غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده» مشروط به مقررات ماده
۳۲+

ج) مالیات‌های اموال» ارث یا ورائت و مالیات‌های انتقال. که توسط کشور پذیرنده اخذ می‌شود» مشروط به مقررات
بند (ب) ماده 4۵۱

د) عوارض و مالیات‌ها بر درآمد شخصی, از جمله سود سرمایه» که منبع آن در کشور پذیرنده است و مالیات‌های
سرمایه‌ای مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت‌ها یا پروژه‌های مالی در کشور پذیرنده؛

«) هزینه‌ها و مالیات‌هایی که برای خدمات خاص ارائه شده اخذ می‌شود؛

و) هزینه های ثبت» دادگاه یا ثبت» حق وام مسکن و حقوق مهر و موم با رعایت مقررات ماده ۳۲.

۲ اعضای کارکنان خدماتی از عوارض و مالیات‌ها بر حقوقی که برای خدمات خود دریافت می‌کنند. معاف هستند.
۳. اعضای پست کنسولی که از افرادی استفاده می‌کنند که حقوق یا دستمزد آنها از مالیات بر درآمد در کشور پذیرنده

معاف نیست. باید از تعهدات قانونی که قوانین و مقررات آن کشور در خصوص مالیات بر درآمد بر عهده کارفرمایان قرار
داده است؛ پیروی کنند.

ماده ۵۰: معافیت از عوارض گمرکی و بازرسی

۱. کشور پذیرنده باید طبق قوانینی که ممکن است تصویب کند» ورود و معافیت از تمام عوارض گمرکی» ماليأت‌ها
و هزینه‌های مرتبط به جز هزینه‌های انبارداری» حمل و نقل و خدمات مشابه را برای موارد زیر مجاز کند:

الف) کالاهایی که برای استفاده رسمی پست کنسولی وارد می‌شوند؛

ب) کالاهایی که برای استفاده شخصی افسر کنسولی یا اعضای خانواده او که جزو افراد خانوار او هستند وارد
می‌شود. از جمله کالاهایی که برای تأسیسات او در نظر گرفته شده‌اند. کالاهایی که برای مصرف شخصی وارد می‌شوند
نباید از مقادیر ضروری برای استفاده مستقیم افراد مربوطه تجاوز کند.

۲ کارکنان کنسولی از امتیازات و معافیت‌های مندرج در بند ۱ اين ماده در خصوص کالاهایی که در زمان نصب
اولیه وارد می‌شوند» برخوردار خواهند بود.

۳ بار همراه افسران کنسولی و اعضای خانواده آنها که جزو افراد خانوار آنها هستند» از بازرسی معاف است. تنها
در صورتی ممکن است مورد بازرسی قرار گیرد که دلایل جدی برای اين امر وجود داشته باشد که اين بار شامل کالاهایی
غیر از موارد اشاره‌شده در بند (ب) بند ۱ اين ماده یا کالاهایی باشد که واردات یا صادرات آنها طبق قوانین و مقررات
کشور پذیرنده ممنوع است یا مشمول قوانین قرنطینه‌ای آن کشور باشد. چنین بازرسی‌ای باید در حضور افسر کنسولی یا
عضو خانواده او که مربوط به این امر است. انجام شود.

ماده ۵۱: اموال اعضای پست کنسولی یا اعضای خانواده آنها

در صورت فوت یک عضو از پست کنسولی یا یکی از اعضای خانواده او که جزو افراد خانوار او هستند» کشور
پذیرنده:

الف) باید صادرات اموال منقول متوفی را مجاز کند» به استثنای هرگونه اموالی که در کشور پذیرنده به دست آمده
و صادرات آن در زمان فوت او ممنوع بوده است؛

ب) نباید مالیات‌های ملیء منطقه‌ای یا شهری بر اموال منقول که حضور آنها در کشور پذیرنده تنها به دلیل حضور
متوفی در آن کشور به عنوان عضو پست کنسولی یا عضو خانواده یک عضو پست کنسولی بوده است. اعمال کند.

ماده ۵۲: معافیت از خدمات شخصی و کمک‌ها

کشور پذیرنده باید اعضای پست کنسولی و اعضای خانواده آنها که جزو افراد خانوار آنها هستند را از تمام خدمات
شخصیی. از تمام خدمات عمومی از هر نوعی و از تعهدات نظامی مانند موارد مربوط به احتکار» کمک‌های نظامی و
اسکان سربازان معاف کند.

ماده ۵۳: آغاز و پایان امتیازات و مصونیت‌های کنسولی

۱ ۱ هر عضو از پست کنسولی از لحظه‌ای که وارد قلمرو کشور پذیرنده می‌شود به‌منظور انجام وظایف خود یا اگر
قبلاً در قلمرو آن کشور باشد» از لحظه‌ای که به انجام وظایف خود در پست کنسولی می‌پردازد» از امتیازات و
مصونیت‌های ارائه‌شده در این مقاوله‌نامه بهره‌مند خواهد شد.

۲. اعضای خانواده یک عضو از پست کنسولی که جزو خانوار او هستند و اعضای کارکنان خصوصی او از تاریخ
شروع بهره‌مندی او از امتیازات و مصونیت‌ها طبق بند ۱ اين ماده یا از تاریخ ورود آن‌ها به قلمرو کشور پذیرنده یا از
تاریخ تبدیل‌شدن آن‌ها به عضو خانواده یا کارکنان خصوصی او از امتیازات و مصونیت‌های ارائه‌شده در این مقاوله‌نامه
بهره‌مند خواهند شد» هرکدام که دیرتر باشد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۴۶

۳ زمانی که وظایف یک عضو از پست کنسولی پایان یابد» امتیازات و مصونیت‌های او و همچنین امتیازات و
مصونیت‌های اعضای خانواده‌اش که جزو خانوار او هستند یا اعضای کارکنان خصوصی او معمولاً در لحظه‌ای که شخص
مربوطه کشور پذیرنده را ترک می‌کند یا در پایان یک دوره معقول برای انجام این کار» هرکدام که زودتر باشد» پایان
می‌یابد» اما تا آن زمان باقی خواهد مانده حتی در صورت بروز درگیری مسلحانه. در مورد اشخاص مذکور در بند ۲ اين
ماده» امتیازات و مصونیت‌های آن‌ها زمانی پایان می‌یابد که دیگر جزو خانه يا در خدمت یک عضو از پست کنسولی نباشند؛
به شرط آنکه اگر این اشخاص قصد داشته باشند در یک دوره معقول بعد از آن کشور پذیرنده را ترک کنند» امتیازات و
مصونیت‌های آن‌ها تا زمان خروج‌شان باقی خواهد ماند.

۴ با این حال» در خصوص اعفالی که توسط یک مامور کنسولی با کارمند کتسولی در حین انجام وظایف خود انجام
می‌شود» مصونیت از صلاحیت قضانی همچنان بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند.

۵ در صورت فوت یک عضو از پست کنسولی» اعضای خانواده‌اش که جزو خانه‌اش هستند» به بهره‌مندی از
امتیازات و مصونیت‌های اعطا شده به آن‌ها ادامه خواهند داد تا زمانی که کشور پذیرنده را ترک کنند یا تا پایان یک دوره
معقول که به آن‌ها اجازه انجام اين کار را بدهد» هرکدام که زودتر باشد.

ماده ۵۳۴: تعهدات کشورهای تالث

۱ اگر یک مامور کنسولی از خاک یک کشور ثالث عبور کند یا در آن کشور باشد که به وی ویزا اعطا کرده است
(اگر ویزا لازم باشد) در حالی که به سمت پست خود می‌رود یا در حال بازگشت به کشور فرستنده است. یا زمانی که به
کشور فرستنده بازمی‌گردد. کشور ثالث باید تمام مصونیت‌هایی که در سایر مواد اين مقاوله‌نامه برای وی فراهم شده است
را طبق نیاز برای اطمینان از عبور یا بازگشت وی فراهم کند. اين موضوع در مورد هر یک از اعضای خانواده وی که
جزو خانوار او هستند و از چنین امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردارند و او را همراهی می‌کنند يا به طور جداگانه برای
پیوستن به وی یا بازگشت به کشور فرستنده سفر می‌کنند» نیز صادق است.

۲. در شرایط مشابه موارد مندرج در بند ۱ اين ماده. کشورهای تالث نباید از عبور دیگر اعضای پست کنسولی یا
اعضای خانواده آنها که جزو خانوار آنها هستند» از خاک خود جلوگیری کنند.

۳. کشورهای ثالث باید به مکاتبات رسمی و سایر ارتباطات رسمی در حال عبور» از جمله پیام‌های رمزگذاری شده
يا کد شده» همان آزادی و حمایت را که کشور پذیرنده طبق این مقاوله‌نامه موظف به اعطای آن است. اعطا کنند. آنها همچنین
باید به دبیران کنسولی که ویزا دریافت کرده‌اند (اگر ویزا لازم باشد) و به کیسه‌های کنسولی در حال عبور همان مصونیت
و حمایت را که کشور پذیرنده طبق این مقاوله‌نامه موظف به اعطای آن است. بدهند.

۴ تعهدات کشورهای ثالث طبق بندهای ۰۱ ۰۲ و ۳ این ماده همچنین باید شامل افرادی شود که به ترتیب در این
بندها ذکر شده‌اند و ارتباطات رسمی و کیسه‌های کنسولی که حضور آنها در خاک کشور ثالث ناشی از فورس ماژور است.

ماده ۵۵: رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده
۱. بدون آسیب رساندن به امتیازات و مصونیت‌ها» تمام افرادی که از چنین امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردار

هستند» موظف به احترام به قوانین و مقررات کشور پذیرنده هستند. آنها همچنین موظفند که در امور داخلی کشور مداخله
نکنند.

۲. محل‌های کنسولی نباید به گونه‌ای استفاده شوند که با انجام وظایف کنسولی ناسازگار باشد.

۳ مقررات بند ۲ این ماده» امکان نصب دفاتر سایر نهادها یا سازمان‌ها را در بخشی از ساختمان محل‌های کنسولی
که پست کنسولی در آن مستقر است» رد نمی‌کند» به شرطی که محل‌های اختصاص داده شده به آنها از محل‌های استفاده شده
توسط پست کنسولی جدا باشد. در این صورت. این دفاتر برای اهداف اين مقاوله‌نامه به عنوان بخشی از محل‌های کنسولی
محسوب نمی‌شوند.

ماده ۵۶: بیمه در برابر خطرات شخص تالث

اعضای پست کنسولی باید از هرگونه الزامات تعیین شده توسط قوانین و مقررات کشور پذیرنده در خصوص بیمه
در برابر خطرات شخص ثالث ناشی از استفاده از هرگونه وسیله نقلیه» کشتی یا هواپیما پیروی کنند.

ماده ۵۷: مقررات ویژه در خصوص اشتغال شخصی و سودآور

۱ اعضای کنسولی حرفه‌ای نباید در کشور پذیرنده هیچ‌گونه فعالیت حرفه‌ای یا تجاری به منظور سود شخصی انجام
دهند.

۲ امتیازات و مصونیت‌های ارائه شده در این فصل به موارد زیر اعطا نمی‌شود:

الف) به کارکنان کنسولی یا اعضای کارکنان خدماتی که در کشور پذیرنده هرگونه اشتغال شخصی و سودآور انجام
می‌دهند؛

ب) به اعضای خانواده شخص مذکور در بند (الف) اين پاراگراف یا به اعضای کارکنان خصوصی او؛

ج) به اعضای خانواده یک عضو پست کنسولی که خودشان در کشور پذیرنده هرگونه اشتغال شخصی و سودآور
انجام می‌دهند.

فصل سوم:
رژیم مربوط به ماموران افتخاری کنسولی و پست‌های کنسولی تحت هدایت چنین مامورانی
ماده ۵۸: مقررات عمومی مربوط به تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌ها

۱ مواد ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ و ۰۳۹ بند ۳ ماده ۵۴ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۵۵ در مورد پست‌های
کنسولی که تحت هدایت یک مامور کنسولی افتخاری قرار دارند» اعمال خواهد شد. علاوه بر اين» تسهیلات. امتیازات و
مصونیت‌های چنین پست‌های کنسولی طبق مواد ۰۵٩‏ ۰۶۰ ۰۶۱ ۶۲ تنظیم خواهد شد.

۲ مواد ۰۴۲ ۰۴۳ بند ۳ ماده ۰۴۳۴ مواد ۴۵ و ۵۳ و بند ۱ ماده ۵۵ در مورد اعضای کنسولی افتخاری اعمال خواهد
شد. علاوه بر اين» تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌های چنین افسران کنسولی طبق مواد ۰۶۳ ۶۳ ۰۶۵ ۶۶ و ۶۷ تنظیم
خواهد شد.

۳ امتیازات و مصونیت‌های ارائه شده در این مقاوله‌نامه به اعضای خانواده یک مامور کنسولی افتخاری يا یک
کارمند کنسولی که در یک پست کنسولی تحت هدایت افسر کنسولی افتخاری مشغول به کار است» اعطا نخواهد شد.

۴ مبادله کیسه‌های کنسولی بین دو پست کنسولی تحت هدایت افسران کنسولی افتخاری در کشورهای مختلف تنها با
رضایت دو کشور پذیرنده مربوطه مجاز خواهد بود.

ماده :۵٩‏ حفاظت از محل‌های کنسولی
کشور پذیرنده باید اقدامات لازم را برای حفاظت از محل‌های کنسولی یک پست کنسولی تحت هدایت یک مامور

کنسولی افتخاری در برابر هرگونه ورود غیرمجاز یا آسیب و جلوگیری از هرگونه اختلال در آرامش پست کنسولی یا
خدشه‌دار شدن حیثیت آن انجام دهد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۴۸

ماده ۶۰: معافیت از مالیات بر محل‌های کنسولی

۱. محل‌های کنسولی یک پست کنسولی تحت هدایت یک افسر کنسولی افتخاری که مالک يا مستاجر آن کشور فرستنده
باشد» از تمام هزینه‌ها و مالیات‌های ملی» منطقه‌ای یا شهری معاف خواهند بود» به جز هزینه‌هایی که برای خدمات خاص
ارائه شده پرداخت می‌شود.

۲ معافیت از مالیات که در بند ۱ اين ماده ذکر شده» در صورتی که طبق قوانین و مقررات کشور پذیرنده» این
ماليات‌ها توسط شخصی که با کشور فرستنده قرارداد بسته است. پرداخت شود اعمال نخواهد شد.

ماده ۶۱: مصونیت بایگانی و اسناد کنسولی

بایگانی و اسناد کنسولی یک پست کنسولی تحت هدایت یک مامور افتخاری کنسولی در هر زمانی و در هر مکانی
مصون از تعرض خواهند بود» مشروط بر اینکه از سایر اوراق و اسناد جدا نگهداری شوند و به ویژه از مکاتبات خصوصی
رئیس پست کنسولی و هر فردی که با وی کار می‌کند» و همچنین از مواد» کتاب‌ها یا اسناد مربوط به حرفه يا شغل آنان جدا
باشند.

ماده ۶۲: معافیت از حقوق گمرکی
کشور پذیرنده باید مطابق با قوانینی که ممکن است تصویب کند. اجازه ورود و معافیت از تمام حقوق گمرکی؛
ماليات‌ها و هزینه‌های مرتبط (به جز هزینه‌های انبارداری» حمل و نقل و خدمات مشابه) را برای اقلام زیر بدهد» مشروط
بر اينکه برای استفاده رسمی یک پست کنسولی تحت هدایت یک افسر کنسولی افتخاری باشند: نشان‌هاء پرچم‌هاء تابلوهاء
مهرها و تمبرهاء» کتاب‌هاء مطالب چاپی رسمیء ائائیه اداری» تجهیزات اداری و اقلام مشابه که توسط کشور فرستنده یا به
درخواست آن به پست کنسولی ارسال شده است.
ماده ۶۳: مقامات قضانی

اگر علیه یک عضو افتخاری کنسولی اقدامات قضانی آغاز شود او باید در برابر مقامات ذی‌صلاح حاضر شود. با
این حال» این اقدامات باید با احترام به جایگاه رسمی وی انجام شود و مگر زمانی که تحت بازداشت یا توقیف باشد به
گونه‌ای که کمترین اختلال ممکن در انجام وظایف کنسولی او ایجاد شود. زمانی که نیاز به بازداشت یک افسر کنسولی
افتخاری باشد» اقدامات علیه وی باید با حداقل تأخیر آغاز شود.
ماده ۶۴: حفاظت از افسران کنسولی افتخاری

کشور پذیرنده موظف است به افسر کنسولی افتخاری چنین حمایتی که به دلیل موقعیت رسمی وی لازم است؛ ارائه

ماده ۶۵: معافیت از ثبت‌نام اتباع خارجی و مجوزهای اقامت
اعضای کنسولی افتخاری» به استثنای کسانی که برای منافع شخصی هر گونه فعالیت حرفه‌ای یا تجاری در کشور
پذیرنده انجام می‌دهند» از تمام تعهدات مربوط به ثبت‌نام اتباع خارجی و مجوزهای اقامت طبق قوانین و مقررات کشور
پذیرنده معاف خواهند بود.

ماده ۶۶ معافیت از مالیات

یک مامور کنسولی افتخاری از تمامی عوارض و ماليات‌ها بر دستمزد و حقوقی که از کشور فرستنده به‌دلیل انجام
وظایف کنسولی دریافت می‌کند» معاف خواهد بود.

ماده ۶۷: معافیت از خدمات و کمک‌های شخصی

کشور پذیرنده باید ماموران افتخاری کنسولی را از تمام خدمات شخصی و از تمام خدمات عمومی از هر نوع و
همچنین از تعهدات نظامی مانند موارد مربوط به درخواست» مشارکت‌های نظامی و اسکان معاف کند.

ماده ۶۸: شخصیت اختیاری موسسه ماموران افتخاری کنسولی
هر کشور آزاد است که تصمیم بگیرد آیا ماموران کنسولی افتخاری را منصوب یا پذیرش کند.
فصل چهارم:
مقررات عمومی
ماده :۶٩‏ عوامل کنسولی که رئیس پست‌های کنسولی نیستند

۱ هر کشور آزاد است که تصمیم بگیرد آیا آژانس‌های کنسولی را تأسیس يا پذیرش کند که توسط نمایندگان کنسولی
که به عنوان رسای پست کنسولی از سوی کشور فرستنده منصوب نشده‌اند» اداره می‌شوند.

۲ شرایطی که طبق آن آژانس‌های کنسولی مذکور در بند ۱ اين ماده می‌توانند فعالیت‌های خود را انجام دهند و
امتیازات و مصونیت‌هایی که نمایندگان کنسولی مسنئول آن‌ها ممکن است از آن بهره‌مند شوند» توسط توافق بین کشور فرستنده
و کشور پذیرنده تعیین خواهد شد.

ماده ۷۰: اجرای وظایف کنسولی توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک
۱ انجام وظایف کنسولی توسط یک مأموریت دیپلماتیک,

۲ اسامی اعضای یک مأموریت دیپلماتیک که به بخش کنسولی منصوب شده‌اند یا به نحوی مسئول انجام وظایف
کنسولی مأموریت هستند» باید به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا مقامی که توسط آن وزارتخانه تعیین شده است؛
اطلاع داده شود.

۳. در انجام وظایف کنسولی» یک مأموریت دیپلماتیک می‌تواند با موارد زیر ارتباط برقرار کند:
الف) مقامات محلی ناحیه کنسولی؛
ب) مقامات مرکزی کشور پذیرنده» اگر این امر مجاز باشد.

۴ .امتیازات و مصونیت‌های اعضای یک مأموریت دیپلماتیک که در بند ۲ اين ماده ذکر شده‌اند. همچنان تحت
حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دیپلماتیک قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۱: اتباع یا ساکنان دائم کشور پذیرنده

۱. به‌استثنای مواردی که تسهیلات امتیازات و مصونیت‌های اضافی توسط کشور پذیرنده اعطا شودء افسران کنسولی
که اتباع یا ساکنان دائم کشور پذیرنده هستند» فقط از مصونیت از دادرسی و مصونیت شخصی در خصوص اعمال رسمی
که در حین انجام وظایفشان انجام می‌دهند» برخوردار خواهند بود و از امتیازاتی که در بند ۳ ماده ۴۳۴ آمده است. بهره‌مند
خواهند شد. در خصوص این افسران کنسولی» کشور پذیرنده همچنین موظف است به تعهدات مقرر در ماده ۴۲ عمل کند.
اگر اقداماتی حقوقی علیه چنین افسر کنسولی آغاز شود اين اقدامات» مگر زمانی که وی تحت بازداشت یا حبس باشد باید
به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین اختلال را در انجام وظایف کنسولی وی ایجاد کند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۵۰

۲ سایر اعضای پست کنسولی که اتباع یا ساکنان دائم کشور پذیرنده هستند و اعضای خانواده آنهاء همچنین اعضای
خانواده افسران کنسولی که در بند ۱ اين ماده ذکر شده‌اند» فقط به میزان تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌هایی که کشور
پذیرنده به آنها اعطا می‌کند» از این حقوق برخوردار خواهند بود. اعضای خانواده اعضای پست کنسولی و اعضای کارکنان
خصوصی که خودشان اتباع یا ساکنان دانم کشور پذیرنده هستند» نیز تنها به میزان تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌هایی که
کشور پذیرنده به آنها اعطا می‌کند» بهره‌مند خواهند شد. با این حال» کشور پذیرنده باید صلاحیت خود را بر اين افراد
به‌گونه‌ای اعمال کند که مانع انجام وظایف پست کنسولی نشود.

ماده ۷۲: عدم تبعیض
۱ در اعمال مقررات اين مقاوله‌نامه. کشور پذیرنده نباید بین کشورهای مختلف تبعیض قائل شود.
۲ با اين حال» تبعیض به شمار نمی‌رود در موارد زیر:

الف) زمانی که کشور پذیرنده هر یک از مقررات این مقاوله‌نامه را به‌طور محدودتر به دلیل اعمال محدود آن
مقررات به پست‌های کنسولی خود در کشور فرستنده اعمال کند؛

ب) زمانی که بر اساس عرف یا توافق» کشورهای مختلف به یکدیگر معاملة مطلوب‌تری نسبت به آنچه که در
مقررات این مقاوله‌نامه مقرر شده است» اعطا کنند.

ماده ۷۳: ارتباط بین این مقاوله‌نامه و دیگر توافق‌های بین‌المللی

۱ ۱ مقررات اين مقاوله‌نامه بر توافق‌های بین‌المللی دیگر که بین کشورهای طرف قرارداد این توافق در حال اجراست؛
تأثیری نخواهد داشت.

۲. هیچ‌چیز در اين مقاوله‌نامه مانع از آن نخواهد شد که کشورهای مختلف توافق‌های بین‌المللی جدیدی امضا کنند که
مقررات آن را تأییده تکمیل. گسترش یا تقویت کند.

فصل پنجم:
مقررات نهایی
ماده ۷۴: امضاء
این مقاوله‌نامه برای امضاء توسط تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمان‌های تخصصی یا
طرف‌های قرارداد اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری» و همچنین هر کشور دیگری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به امضای مقاوله‌نامه دعوت شود باز است. اين امضاء تا تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۶۳ در وزارت امور خارجه جمهوری
اتریش و پس از آن, تا تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۶۳۴ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ادامه خواهد داشت.
ماده ۷۵: تصویب
این مقاوله‌نامه مشروط به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد واریز شود.
ماده ۷۶: پیوستن

این مقاوله‌نامه برای پیوستن هر کشوری که عضو یکی از چهار دسته ذکر شده در ماده ۷۳ باشد» باز خواهد بود.
اسناد پیوستن باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد واریز شود.

ماده ۷۷: اجرای مقاولهنامه

۱ اين مقاوله‌نامه در روز سی‌ام پس از تاریخ واریز بیست و دومین سند تصویب یا پیوستن به دبیرکل سازمان ملل
متحد» به اجرا درخواهد آمد.

۲. برای هر کشوری که پس از واریز بیست و دومین سند تصویب یا پیوستن» به مقاوله‌نامه ملحق یا آن را تصویب
کند» مقاوله‌نامه در روز سی‌ام پس از واریز سند تصویب یا پیوستن آن کشور به اجرا درخواهد آمد.

ماده ۷۸: اطلاع‌رسانی توسط دبیرکل

دبیرکل سازمان ملل متحد باید تمام کشورهای عضو هر یک از چهار دسته ذکر شده در ماده ۷۴ را از موارد زیر
آگاه د۰

الف) امضاهای مقاوله‌نامه حاضر و واریز اسناد تصویب یا پیوستن» مطابق با مواد ۰۷۴ ۷۵ و ۶۷۴
ب) تاریخ اجرایی شدن مقاوله‌نامه حاضرء مطابق با ماده ۷۷.
ماده ۰۷۹ متون معتبر
نسخه اصلی اين مقاوله‌نامه که متون چینی» انگلیسی» فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به طور برابر معتبر است؛
باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد واریز شود. دبیرکل نیز نسخه‌های معتبر آن را برای تمامی کشورهای عضو هر یک از

چهار دسته ذکر شده در ماده ۷۳ ارسال خواهد کرد.

امضا کنندگان زیر که از سوی کشورهای خود به طور رسمی مجاز به امضاء این مقاولهنامه هستند این مقاوله‌نامه
را امضاء کرده‌اند.

این مقاوله‌نامه در وین» در روز بیست و چهارم آوریل سال هزار و نهصد و شصت و سه (۱۹۶۳) امضاء شده است.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلمااتیک بین المللی ۵۲

پروتکل اختیاری مربوط به کسب تابعیت. ۱-3۹۶۳

کشورهای طرف این پروتکل و مقاولهنامه وین درباره روابط کنسولی» که از این پس به‌عنوان «مقاوله‌نامه» نامیده
می‌شود و در کنفرانس سازمان ملل متحد که در وین از ۴ مارس تا ۲۲ آوریل ۱۹۶۳ برگزار شد؛ به تصویب رسید»

با ابراز تمایل برای برقراری قواعدی میان خود در خصوص کسب تابعیت توسط اعضای پست کنسولی و اعضای
خانواده‌های آن‌ها که جزو خانه‌هایشان هستند اعلام می‌کنند.

آن‌ها توافق کرده‌اند به شرح زیر عمل کنند:
ماده ۱

برای اهداف این پروتکل» عبارت «اعضای پست کنسولی» به معنای مشخص‌شده در زير بند (گ) بند ۱ ماده ۱
مقاوله‌نامه خواهد بود» یعنی «افسران کنسولی کارمندان کنسولی و اعضای کارکنان خدماتی».

ماده ۲

اعضای پست کنسولی که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و اعضای خانواده‌های آن‌ها که جزو خانه‌هایشان هستند»
صرفاً بهواسطه اعمال قوانین کشور پذیرنده» تابعیت آن کشور را کسب نخواهند کرد.

ماده ۳

پروتکل حاضر برای امضای تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند. به شرح زیر باز است؛: تا
تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۶۳ در وزارت امور خارجه جمهوری اتریش و سپس تا تاریخ ۱ مارس ۰1۹۶۴۳ در مقر سازمان ملل
متحد در نیویورک.

ماده ۳۴
پروتکل حاضر مشمول تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده ۵

پروتکل حاضر برای پیوستن تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند» باز خواهد بود. اسناد
پیوستن باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده ۶

۱. پروتکل حاضر در همان روزی که مقاوله‌نامه به اجرا در می‌آید يا در سی‌امین روز پس از تاریخ سپردن دومین
سند تصویب یا پیوستن به پروتکل نزد دبیرکل سازمان ملل متحد. به اجرا در خواهد آمد» هر کدام که دیرتر باشد.

۲ برای هر کشوری که پس از اجرایی شدن پروتکل طبق بند ۱ اين ماده» آن را تصویب یا به آن ملحق شود؛
پروتکل در سی‌امین روز پس از سپردن سند تصویب یا پیوستن آن کشور به پروتکل وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

ماده ۷

دبیرکل سازمان ملل متحد باید تمامی کشورهایی را که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند مطلع کند:

۰ ۸۵۲۱۱ 24 ۵6 ۷۱66۴8۵ 26 9086 .طناجصمناج۱ ۵۴ طمتتعنباوع۸ 6۵866۳0۱08 امعم۴۲۳۵ احصمتامی 28

الف) از امضاهای پروتکل و سپردن اسناد تصویب یا پیوستن» طبق مواد ۰۳ ۴ و ۵؛
ب) از تاریخ اجرایی شدن پروتکل حاضر» طبق ماده
ماده ۸

اصل پروتکل حاضر که متون چینی» انگلیسی» فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به طور یکسان معتبر است. نزد
دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد» که نسخه‌های مصدق آن را به تمامی کشورهای مذکور در ماده ۳ ارسال خواهد
کرد.

بدین وسیله» نمایندگان امضا کننده که از سوی کشورهای خود به طور رسمی مجاز شده‌اند» پروتکل حاضر را امضا
کرده‌اند.

این پروتکل در تاریخ بیست و چهارم آوریل هزار نهصد و شصت و سه در وین به تصویب رسید.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۵۴

پروتکل اختیاری مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی در مورد حل اجباری اختلافات؛ ۱۹۶۳

کشورهای طرف پروتکل حاضر و مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی» که از اين پس به‌عنوان «مقاولهنامه»
یاد می‌شود» که در کنفرانس سازمان ملل متحد در وین از ۴ مارس تا ۲۲ آوریل ۱۹۶۳ تصویب شد؛

با ابراز تمایل خود به رجوع در تمامی مسائل مربوط به آن‌ها در خصوص هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای
مقاوله‌نامه به صلاحیت اجباری دادگاه بین‌المللی دادگستری» مگر اينکه طرفین در مدت معقولی به شکل دیگری از تسویه
حساب توافق کرده باشند؛

توافق کرده‌اند که به شرح زیر عمل کنند:
ماده ۱

اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مقاوله‌نامه تحت صلاحیت اجباری دادگاه بین‌المللی دادگستری قرار دارد و بنابراین
می‌تواند توسط هر یک از طرفین اختلاف که طرف پروتکل حاضر است. با درخواست به دادگاه ارائه شود.

ماده ۲

طرفین می‌توانند در مدت دو ماه پس از اینکه یک طرف نظر خود را به طرف دیگر در مورد وجود اختلاف اطلاع
داد توافق کنند که به جای دادگاه بین‌المللی دادگستری» به یک دادگاه داوری رجوع کنند. پس از انقضای این مدت» هر یک
از طرفین می‌تواند اختلاف را با درخواست به دادگاه ارائه دهد.

ماده ۳

۱ در همان مدت دو ماه» طرفین می‌توانند توافق کنند که قبل از رجوع به دادگاه بین‌المللی دادگستری» از روش
مصالحه استفاده کنند.

۲. کمیسیون مصالحه باید پیشنهادات خود را ظرف پنج ماه پس از تعیین خود ارائنه دهد. اگر طرفین اختلاف پیشنهادات
کمیسیون را ظرف دو ماه پس از ارانه آن‌ها نپذیرند» هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را با درخواست به دادگاه ارائه
دهد.

کشورهای طرف مقاوله‌نامه» پروتکل اختیاری در خصوص کسب تابعیت» و پروتکل حاضر می‌توانند در هر زمانی اعلام
کنند که مفاد پروتکل حاضر را به اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری در خصوص کسب تابعیت گسترش
خواهند داد. چنین اعلامیه‌هایی باید به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع داده شود.

ماده ۵

پروتکل حاضر برای امضاء تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند» به شرح زیر باز است؛ تا
تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۹۶۳ در وزارت امور خارجه جمهوری اتریش و سپس تا تاریخ ۱ مارس ۰۱1۹۶۴ در مقر سازمان ملل
متحد در نیویورک.

6۵۵۵ 86 6۵966۲۵۱۴۵ عصمن۲ج86۱ ۲اباعومی وه صمتاصع۳۷ع6 حطع۷ ۸06 مد آمی‌مام۳ احصمتام0 29
۵ 167 ۱/۵۲6۴ 19 ۵8 ۶۵۲6۵ 1810 ۴۴۲۵۲۵۵ .1963 ۸۵۵۲۱ 24 ۵8 ۷16888 21 9۵86 .ععایامکزها ۵۴ 561160601
۰ با( 5 ۵0 0۳۵۲۵6۵16 06 26665560 ۱۲۵۲ 596۰ ۷۵۱۷۲۴۵ ,ععز۹6۲ ۲۲۳۵۵۸۷ رکطه۵ ۱۵

ماده ۶
پروتکل حاضر مشمول تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده ۷

پروتکل حاضر برای پیوستن تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند» باز خواهد بود. اسناد
پیوستن باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده ۸

۱ پروتکل حاضر در همان روزی که مقاوله‌نامه به تصویب می‌رسد. یا در سی‌امین روز پس از تاریخ سپرده‌گذاری
دومین سند تصویب یا پیوستن به پروتکل نزد دبیرکل سازمان ملل متحد» بسته به اينکه کدام تاریخ دیرتر باشد» وارد مرحله
اجرا خواهد شد.

۲ برای هر کشور که پس از اجرای پروتکل طبق بند ۱ اين ماده» پروتکل را تصویب یا به آن ملحق می‌شود»
پروتکل در سی‌امین روز پس از سپرده‌گذاری سند تصویب يا پیوستن آن کشور وارد مرحله اجرا خواهد شد.

٩ ماده‎

دبیرکل سازمان ملل متحد به تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند» اطلاع‌رسانی خواهد کرد:

الف) از امضاء پروتکل حاضر و سپرده‌گذاری اسناد تصویب یا پیوستن طبق مواد ۰۵ ۶ و ۷؛

ب) اعلامیه‌های صادر شده مطابق با ماده ۴ اين پروتکل؛

)ج) از تاریخ اجرایی شدن پروتکل حاضر طبق ماده ۸.

ماده ۱۰

اصل پروتکل حاضر. که متون چینی» انگلیسی» فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به طور یکسان معتبر است باید
نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود که نسخه‌های مصدق آن را به تمامی کشورهای ذکر شده در ماده پنجم ارسال
خواهد کرد.

بدین وسیله» نمایندگان امضاء‌کننده» که به‌طور رسمی از سوی کشورهای خود برای اين امر مأمور شده‌اند» پروتکل
حاضر را امضاء نموده‌اند.

این پروتکل در وین» در روز بیست و چهارم آوریل سال هزار و نهصد و شصت و سه میلادی تنظیم شد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلمااتیک بین المللی ۵۶

فصل چهارم:
پیش زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه مصوب سال ۱۹۶۹

مقدمه

مقاوله‌نامه مأموریت‌های ویژه» که به‌طور غیررسمی به نام «مقاوله‌نامه نیویورک» نیز شناخته می‌شود» یک معاهده
بین‌المللی است که در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۶۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این مقاوله‌نامه برای تنظیم
وضعیت حقوقی و فعالیت‌های دیپلماتیک افراد و مقامات مأموریت‌های ویژه بین کشورها طراحی شده است. در کنار اين
مقاوله‌نامه» یک پروتکل اختیاری نیز تصویب شد که به حل اجباری اختلافات میان کشورهای عضو پرداخته و همچنین یک
قطعنامه مرتبط با اقدامات مدنی نیز به تصویب رسید. مقاوله‌نامه مذکور در تاریخ ۲۱ ژونن ۱۹۸۵ به اجرا درآمد و از آن
مان داکاون بر تسار ی از کضور هی جهان به زمرت صاحه هنته اسنک: تا تاریخ آوریل ۰۲۰۱۹ ۳۹ کشور به اين مقاوله‌نامه
پیوسته و به عنوان کشورهای عضو شناخته می‌شوند. :۲

زمینه تاریخی

دیپلماسی موقت. که به «دیپلماسی ویژه»۲۱ نیز شناخته می‌شود. قدیمی‌ترین شکل دیپلماسی بین‌المللی است. این نوع
دیپلماسی در زمان‌هایی که نیاز به تعامل فوری و غیررسمی میان کشورها وجود دارد به‌کار می‌رود. در سال ۰۱۹۶۳
دبیرخانه سازمان ملل در توضیح اين مفهوم بیان کرد که دیپلماسی موقت به عنوان یک ابزار ضروری در روابط بین‌المللی
و برای حل سریع مسائل و مشکلات خاص بین کشورها در مواقع خاص و غیرمنتظره شناخته می‌شود.

رسم فرستادن یک فرستاده ویژه از یک کشور به کشور دیگر» به منظور نشان دادن عظمت
یا اهمیت یک مناسبت خاص. احتمالا قدیمی‌ترین روش از میان تمام روش‌هایی است که از طریق آن
روابط دیپلماتیک برقرار می‌شود. تنها با ظهور کشورهای ملی به شکل مدرن بود که مأموریت‌های
دیپلماتیک دانمی» که دارای دامنه کامل از اختیارات بودند» جایگزین فرستادگان موقت شدند که به‌طور
دنه ار یک کفوز به کتور دیگز ارسال می‌شدند. با اين حال» هرچند قواعد حقوقی که برای تعیین
روابط دیپلماتیک میان کشورهای مختلف تدوین شد عمدتاً بر اساس عملکرد مأموریت‌های دائمی شکل
گرفت به‌طوری که مأموریت‌های ویژه به‌عنوان یک واریانت خاص از آن‌ها به نظر می‌رسید اما
ارسال مأموریت‌های ویژه هیچ‌گاه متوقف نشد. در قرون هجدهم و نوزدهم» چنین مأموریت‌هایی به‌طور
مکرر ارسال می‌شدند تا نمایندگی مناسبی از کشورها در مناسبت‌های بزرگ تشریفاتی» همچون
تاج‌گذاری‌ها یا ازدواج‌های سلطنتی» یا برای اهداف مذاکرات سیاسی مهم به‌ویژه آن‌هایی که در
کنفر انس‌های بین‌المللی برگزار می‌شد» فراهم کنند. ۲۲

تاربخچه مذاکرات

در ارائه پیش‌نویس نهایی خود در مورد روابط دیپلماتیک و مصونیت‌ها به مجمع عمومی در سال ۱۹۵۸ کمیسیون
حقوق بین‌الملل اظهار داشت که اگرچه پیش‌نویس تنها به ماموریت‌های دیپلماتیک دانمی می‌پردازد» روابط دیپلماتیک همچنین
به شکل‌های دیگری نیز اعمال می‌شود که می‌توان آن‌ها را تحت عنوان «دیپلماسی موقت» قرار داد» که شامل نمایندگان

"۳ اين مقدمه از منبع زیر استخراج و سپس با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت:
۲۵۳ 660۲۲۵ ۵۵6۳۲ ۲6۲باها 96 ۵۴ ۴۵۱۱۵۷ ۲منصعو ,۸۸۱6۵6 5۱۲ ,۱۷/۵۵۵
,۵۷ ۱۵۸۵۲۵۵۱۵۵۱ ۵۲ ۵۲۵زا اجباعزامهه) عصمزعکز و5۵66 ۵ 6۵۳0۷6۵۵0 6۵۳8۵۲۱0۵6 ۵۲ ۱0۵۱۷۵۲۵۵
(2012
۵6 ۸0 31
۰ 0۱۷۵۲۵60 .3 ۲۵۲۵۰ ب1ٌ15 .۵ راا ۷۵۱۰ ,1963 صماعکاممع6 ها امص۵ ۱66۲۴۵ 696 ]۵ ۷۵۵۳۵۵1 32

سیار» کنفرانس‌های دیپلماتیک و ماموریت‌های ویژه‌ای است که به منظور اهداف خاص به یک کشور فرستاده می‌شود.۲۳
همچنین در سال ۰۱۹۵۸ کمیسیون از «آ. ای. اف. ساندستروم»*۳ (گزارشگر ویژه موضوع «روابط دیپلماتیک و
مصونیت‌ها») خواست تا گزارشی در جلسه‌های آینده ارائه دهد و در سال ۱۹۵۹ او را به عنوان گزارشگر ویژه برای
موضوع جدید «ماموریت‌های ویژه» منصوب کرد.

در سال ۰۱۹۶۰ بر اساس گزارش ساندستروم» اما بدون مطالعه عمیق معمول» کمیسیون سه ماده پیش‌نویس درباره
ماموریت‌های ویژه را تصویب و به مجمع عمومی ارسال کرد همراه با تفسیرهایی که این موضوع را روشن می‌کرد که
پیش‌نویس باید «فقط به عنوان یک بررسی مقدماتی» تلقی شود.*" این مواد به قوانین توسعه یافته برای مزایا و مصونیت‌های
ماموریت‌های دیپلماتیک دانمی اعمال می‌شد.

سپس مجمع عمومی با تصویب قطعنامه (۱۵) ۱۵۰۴ مورخ ۱۲ دسامبر ۰۱۹۶۰ تصمیم گرفت که سه ماده پیش‌نویس
باید به کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط دیپلماتیک و مصونیت‌ها (کنفرانس وین) ارجاع داده شود تا به همراه
پیش‌نویس‌های مواد مربوط به ماموریت‌های دیپلماتیک دانمی مورد بررسی قرار گیرند.

در کنفرانس وین» موضوع ماموریت‌های ویژه به یک کمیته فرعی ارجاع داده شد. در حالی که اهمیت موضوع
ماموریت‌های ویژه مورد تأکید قرار گرفت» کمیته فرعی اشاره کرد که به دلیل کمبود وقت. مواد پیش‌نویس در مورد
ماموریت‌های ویژه» برخلاف رویه معمول قبل از تهیه به صورت نهایی برای نظرخواهی از کشورها ارسال نشده بود و
اين پیش‌نویس‌ها بیشتر فقط نشان می‌داد که کدام قوانین مربوط به ماموریت‌های دائمی اعمال می‌شود و کدام یک برای
ماموریت‌های ویژه اعمال نمی‌شود. کمیته فرعی بر این باور بود که اگرچه قوانین اساسی ممکن است مشابه باشند» اما
نمی‌توان فرض کرد که اين رویکرد لزوماً تمام حوزه ماموریت‌های ویژه را پوشش می‌دهد. پس از بررسی اين موضوع
توسط کمیته فرعی و کمیته کل» کنفرانس وین قطعنامه‌ای تصویب کرد که از مجمع عمومی خواسته شد این موضوع را به
کمیسیون حقوق بین‌الملل ارجاع دهد" ,

در سال ۰۱۹۶۱ مجمع عمومی قطعنامه (۱۶) ۱۶۸۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۱ را تصویب کرد و از کمیسیون حقوق
بین‌الملل خواست که موضوع ماموریت‌های ویژه را بیشتر مطالعه کند و گزارشی در اين باره به مجمع عمومی ارائه دهد.

در سال ۰۱۹۶۳ کمیسیون «میلان بارتوش»۲" را به عنوان گزارشگر ویژه منصوب کرد و تصمیم گرفت که او
پیش‌نویس مواد را براساس مفاد مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ تهیه کند» اما باید توجه می‌کرد که
ماموریت‌های ویژه به دلیل کارکردها و ماهیت خود. نهادی متمایز از ماموریت‌های دانمی هستند.

کمیسیون این موضوع را بین سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۷ بررسی کرد. در ارتباط با کار خود در اين زمینه» کمیسیون
چهار گزارش از گزارشگر ویژه. اطلاعاتی از کشورها و همچنین سندی که توسط دبیرخانه تهیه شده بود. مورد بررسی
قرار داد.

در سال ۰۱۹۶۴ کمیسیون به طور موقت شانزده ماده را تصویب کرد که به مجمع عمومی و کشورها برای اطلاع
ارسال شد. در نخستین بخش جلسه خود در سال ۰۱۹۶۵ کمیسیون به طور موقت بیست و هشت ماده پیش‌نویس دیگر را
تصویب کرد. همه مواد پیش‌نویس که تاکنو ن تصویب شده بود» برای بررسی به مجمع عمومی ارسال شد و همچنین به
کشورها برای اظهارنظر فرستاده شد.

در سال ۰۱۹۶۶ کمیسیون برخی سوالات کلی که مربوط به ماموریت‌های ویژه و ناشی از نظرات ابراز شده در
کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی و اظهارنظرهای کتبی کشورها بود و اهمیت داشت که به عنوان مقدمه‌ای برای کارهای
بعدی در مورد مواد پیش‌نویس حل و فصل شود. مورد بررسی قرار داد.

1 ,۵۲۵۰ ,89 ۵۰ راا ۷۵۱۰ ,1958 صماعکام6۵ ها اوط۵۵ ۱066۲۱۵ 66 ۵ ۷۵۵۳۵۵۵ 33

۱۳۲۵ 20 ع6نامع 16۲ص عاقعصصمامنهک عنم عطع ۲۵۲ ۲ناع8۵0800۳ اهآع506 106 رطاقاعل520 ۲۰ ۶۰ ۸۵۰ 34
۰ ۴۵۲۵۰ ,179 ۵۰ ,اا ۷۵۱۰ ,1960 ماعکز6۵9۴ اما ا۱0۵6۲۵۵۵0 6 ۵۴ ۷۵۵۳۵۵۵۱ 35
۸/0/00۰1 36

8۵۵00۳6۷۰ اهنعع6م5 کح 8۵۲۲۵ صهاز/۱ 37

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۵۸

در سال ۰۱۹۶۷ کمیسیون مجموعه‌ای از ۵۰ ماده پیش‌نویس نهایی درباره ماموریت‌های ویژه را تصویب کرد و آن
را به مجمع عمومی ارسال کرد با توصیه‌ای که «اقدامات مناسب برای امضای یک مقاوله‌نامه در مورد ماموریت‌های ویژه
ام رل د ۳۸
اتخاذ شود».

کمیته ششم پیشنهاد کرد که موردی تحت عنوان «پیش‌نویس مقاوله‌نامه درباره ماموریت‌های ویژه» در دستور کار
موقت جلسه مجمع عمومی در سال ۱۹۶۸ قرار گیرد به‌منظور تصویب یک مقاوله‌نامه توسط مجمع. با قطعنامه (۲۲)
۳ مورخ ۱ دسامبر ۰۱۹۶۷ مجمع توصیه کمیته ششم را پذیرفت و از کشورهای عضو خواست تا نظرات و
اظهارنظرهای خود را در مورد مواد پیش‌نویس ارسال کنند .در طول دو جلسه» در سال‌های ۱۹۶۸ و ۰۱۹۶۹ کمیته ششم
مورد «پیش‌نویس مقاوله‌نامه درباره ماموریت‌های ویژه» را بر اساس مواد پیش‌نویس نهایی کمیسیون بررسی کرد. با
قطعنامه (۲۴) ۲۵۳۰ مورخ ۸ دسامبر ۰۱1۹۶۹ مجمع عمومی, بنا به توصیه کمیته ششم. مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه را
تصویب کرد.

موضوعات کلیدی

مواد ۱ تا ۱۸ و ۲۰ مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه به استفاده از اصطلاحات ارسال» ساختار و عملکرد ماموریت
مربوط می‌شود. ممواد ٩‏ بند ۰۲ ۰۱4 و ۲۱ تا ۴۹ مزایا و مصونیت‌های ماموریت را تعبین می‌کنند» و ماده‌های ۵۰ تا ۵۵
به مواد نهایی اختصاص دارند. مواد نهایی در آن زمان استاندارد بودند» اگرچه گنجاندن آنچه که به‌عنوان "فرمول وین" در
مورد مشارکت شناخته می‌شوده از نظر سیاسی بحشبرانگیز بود.

همانطور که در مقاوله‌نامه‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی» مقدمه مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه نیز
پایه عملکردی مزایا و مصونیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد:
با آگاهی از این که هدف از مزایا و مصونیت‌های مرتبط با ماموریت‌های ویژه. بهره‌مندی از افراد

نیست» بلکه تضمین عملکرد کارآمد وظایف ماموریت‌های ویژه به عنوان ماموریت‌هایی است که
نماینده کشورهای عضو هستند.
بند الف از ماده ۱ مقاوله‌نامه» ماموریت ویژه را به شرح زیر تعریف می‌کند:
یک «ماموریت ویژه»» ماموریتی موقت است که نماینده کشور فرستنده است و با توافق کشور
دریافت‌کننده به یک کشور دیگر ارسال می‌شود تا در خصوص مسائل خاص با آن کشور ارتباط
برقرار کند یا وظیفه خاصی را در ارتباط با آن انجام دهد.
این تعریف شامل چندین عنصر است: ویژگی موقت بودن ماموریت (که آن را از ماموریت دیپلماتیک دانمی متمایز
می‌کند)؛ اين که ماموریت نماینده کشور فرستنده است؛ و این که ماموریت برای "پرداختن به مسائل خاص [کشور
دریافت‌کننده] یا انجام وظیفه خاصی در ارتباط با آن" ارسال می‌شود.

مهمتر از همه ماده ۱ به وضوح بیان می‌کند که ماموریت ویژه تنها با رضایت کشور دریافت‌کننده می‌تواند ارسال
شود. رضایتی که مربوط به ارسال ماموریت ویژه به‌طور خاص است.

ماده ۲ مشخص می‌کند که رضایت به معنی رضایت پیشین است و باید از طریق کانال دیپلماتیک یا هر کانال
توافق‌شده یا قابل قبول متقابل اعطا شود.

ماده ۳ همچنین برای رضایت تدابیر بیشتری فراهم می‌آورد به‌طوری‌که بیان می‌دارد: «وظایف یک ماموریت ویژه
باید با توافق متقابل کشور فرستنده و کشور دریافت‌کننده تعیین شود».

۰ ۱۴ 0۱۵۲6۵ .33 ۵۲۵۰ ,347 .۵ راا 1967۷۵۰ صماککامه) ها او۵ ۱966۳۵۵ 66 ]۵ ۷۵۵۳۵۵۵1 38

مقاوله‌نامه هیچ ماده‌ای دیگر برای تعریف وظایف ماموریت‌های ویژه ندارد: هیچ ماده‌ای معادل ماده ۳ مقاوله‌نامه
وین در مورد روابط دیپلماتیک یا ماده ۵ مقاوله‌نامه وین در مورد روابط کنسولی وجود ندارد. در طول مذاکرات پیشنهاد
شد که "[وظیفه معمولی که یک ماموریت ویژه انجام می‌دهد. وظیفه‌ای است که معمولاً توسط ماموریت دیپلماتیک دانمی
کشور فرستنده انجام می‌شود.*" ماموریت‌های دیپلماتیک دائمی دامنه وسیعی از وظایف دارند و به هیچ وجه محدود به آنچه
که ممکن است به عنوان دبپلماسی کلاسیک شناخته شود نیستند. به هر حال» در طول مذاکرات هیچ توافقی برای محدود
کردن وظایفی که ممکن است توسط ماموریت ویژه انجام شود حاصل نشد. برخی از کشورها معتقد بودند که ماموریت‌های
ویژه ممکن است به مسائل فنی و همچنین مسائل سیاسی مربوط باشند. نکته اصلی در الزام به رضایت متقابل در مورد
وظایف ماموریت نهفته است.

دو یا چند کشور ممکن است هر یک به طور همزمان ماموریت ویژه‌ای به کشور دیگری ارسال کنند تا به طور
مشترک به مسائل مورد علاقه مشترک رسیدگی کنند (ماده ۶). باز هم تأکید بر رضایت است. ماده ۱۸ مقرر می‌دارد که
ماموریت‌های ویژه از دو یا چند کشور ممکن است در خاک یک کشور ثالث ملاقات کنند» اما تنها پس از کسب رضایت
صریح آن کشور امکان پذیر است.

برای دسته‌بندی‌های مختلف اعضای ماموریت‌های ویژه (ماده ۱) تدابیر لازم پیش‌بینی شده است. کشور فرستنده
می‌تواند اعضای ماموریت ویژه را به‌طور آزادانه منصوب کند» اما جزئیات آنها باید پیش از انتصاب به کشور دریافت‌کننده
ارائه شود و آن کشور ممکن است نسبت به اندازه کلی ماموریت یا افراد خاص اعتراض کند (ماده ۱۰). تدابیر دقیقی برای
اطلاع‌رسانی به وزارت امور خارجه کشور دریافت‌کننده (ماده ۱۱) فراهم شده است. تمام امور رسمی باید با وزارت امور
خارجه کشور دریافت‌کننده یا با هر نهاد دیگری از کشور دریافت‌کننده که مورد توافق قرار گیرد انجام شود (ماده ۱۵).

مقیاس تسهیلات» مزایا و مصونیت‌هایی که در مقاوله‌نامه برای ماموریت‌های ویژه پیش‌بینی شده است (ماده‌های ۲۲
تا )۴٩‏ با تنها تغییرات نسبتاً جزنی» مشابه آنچه که در ارتباط با ماموریت‌های دیپلماتیک دائمی در مقاوله‌نامه وین در مورد
روابط دیپلماتیک فراهم شده است» می‌باشد. اين موارد شامل مواردی مانند مصونیت از تعرض به شخص و مصونیت از
صلاحیت کیفری برای اعضای ماموریت‌های ویژه (ماده‌های ٩‏ و بند ۱ از ماده ۳۱ می‌شود. همچنین شامل مصونیت از
صلاحیت قضایی مدنی و اداری است» که مشروط به همان استثناناتی است که برای اعضای ماموریت‌های دیپلماتیک دانمی
اعمال می‌شود» به علاوه استثنای اضافی برای "دعوی خسارت ناشی از حادثه‌ای که توسط وسیله نقلیه‌ای که خارج از
وظایف رسمی فرد مورد نظر استفاده شده است. به وجود آمده باشد" (بند ۲ از ماده ۳۱).

از جمله تفاوت‌های دیگر بین مزایا و مصونیت‌های اعطا شده تحت مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه و مقاوله‌نامه وین
در مورد روابط دیپلماتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: معافیت مالیاتی برای محل‌های ماموریت ویژه تنها «[تا حدی
که با ماهیت و مدت زمان وظایفی که ماموریت ویژه انجام می‌دهد. سازگار باشد]» اعمال می‌شود (ماده ۲۴)؛ رضایت
رئیس ماموریت برای ورود به محل ماموریت در "مورد آتش‌سوزی یا فاجعه دیگری که به طور جدی ایمنی عمومی را
تهدید می‌کند"» ممکن است به‌طور ضمنی فرض شود و در صورتی که نتواسته باشد رضایت صریح او را بدست آورد
(ماده ۲۵)؛ و بایگانی‌هاو اسناد «باید در صورت لزوم» نشان‌های خارجی قابل مشاهده‌ای برای شناسایی داشته باشند» (ماده
۶

ماده ۲۱ مقرر می‌دارد که رئیس کشور فرستنده» زمانی که یک ماموریت ویژه را رهبری می‌کند» از تسهیلات» مزایا
و مصونیت‌هایی که طبق حقوق بین‌الملل به رزسای کشور در سفر رسمی اعطا می‌شود. برخوردار است؛ و علاوه بر اين»
رئیس دولت» وزیر امور خارجه و «دیگر افراد با مقام عالی» که در یک ماموریت ویژه شرکت می‌کنند» علاوه بر آنچه که
توسط مقاوله‌نامه اعطا می‌شود» از تسهیلات مزایا و مصونیت‌هایی که طبق حقوق بین‌الملل به آنان اعطا می‌شود بهره‌مند
خواهند بود.

پروتکل اختیاری مربوط به حل و فصل اجباری اختلافات مدل‌سازی شده بر اساس پروتکل‌های اختیاری مربوط به
مقاوله‌نامه‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی است. اين پروتکل نیز در ۲۱ ژونن ۱۹۸۵ به اجرا درآمد. در
زمان نگارش ۰ ۱۷ کشور عضو این پروتکل هستند.

39 ۸/66/5۴۰1129, ۴۵۲۵5۰ 25-6۰

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۶۰

تأثیر مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه

مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه به عنوان حقوق بین‌الملل قابل اجرا بین طرف‌های آن عمل می‌کند. با این حال» مشخص
نیست که چگونه در عمل حتی بین طرف‌های این مقاوله‌نامه به کار گرفته می‌شود. به هر حال» تعداد طرف‌ها نسبتاً کم است
و معاهده‌های دیگری در اين زمینه وجود ندارد. بنابراین» در میان اکثر کشورهای دنیا و در بیشتر شرایط قوانین حاکم بر
ماموریت‌های ویژه و دیگر بازدیدکنندگان رسمی در حقوق بین‌الملل عرفی یافت می‌شود.

این تلاش برای توسعه تدریجی و تدوین حقوقی به‌طور نسبی موفق بوده است» بدون شک
به‌دلیل تمایل کمتر کشورها به اعطای دامنه وسیعی از مزایا و مصونیت‌ها به ماموریت‌های ویژه و
اعضای آن‌ها» زمانی که به نظر کشورهای مربوطه اعطای چنین مزایا و مصونیت‌هایی به دلایل

۳

عملکردی توجیه نمی‌شود. ۰؛

اگرچه تدوین مقاوله‌نامه در داخل کمیسیون حقوق بین‌الملل و در کمیته ششم مجمع عمومی بدون شک بر قوانین حقوق
بین‌الملل عرفی در این حوزه تأثیر گذاشته است؛ اما دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم تمام یا حتی بیشتر مواد آن در حقوق
عرفی منعکس شده باشد با توجه به شرایط تصویب آن و نبود حمایت از مقاوله‌نامه در میان کشورهای عضو. اگرچه برخی
ابهامات در مورد دامنه دقیق مصونیت‌های ماموریت‌های ویژه در حقوق بین‌الملل عرفی باقی مانده است؛ 7
پذیرفته شده است که حقوق بین‌الملل عرفی نیاز به رضایت متقابل و نمایندگی کشور فرستنده دارد» و اعطای مصونیت
شخصی و مصونیت از صلاحیت کیفری برای مدت زمان ماموریت ویژه و طی یک دوره زمانی معقول برای سفر. اما به
نظر می‌رسد که قوانین حقوق بین‌الملل عرفی هم وسیع‌تر و هم محدودتر از مواد مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه هستند. آن‌ها
وسیع‌تر هستند از آن جهت که طبقه‌بندی بازدیدکنندگان رسمی که ممکن است به مصونیت دست یابنده وسیع‌تر از آنچه در
مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده است. می‌باشد. آن‌ها محدودتر هستند از این نظر که دامنه مزایا و مصونیت‌ها محدودتر است و
اساسا به مصونیت از صلاحیت کیفری و مصونیت شخصی محدود می‌شود.

1 .0 ,(1987) ماعکاه6۵ ها ۱۳۵6۲8۵۵9۵۱ ۲6 ر۲اجاه‌طز5 40

مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه ۳۱۹۶۹

کشورهای طرف این مقاوله‌نامه,

با یادآوری اينکه باید هميشه برخورد ویژه‌ای به مأموریت‌های ویژه اختصاص داده شده است؛

با در نظر داشتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در خصوص برابری حاکمیتی کشورهاء حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان کشورهاء

با یادآوری اينکه اهمیت مسئله مأموریت‌های ویژه در طول کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط دیپلماتیک و
مصونیت‌ها و در قطعنامه اول که در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۶۱ توسط کنفرانس تصویب شد به رسمیت شناخته شده است؛

با توجه به اينکه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط دیپلماتیک» مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک
را تصویب کرده است که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ برای امضاء گشوده شد.

با توجه به اينکه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط کنسولی مقاوله‌نامه وین در مورد روابط کنسولی را
تصویب کرده است که در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ برای امضاء گشوده شد.

با اعتقاد به اينکه یک مقاوله‌نامه بین‌المللی در مورد مأموریت‌های ویژه می‌تواند به تکمیل این دو مقاوله‌نامه کمک
کند و به توسعه روابط دوستانه بین ملت‌هاء صرف نظر از سیستم‌های قانونی و اجتماعی آنهاء کمک نماید»

با درک اينکه هدف از مصونیت‌ها و امتیازاتی که به مأموریت‌های ویژه تعلق می‌گیرد» بهره‌مندی افراد نیست بلکه
تضمین عملکرد موثر وظایف مأموریت‌های ویژه به عنوان نمایندگان کشور است؛

با تأکید بر اينکه قوانین عرفی بین‌المللی همچنان مسائل غیرمقرره توسط مقررات این مقاوله‌نامه را تنظیم می‌کنند.
ماده ۱
استفاده از اصطلاحات برای اهداف این مقاولهنامه:

الف) «مأموریت ویژه» یک مأموریت موقت است که نماینده کشور فرستنده می‌باشد و به‌منظور رسیدگی به مسائل
خاص يا انجام یک وظیفه خاص در رابطه با کشور دریافت‌کننده» با موافقت آن کشور به آن ارسال می‌شود؛

ب) «مأموریت دیپلماتیک دائم» یک مأموریت دیپلماتیک است به‌معنای مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک؛
ج) «پست کنسولی» هر کنسولگری‌کل» کنسولگری» معاونت کنسولی یا نمایندگی کنسولی است؛
د) «رئیس مأموریت ویژه» شخصی است که توسط کشور فرستنده با وظیفه انجام اين مأموریت منصوب می‌شود؛

ه) «نماینده کشور فرستنده در مأموریت ویژه» هر شخصی است که کشور فرستنده آن ظرفیت را به وی اعطا کرده
باشد؛

و) «اعضای یک مأموریت ویژه» شامل رئیس مأموریت ویژه» نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای
کادر مأموریت ویژه هستند؛

۴ 1985 هیال 21 :۲۵۳6۵ 10طا ۴۴۴۲۷ :1969 066۵۴۵۵6۲ 8 ۷۵۲۲ عل۱ رعومنعع/۸ اوتععم5 صه صمتاصع۷عه6 41
۰ نالا 5 ۵0 6۵0۷۵0۵6 1۳6 60ووعع26 ۱۳۵۴ 53)1(۰ عاع2۳11 ۱۸۳ 2660۲02066

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۶۲

ز) «اعضای کادر مأموریت ویژه» شامل اعضای کادر دیپلماتیک» کادر اداری و فنی و کادر خدماتی مأموریت
ویژه هستند؛

۹ «اعضای کادر دییلماتیک» اعضای کادر مأموریت ویژه هستند که برای اهداف مأموریت ویژه دارای وضعیت
دیپلماتیک هستند؛

ط) «اعضای کادر اداری و فنی» اعضای کادر مأموریت ویژه هستند که در خدمات اداری و فنی مأموریت ویژه
استخدام شده‌اند؛

ی) «اعضای کادر خدماتی» اعضای کادر مأموریت ویژه هستند که به‌عنوان کارگران خانگی یا برای وظایف مشابه
توسط مأموریت ویژه استخدام شده‌اند؛

ک) «کادر خصوصی» افرادی هستند که به‌طور انحصاری در خدمت خصوصی اعضای مأموریت ویژه استخدام
شده‌اند.

ماده ۲: اعزام یک فرستاده ویژه

یک کشور می تواند با رضایت کشوردوم که پیش از اين از طریق راه دیپلماتیک یا راه دیگر مورد توافق یا قابل
قبول متقابل به دست آمده است» یک هیئت ویژه را به کشور دیگر اعزام کند.

ماده ۳: وظایف مأموریت ویژه
وظایف مأموریت ویژه توسط توافق متقابل کشور فرستنده و کشور دریافت‌کننده تعیین خواهد شد.
ماده ۴: اعزام همان مأموریت ویژه به دو يا چند کشور

کشوری که مایل است همان مأموریت ویژه را به دو یا چند کشور ارسال کند؛ باید به هر یک از کشورهای
دریافت‌کننده هنگام درخواست رضایت از آن کشور اطلاع دهد.

ماده ۵: اعزام مامور ویژه به دو يا چند کشور

دو یا چند کشور که مایل به ارسال یک مأموریت ویژه مشترک به یک کشور دیگر هستند. باید به کشور دریافت‌کننده
هنگام درخواست رضایت از آن کشور اطلاع دهند.

ماده ۶: اعزام مأموریت‌های ویژه توسط دو یا چند کشور به منظور رسیدگی به یک موضوع مشترک

دو یا چند کشور هر کدام می توانند با رضایت این کشور که مطابق با ماده ۲ به دست آمده است. همزمان به یک
کشور دیگر یک هیئت ویژه بفرستند تا با توافق همه این کشورهاء با هم به مسئله ای که برای همه آنها مورد علاقه است
رسیدگی کنند.

ماده ۷: عدم وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی
وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای ارسال یا پذیرش یک مأموریت ویژه ضروری نیست.
ماده ۸: انتصاب اعضای مأموریت ویژه
با رعایت مفاد مواد ۰۱۰ ۱۱ و ۰۱۲ کشور فرستنده می تواند اعضای مأموریت ویژه را آزادانه منصوب کند» پس

از آنکه تمام اطلاعات لازم را در مورد اندازه و ترکیب مأموریت ویژه و به ویژه نام و نامگذاری اشخاصی که قصد منصوب
کردن آنها را دارد به کشور پذیرنده داده است. کشور پذیرنده می تواند از پذیرش مأموریت ویژه ای که اندازه آن با توجه به

شرایط و شرایط در کشور پذیرنده و نیازهای مأموریت خاص معقول نیست» امتناع کند. همچنین می تواند بدون بیان دلایل»
هر شخصی را به عنوان عضوی از مأموریت ویژه قبول نکند.

ماده :٩‏ ترکیب مأموریت ویژه

۱. یک مأموریت ویژه از یک یا چند نماینده کشور فرستنده تشکیل می‌شود که کشور فرستنده می‌تواند از میان آن‌ها
یک رئیس منصوب کند. همچنین ممکن است شامل کارکنان دیپلماتیک» کارکنان اداری و فنی و کارکنان خدماتی باشد.

۲. زمانی که اعضای یک مأموریت دیپلماتیک دائمی يا یک پست کنسولی در کشور دریافت‌کننده در یک مأموریت
ویژه گنجانده شوند» آن‌ها علاوه بر مزایا و مصونیت‌هایی که بر اساس مقاوله‌نامه حاضر برای آن‌ها در نظر گرفته شده
است» مزایا و مصونیت‌های خود را به‌عنوان اعضای مأموریت دیپلماتیک دائمی یا پست کنسولی خود حفظ خواهند
کرد.

ماده ۱۰: تابعیت اعضای مأموریت ویژه

۱ نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کارکنان دیپلماتیک آن باید اصولاً تابعیت کشور فرستنده
را داشته باشند.

۲ تابعین کشور دریافت‌کننده نمی‌توانند به مأموریت ویژه منصوب شوند» مگر با موافقت آن کشور که می‌تواند در
هر زمان آن را لغو کند.

۳ کشور دریافت‌کننده ممکن است حق مذکور در بند ۲ اين ماده را نسبت به تابعین یک کشور ثالث که همچنین
تابعیت کشور فرستنده را ندارند» محفوظ نگه دارد.

ماده ۱۱: اطللاعیه‌ها

۱ وزارت امور خارجه کشور دریافت‌کننده یا هر سازمان دیگری از آن کشور که ممکن است توافق شود. باید از
موارد زیر مطلع گردد:

الف) ترکیب مأموریت ویژه و هرگونه تغییرات بعدی در آن؛

ب) ورود و خروج نهایی اعضای مأموریت و خاتمه وظایف آنان در مأموریت؛

ج) ورود و خروج نهایی هر شخص همراه یک عضو مأموریت؛

د) استخدام و برکناری اشخاص مقیم در کشور دریافت‌کننده به‌عنوان اعضای مأموریت يا به‌عنوان کارکنان
خصوصی؛

) انتصاب رئیس مأموریت ویژه یا در صورتیکه هیچ‌کسی نباشد, نماینده‌ای که در بند ۱ ماده ۱۱ ذکر شده است» و
هر جانشینی برای آنان؛

و) محل استقرار ساختمان‌های استقرار مأموریت ویژه و اقامتگاه خصوصی که از مصونیت تحت مواد ۰۳۰ ۳۶ و
۹ برخوردار است» همچنین هرگونه اطلاعات دیگری که برای شناسایی چنین ساختمان‌ها و اقامتگاه‌هایی ضروری باشد.

5 اطلاع‌رسانی در خصوص ورود و خروج نهایی باید از پیش داده شود مگر اينکه امکان آن وجود نداشته باشد.

ماده ۱۲: افرادی که به‌عنوان عناصر نامطلوب شناخته می‌شوند

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۶۴

۱ کشور دریافت‌کننده می‌تواند در هر زمان و بدون نیاز به توضیح تصمیم خودء به کشور فرستنده اطلاع دهد که
هر نماینده کشور فرستنده در مأموریت ویژه یا هر یک از اعضای کادر دیپلماتیک آن» به‌عنوان «عنصر نامطلوب» اعلام
شده یا هر عضو دیگری از کادر مأموریت قابل پذیرش نیست. در چنین مواردی» کشور فرستنده باید بنا به مورد» يا شخص
مورد نظر را فراخوانی کند یا وظایف او را در مأموریت خاتمه دهد. یک شخص ممکن است قبل از ورود به قلمرو کشور
دریافت‌کننده به‌عنوان غیرمطلوب یا غیرقابل پذیرش اعلام شود.

۲ اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات خود طبق بند ۱ این ماده خودداری کند یا در یک مدت معقول از انجام آن
کوتاهی نماید. کشور دریافت‌کننده می‌تواند از شناسایی شخص مورد نظر به‌عنوان عضو مأموریت ویژه خودداری کند.
ماده ۱۳: آغاز وظایف یک مأموریت ویژه

۱ وظایف یک مأموریت ویژه از زمانی آغاز می‌شود که مأمور با وزارت امور خارجه یا با هر نهاد دیگری از
کشور دریافت‌کننده که توافق شده باشد» ارتباط رسمی برقرار کند.

۲ آغاز وظایف یک مأموریت ویژه به ارائه مأموریت توسط مأموریت دیپلماتیک دائم کشور فرستنده یا به تحویل
اعتبارنامه با اختیارات کامل وابسته نیست.

ماده ۱۴: اختیارات ماموریت ویژه

۱ رئیس مأموریت ویژه یا در صورتیکه کشور فرستنده رئیس را منصوب نکرده باشد» یکی از نمایندگان کشور
فرستنده که توسط آن کشور تعیین شده است. مجاز است به نمایندگی از مأموریت ویژه عمل کند و برای کشور پذیرنده پیام
ارسال کند. کشور دریافت کننده» ارتباطات مربوط به مأموریت ویژه را به رئیس مأموریت یا در صورت عدم وجود آن به
نماینده مذکور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی دیپلماتیک دائمی» ارسال می‌کند.

۲ با این حال» یکی از اعضای مأموریت ویژه ممکن است از سوی کشور فرستنده» رئیس مأموریت ویژه یاء در
صورتیکه رئیس وجود نداشته باشد» توسط نماینده مذکور در بند ۱ اين ماده» مجاز به جایگزینی رئیس مأموریت ویژه یا
برای انجام وظایف دیگری شود.

ماده ۱۵: نهادهای کشور دریافت‌کننده که با آن امور رسمی انجام می‌شود

تمامی امور رسمی مربوط به کشور دریافت‌کننده که به مأموریت ویژه از سوی کشور فرستنده واگذار می‌شود» باید
با وزارت امور خارجه یا هر ارگان دیگری از کشور دریافت‌کننده که مورد توافق قرار گرفته است. انجام شود.
ماده ۱۶: قواعد مربوط به تقدم

۱. زمانی که دو یا چند مأموریت ویژه در قلمرو کشور دریافت‌کننده یا یک کشور ثالث ملاقات کنند» تقدم بین مأموریت‌ها
در غیاب یک توافق خاص بر اساس ترتیب حروف الفبای نام کشورهای استفاده شده توسط پروتکل کشور محل ملاقات
مأموریت‌ها تعیین می‌شود.
۲ تقدم بین دو یا چند مأموریت ویژه که در یک مناسبت تشریفاتی یا رسمی ملاقات می‌کنند» تحت تأثیر پروتکل موجود
در کشور دریافت‌کننده خواهد بود.

۳. در میان اعضای یک مأموریت ویژه. اولویت آن است که به کشور دریافت کننده یا به کشور ثالث که در قلمرو

آن دو يا چند مأموریت ویژه ملاقات می کنند» اطلاع داده شود.

ماده ۱۷: محل استقرار ماموریت ویژه

۱. یک مأموریت ویژه باید محل استقرار خود را در محلی که میان کشورهای مربوطه توافق شده است» داشته باشد.

۲. درصورت فقدان توافقنامه» مأموریت ویژه باید محل استقرار خود را در محلی که وزارت امور خارجه کشور
دریافت‌کننده در آن واقع شده است. داشته باشد.

۳ اگر مأموریت ویژه عملکردهای خود را در مکان‌های مختلف انجام دهد» کشور های مربوطه می‌توانند توافق کنند که
مأموریت دارای بیش از یک محل استقرار باشد» و از میان آن‌ها یکی به عنوان محل استقرار اصلی انتخاب شود.

ماده ۸ ملاقات مأموریت‌های ویژه در قلمرو یک کشور تالث

۱. مأموریت‌های ویژه از دو يا چند کشور تنها پس از دریافت رضایت صریح کشور ثالث که حق لغو آن را دارد»
می‌توانند در قلمرو آن کشور ملاقات کنند.

۲ در هنگام رضایت خود. کشور ثالث می‌تواند شرایطی تعیین کند که کشورهای فرستنده باید آن‌ها را رعایت

۳ کشور ثالث در قبال کشورهای فرستنده حقوق و تعهدات یک کشور پذیرنده را تا حدی که در اعطای رضایت
خود نشان می‌دهد» بر عهده می‌گیرد.

ماده :۱٩‏ حق استفاده از پرچم و نشان کشور فرستنده برای مأموریت ویژه

۱ یک مأموریت ویژه حق دارد از پرچم و نشان کشور فرستنده در محل‌های استقرار مأموریت و بر وسایل
حمل‌ونقل آن هنگامی که برای امور رسمی استفاده می‌شود بهره‌برداری کند.

۲ در استفاده از این حق» قوانین» مقررات و آداب و رسوم کشور دریافت‌کننده مورد احترام قرار می‌گیرد.
ماده ۲۰: پایان یافتن ماموریت ویژه

1 . عملکرد یک مأموریت ویژه باید به یکی از روش‌های زیر خاتمه یابد:

الف) توافق طرفین مربوطه .

ب) اتمام وظیفه مأموریت ویژه .

ج) پایان مدت تعیین‌شده برای مأموریت ویژه» مگر اینکه به‌طور صریح تمدید شود .

د) اطلاع‌رسانی از سوی کشور فرستنده مبنی بر خاتمه یا فراخوانی مأموریت ویژه

) اطلاع‌رسانی از سوی کشور دریافت‌کننده مبنی بر اینکه مأموریت ویژه را خاتمه‌یافته می‌داند.

۲ قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی بین کشور فرستنده و کشور دریافت‌کننده به خودی خود تأثیراتی در خاتمه
مأموریت‌های ویژه‌ای که در زمان قطع روابط وجود دارند» نخواهد داشت.
ماده ۲۱: وضعیت رئیس دولت و افراد با رتبه بالا
۱ رئیس کشور فرستنده» زمانی که یک مأموریت ویژه را رهبری می‌کند. در کشور دریافت‌کننده یا در یک کشور
ثالث» از تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌هایی که طبق حقوق بین‌الملل به رسای دولت در سفر رسمی تعلق می‌گیرد.
برخوردار خواهد بود.

۲. رئیس‌جمهور» وزیر امور خارجه و دیگر افراد با رتبه بالاء زمانی که در یک مأموریت ویژه از سوی کشور
فرستنده شرکت می‌کنند» علاوه بر امتیازات و مصونیت‌هایی که طبق این مقاوله‌نامه به آن‌ها اعطا می‌شود؛ از تسهیلات؛

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۶۶
امتیازات و مصونیت‌هایی که طبق حقوق بین‌الملل برای آن‌ها در کشور دریافت‌کننده یا در یک کشور ثالث در نظر گرفته
شده» برخوردار خواهند بود.

ماده ۲ ۲: تسهیللات عمومی
کشور دریافت‌کننده باید با توجه به ماهیت و وظیفه مأموریت ویژه» به مأموریت ویژه تسهیلات مورد نیاز برای انجام
وظایف خود را اعطا کند.
ماده ۲۳: محل‌های استقرار و تسهیلات

کشور دریافت‌کننده باید در صورتی ه مأموریت ویژه درخواست کند» در تهیه مکان‌های لازم و تأمین اقامت مناسب
برای آن کمک کند.

ماده ۲۴: معافیت از مالیات برای محل‌های مأموریت ویژه

۱ به اندازه‌ای که با ماهیت و مدت زمان وظایف انجام‌شده توسط مأموریت ویژه سازگار باشد. کشور فرستنده و
اعضای مأموریت ویژه که به نمایندگی از مأموریت عمل می‌کنند» از تمامی هزینه‌ها و مالیات‌های ملی» منطقه‌ای یا شهری
در خصوص محل‌های اشغال‌شده توسط مأموریت ویژه معاف خواهند بود» به جز مواردی که پرداخت به‌عنوان هزینه خدمات
خاصی که ارائه شده است» محسوب می‌شود.

۲. معافیت از مالیات که در اين ماده ذکر شده است» در مورد حق و مالیات های مربوط به اشخاصی که با کشور فرستنده
یا عضو مأموریت ویژه قرارداد بسته اند و طبق قانون کشور پذیرنده قابل پرداخت هستند» اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۵: مصونیت محل استقرار

۱ محل‌هایی که مأموریت ویژه طبق این مقاوله‌نامه در آن مستقر شده است» غیرقابل تعرض خواهند بود. مقامات
کشور دریافت‌کننده نمی‌توانند وارد این محل‌ها شوند. مگر با موافقت رئیس مأموریت ویژه یاه در صورت لزوم» رئیس
مأموریت دیپلماتیک دائم کشور فرستنده که به کشور دریافت‌کننده اعزام شده است. چنین موافقتی ممکن است در صورت
وقوع آتش‌سوزی یا فاجعه دیگری که تهدید جدی برای امنیت عمومی ایجاد می‌کند. فرض شود و تنها در صورتیکه نتواسته‌اند
موافقت صریح رئیس مأموریت ویژه یاء در صورت لزوم» رئیس مأموریت دائم را به دست آورند.

۲. کشور دریافت‌کننده موظف است تمامی اقدامات مناسب را برای حفاظت از محل‌های مأموریت ویژه در برابر
هرگونه ورود یا آسیب انجام دهد و هرگونه اختلال در آرامش مأموریت یا خدشه‌دار شدن کرامت آن را پیشگیری کند.

۳ محل‌های مأموریت ویژه» وسایل داخل آن» دیگر اموال استفاده‌شده در عملیات مأموریت ویژه و وسایل حمل‌ونقل آن از
جستجو, تقاضای استفاده» توقیف یا اجرای حکم معاف هستند.

ماده ۲۶: مصونیت بایگانی و اسناد

بایگانی‌ها و اسناد مأموریت ویژه در هر زمان و در هر مکانی غیرقابل تعرض خواهند بود. این بایگانی‌ها و اسناد
باید در صورت لزوم علائم شناسایی خارجی قابل مشاهده‌ای داشته باشند.

ماده ۲۷: آزادی رفت و آمد
با توجه به قوانین و مقررات کشور دریافت‌کننده در خصوص مناطق که ورود به آن‌ها به دلایل امنیت ملی ممنوع

یا محدود است» کشور دریافت‌کننده باید برای تمام اعضای مأموریت ویژه آزادی حرکت و سفر لازم در قلمرو خود را
برای انجام وظایف مأموریت ویژه فراهم کند.

ماده ۲۸: آزادی در انجام مکاتبات

۱. کشور دریافت‌کننده باید ارتباط آزاد مأموریت ویژه را برای تمام مقاصد رسمی مجاز و محافظت کند. در برقراری
ارتباط با کشور فرستنده» مأموریت‌های دیپلماتیک آن» پست‌های کنسولی آن و سایر مأموریت‌های ویژه آن یا با بخش‌های
همان مأموریت» در هر مکان که باشد» مأموریت ویژه می‌تواند از تمام وسایل مناسب از جمله پیامرسان‌ها و پیام‌های رمزی
یا کد شده استفاده کند. با این حال؛ مأموریت ویژه تنها با موافقت کشور دریافت‌کننده می‌تواند یک فرستنده بی‌سیم نصب و
استفاده کند

۲. مکاتبات رسمی مأموریت ویژه غیرقابل تعرض خواهند بود. مکاتبات رسمی به تمام مکاتبات مربوط به مأموریت
ویژه و وظایف آن اطلاق می‌شود.

۳. در صورت امکان» مأموریت ویژه باید از وسایل ارتباطی» از جمله کیف و پیامرسان» مأموریت دیپلماتیک دائمی
کشور فرستنده استفاده کند.

۴. کیف مأموریت ویژه نباید باز يا توقیف شود.

۵ بسته‌هایی که کیف مأموریت ویژه را تشکیل می‌دهند باید علائم شناسایی خارجی واضحی داشته باشند و تنها باید
شامل اسناد یا اقلامی باشند که برای استفاده رسمی مأموریت ویژه در نظر گرفته شده‌اند.

۶ پیاء‌رسان مأموریت ویژه که باید مدرک رسمی‌ای را که وضعیت وی و تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیف را نشان
می‌دهد» در اختیار داشته باشد» باید در انجام وظایف خود توسط کشور دریافت‌کننده محافظت شود. او از مصونیت شخصی
برخوردار است و نباید تحت هیچ‌گونه بازداشت يا توقیف قرار گیرد.

۷. کشور فرستنده يا مأموریت ویژه می‌توانند پیامرسانان موقت برای مأموریت ویژه تعیین کنند. در چنین مواردی؛
مقررات بند ۶ اين ماده نیز اعمال خواهد شد. به جز این که مصونیت‌های مذکور در آن بند زمانی که پیاء‌رسان موقت کیف
مأموریت ویژه را به دریافت‌کننده تحویل داده است» دیگر اعمال نخواهد شد.

۸. کیف مأموریت ویژه می‌تواند به کاپیتان یک کشتی یا یک هواپیمای تجاری که قرار است در بندر ورودی مجاز
فرود آید» سپرده شود. کاپیتان باید مدرک رسمی‌ای را که تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیف را نشان می‌دهد» در اختیار داشته
باشد» اما او به عنوان پیام‌رسان مأموریت ویژه در نظر گرفته نخواهد شد. با توافق با مقامات مربوطه مأموریت ویژه
می‌تواند یکی از اعضای خود را برای دریافت کیف مستقیماً و آزادانه از کاپیتان کشتی یا هواپیما بفرسند.

ماده ۲۹: مصونیت شخصی

افراد نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن» غیرقابل تعرض خواهند بود. آنها
تحت هیچ‌گونه بازداشت یا توقیفی قرار نخواهند گرفت. کشور دریافت‌کننده باید با احترام شایسته با آنها رفتار کند و تمام
اقدامات لازم را برای جلوگیری از هرگونه حمله به افراد» آزادی یا کرامت آنها اتخاذ کند.

ماده ۳۰: مصونیت اقامتگاه خصوصی

۱. اقامتگاه خصوصی نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن همانند مقر مأموریت

ویژه از مصونیت و حفاظت برخوردار خواهند بود.

۲ مدارک آنها؛ مکاتبات آنها و به جز مواردی که در بند ۴ ماده ۳۱ پیش‌بینی شده است. اموال آنها نیز از مصونیت
برخوردار خواهند بود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۶۸

ماده ۳۱: مصونیت در برابر تعقیب قضایی

۱. نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن از مصونیت در برابر صلاحیت
کیفری کشور دریافت‌کننده برخوردار خواهند بود.

۲ آنها همچنین از مصونیت در برابر صلاحیت مدنی و اداری کشور دریافت‌کننده برخوردار خواهند بود» مگر
در موارد زیر:

الف) دعوای واقعی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور دریافت‌کننده» مگر اينکه فرد
مربوطه آن را به نمایندگی از کشور فرستنده برای مقاصد مأموریت در اختیار داشته باشد؛

ب) دعوی مربوط به ارث که در آن شخص مربوطه به عنوان شخص خصوصی و نه به نمایندگی از کشور
فرستنده به عنوان اجرائی» مدیر» وارث یا میراث‌دار درگیر است؛

ج) دعوای مربوط به هرگونه فعالیت حرفه‌ای یا تجاری که فرد مربوطه در کشور دریافت‌کننده به جز در
چارچوب وظایف رسمی خود انجام داده باشد؛

د) دعوای مربوط به خسارت ناشی از حادثه‌ای که توسط وسیله نقلیه‌ای که خارج از وظایف رسمی فرد مربوطه
استفاده شده است» ایجاد شده باشد.

۳ نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن ملزم به ادای شهادت به عنوان شاهد
نیستند» مگر در مواردی که تحت بندهای (الف)۰ (ب)۰ (ج)۰ و (د) بند ۲ این ماده قرار داشته باشد و با این شرط که
اقدامات مربوطه بدون نقض مصونیت شخص يا اقامتگاه او انجام شود.

۴ هیچ اقدام اجرائی در رابطه با نمایندگی کشور فرستنده در مأموریت ویژه یا عضو کارکنان دیپلماتیک آن نمی‌تواند
انجام شود» مگر در مواردی که تحت بند (الف) » (ب) ۰ (ج) و (د) بند ۲ اين ماده قرار می‌گیرد و به شرطی که اقدامات
مربوطه بدون نقض مصونیت شخص یا محل اقامت او قابل انجام باشد.

۵ مصونیت از صلاحیت قضائی نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن, آنها را
از صلاحیت قضائی کشور فرستنده معاف نمی‌کند.
ماده ۳۲: معافیت از قوانین تامین اجتماعی
۱ مشروط به مقررات بند ۳ اين ماده» نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن از

نظر خدمات ارائه‌شده برای کشور فرستنده از مقررات تأمین اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده برقرار باشد. معاف
خواهند بود.

۲ معافیتی که در بند ۱ این ماده پیش‌بینی شده است» شامل افرادی نیز می‌شود که به‌طور خصوصی فقط در استخدام
نماینده کشور فرستنده در مأموریت ویژه یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک آن هستند. به شرط اینکه :

الف) چنین افرادی اتباع کشور پذیرنده نباشند یا در آن به‌طور دائمی ساکن نباشند؛ و

ب) تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی که ممکن است در کشور فرستنده يا یک کشور ثالث برقرار باشد. قرار
داشته باشند.

۳. نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن که افرادی را استخدام می‌کنند که معافیت
پیش‌بینی‌شده در بند ۲ اين ماده شامل حال آنها نمی‌شود. باید از وظایفی که مقررات تأمین اجتماعی کشور پذیرنده بر
عهده کارفرمایان می‌گذارد پیروی کنند.

۴ معافیتی که در بندهای ۱ و ۲ اين ماده پیش‌بینی شده است» مانع از مشارکت داوطلبانه در سیستم تأمین اجتماعی
کشور پذیرنده نخواهد بود» در صورتیکه چنین مشارکتی توسط آن کشور مجاز باشد.

۵. مقررات اين ماده بر توافقات دو یا چندجانبه‌ای که پیش از این در خصوص تأمین اجتماعی منعقد شده‌اند تأثیر نخواهد
گذاشت و مانع از انعقاد چنین توافقاتی در آینده نخواهد شد.

ماده ۳۳: معافیت از عوارض و ماليات‌ها

معافیت نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن از تمامی عوارض و مالیات‌هاء
اعم از شخصی یا اموالی» ملی» منطقه‌ای يا شهری به استثنای موارد زیر خواهد بود:

الف) مالیات‌های غیرمستقیم که معمولاً در قیمت کالاها يا خدمات گنجانده می‌شوند؛

ب) عوارض و مالیات‌های مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده» مگر اینکه
شخص مربوطه آن را به نمایندگی از کشور فرستنده و برای اهداف مأموریت نگهداری کند؛

ج) عوارض و مالیات‌های مربوط به املاک» ارث یا میراث که توسط کشور پذیرنده وضع می‌شود» مشروط به
مقررات ماده ۲۴؛

د) عوارض و مالیات‌های مربوط به درآمد خصوصی که منبع آن از کشور پذیرنده است و مالیات‌های
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری واقع در کشور پذیرنده؛

) هزینه‌های دریافت شده برای خدمات خاصی که ارائه شده است؛
و) هزینه‌های ثبت نام» دادگاه یا هزینه‌های ثبت» عوارض رهن و مالیات تمبر» مشروط به مقررات ماده ۲۴.
ماده ۳۴: معافیت از خدمات شخصی

کشور پذیرنده باید نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلمانیک آن را از تمامی
خدمات شخصی. از تمام خدمات عمومی از هر نوع» و از وظایف نظامی مانند آنهایی که با درخواست» مشارکت‌های
نظامی و اسکان سربازان مرتبط است. معاف کند.

ماده ۳۵: معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی

۱ در حدود قوانین و مقرراتی که ممکن است تصویب کند» کشور پذیرنده باید ورود کالاها را مجاز کرده و
معافیت از تمام حقوق گمرکی, ماليات‌ها و هزینه‌های مرتبط غیر از هزینه‌های انبارداری» حمل و نقل و خدمات مشابه
را در موارد زیر فراهم کند:

الف) اقلام برای استفاده رسمی از سوی مأموریت ویژه؛

ب) اقلام برای استفاده شخصی نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن.

۲ چمدان شخصی نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن از بازرسی
معاف خواهند بود» مگر اينکه دلایل قوی برای فرض وجود اقلامی که تحت معافیت‌های ذکر شده در بند ۱ اين ماده

قرار نمی‌گیرند» يا اقلامی که واردات یا صادرات آنها طبق قانون یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع است؛
وجود داشته باشد. در چنین مواردی» بازرسی تنها در حضور شخص مربوطه يا نماینده مجاز او انجام خواهد شد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۷۰
ماده ۳۶: کادر اداری و فنی

اعضای کادر اداری و فنی مأموریت ویژه از امتیازات و مصونیت‌های مشخص شده در مواد ۲۰ تا ۳۵ برخوردار
خواهند بود» به استثنای اينکه مصونیت از صلاحیت قضائی مدنی و اداری کشور پذیرنده که در بند ۲ ماده ۵۱ ذکر شده
است» به اعمالی که خارج از جریان وظایف آنها انجام شده باشد» اعمال نمی‌شود. همچنین آنها از امتیازاتی که در بند ۱ ماده
۵ در خصوص اقلام وارد شده در زمان اولین ورودشان به قلمرو کشور پذیرنده ذکر شده است. بهرمسمند خواهند شد.

ماده ۳۷: کادر خدماتی

اعضای کادر خدماتی مأموریت ویژه از مصونیت قضانی در برابر کشور پذیرنده در ارتباط با اعمالی که در جریان
انجام وظایفشان انجام داده‌انده معاف از عوارض و ماليات‌ها بر حقوق و مزایایی که به دلیل اشتغالشان دریافت می‌کنند و
معاف از قوانین تأمین اجتماعی» همان‌گونه که در ماده ۳۲ پش‌بینی شده است» برخوردار خواهند بود.

ماده ۳۸: کارکنان خصوصی

کارکنان خصوصی اعضای مأموریت ویژه از عوارض و ماليات‌ها بر حقوق و مزایایی که به دلیل اشتغالشان دریافت
می‌کنند» معاف خواهند بود. در ساير موارد» آنها تنها به اندازه‌ای که کشور پذیرنده اجازه دهد از امتیازات و مصونیت‌ها
بهره‌مند خواهند شد. با اين حال» کشورپذیرنده باید صلاحیت خود را در مورد این افراد به گونه‌ای اعمال کند که مانع انجام
وظایف مأموریت ویژه نشود.

ماده ۰۳۹ اعضای خانواده

۱. اعضای خانواده نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن» در صورتی که همراه
این اعضای مأموریت ویژه باشند» از امتیازات و مصونیت‌های مشخص‌شده در مواد ۲۹ تا ۳۵ برخوردار خواهند بود به
شرطی که شهروند يا ساکن دائمی کشور پذیرنده نباشند.

۲ اعضای خانواده اعضای کادر اداری و فنی مأموریت ویژهء در صورتی که همراه چنین اعضای مأموریت ویژه
باشند» از امتیازات و مصونیت‌های مشخص‌شده در ماده ۱۶ برخوردار خواهند بود به شرطی که شهروند یا ساکن دائمی
کشور پذیرنده نباشند.

ماده ۴۰: شهروندان کشور پذیرنده و افرادی که ساکن دانمی کشورپذیرنده هستند

۱ مگر در مواردی که کشورپذیرنده ممکن است امتیازات و مصونیت‌های اضافی را اعطا کند» نمایندگان کشور
فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن که شهروند يا ساکن دائمی کشور پذیرنده هستند» تنها از مصونیت
از صلاحیت قضائی و مصونیت در برابر اقدامات رسمی که در انجام وظایف خود انجام می‌دهند» برخوردار خواهند بود.

۲ سایر اعضای مأموریت ویژه و کارکنان خصوصی که شهروند یا ساکن دائمی کشور پذیرنده هستند» فقط به میزان
امتیازات و مصونیت‌هایی که آن کشور برای آنان اعطا کرده است. از اين امتیازات برخوردار خواهند بود. با این حال»
کشور پذیرنده باید صلاحیت خود را نسبت به اين افراد به‌گونه‌ای اعمال کند که به‌طور غیرضروری عملکرد مأموریت ویژه
را مختل نکند.

ماده ۳۱: لغو مصونیت‌ها

۱ کشور فرستنده می‌تواند مصونیت قضائی نمایندگان خود در مأموریت ویژه اعضای کادر دیپلماتیک خود و سایر
افرادی که از مصونیت طبق مواد ۳۶ تا ۴۰ برخوردارند» لغو کند.

۲. موضوع لغو شدن باید هميشه به‌صورت صریح و روشن باشد.

۳ آغاز مراحل دادرسی توسط هر یک از افرادی که در بند ۱ اين ماده ذکر شده‌اند» باعث می‌شود که او نتواند در
خصوص هرگونه تقاضای جبرانی که مستقیماً با درخواست اصلی مرتبط باشد» از مصونیت قضانی بهرهبرداری کند.

۴ صرف‌نظر از مصونیت قضائی در خصوص دعاوی مدنی یا اداری به‌معنای صرف‌نظر از مصونیت در خصوص
اجرای حکم نخواهد بود و برای اجرای حکم نیاز به صرف‌نظر جداگانه‌ای است.

ماده ۳۲: عبور از قلمرو یک کشور تالث

۱ اگر یک نماینده از کشور فرستنده در مأموریت ویژه یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک آن از طریق سرزمین
یک کشور ثالث عبور کند یا در آن کشور باشد در حالی که به سوی محل انجام وظایف خود می‌رود یا به سمت
کشور فرستنده باز می‌گردد» آن کشور ثالث باید به او مصونیت و سایر مصونیت‌هایی را که برای اطمینان از عبور
یا بازگشت او لازم است» اعطا کند. همین امر در مورد اعضای خانواده او که از امتیازات یا مصونیت‌ها
برخوردارند و او را همراهی می‌کنند چه همراه او سفر کنند و چه جداگانه به او ملحق شوند یا برای بازگشت به
کشورشان سفر کنند» نیز صدق می‌کند.

۲ در شرایط مشابه با آنچه در بند ۱ این ماده ذکر شده است» کشورهای ثالث نباید عبور اعضای کادر اداری و فنی
یا کادر خدماتی مأموریت ویژه یا اعضای خانواده آن‌ها را از سرزمین‌های خود ممانعت کنند.

۰ ۰ ۳ کشورهای ثالث باید به مکاتبات رسمی و سایر ارتباطات رسمی در حال عبورء از جمله پیام‌های رمز یا کد» همان
آزادی و حمایت را که کشور پذیرنده طبق این مقاوله‌نامه موظف به اعطا آن است. بدهند. با رعایت مفاد بند ۱ این ماده»
آن‌ها باید به پیامآوران و کیسه‌های مأموریت ویژه در حال عبور همان مصونیت و حمایت را که کشور پذیرنده طبق اين
مقاوله‌نامه موظف به اعطا آن است. بدهند.

۴ کشور ثالث موظف است که به تعهدات خود نسبت به اشخاص مذکور در بندهای ۰۱ ۲ و ۳ این ماده تنها در
صورتی عمل کند که قبلاً ب‌صورت پیشینی چه در درخواست ویزا و چه از طریق اطلاع‌رسانی» از عبور اين افراد
به‌عنوان اعضای مأموریت ویژه» اعضای خانواده آنان یا پیام‌آوران آگاه شده باشد و اعتراضی به آن نکرده باشد.

۵. تعهدات کشورهای ثالث طبق بندهای ۰۱ ۲ و ۳ این ماده همچنین به افراد مذکور در آن بندها و به مکاتبات رسمی
و کیسه‌های مأموریت ویژه مربوطه تعلق می‌گیرد.

ماده ۳۳: مدت زمان امتیازات و مصونیت‌ها

۱ هر عضو از مأموریت ویژه از لحظه‌ای که وارد سرزمین کشور پذیرنده می‌شود به منظور انجام وظایف خود
در مأموریت ویژه. يا اگر قبلاً در سرزمین آن کشور است؛ از لحظه‌ای که انتصاب وی به وزارت امور خارجه یا هر
سازمان دیگری از کشور پذیرنده که ممکن است توافق شده باشد» اعلام شود» از امتیازات و مصونیت‌هایی که به او تعلق
دارد برخوردار خواهد بود.

۲. وقتی وظایف یک عضو از مأموریت ویژه پایان یابد» امتیازات و مصونیت‌های او معمولاً از زمانی که سرزمین
کشور پذیرنده را ترک می‌کند يا در مدت زمانی معقول برای اين کار پایان می‌یابد» از بین خواهد رفت. اما تا آن زمان باقی
خواهد ماند» حتی در صورت وجود درگیری مسلحانه. با این حال» در مورد اعمالی که توسط چنین عضوی در حین انجام
وظایف خود انجام شده. مصونیت همچنان باقی خواهد ماند.

۳. در صورت مرگ یک عضو از مأموریت ویژه اعضای خانواده او همچنان از امتیازات و مصونیت‌هایی که به
آن‌ها تعلق دارد برخوردار خواهند بود تا زمانی که مدت معقولی برای ترک سرزمین کشور پذیرنده باقی باشد.

ماده ۳۴: اموال یک عضو مأموریت ویژه یا یکی از اعضای خانواده او در صورت مرگ

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۷۲

۱ در صورت مرگ یک عضو از مأموریت ویژه یا یکی از اعضای خانواده‌اش که او را همراهی می‌کرد» اگر
مرحوم ملیت کشور پذیرنده را نداشته یا مقیم دائمی آن کشور نباشد» کشور پذیرنده اجازه خواهد داد که اموال منقول
مرحوم از کشور خارج شود به جز اموالی که در آن کشور به دست آمده و صادرات آن در زمان مرگ مرحوم
ممنوع بوده است.

۲. مالیات‌های مربوط به املاک» ورائت و حقوق ارث به اموال منقولی که در کشور پذیرنده فقط به دلیل حضور
مرحوم به عنوان عضو مأموریت ویژه یا عضو خانواده یکی از اعضای مأموریت در آنجا است. اعمال نخواهد

3

سل
ماده ۴۵: تسهیلات برای ترک قلمرو کشور پذیرنده و بردن بایگانی‌های مأموریت ویژه

۱ کشور پذیرنده باید حتی در صورت وقوع درگیری مسلحانه» تسهیلاتی را فراهم کند تا افرادی که از امتیازات و
مصونیت‌ها برخوردارند» به غیر از اتباع کشور پذیرنده» و اعضای خانواده چنین افرادی» بدون توجه به ملیت آنهاء بتوانند
در اسرع وقت قلمرو کشور پذیرنده را ترک کنند. به ویژه» در صورت نیاز» باید وسایل نقلیه لازم را برای خودشان و
اموالشان در اختیار آنها قرار دهد.

۲. کشور پذیرنده باید تسهیلات لازم را برای بردن بایگانی‌های مأموریت ویژه از کشور فرستنده فراهم کند.

ماده ۴۶: پیامدهای خاتمه وظایف مأموریت ویژه
۱.زمانی که وظایف مأموریت ویژه به پایان می‌رسد. کشور پذیرنده باید از محل‌های مأموریت ویژه تا زمانی که

به آن مأموریت اختصاص داده شده است» و همچنین از اموال و بایگانی‌های مأموریت ویژه حفاظت و احترام کند. کشور
فرستنده باید اموال و بایگانی‌هارا در مدت زمان معقولی پس از خاتمه مأموریت خارج کند.

۲ در صورت عدم وجود یا قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی بین کشور پذیرنده و در صورتی که وظایف نمایندگی
ویژه به پایان رسیده باشد» کشور فرستنده می تواند حتی در صورت وقوع درگیری مسلحانه» نگهداری اموال و بایگانی
نمایندگی ویژه را به یک کشور ثالث که برای کشور پذیرنده قابل قبول باشد» واگذار کند.

ماده ۴۷: احترام به قوانین و مقررات کشور پذیرنده و استفاده از محل‌های مأموریت ویژه

۱. بدون لطمه به امتیازات و مصونیت‌های خود. تمامی اشخاصی که از اين امتیازات و مصونیت‌ها تحت این
مقاوله‌نامه بهره‌مند هستند» موظفند به قوانین و مقررات کشور پذیرنده احترام بگذارند. آن‌ها همچنین موظفند که در امور
داخلی آن کشور مداخله نکنند

۲. محل‌های مأموریت ویژه نباید به هیچ‌وجه به گونه‌ای استفاده شوند که با وظایف مأموریت ویژه طبق اين مقاوله‌نامه؛
سایر قوانین عمومی بین‌المللی یا هر توافق ویژه‌ای که بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده به اجرا درآمده است» مغایرت
داشته باشد.

ماده ۴۸: فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری

نمایندگان کشور فرستنده در مأموریت ویژه و اعضای کادر دیپلماتیک آن‌ها در کشور پذیرنده حق ندارند هیچ‌گونه
فعالیت حرفه‌ای یا تجاری به نفع شخصی در آن کشور انجام دهند.

ماده ۴۳۹: عدم تبعیض
۱ در اعمال مقررات این مقاوله‌نامه» هیچ‌گونه تبعیضی میان کشورهای مختلف صورت نخواهد گرفت.

۲ با این حال» موارد زیر تبعیض به حساب نمی‌آیند:

الف) زمانی که کشور پذیرنده برخی از مقررات این مقاوله‌نامه را به‌طور محدود برای مأموریت ویژه خود در
کشور فرستنده اعمال کند؛

ب) زمانی که کشورها از طریق عرف یا توافق» میزان تسهیلات» امتیازات و مصونیت‌های مأموریت‌های ویژه
خود را میان خودشان تغییر دهند» هرچند چنین تغییراتی با سایر کشورها توافق نشده باشد» به شرطی که اين تغییرات با
هدف و مقصود مقاولهنامه فعلی مغایرت نداشته باشد و تأثیری بر بهره‌مندی از حقوق یا انجام تعهدات کشورهای ثالث
نداشته باشد.

ماده ۵۰: امضا

۱ این مقاوله‌نامه برای امضاء برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از آژانس‌های تخصصی آن؛
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا طرف‌های اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری و همچنین هر کشور دیگری که از سوی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پیوستن به مقاوله‌نامه دعوت شده باشد. تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ در مقر سازمان
ملل متحد در نیویورک گشوده خواهد بود.
ماده ۵۱: تصویب
این مقاوله‌نامه مشمول تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده ۵۲: الحاق

این مقاوله‌نامه برای پیوستن هر کشوری که در یکی از دسته‌بندی‌های ذکر شده در ماده ۵۰ قرار دارد» همچنان باز
خواهد بود. اسناد پیوستن باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده ۵۳: اجرایی شدن مقاولهنامه

۱. اين مقاوله‌نامه در سی‌امین روز پس از تاریخ سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب یا پیوستن نزد دبیرکل سازمان ملل
متحد به اجرا درخواهد امد.

۲ برای هر کشوری که پس از سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب یا پیوستن به مقاوله‌نامه» آن را تصویب یا به آن
بپیوندد» مقاوله‌نامه در سی‌امین روز پس از سپرده شدن سند تصویب یا پیوستن آن کشور به اجرا درخواهد آمد.

ماده ۵۴: اطلاع‌رسانی توسط سپرده‌گذار

دبیرکل سازمان ملل متحد به تمامی کشورهایی که در هر یک از دسته‌بندی‌های ذکر شده در ماده ۵۰ قرار دارند»
اطلاع می‌دهد:

الف) از امضاهای مقاوله‌نامه حاضر و سپرده شدن اسناد تصویب یا پیوستن طبق مواد ۰۵۰ ۵۱ و ۵۲؛
ب) از تاریخ اجرایی شدن مقاوله‌نامه حاضر طبق ماده ۵۵.
ماده ۵۵: اعتبار متون
نسخه اصلی مقاوله‌نامه حاضر که متون چینی» انگلیسی» فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به‌طور یکسان معتبر است. به
دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد» که نسخه‌های مصدق آن را به تمامی کشور های متعلق به هر یک از دسته‌بندی‌های

ذکر شده در ماده ۵۰ ارسال خواهد کرد.

به گواهی اين امر. امضاکنندگان زير که به‌طور قانونی از سوی کشورهای خود برای این کار مجاز شده‌اند» مقاوله‌نامه
حاضر را امضا کرده‌اند که برای امضا در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۹ در نیویورک گشوده شد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۷۴

پروتکل اختیاری الحاقی به مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه در خصوص حل اجباری اختلافات "۲

کشورهای عضو پروتکل حاضر و مقاوله‌نامه ماموریت‌های ویژه که در ادامه به آن «مقاولهنامه» گفته می‌شود؛ که
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۸ دسامبر ۱۹۶۹ تصویب شد؛

با ابراز تمایل خود به استفاده از صلاحیت اجباری دادگاه بین‌المللی دادگستری در تمام مسائل مربوط به اختلافات
ناشی از تفسیر یا اعمال مقاولهنامه» مگر اینکه طرفین ظرف مدت معقولی به توافقی برای حل اختلاف به شیوه‌ای دیگر
دست یابند»

موافقت کرده‌اند که به شرح زیر عمل کنند:

ماده ۱

اختلافات ناشی از تفسیر یا اعمال مقاوله‌نامه تحت صلاحیت اجباری دادگاه بین‌المللی دادگستری قرار دارد و بنابراين
می‌توان آنها را با درخواست کتبی از سوی هر یک از طرفین اختلاف که عضو پروتکل حاضر باشد؛ به دادگاه ارجاع داد.

ماده ۲

طرفین ممکن است ظرف مدت دو ماه پس از اینکه یکی از طرفین نظر خود را در مورد وجود اختلاف به طرف
دیگر اطلاع دهد» توافق کنند که به جای دادگاه بین‌المللی دادگستری» به یک دادگاه داوری ارجاع دهند. پس از انقضای این
مدت» هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را با درخواست کتبی به دادگاه ارجاع دهد.
ماده ۳

۱. در همان مدت دو ماه» طرفین می‌توانند توافق کنند که پیش از مراجعه به دادگاه بین‌المللی دادگستری» از روش مصالحه
استفاده کنند.

۲. کمیسیون مصالحه باید توصیه‌های خود را ظرف پنج ماه پس از تعیین اعضای خود ارائه دهد. اگر طرفین اختلاف»
توصیه‌های کمیسیون را ظرف دو ماه پس از دریافت آن‌ها نپذیرنده هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را با درخواست کتبی
به دادگاه ارجاع دهد.

ماده ۴
پروتکل حاضر برای امضاء توسط تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند» تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰
در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک باز است.

ماده ۵

پروتکل حاضر مشمول تصویب است. اسناد تصویب باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شود.

6606۲۵۱ ۲06 0۷ ۸000۴6۵ .1969 رکعغبام5ز0 0۴ 56۲۵۱68۵۵۴ معابام‌صطم) عط عطاو۲ععصم آم۴۳۵۲۵ احصمنغم0 42
,۱۱۵1005 ۱۵1۲60 :1985 یبال 21 ۵0 ۴۵۲6۵ 160 ۶۴6۲۷ :1969 ۵6866۴8۵۵6۲ 8 و۵ عصم۱8 ۱1160 16 ۵۲ ۷ا0اطعکعم۸
۰ ۷۵۱۷۸۳۶ رعع|56۲ ۲۲۵۵۷۷

ماده ۶

پروتکل حاضر برای پیوستن تمامی کشور هایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند» باز خواهد بود. اسناد الحاق
باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شود.

ماده ۷

۱ پروتکل حاضر در همان روزی که مقاوله‌نامه وارد مرحله اجرایی می‌شود يا در سی‌امین روز پس از تاریخ سپرده‌گذاری
دومین سند تصویب یا الحاق پروتکل نزد دبیرکل سازمان ملل متحد» وارد مرحله اجرایی خواهد شد» هر کدام که دیرتر باشد.

۲. برای هر دولتی که پروتکل حاضر را پس از وارد مرحله اجرایی شدن آن طبق بند ۱ اين ماده تصویب یا به آن ملحق
شود پروتکل در سی‌امین روز پس از سپرده‌گذاری سند تصویب یا الحاق آن کشور وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

ماده ۸

دبیرکل سازمان ملل متحد باید تمامی کشورهایی که ممکن است به مقاوله‌نامه ملحق شوند از موارد زیر را مطلع
سازد:

الف) امضاهای پروتکل حاضر و سپرده‌گذاری اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد چهارم» پنجم و ششم؛
ب) از تاریخ اجرایی شدن پروتکل حاضر بر طبق ماده هفتم.
ماده ٩‏

نسخه اصلی پروتکل حاضر که متون چینی» انگلیسی. فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به طور مساوی معتبر است؛
باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شود که نسخه‌های تأیید شده آن را به تمامی کشور های مذکور در ماده چهارم ارسال
خواهد کرد.

به گواهی اين» امضاء‌کنندگان که به طور رسمی از سوی کشور های خود مجاز به امضاء این پروتکل شده‌اند» پروتکل
حاضر را که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۹ برای امضاء در نیوبورک گشوده شده بود» امضاء کرده‌اند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۷۶

پیش‌زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه وین در مورد نمایندگی کشورها در روابط آنها با
سازمان‌های بین‌المللی دارای شخصیت جهانی ۲۳

پیشینه تاربخی

پس از مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط دیپلماتیک سال ۰۱۹۶۱ مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی سال
۳ ومقاوله‌نامه مربوط به مأموریت‌های ویژه سال ۰۱۹۶۹ مقاوله‌نامه وین در خصوص نمایندگی کشورها در روابطشان
با سازمان‌های بین‌المللی با ویژگی‌های جهانی سال ۰۱۹۷۵ چهارمین تلاش برای قانون‌گذاری و توسعه اصول روابط
دیپلماتیک است. در حالی که قوانین و اصول حاکم بر روابط دیپلماتیک دو جانبه و میان دولتی دارای سابقه طولانی هستند
و بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی به‌خوبی تثبیت‌شده به شمار می‌روند» نمایندگی کشورها در برابر سازمان‌های بین‌المللی
موضوعی جدیدتر و بحثبرانگیزتر است. کمیسیون حقوق بین‌الملل نخستین بار در سال ۰۱۹۵۸ و در حین تدوین قوانین
حقوق کلاسیک روابط دیپلماتیک» در خصوص کار دهمین جلسه خود در ۲۸ آوریل-۴ ژونیه ۱۹۵۸به اهمیت این موضوع
اشاره کرد. پس از دعوت مجمع عمومی سازمان ملل» کمیسیون نمایندگی در برابر سازمان‌های بین‌المللی را در دستور کار
جلسه ۱۹۶۳ خود قرار داد و گزارشگر ویژه‌ای را در سال ۱۹۶۲ منصوب کرد. براساس شش گزارش تهیه شده توسط این
گزارشگرء کمیسیون پیش‌نویس نهایی خود را در سال ۱۹۷۱ به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کرد. یک سال بعد»
مجمع عمومیطی قطعنامه شماره (۲۷) ۲۹۶۶ تصمیم به برگزاری کنفرانسی بین‌المللی برای پذیرش یک مقاوله‌نامه بین‌المللی
مبتنی بر پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل گرفت.

برخلاف کنفرانس‌های پیشین برای تدوین قوانینی در زمینه دیپلماسی» طی قطعنامه شماره (۲۸) ۳۰۷۲ مجمع
عمومی مورخه ۳۰ نوامبر ۰۱۹۷۳ تمامی کشورها و نه تنها اعضای سازمان ملل» به کنفرانس دعوت شدند که قرار بود در
وین برگزار شود. با این حال» تنها ۸۰ کشور و نمایندگانی از سوی کلیسای کاتولیک به آن حضور یافتند. کنفرانس از ۴
فوریه تا ۱۴ مارس ۱۹۷۵ برگزار شد. در ابتداء ۱۱ هفته برای برگزاری کنفرانس برنامه‌ریزی شده بود» اما این مدت زمان
به شش هفته کاهش یافت و این موضوع باعث شد که زمان کافی برای مذاکره درباره بندهای بحشبرانگیز وجود نداشته
باشد و برخی اختلاف نظرها و تناقضات بروز کند. علاوه بر فقشار زمان ایجاد اجماعی برای موضوع با موانعی روبه‌رو
بود» زیرا اختلافات شدیدی میان منافع کشورهای فرستنده و کشورهای میزبان وجود داشت. در واقعء برخلاف روابط
دیپلماتیک کلاسیک میان کشورهای مستقل» که از دوجانبه بودن و درجه بالایی از تساوی برخوردار است» زیرا هر کشور
هم نقش فرستنده و هم میزبان را ایفا می‌کنده موضوع مقاوله‌نامهی در مورد نمایندگی کشورها و روابط آنها با سازمان‌های
بین‌المللی دارای شخصیت جهانی» پیچیده‌تر بود. درواقع» نمایندگی کشورها در برابر سازمان‌های بین‌المللی یک رابطه
سه‌جانبه را شامل می‌شود که سازمان بین‌المللی» کشور فرستنده و کشور میزبان سازمان بین‌المللی را دربرمی‌گیرد. در حالی
که بیشتر کشورها جزو گروه کشورهای فرستنده بودند» تعداد کشورهای میزبان سازمان‌های بین‌المللی خیلی کمتر بود. در
شرایط فقدان غیاب تساوی» منافع کشورهای فرستنده و میزبان تمایل دارند که از هم فاصله بگیرند. همانطور که در کنفرانس
وین ۱۹۷۵ روشن شد. اکثر کشورهای جهان- که شامل کشورهای در حال توسعه (درحال توسعه امروز) و کشورهای
کمونیستی سابق هستند - درصدد بودند که حقوق و امتیازات کشورهای فرستنده را فراتر از پیش‌نویس کمیسیون حقوق
بین‌الملل گسترش دهند» در حالی که کشورهای میزبان سنتی - همه کشورهای غربی که به وضوح کمتر از تعداد کشورهای
فرستنده بودند - دنبال هدف متفاوتی داشته و مدر صدد بودند موقعیت خود را بیشتر تقویت کنند. منافع متضاد کشورهای
میزبان و فرستنده» که با مخالفت ایدئولوژیک بین غرب از یک سو و شرق و کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر
تقویت شده بود» منجر به قطب‌بندی شدیدی شد که امکان سازش را غیرممکن می‌ساخت.

"* اين پیش‌زمینه از منبع زیر استخراج و سپس با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است:
۵۱۱۵۶ 1061۲ طز 5۲۵166 ۵۴ 8۵۵۲۵6۵۵۲۵۱۵9 عط ط۵ صمآ6 6۵0۷ ۷۱68۵8۵ ,۲6۳۵ ۸۱۵۷۵ رااده‌ص5
۴ ۱۵۷۷۰ ۱8۵۲۵۵1۵۳۵۱ ۴۵۵۱16 0۷۶۵۲۵ ر(1975) 62۲80۲6۲ اج۱۱۷6۴6 2 ۵۴ 0۳8۵۵912۵11095 ۱0۸۵۲۵۵11۵۵1
۰ 0666۱۱۵۵۲ 30 ۵9 6۵0۷68۵ عنطط ما 26686560

مقاوله‌نامه مورد نمایندگی کشورها در روابط آنها با سازمان‌های بین‌المللی دارای شخصیت جهانی در ۱۳ مارس
۵ با ۵۷ رأی موافق و یک رأی مخالف از طرف بلژیک. که میزبان مهمی برای سازمان‌های بین‌المللی است. به
تصویب رسید. پانزده کشور نیز ممتنع بودند» از جمله پنج کشور دیگر که میزبان سازمان‌های بین‌المللی بودند - اتریش»
کانادا, ایالات متحده» بریتانیا و سوئیس. اين نشان می‌دهد که مقاوله‌نامه نمایندگی کشورها در روابط آنها با سازمان‌های
بین‌المللی دارای شخصیت جهانی نتوانست حمایت کشورهای میزبان را به خود جلب کند. مقاوله‌نامه از ۱۴ مارس ۱۹۷۵
تا ۳۰ مارس ۱۹۷۶ برای امضا باز بود و سپس بر طبق ماده ۸۶ و ۸۸ برای پیوستن دیگر کشورها در دسترس قرار
گرفت. اين مقاوله‌نامه هنوز به تصویب نرسیده است» زیرا شرط تصویب ۳۵ کشور هنوز برآورده نشده است تا به امروز»
۴ کشور مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند و تعداد امضاکنندگان ۲۰ کشور است. هیچ‌کدام از کشورهای میزبان عمده در میان
آنها نیستند

محتوای مقاوله‌نامه

مقاوله‌نامه وین در مورد نمایندگی کشورها در روابط آنها با سازمان‌های بین‌المللی دارای شخصیت جهانی به بررسی
تأسیس. اندازه. عملکردها» امتیازات و مصونیت‌های نمایندگی‌های دانمی و هینت‌ها در نزد سازمان‌ها و کنفرانس‌های
بین‌المللی می‌پردازد و حقوق و تعهدات کشورهای میزبان و فرستنده را تنظیم می‌کند.

دامنه مقاوله‌نامه به سازمان‌های بین‌المللی با ویژگی‌های جهانی محدود است که در بند ۱ از ماده مقاوله‌نامه یاد شده
به عنوان «سازمان ملل متحد» آژانس‌های تخصصی آن» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هر سازمان مشابهی که عضویت و
مسئولیت‌های آن در مقیاس جهانی باشد» تعریف شده است. اين مقاوله‌نامه فقط موضوعات نمایندگی غیرفعال سازمان‌های
بین‌المللی را تنظیم می‌کند» مثلاً نمایندگی کشور ها در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی؛ و به موضوع مرتبط با نمایندگی فعال»
مانند وضعیت. امتیازات و مصونیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با کشورها نمی‌پردازد البته کار بر روی این
موضوع دوم توسط کمیسیون در سال ۱۹۷۶ آغاز گردید» اما در سال ۱۹۹۱ متوقف شد.

مقاوله‌نامه شامل ٩۲‏ ماده است که به شش بخش تقسیم شده و با پنج قطعنامه تکمیل می‌شود. مهم‌ترین این قطعنامه‌ها
به وضعیت ناظر جنبش‌های آزادی‌بخش ملی (سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی با وضعیت ناظر) مربوط می‌شود. پس از
مقدمه. بخش اول اصطلاحات اصلی را تعریف می‌کند (ماده ۱) و سپس رابطه مقاوله‌نامه با قوانین داخلی سازمان‌های
بین‌المللی یا کنفرانس‌ها (ماده ۳) و با دیگر معاهدات بین‌المللی (ماده ۴) را تنظیم می‌کند. طبق ماده ۳ اين مقاوله‌نامه به‌عنوان
مکمل توافقات خاصی عمل می‌کند که موضوع مشابهی را پوشش می‌دهند» از جمله مقاوله‌نامه‌های مربوط به امتیازات و
مصونیت‌های سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن در سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ و همچنین توافقات ویژه‌ای که
کشور های میزبان در آن مشارکت دارند.

بخش دوم مقاوله‌نامه به نمایندگی‌ها در سازمان‌های بین‌المللی اختصاص دارد و شامل نمایندگی‌های دائمی اعضا و
مأموریت‌های نظارتی دائمی است که توسط کشور های غیر عضو تأسیس شده‌اند. برخلاف پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل»
این مقاوله‌نامه بین این دو نوع نمایندگی تمایزی قائل نمی‌شود و به هر دو گروه همان امتیازات و مصونیت‌ها را اعطا می‌کند.
محتوای این بخش عمدتاً از مقاوله‌نامه روابط دیپلماتیک الهام گرفته است.

بخش سوم به هیئت‌ها در ارگان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی می‌پردازد و تنها برای هیئت‌های اعضای سازمان‌های
بین‌المللی مربوطه اعمال می‌شود. هیئت‌های ناظر تحت بخش چهارم قرار می‌گیرند» اما این بخش نیز آن‌ها را مشابه هیئت‌ها
در نظر می‌گیرد و تمام مقررات بخش سوم را بدون هیچ‌گونه تغییر يا قوانین اضافی بر آن‌ها اعمال می‌کند. این موضوع
باعث می‌شود که سوالی پیش بیاید که چرا مقاوله‌نامه ابتدا بخش جداگانه‌ای برای هیئت‌های ناظر در نظر گرفته است. قوانین
مندرج در بخش سوم به طور قابل توجهی بر اساس بخش دوم و الهام گرفته از آن هستند. به همین دلیل» مقاوله‌نامه به‌طور
کلی نمایندگی‌ها و هیئت‌هاء چه اعضا و چه ناظران» را به‌طور یکسان در نظر گرفته است؛ موضوعی که انتقاداتی از سوی
بسیاری از کشورهای غربی به دنبال داشته است.

بخش پنجم با عنوان «مقررات عمومی» برای هر دو نوع نمایندگی‌ها و هیئت‌ها قابل اجرا است. این بخش شامل
قوانین مختلفی از جمله موارد مربوط به انتصاب اعضای هیئت‌ها و نمایندگی‌ها که ملیت کشور میزبان را دارند (ماده ۷۳)»
ورود به کشور میزبان (ماده ۰)۷۹ عبور از کشورهای ثالث (ماده ۸۱)» و حل و فصل اختلافات است. در خصوص حل و

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۷۸

فصل اختلافات» این بخش شامل یک مرحله مشاوره‌ای (ماده ۸۳) و یک مرحله آشتی‌جویی (ماده ۸۵) می‌شود. همچنین؛
یک بند عدم تبعیض کلی (ماده ۸۳) در این بخش گنجانده شده است که برخلاف بندهای مشابه در مقاوله‌نامه‌های روابط
دیپلماتیک روابط کنسولی و مقاوله‌نامه مأموریت‌های ویژه» مشمول تساوی متقابل میان کشورها (یعنی رفتار برابر و عدم
تبعیض) نمی‌باشد. بخش ششم به مقررات نهایی اختصاص دارد و بر اساس ماده ۰۸٩‏ مقاوله‌نامه از سی‌امین روز پس از
تحویل سی‌وپنجمین سند تصویب یا پیوستن به مقاوله‌نامه وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

موضوعات حقوقی ویژه
اصل شخص غیر مطلوب

برخلاف ماده ٩‏ مقاوله‌نامه وین در زمینه روابط دیپلماتیک و ماده ۱۲ مقاوله‌نامه مأموریت‌های ویژه این مقاوله‌نامه
اصل «شخص غیرمطلوب» را تعریف نکرده و مقرر نکرده است» چرا که این اصل در زمینه چندجانبه نادرست
تلقی شده است. عدم گنجاندن این اصل با مخالفت کشورهای میزبان مواجه شد. به همین دلیل» ماده ۷۷ مقاوله‌نامه
به‌منظور کاهش این انتقادها تنظیم گردید. این ماده مقرر می‌کند که دارندگان امتیازات و مصونیت‌ها باید قوانین و
مقررات کشور میزبان را رعایت کرده و از دخالت در امور داخلی آن کشور خودداری کنند (بند ۱). در صورتی
که اين تعهد به‌طور جدی و آشکار نقض شود و قوانین کیفری کشور میزبان زیر پا گذاشته شود. کشور فرستنده باید
یا مصونیت را لغو کرده یا فرد مورد نظر را فراخواند (بند ۲؛ مصونیت. دیپلماتیک؛ لغو مصونیت). علاوه بر اين»
همان ماده اصل وضعیت اضطراری کشور میزبان را مقرر می‌کند» به‌طوری‌که «هیچ چیزی در این ماده به‌گونه‌ای
تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ اقدامات لازم برای محافظت از خود کشور میزبان شود» (ماده ۷۷).

امتیازات و مصونیت‌ها

امتیازات و مصونیت‌های مندرج در مقاوله‌نامه (مواد ۲۳ تا ۴۱ برای نمایندگی‌ها و مواد ۵۰ تا ۷۰ برای هیئت‌ها)
به‌طور عمده براساس مقاوله‌نامه وین در زمینه روابط دیپلماتیک مدل‌سازی شده‌اند. همچنین» افرادی که از اين امتیازات و
مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند» علاوه بر رئیس نمایندگی» کارکنان دیپلماتیک» اعضای خانواده آن‌ها و با برخی تفاوت‌هاء
کارکنان اداری» فنی» خدماتی و خصوصی نیز شامل می‌شوند (ماده‌های ۳۶ و ۳۷ برای نمایندگی‌ها و مواد ۶۶ و ۶۷ برای
هینت‌ها). در حالی که کشورهای میزبان سطح امتیازات و مصونیت‌ها و دایره بهرهسندان را برای نمایندگی‌های دائمی به‌طور
سخاوتمندانه اما قابل قبول می‌دیدند. نسبت به برخورد مشابه با مأموریت‌های ناظر و مخالفت شدید با برخورد تقریباً یکسان
با هیئت‌ها» رضایت کمتری داشتند. لازم به ذکر است که مقاوله‌نامه فراتر از رویه کشورهای عضو و مقاوله‌نامه مربوط به
امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد در سال ۱۹۳۶ رفته است.

نه تنها امتیازات و مصونیت‌ها برای هیئت‌هاء بلکه مواد ۳۸ و ۶۸ که به مدت‌زمان اين امتیازات و مصونیت‌ها
پرداخته‌انده نیز موجب نارضایتی کشورهای میزبان از متن نهایی مقاوله‌نامه شدند. این دو ماده مقرر می‌کنند که امتیازات و
مصونیت‌ها از لحظه ورود فرد مستحق به قلمرو کشور میزبان آغاز شده و در لحظه خروج از آن پایان می‌یابد. در اين
چارچوب. پیش‌اعلام ورود یا خروج. که کشورهای میزبان در طول مذاکرات به آن تأکید داشتند» الزامی نیست. با توجه به
دایره وسیع بهره‌مندان از اين امتیازات و مصونیت‌ها طبق مقاوله‌نامه. کشورهای میزبان نگرانی‌هایی را درباره شروع و
پایان خودکار اين امتیازات مطرح کرده‌اند و آن را غیرعملی و اجرایی‌ناپذیر دانسته‌اند. این نگرانی‌ها عمدتاً به این دلیل است
که کشورهای میزبان نمی‌توانند به‌طور موثر زمان دقیق ورود و خروج افراد را پیگیری و مدیریت کنند.

حفظ مصونیت اماکن

ر میان امتیازات اعطا شده توسط مقاوله‌نامه» قواعد مربوط به مصونیت اماکن نمایندگی‌های دیپلماتیک نیاز به بررسی
بیشتری دارد. در طول کنفرانس» بحث‌هایی مطرح شد که آیا مصونیت اماکن باید به‌طور مطلق» مشابه آنچه در مقاوله‌نامه
روابط دیپلماتیک آمده است تعیین شود یا باید استثنائاتی برای شرایط اضطراری مانند آتش‌سوزی یا بحران‌های مشابه در
نظر گرفته شود. به اين استتناها «بند آتش‌سوزی» گفته می‌شود که در مقاوله‌نامه روابط دیپلماتیک (بند ۲ ماده ۳۱) و
مقاوله‌نامه مأموریت‌های ویژه (بند ۱ ماده ۲۵) نیز به آن اشاره شده است. در نهایت» متن مطلق برای نمایندگی‌های دیپلماتیک
پذیرفته شد (بند ۱ ماده ۰/۲۳ اما اين امر برای هیئت‌ها با مقاومت زیادی مواجه گردید. به همین دلیل» پیش‌نویس ماده ۵۴

درباره مصونیت اماکن برای هینت‌ها به‌طور کامل پذیرفته نشد. با این حال» مصونیت مطلق برای محل اقامت خصوصی
نمایندگان پذیرفته شد (ماده »)۵٩‏ که منجر به ایجاد تمایز غیرمنطقی بین اماکن رسمی یک هیئت - که هیچ مصونیتی نداشتند
- و اماکن خصوصی نمایندگان شد» که از مصونیت مطلق برخوردار بودند.

اهمیت

در حالی که مقررات مقاوله‌نامه در خصوص نمایندگی‌های دانمی به طور کلی غیرمناقشهبرانگیز بود و به‌عنوان
بخشی از اصول حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شد قوانین مربوط به مأموریت‌های ناظر و هیئت‌ها فراتر از رویه موجود
کشورهای عضو رفت. به دلیل تضاد منافع و دوگانگی دیدگاه‌ها میان کشورهای فرستنده و کشورهای میزبان در طول
مذاکرات» محتوای این بخش‌ها به اندازه‌ای که باید جامع و توافقی باشد. نبود. چرا که کشورهای میزبان اغلب در رأی‌گیری‌ها
شکست می‌خوردند. به همین دلیل. مقاوله‌نامه هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. برخلاف مقاوله‌نامه‌های روابط دیپلماتیک
و مقاوله‌نامه روابط کنسولی» این مقاوله‌نامه تاکنون نتواسته است به‌طور مزثر به تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل
عمومی کمک کند. علاوه بر اين» تغییرات در حقوق دیپلماتیک و کنسولی-از جمله افزايش تعداد بازیگران و سازمان‌های
بین‌المللی و پیشرفت‌های فناوری_ممکن است موجب شود که اصول مقاوله‌نامه در آینده نزدیک منسوخ شده و نیاز به
بازنگری داشته باشند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۸۰

مقاوله‌نامه وین در مورد نمایندگی کشورها در روابط آنها با سازمان‌های بین‌المللی دارای شخصیت
جهانی ۲
کشورهای طرف معاهده مقاوله‌نامه حاضر

با توجه به نقش روزافزون دیپلماسی چندجانبه در روابط میان کشور ها و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد» آژانس‌های
تخصصی آن و سایر سازمان‌های بین‌المللی از نوع جهانی در جامعه بین‌المللی»

با در نظر داشتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در خصوص برابری حاکمیتی کشور هاء حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی و ترویج روابط دوستانه و همکاری میان کشور هاء

با یاداوری کارهای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل قابل اعمال در روابط دوجانبه میان کشور ها که توسط
مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط دیپلماتیک در سال ۰۱۹۶۱ مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی در سال ۱۹۶۳
و مقاولهنامه ماموریت‌های ویژه در سال ۱۹۶۹ به دست آمد؛

با این باور که یک مقاوله‌نامه بین‌المللی در خصوص نمایندگی کشورها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی از
نوع جهانی می‌تواند به ترویج روابط دوستانه و همکاری میان کشورهاء صرف نظر از سیستم‌های سیاسی اقتصادی و
اجتماعی آن‌ها کمک کند.

با رعایت مفاد ماده ۱۰۵ منشور سازمان ملل متحد»

با اذعان به این که هدف از امتیازات و مصونیت‌های موجود در اين مقاوله‌نامه نه منافع فردی بلکه تضمین انجام
موثر وظایف آن‌ها در ارتباط با سازمان‌ها و کنفرانس‌ها است»

با در نظر گرفتن مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد در سال ۰۱۹۳۶ مقاوله‌نامه امتیازات و
مصونیت‌های آژ انس‌های تخصصی در سال ۱۹۴۷ و سایر توافقات موجود بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی؛

و با تأکید بر اين که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی همچنان بر مسائل غیرمستقیم تنظیم‌شده توسط مفاد این مقاولهنامه
حاکم است؛

به شرح زیر توافق کرده‌اند:

بخش اول: مقدمه

ماده ۱: استفاده از اصطلاحات
۱ برای مقاصد اين مقاولهنامه:
۱) «سازمان بین‌المللی» به معنای سازمان بین‌دولتی است؛

۲) "سازمان بین‌المللی از نوع جهانی" به معنای سازمان ملل متحد» آژانس‌های تخصصی آن» آژانس بین‌المللی انرژی
اتمی و هر سازمان مشابهی است که عضویت و مسئولیت‌های آن در مقیاس جهانی است؛

0۳۵۵۱۱2۵05 احومن۱(۲۵۲۵۵ طعنسا عصمناجا86 ۴تعطغ صز عمهع5 ۵۴ ممتاممععع86۵۳ عطع و۵ صمم6 6۵۳۷ حصصعز۱۷ 4
۰ ۱۳ ۷۵۲ ۱۱۵۲ .1975 ۱۵۲۵۲ 14 ۵ ۷۱6882 ۵1 0086 .1975 ۱۵۲۵۲ 14 رح۷۱688 68۲۵626۲۰ ا۱۷6۴6۵ل۱ ج ۵۲
8۵۱۵1۱06 ۲6۱۲ طا ۹6۵166 ۵۴۲ 8۵۵۳۵56۵۲۵1101 106 ۵۵ 6۵8۴6۲606۵ ۱۱۵۲۵6 ۱۱۵1۲60 106 ۵۲ 8۵6۵۲۵5 اوآع[0۲۲ 566
12(۰. ۴۰75.۷ ۱۱۵۰ 5عاو9 رطمآاج)ءآامبام عصمآع۱۱ 0عتصل) ۱۱ ۷۵۱۰ رکصم0۳۵۵012۵1 امصمنا۵۲8۵ه۱ ۱۳

۳) "سازمان" به معنای سازمان بین‌المللی مورد نظر است؛

۴ " ارگان" به معنای:

الف) هر ارگان اصلی یا فرعی یک سازمان بین‌المللی» یا

ب) هر کمیسیون کمیته یا زیرگروه از چنین ارگانی که کشورها اعضای آن هستند؛

۵) "کنفرانس" به معنای کنفرانس کشورهاست که توسط یک سازمان بین‌المللی یا تحت حمایت آن برگزار می‌شود؛
۶ "ماموریت" به معنای» بسته به مورد» ماموریت دائمی یا ماموریت ناظر دائمی است؛

۲( "ماموریت دائمی" به معنای ماموریتی با ویژگی دانمی است که کشور عضو یک سازمان بین‌المللی به سازمان
ارسال می‌کند؛

۸) "ماموریت ناظر دائمی" به معنای ماموریتی با ویژگی دانمی است که کشور غیرعضو سازمان به سازمان
بین‌المللی ارسال می‌کند؛

)٩‏ "هیئت" به معنای» بسته به مورد» هیئت به یک ارگان یا هیئت به یک کنفرانس است؛

۰) "تفویض به یک ارگان" به معنی هیئت فرستاده شده توسط یک کشور برای شرکت به نمایندگی از آن در کار
ارگان است؛

۱) مفهوم "هیئت به یک کنفرانس" به معنای هینتی است که یک کشور برای شرکت در کنفرانس به نمایندگی از
خود ارسال می‌کند؛

۲) "هیئت ناظر" به معنای هیأتی است که به یک ارگان یا کنفرانس اعزام می‌شود» بسته به مورد؛

۳) "هیأت ناظر به ارگان" به معنای هیأتی است که یک کشور برای شرکت به نمایندگی از خود به عنوان ناظر
در جلسات ارگان اعزام می‌کند؛

۴) «هیأت ناظر به کنفرانس» به معنای هیأتی است که یک کشور برای شرکت به نمایندگی از خود به عنوان ناظر
در جلسات کنفرانس اعزام می‌کند؛

۵ "کشور میزبان" به معنای کشوری است که در قلمرو آن:
الف) سازمان دفتر يا مرکزی دارد. یا
ب) جلسه‌ای از ارگان یا کنفرانسی برگزار می‌شود؛
۶ "کشور فرستنده" به معنای کشوری است که:
الف) مأموری را به سازمان در مرکز آن یا در دفتر سازمان می‌فرستد یا
ب) هیأتی را به یک ارگان یا هیاتی را به یک کنفرانس می‌فرستد» یا
ج) هیأت ناظری را به یک ارگان یا هیأت ناظری را به یک کنفرانس می‌فرستد؛

۷) "رئیس مأموریت" به معنای نماینده دائم یا ناظر دائم است» بسته به مورد؛

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دییلماتیک بین المللی ۸۲
۸) آنماینده دائم" به معنای فردی است که توسط کشور فرستنده مأمور شده است تا به عنوان رئیس مأموریت دائم
عمل کند؛

۹ "ناظر دائم" به معنای فردی است که توسط کشور فرستنده مأمور شده است تا به عنوان رئیس مأموریت ناظر
دائم عمل کند؛

۲۰( "اعضای مأموریت" به معنای رئیس مأموریت و اعضای کادر است؛
۱ "رئیس هیأت" به معنای نماینده‌ای است که توسط کشور فرستنده مأمور شده است تا در این ظرفیت عمل کند؛

۲) نماینده" به معنای هر شخصی است که توسط یک کشور تعیین شده است تا به عنوان نماینده خود برای شرکت
در نهاد يا در یک کنفرانس شرکت کند؛

۳) "اعضای هیأت" به معنای نمایندگان و اعضای کادر است؛

۴ "رنئیس هیأت ناظر" به معنای نماینده ناظر است که توسط کشور فرستنده مأمور شده است تا در این ظرفیت
عمل کند؛

۵) "نماینده ناظر" به معنای هر فردی است که توسط یک دولت برای حضور به عنوان ناظر برای یک ارگان یا
یک کتفر انمن تعنین شدم است؛

۶ "اعضای هیأت ناظر" به معنای نمایندگان ناظر و اعضای کادر است؛

۷) "اعضای کادر" به معنای اعضای کادر دیپلماتیک» کادر اداری و فنی و کادر خدماتی مأموریت» هیأت یا هیلت
ناظر است؛

۸) "اعضای کادر دیپلماتیک" به معنای اعضای کادر مأموریت» هیأت یا هیأت ناظر است که برای انجام مأموریت؛
هیأت یا هیأت ناظر از وضعیت دبیلماتیک برخوردارند؛

٩‏ "اعضای کادر اداری و فنی" به معنای اعضای کادر است که در خدمت‌های اداری و فنی مأموریت» هیأت یا
هیأت ناظر مشغول به کارند؛

۰) "اعضای کادر خدماتی" به معنای اعضای کادر است که به عنوان کارگران خانگی یا برای انجام وظایف مشابه
در مأموریت. هیأت یا هیأت ناظر مشغول به کارند؛

۱) "کادر خصوصی" به معنای افرادی است که به طور انحصاری در خدمت خصوصی اعضای مأموریت یا هیأت
مشغول به کار هسنند؛

۲) "مقر مأموریت" به معنای ساختمان‌ها یا بخشی از ساختمان‌ها و زمین‌های مربوطه است. بدون توجه به مالکیت»
که برای مقاصد مأموریت استفاده می‌شود» از جمله اقامتگاه رئیس مأموریت؛

۳ "مقر هیأت" به معنای ساختمان‌ها یا بخشی از ساختمان‌ها است. بدون توجه به مالکیت» که صرفاً به عنوان
دفاتر هیأت استفاده می‌شود؛

۴ "قوانین سازمان" به معنای ابزارهای موسسء تصمیم‌ها و قطعنامه‌های مربوطه و رویه‌های مستقر سازمان

۲ مفاد بند ۱ این ماده در خصوص استفاده از اصطلاحات در این مقاوله‌نامه به معنای محدود کردن استفاده از این
اصطلاحات يا معانی که ممکن است در ساير ابزارهای بین‌المللی یا قوانین داخلی هر کشوری به آن‌ها داده شود نخواهد
بود

ماده ۲: دامنه این مقاوله‌نامه

۱ این مقاوله‌نامه به نمایندگی کشورها در روابط آن‌ها با هر سازمان بین‌المللی با ماهیت جهانی و همچنین نمایندگی
آن‌ها در کنفرانس‌هایی که توسط چنین سازمانی یا تحت نظارت آن برگزار می‌شود؛ اعمال می‌شود» زمانی که مقاوله‌نامه
توسط کشور میزبان پذیرفته شده باشد و سازمان روند پیش‌بینی شده در ماده ۱۰ را تکمیل کرده باشد.

۲ این که اين مقاوله‌نامه به سایر سازمان‌های بین‌المللی اعمال نمی‌شود» به معنای نفی اعمال هر یک از قواعد مندرج
در مقاوله‌نامه در رابطه با نمایندگی کشورها در روابط آن‌ها با چنین سازمان‌های دیگری نیست. که به‌طور مستقل از
مقاوله‌نامه تحت حقوق بین‌الملل قابل اعمال باشد.

۳ این که اين مقاوله‌نامه به سایر کنفرانس‌ها اعمال نمی‌شود» به معنای نفی اعمال هر یک از قواعد مندرج در
مقاوله‌نامه در رابطه با نمایندگی کشورها در چنین کنفرانس‌هایی نیست. که به‌طور مستقل از مقاوله‌نامه تحت حقوق بین‌الملل
قابل اعمال باشد.

۴ هیچ‌چیز در اين مقاوله‌نامه مانع از انعقاد توافق‌نامه‌ها میان کشورها یا میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی
نمی‌شود که مقاوله‌نامه را به‌طور کامل یا جزنی به سازمان‌های بین‌المللی یا کنفرانس‌هایی که در بند ۱ اين ماده اشاره نشده‌اند»
قابل اعمال کند.

ماده ۳: رابطه بین این مقاوله‌نامه و قوانین مربوط به سازمان‌های بین‌المللی پا کنفرانس‌ها

مفاد اين مقاوله‌نامه به‌هیچوجه به قوانین مربوط به سازمان یا هر یک از قواعد دادرسی کنفرانس‌های مربوطه لطمه

نمی‌زند
ماده ۳: رابطه بین این مقاوله‌نامه و سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی
مفاد این مقاوله‌نامه:

الف) به هیچچوجه به توافق‌نامه‌های بین‌المللی دیگری که بین کشورها یا بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با ماهیت
جهانی به‌اجرا درآمده‌اند» لطمه نمی‌زند» و

ب) مانع از انعقاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی دیگری در خصوص نمایندگی کشورها در روابط آن‌ها با سازمان‌های
بین‌المللی با ماهیت جهانی یا نمایندگی آن‌ها در کنفرانس‌هایی که توسط چنین سازمان‌هایی یا تحت نظارت آن‌ها برگزار
می‌شود. نخواهد شد.

بخش دوم: مأموریت به سازمان‌های بین‌المللی

ماده ۵: ایجاد مأموریت‌ها

۱ کشورهای عضو می‌توانند» چنانچه قوانین سازمان اجازه دهند» مأموریت‌های دائمی برای انجام وظایف ذکر شده
در ماده ۶ ایجاد کنند.

۲ کشورهای غیرعضو می‌تواننده چنانچه قوانین سازمان اجازه دهند» مأموریت‌های دائمی ناظر برای انجام وظایف
ذکر شده در ماده ۷ ایجاد کنند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۸۴

۳. سازمان باید پیش از تأسیس یک مأموریت» کشور میزبان را از ایجاد آن مطلع سازد.
ماده ۶: وظایف مأموریت دائمی
وظایف مأموریت دانمی شامل موارد زیر است:
الف) تضمین نمایندگی کشور فرستنده در سازمان؛
ب) حفظ ارتباط میان کشور فرستنده و سازمان؛
ج) مذاکره با سازمان و در درون سازمان؛
د) شناسایی فعالیت‌ها در سازمان و گزارش آن به کشور فرستنده؛
ه) تضمین مشارکت کشور فرستنده در فعالیت‌های سازمان؛
و) حفاظت از منافع کشور فرستنده در ارتباط با سازمان؛
ز) ترویج تحقق اهداف و اصول سازمان از طریق همکاری با سازمان و در درون سازمان.
ماده ۷: وظایف مأموریت ناظر دائمی
وظایف مأموریت ناظر دائمی شامل موارد زیر است:
الف) تضمین نمایندگی کشور فرستنده و حفاظت از منافع آن در ارتباط با سازمان و حفظ ارتباط با آن؛
ب) شناسایی فعالیت‌ها در سازمان و گزارش آن به کشور فرستنده؛
ج) ترویج همکاری با سازمان و مذاکره با آن.
ماده ۸: اعطای اعتبار یا انتصاب چندگانه

۱. کشور فرستنده ممکن است همان فرد را به عنوان رئیس مأموریت به دو یا چند سازمان بین‌المللی اعطا کند يا رئیس
مأموریت را به عنوان یکی از اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت دیگری از خود منصوب کند.

۲. کشور فرستنده ممکن است یکی از اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت را به عنوان رئیس مأموریت به سازمان‌های
بین‌المللی دیگر اعطا کند يا یکی از اعضای کادر مأموریت خود را به عنوان عضو کادر مأموریت دیگری منصوب

کند.

۳. دو یا چند دولت ممکن است همان فرد را به عنوان رئیس مأموریت به یک سازمان بین‌المللی واحد اعطا کنند.
ماده :٩‏ انتخاب اعضای مأموریت

با رعایت مفاد مواد ۱۴ و ۰۷۳ کشور فرستنده می‌تواند اعضای مأموریت را به‌طور آزادانه انتخاب کند.
ماده ۱۰: اعتبارنامه رئیس مأموریت

اعتبارنامه رئیس مأموریت باید توسط رئیس دولت» رئیس دولت اجرایی» وزیر امور خارجه یاء اگر قوانین سازمان
اجازه دهند» توسط مقام صلاحیت‌دار دیگری از کشور فرستنده صادر شده و به سازمان منتقل شود.

ماده ۱۱: اعطای اعتبار به ارگان‌های سازمان

۱ یک دولت عضو ممکن است در اعتبارنامه صادره برای نماینده دائم خود مشخص کند که او مجاز است به عنوان
نماینده به یک یا چند ارگان سازمان عمل کند.

۲ مگر اينکه دولت عضو به طور دیگری تعیین کرده باشد» نماینده دائم آن دولت می‌تواند به عنوان نماینده به ارگان‌های
سازمانی که در آن‌ها هیچ الزامات خاصی برای نمایندگی وجود ندارد» عمل کند.

۳. یک دولت غیر عضو ممکن است در اعتبارنامه صادره برای ناظر دائم خود مشخص کند که او مجاز است به عنوان
نماینده ناظر به یک یا چند ارگان سازمان عمل کند» زمانی که اين امر توسط قوانین سازمان یا ارگان مربوطه مجاز
باشد.

ماده ۱۲: قدرت‌های کامل برای انعقاد معاهده با سازمان

۱ رئیس مأموریت. به موجب وظایف خود و بدون نیاز به ارانه قدرت‌های کامل» به عنوان نماینده دولت خود برای
منظور اتخاذ متن معاهده میان آن دولت و سازمان شناخته می‌شود.

۲. رئیس مأموریت به موجب وظایف خود به عنوان نماینده دولت خود برای امضای معاهده یا امضای معاهده به
صورت «تایید نهایی»** بين آن دولت و سازمان شناخته نمی‌شود مگر اينکه از رویه سازمان یا شرایط دیگر واضح
باشد که طرفین قصد داشته‌اند که از قدرت‌های کامل صرف‌نظر کنند.
ماده ۱۳: ترکیب مأموریت
علاوه بر رئیس مأموریت» مأموریت ممکن است شامل کادر دیپلماتیک» کادر اداری و فنی و کادر خدماتی باشد.

ماده ۱۴: حجم مأموریت

حجم مأموریت نباید بیش از آنچه که معقول و طبیعی است. با توجه به وظایف سازمان» نیازهای مأموریت خاص و
شرایط و وضعیت کشور میزبان باشد.
ماده ۱۵: اطلاع‌رسانی‌ها
۱. کشور فرستنده باید به سازمان اطلاع دهد:
الف) انتصاب. موقعیت» عنوان و ترتیب تقدم اعضای مأموریت» ورود آن‌هاء خروج نهایی آن‌ها یا خاتمه وظایف

آن‌ها با مأموریت» و هر گونه تغییرات دیگری که وضعیت آن‌ها را در طول خدمتشان با مأموریت تحت تأثیر قرار
دهد؟

ب) ورود و خروج نهایی هر فردی که به خانواده یکی از اعضای مأموریت تعلق دارد و جزو خانواده او است و
در صورت لزوم اين که فردی به عضویت یا از عضویت خانواده او درأید يا خارج شود؛

ج) ورود و خروج نهایی افرادی که به عنوان کارکنان خصوصی اعضای مأموریت استخدام شده‌اند و خاتمه اشتغال
آن‌ها به این کار؛

د) آغاز و پایان اشتغال افرادی که در کشور میزبان به عنوان اعضای کادر مأموریت یا به عنوان کارکنان
خصوصی استخدام شده‌اند؛

6۵۰ ۱۵۳6۲ 0۷ 28۳66۳060۴ مه غعزماناک ۲۵۶۵۲۵۲۵۷۰ ۵۵ 45

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۸۶
ه) محل قرارگیری مقر مأموریت و اقامتگاه‌های خصوصی که از مصونیت طبق مواد ۲۳ و ۲۹ برخوردارند و
همچنین هر اطلاعات دیگری که ممکن است برای شناسایی اين مقرها و اقامتگاه‌ها لازم باشد.
۲. در صورت امکان» اطلاع‌رسانی قبلی درباره ورود و خروج نهایی نیز باید داده شود.
۳. سازمان باید اطلاعیه‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ اين ماده را به کشور میزبان منتقل کند.
۴. کشور فرستنده همچنین می‌تواند اطلاعیه‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ اين ماده را به کشور میزبان منتقل کند.
ماده ۱۶: رئیس موقت مأموریت

اگر پست رنئیس مأموریت خالی باشد يا رئیس مأموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد» کشور فرستنده می‌تواند
یک رنئیس موقت مأموریت منصوب کند که نام او باید به سازمان و از طریق آن به کشور میزبان اطلاع داده شود.

ماده ۱۷: ترتیب تقدم و تاخر
۱. ترتیب تقدم میان نمایندگان دائم بر اساس ترتیب حروف الفبای نام کشورهای استفاده‌شده در سازمان تعیین می‌شود.
۲. ترئیب تقدم میان ناظران دائم بر اساس ترتیب حروف الفبای نام کشورهای استفاده‌شده در سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۱۸: مکان مأموریت

مأموریت‌ها باید در محلی که سازمان مقر خود را دارد» تأسیس شوند. با این حال» اگر قوانین سازمان اجازه دهند و
با موافقت قبلی کشور میزبان. کشور فرستنده می‌تواند مأموریت یا دفتری از مأموریت را در محلی غیر از مکانی که سازمان
مقر خود را دارد» تأسیس کند.

ماده :۱٩‏ استفاده از پرچم و نشان

۱. مأموریت حق دارد از پرچم و نشان کشور فرستنده در مقر خود استفاده کند. رئیس مأموریت همان حق را در
خصوص اقامتگاه و وسایل نقلیه خود دارد.

۲ در اعمال حق مندرج در اين ماده باید به قوانین» مقررات و آداب و رسوم کشور میزبان توجه شود.
ماده ۲۰: امکانات عمومی
۱. کشور میزبان باید تمام امکانات لازم برای انجام وظایف مأموریت را به مأموریت بدهد.

۲ سازمان باید به مأموریت در به‌دست آوردن این امکانات کمک کند و امکاناتی را که در صلاحیت خود سازمان
است» به مأموریت بدهد.

ماده ۲۱: مقر و اقامتگاه

۱. کشور میزبان و سازمان باید به کشور فرستنده در به‌دست آوردن مقرهای لازم برای مأموریت در قلمرو کشور
میزبان کمک کنند. در صورت لزوم» کشور میزبان باید طبق قوانین خود. تسهیلاتی برای خرید اين مقرها فراهم آورد.

۲. در صورت لزوم. کشور میزبان و سازمان باید همچنین به مأموریت در به‌دست آوردن اقامتگاه مناسب برای اعضای
مأموریت کمک کنند.

ماده ۲۲: کمک سازمان در خصوص امتیازات و مصونیت‌ها

۱. سازمان باید در صورت لزوم به کشور فرستنده» مأموریت آن و اعضای مأموریت آن در تأمین بهره‌مندی از امتیازات
و مصونیت‌های مقرر در این مقاوله‌نامه کمک کند.
سازمان باید در صورت لزوم به کشور میزبان در تأمین اجرای تعهدات کشور فرستنده» مأموریت آن و اعضای
مأموریت آن در خصوص امتیازات و مصونیت‌های مقرر در اين مقاولهنامه کمک کند.

ماده ۲۳: مصونیت مقر مأموریت
۱. مقر مأموریت باید مصون باشد. مقامات کشور میزبان نمی‌توانند وارد آن شوند» مگر با موافقت رئیس مأموریت.

الف) کشور میزبان موظف است تمام اقدامات مناسب را برای حفاظت از مقر مأموریت در برابر هرگونه ورود یا
آسیب انجام دهد و از هرگونه مزاحمت برای آرامش و منزلت ماأموریت جلوگیری کند.
ب) در صورت حمله به مقر مأموریت» کشور میزبان باید تمام اقدامات مناسب را برای تعقیب و مجازات افرادی
که حمله را مرتکب شده‌اند» انجام دهد.

۲. مقر مأموریت» اثائیه و دیگر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه مأموریت از هرگونه جست‌وجو تقاضای اجباری؛
توقیف یا اجرا مصون خواهند بود.

ماده ۲۳۴: معافیت محا اسقرار از مالیات
۱. محل استقرار مأموریت که کشور فرستنده یا هر شخصی که به نمایندگی از آن عمل می‌کند. مالک یا اجاره‌کننده آن
باشد از تمام عوارض و مالیات‌های ملی» منطقه‌ای یا شهری معاف خواهد بود» مگر آن‌هایی که برای خدمات خاصی
که ارائه می‌شود. پرداخت می‌شوند.

۲. معافیت از مالیات مندرج در اين ماده شامل عوارض و مالیاتی که طبق قوانین کشور میزبان توسط اشخاصی که با
کشور فرستنده پا هر شخصی که به نمایندگی از آن عمل می‌کند قرارداد بسته‌اند» پرداخت می‌شود نخواهد بود.
ماده ۲۵: مصونیت بایگانی‌هاو اسناد
بایگانی‌هاو اسناد مأموریت در تمام زمان‌ها و در هر مکان که باشند» مصون خواهند بود.
ماده ۲۶: آزادی رفت و آمد
با توجه به قوانین و مقررات کشور میزبان در خصوص مناطق که ورود به آن‌ها به دلایل امنیت ملی ممنوع یا محدود

شده است. کشور میزبان باید آزادی حرکت و سفر در قلمرو خود را برای تمام اعضای مأموریت و اعضای خانواده آن‌ها
که جزو اعضای خانوارشان هستند» تضمین کند.

ماده ۲۷: آزادی ارتباطات

۱ کشور میزبان باید ارتباطات آزاد مأموریت را برای تمام مقاصد رسمی مجاز کرده و از آن حمایت کند. در ارتباط
با کشور فرستنده» مأموریت‌های دیپلماتیک دائم» دفاتر کنسولی» مأموریت‌های دائم» مأموریت‌های ناظر دائم
مأموریت‌های ویژه» هیئت‌ها و هینت‌های ناظرء در هر مکان که باشند» مأموریت می‌تواند از تمام وسایل مناسب از
جمله پیاء‌رسان‌ها و پیام‌ها با کد يا رمز استفاده کند. با این حال» مأموریت فقط با موافقت کشور میزبان می‌تواند یک
دستگاه فرستنده بی‌سیم نصب و استفاده کند.

۲ مکاتبات رسمی مأموریت مصون خواهند بود. مکاتبات رسمی به تمام مکاتبات مربوط به مأموریت و وظایف آن
اطلاق می‌شود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۸۸
۳ کیف مأموریت نباید باز يا توقیف شود.

۴ بسته‌هایی که تشکیل‌دهنده کیف مأموریت هستند باید علائم خارجی قابل مشاهده‌ای از نوع خود داشته باشند و می‌توانند
فقط شامل اسناد يا اقلامی باشند که برای استفاده رسمی مأموریت در نظر گرفته شده‌اند.

۵. پیامرسان مأموریت که باید یک مدرک رسمی نشان‌دهنده وضعیت و تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیف مأموریت را
داشته باشد» باید از سوی کشور میزبان در انجام وظایف خود محافظت شود. او از مصونیت شخصی برخوردار خواهد
بود و نباید تحت هیچ‌گونه بازداشت يا توقیف قرار گيرد.

۶ کشور فرستنده يا مْموریت می‌تواند پیامرسانان موقت مأموریت را تعیین کند. در اين موارد» مقررات پاراگراف ‏
این ماده نیز اعمال می‌شود؛ به جز اينکه مصونیت‌های مذکور در آن زمانی که پیام‌رسان موقت کیف مأموریت را به
گیرنده تحویل داده باشد» از اعمال خارج خواهد شد.

۷ کیف مأموریت می‌تواند به ناخدای یک کشتی یا یک هواپیمای تجاری که قرار است در یک بندر ورودی مجاز فرود
آید» سپرده شود. او باید مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیف را داشته باشد» اما به عنوان پیام‌رسان
مأموریت در نظر گرفته نمی‌شود. با توافق با مقامات مربوطه کشور میزبان» مأموریت می‌تواند یکی از اعضای خود
را برای تحویل مستقیم و آزاد کیف از ناخدا به مأموریت ارسال کند.

ماده ۲۸: مصونیت شخصی
اشخاص رئیس مأموریت و اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت باید مصون باشند. آن‌ها نباید تحت هیچ‌گونه بازداشت
یا توقیف قرار گیرند. کشور میزبان باید با احترام شایسته با آن‌ها برخورد کرده و تمام اقدامات مناسب را برای جلوگیری از
هرگونه حمله به اشخاصء آزادی یا کرامت آن‌ها و همچنین تعقیب و مجازات افرادی که چنین حملاتی انجام داده‌اند» انجام
دهد

ماده ۰۲۹ مصونیت اقامتگاه و اموال

۱ اقامتگاه خصوصی رنئیس مأموریت و اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت باید همانند مقر مأموریت از مصونیت و
حمایت برخوردار باشد.
۲ مدارک» مکاتبات و به جز آنچه که در پاراگراف ۲ ماده ۳۰ آمده است. اموال رئیس مأموریت یا اعضای کادر
دیپلماتیک مأموریت نیز از مصونیت برخوردار خواهند بود.

ماده ۳۰: مصونیت از صلاحیت قضائی
۱ رئیس مأموریت و اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت از مصونیت در برابر صلاحیت کیفری کشور میزبان برخوردار

خواهند بود. همچنین آن‌ها از مصونیت در برابر صلاحیت مدنی و اداری آن برخوردار خواهند بود» مگر در موارد
زیر:

الف) اقدام حقیقی مربوط به املاک غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور میزبان» مگر اینکه شخص مربوطه
آن را به نمایندگی از کشور فرستنده برای مقاصد مأموریت در اختیار داشته باشد؛

ب) اقدام مربوط به ارث و میراث که شخص مربوطه به عنوان وصی, مدیر وارث یا موصی له به عنوان فرد
خصوصی و نه به نمایندگی از کشور فرستنده در آن دخالت داشته باشد؛

3( اقدام مربوط به هر گونه فعالیت حرفه‌ای یا تجاری که شخص مربوطه در کشور میزبان خارج از وظایف
رسمی خود انجام داده باشد.

۲. هیچ اقدامی برای اجرای حکم نمی‌تواند علیه رئیس مأموریت یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت انجام
شود مگر در موارد مندرج در بندهای (الف)» (ب)» و (ج) از پاراگراف ۱ اين ماده» و به شرطی که اقدامات مذکور
بدون نقض مصونیت شخص یا اقامتگاه وی انجام شود.

۳. رئیس مأموریت و اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت ملزم به ارائه شهادت به عنوان شاهد نيستند.

۴. مصونیت رئیس مأموریت یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت از صلاحیت قضائی کشور میزبان وی را
از صلاحیت قضانی کشور فرستنده معاف نمی‌کند.

ماده ۳۱: لغو مصونیت
۱ مصونیت از صلاحیت قضائی رئیس مأموریت و اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت و افرادی که تحت ماده ۳۶ از
مصونیت برخوردارند» ممکن است توسط کشور فرستنده لغو شود.
۲ لغو مصونیت هميشه باید به طور صریح باشد.
۷ آغاز دادرسی توسط هر یک از افراد ذکر شده در پاراگراف ۱ اين ماده» وی را از استناد به مصونیت از صلاحیت
قضائی در مورد هر دعوای متقابل که به طور مستقیم با دعوای اصلی مرتبط باشد. محروم می‌کند.

۴ لغو مصونیت از صلاحیت قضائی در مورد دادرسی‌های مدنی یا اداری نباید به منزله لغو مصونیت در خصوص
اجرای حکم باشد که برای آن نیاز به لغو جداگانه‌ای است.

۵ اگر کشور فرستنده مصونیت هیچ یک از افراد ذکر شده در پاراگراف ۱ اين ماده را در خصوص یک دعوای مدنی
لغو نکند» باید تمام تلاش خود را برای رسیدگی به یک حل و فصل عادلانه از پرونده به کار گیرد.

ماده ۳۲: معافیت از قوانین تامین اجتماعی

۱. با توجه به مفاد پاراگراف ۳ اين ماده» رنیس مأموریت و اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت در قبال خدماتی که برای
کشور فرستنده انجام می‌دهند» از قوانین تامین اجتماعی که ممکن است در کشور میزبان به اجرا درآید» معاف خواهند
بود.

۲ معافیت پیش‌بینی شده در بند ۱ اين ماده همچنین برای افرادی که به‌طور انحصاری در استخدام شخص رئیس
نمایندگی یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی قرار دارند» اعمال می‌شود» مشروط بر اینکه: (الف) اين افراد
شاغل تابعیت کشور میزبان را نداشته یا در آن کشور به‌طور دائمی اقامت نداشته باشند؛ و (ب) اين افراد تحت پوشش
مقررات تأمین اجتماعی که ممکن است در کشور فرستنده یا کشوری ثالث برقرار باشد» قرار گيرند.

۳ رئیس نمایندگی و اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی که افرادی را استخدام می‌کنند که معافیت پیش‌بینی شده در بند
۲ این ماده شامل آنها نمی‌شود باید از تعهداتی که مقررات تأمین اجتماعی کشور میزبان بر عهده کارفرمایان می‌گذارد
پیروی کنند.

۴ معافیت‌های پیش‌بینی شده در بندهای ۱ و ۲ اين ماده مانع از مشارکت داوطلبانه در سیستم تأمین اجتماعی کشور
میزبان نمی‌شود» مشروط بر اينکه این مشارکت از سوی آن کشور مجاز باشد.

۵. مقررات اين ماده تأثیری بر توافقات دوجانبه يا چندجانبه پیشین در خصوص تأمین اجتماعی نخواهد داشت و مانع
از انعقاد چنین توافقاتی در آینده نمی‌شود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ٩۰‏
ماده ۳۳: معافیت از عوارض و ماليات‌ها

رئیس نمایندگی و اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی از تمامی عوارض و مالیات‌هاء چه شخصی و چه ملکی؛ ملی؛
منطقه‌ای یا شهری معاف خواهند بود» به غیر از:

الف) مالیات‌های غیرمستقیم از نوعی که معمولاً در قیمت کالاها یا خدمات گنجانده می‌شود؛

ب) عوارض و ماليات‌ها بر اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور میزبان» مگر اینکه شخص مذکور آن
را به نمایندگی از کشور فرستنده و برای اهداف نمایندگی نگهداری کند؛

ج) عوارض مربوط به املاک» ورائت یا مالیات‌های ورائتی که توسط کشور میزبان وضع می‌شود. با رعایت
مقررات بند ۴ ماده ۳۸؛

د) عوارض و ماليات‌ها بر درآمد خصوصی که منبع آن از کشور میزبان است و مالیات‌های سرمایه‌گذاری بر
سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت‌های تجاری در کشور میزبان؛

) هزینه‌هایی که برای خدمات خاصی که ارائه شده است دریافت می‌شود؛

ز) هزینه‌های ثبت‌نام. دادگاهی یا ثبت اسناد. عواروض رهن و تمبر در خصوص املاک غیرمنقول با رعایت مقررات
ماده ۲۳۴

ماده ۳۴: معافیت از خدمات شخصی

کشور میزبان باید رئیس نمایندگی و اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی را از تمامی خدمات شخصی, از تمامی
خدمات عمومی از هر نوع که باشد» و از تعهدات نظامی مانند آنهایی که با تأمین تجهیزات» مشارکت‌های نظامی و اسکان
نیروهای نظامی مرتبط است. معاف کند.

ماده ۳۵: معافیت از عوارض گمرکی و بازرسی

۱ کشور میزبان باید مطابق با قوانینی که ممکن است تصویب کند» ورود و معافیت از تمامی عوارض گمرکی؛
ماليات‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن» به‌جز هزینه‌های مربوط به انبارداری» حمل و نقل و خدمات مشابه را برای موارد
زیر مجاز سازد

الف) کالاهایی که برای استفاده رسمی نمایندگی به‌کار می‌روند؛

ب) کالاهایی که برای استفاده شخصی رئیس نمایندگی یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی به‌کار
می‌روند» از جمله کالاهایی که برای تأسیس وی در نظر گرفته شده است.

۲ بار شخصی رئیس نمایندگی یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی از بازرسی معاف خواهد بود» مگر اینکه
دلایل جدی برای فرض وجود داشته باشد که بار مذکور شامل کالاهایی است که مشمول معافیت‌های مندرج در بند ۱
این ماده نیستند یا کالاهایی که واردات یا صادرات آنها توسط قوانین یا مقررات قرنطینه‌ای کشور میزبان ممنوع یا
کنترل می‌شود. در این موارد» بازرسی فقط در حضور شخصی که از معافیت برخوردار است یا نماینده مجاز وی انجام
خواهد شد.

ماده ۳۶: امتیازات و مصونیت‌های سایر افراد
۱ اعضای خانواده رنیس نمایندگی که جزء خانوار وی هستند و اعضای خانواده یکی از اعضای کادر دیپلماتیک

نمایندگی که جزء خانوار او هستند» چنانچه تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دائمی در آن کشور مقیم نباشند.
از امتیازات و مصونیت‌های مشخص‌شده در مواد تا ۳۴ و بند ۱ (ب) و ۲ ماده ۳۵ برخوردار خواهند بود.

۲ اعضای کادر اداری و فنی نمایندگی» همراه با اعضای خانواده‌هایشان که جزء خانوارهای خود هستند و تابعیت
کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دائمی در آن کشور مقیم نباشند» از امتیازات و مصونیت‌های مشخص‌شده در مواد
۸ تا ۳۴ برخوردار خواهند بود» به جز اينکه مصونیت از صلاحیت قضانی مدنی و اداری کشور میزبان که در بند
۱ ماده ۳۰ ذکر شده» به اعمالی که خارج از وظایف رسمی آنها انجام شده است» گسترش نمی‌یابد. آنها همچنین از
امتبازات مشخص‌شده در بند ۱ (ب) ماده ۳۵ در خصوص کالاهای وارداتی در زمان اولین استقرار خود برخوردار
خواهند بود.

۳ اعضای کادر خدماتی نمایندگی که تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دانمی در آن کشور مقیم نباشند» از
مصونیت در خصوص اعمالی که در جریان انجام وظایف خود انجام می‌دهند» معافیت از عوارض و ماليات‌ها در
خصوص حقوق و مزایایی که به‌سبب استخدامشان دریافت می‌کنند و معافیت‌های مشخص‌شده در ماده ۳۲ برخوردار
خواهند بود.

4 . کارکنان خصوصی اعضای نمایندگی» چنانچه تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دانمی در آن کشور مقیم
نباشند» از عوارض و ماليات‌ها بر حقوق و مزایایی که به‌سبب اشتغال خود دریافت می‌کنند معاف خواهند بود. در
سایر موارد آنها فقط به میزان مجاز از سوی کشور میزبان می‌توانند از امتیازات و مصونیت‌ها بهره‌مند شوند. با
این حال» کشور میزبان باید صلاحیت خود را در خصوص این افراد به‌گونه‌ای اعمال کند که به طور غیرضروری
با انجام وظایف نمایندگی تداخل نداشته باشد

ماده ۳۷: تابعیت و اقامت دائم در کشور میزبان

۱. مگر در مواردی که امتیازات و مصونیت‌های اضافی از سوی کشور میزبان اعطا شود. رئیس نمایندگی یا هر یک
از اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی که تابعیت يا مقیم دائم کشور میزبان هستند» فقط از مصونیت از صلاحیت قضائی
و مصونیت از تعرض نسبت به اعمال رسمی انجام شده در اجرای وظایف خود برخوردار خواهند بود.

۲. سایر اعضای کادر نمایندگی که تابعیت يا مقیم دائم کشور میزبان هستند» فقط از مصونیت از صلاحیت قضائی در
خصوص اعمال رسمی انجام شده در اجرای وظایف خود برخوردار خواهند بود. در سایر موارد» اين افراد و کسانی
که از کارکنان خصوصی هستند و تابعیت یا مقیم دائم کشور میزبان هستند. فقط به میزان مجاز از سوی کشور میزبان
از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار خواهند بود. با این حال» کشور میزبان باید صلاحیت خود را در خصوص این
افراد به‌گونه‌ای اعمال کند که به‌طور غیرضروری با انجام وظایف نمایندگی تداخل نداشته باشد.

ماده ۳۸: مدت زمان امتیازات و مصونیت‌ها

۱ هر شخصی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است. از لحظه‌ای که وارد قلمرو کشور میزبان می‌شود
به‌منظور شروع به کار در پست خود یاء در صورتی که قبلا در آن کشور حضور داشته باشد. از لحظه‌ای که منصوب
شدن وی به کشور میزبان از سوی سازمان يا کشور فرستنده اعلام می‌شود. از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار
خواهد بود.

۲ هنگامی که وظایف شخصی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است. پایان یابد. این امتیازات و مصونیت‌ها
معمولاً در لحظه ترک قلمرو کشور میزبان یا پس از پایان یک دوره منطقی برای ترک آن» خاتمه می‌یابد. با اين حال»
در خصوص اعمالی که این شخص در حین انجام وظایف خود به‌عنوان عضو نمایندگی انجام داده است» مصونیت ادامه
خواهد یافت.

۳. در صورت فوت یک عضو نمایندگی» اعضای خانواده وی همچنان از امتیازات و مصونیت‌هایی که حق برخورداری
از آن را دارند» برخوردار خواهند بود تا پایان یک دوره منطقی برای ترک قلمرو کشور میزبان.

۴ در صورت فوت یک عضو نمایندگی که تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دانمی در آن کشور مقیم نبوده
است یا یکی از اعضای خانواده او که جزء خانوار وی بوده» کشور میزبان باید اجازه دهد تا اموال منقول مرحوم از
کشور خارج شود به استثنای هرگونه ملکی که در قلمرو کشور میزبان به‌طور غیرقانونی یا ممنوع از نظر صادرات

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ٩۲‏
در زمان فوت او به دست آمده باشد. مالیات‌های ورائت» ارث و مالیات‌های متعلق به اموال منقولی که در کشور میزبان
فقط به‌خاطر حضور مرحوم به‌عنوان عضو نمایندگی یا خانواده وی در آنجا موجود است وضع نخواهد شد.

ماده ۳۹: فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری

۱ رئیس نمایندگی و اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی نباید در کشور میزبان برای سود شخصی خود هیچ فعالیت
حرفه‌ای یا تجاری انجام دهند.

۲ مگر در صورتی که چنین امتیازات و مصونیت‌هایی توسط کشور میزبان اعطا شود اعضای کادر اداری و فنی
نمایندگی و افراد جزء خانوار یک عضو نمایندگی نباید» زمانی که در فعالیت حرفه‌ای یا تجاری برای سود شخصی
خود فعالیت می‌کنند» از هیچ امتیاز يا مصونیتی در خصوص اعمالی که در جریان یا مرتبط با انجام آن فعالیت صورت
می‌گیرد» برخوردار باشند.

ماده ۳۰: پایان وظایف

وظایف رنیس نمایندگی یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک نمایندگی از جمله در موارد زیر پایان می‌یابد:

الف) هنگامی که کشور فرستنده قطعیت پایان وظایف آنها را به سازمان اطلاع دهد؛

ب) اگر نمایندگی به‌طور دائم یا موقت فراخوانده شود.

ماده ۴۱: حفاظت از اماکن» اموال و بایگانی‌ها
۱. هنگامی که نمایندگی به‌طور موقت یا دائم فراخوانده می‌شود» کشور میزبان باید از اماکن» اموال و بایگانی‌های
نمایندگی احترام گذاشته و حفاظت کند. کشور فرستنده باید تمام تدابیر مناسب را برای خاتمه دادن به این وظیفه خاص
کشور میزبان در اسرع وقت اتخاذ کند. این کشور ممکن است حفاظت از اماکن» اموال و بایگانی‌های نمایندگی را به
سازمان واگذار کند» در صورتی که سازمان موافقت کند» يا به کشوری ثالث که برای کشور میزبان قابل قبول باشد.

۲ کشور میزبان» در صورتی که از سوی کشور فرستنده درخواست شود باید تسهیلات لازم را برای انتقال اموال و
بایگانی‌های نمایندگی از قلمرو کشور میزبان به کشور فرستنده فراهم کند.

بخش سوم: فرستادن هیئت‌ها به ارگان‌ها و کنفرانس‌ها
ماده ۳۲: اعزام هیئت‌ها
۱ هر کشور می‌تواند مطابق با مقررات سازمان» هینتی به یک ارگان یا کنفرانس بفرستد.
۲. دو یا چند کشور می‌توانند هیئت واحدی را به یک ارگان یا کنفرانس ارسال کنند» مطابق با مقررات سازمان.
ماده ۴۳: انتخاب اعضای هینت
با رعایت مقررات مواد ۴۶ و ۰۷۲۳ کشور فرستنده می‌تواند اعضای هیئت را به‌طور آزادانه انتخاب کند.
ماده ۳۴: اعتبارنامه
اعتبار رئیس هیئت و ساير نمایندگان توسط رئیس دولت » توسط رئیس دولت » توسط وزیر امور خارجه یا در

صورتی که قوانین سازمان یا قوانین رویه کنفرانس به اين ترتیب اجازه می دهد توسط یک مقام صالح دیگر کشور فرستنده
صادر می شود. آنها باید به صورت موردی به سازمان یا کنفرانس منتقل شوند.

ماده ۳۵: ترکیب هیئت

علاوه بر رئیس هیئت» هیئت می‌تواند شامل سایر نمایندگان» اعضای کادر دیپلماتیک» کادر اداری و فنی و کادر

ماده ۴۶: اندازه هیئت

اندازه هیئت نباید از نظر منطقی و متعارف با توجه به وظایف ارگان یا هدف کنفرانس» همچنین نیازهای هیئت
خاص و شرایط و وضعیت کشور میزبان» بیشتر از حد لازم باشد.

ماده ۴۷: اطلاعیه‌ها
۱ کشور فرستنده سازمان یا در هر صورت کنفرانس را از موارد زیر مطلع می سازد:
الف) ترکیب هیئت از جمله موقعیت» عنوان و ترتیب تقدم اعضای هیئت و هرگونه تغییرات بعدی در آن؛
ب) ورود و خروج نهایی اعضای هینت و پایان وظایف آنها در هینت؛
ج) ورود و خروج نهایی هر فرد همراه یکی از اعضای هینت؛

د) آغاز و پایان استخدام افرادی که در کشور میزبان به‌عنوان اعضای کادر هینت یا به‌عنوان اعضای کادر
خصوصی استخدام شده‌اند؛

۰) محل قرار گرفتن اماکن هیئت و اقامتگاه‌های خصوصی که از مصونیت طبق ماده ۵٩‏ برخوردارند» همچنین
هر اطلاعات دیگری که برای شناسایی اين اماکن و اقامتگاه‌ها لازم باشد.

۲. در صورت امکان» پیش از ورود و خروج نهایی» اطلاع‌رسانی لازم انجام شود.

۳. سازمان یاء در صورت لزوم. کنفرانس باید اطلاعیه‌های مندرج در بندهای ۱ و ۲ اين ماده را به کشور میزبان
منتقل کند.

۴ کشور فرستنده همچنین می‌تواند اطلاعیه‌های مندرج در بندهای ۱ و ۲ اين ماده را به کشور میزبان ارسال کند.
ماده ۴۸: رئیس موقت هینت

۱. اگر رئیس هیئت غایب باشد یا نتواند وظایف خود را انجام دهد» رئیس موقت هیئت باید از میان سایر نمایندگان
توسط رئیس هیئت یا» در صورتی که او نتواند این کار را انجام دهد» توسط مقام صلاحیت‌دار کشور فرستنده تعیین شود.
نام رئیس موقت هیئت باید به سازمان یا کنفرانس اطلاع داده شود.

۲. اگر هیئت نمایندگی نماینده دیگری برای خدمت به‌عنوان رئیس موقت هینت نداشته باشد» شخص دیگری ممکن
است برای این منظور تعیین شود. در این صورت. باید مراجع رسمی برای او صادر و مطابق با ماده *؛ به سازمان یا
کنفرانس ارسال شود.

ماده ۳۹: ترتیب نقدم

ترتیب نقدم میان هیئت‌ها بر اساس ترتیب الفبایی نام‌های کشورها در سازمان تعیین می‌شود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ٩۴‏
ماده ۵۰: وضعیت رئیس دولت و اشخاص عالی‌رتبه

۱. رئیس‌جمهور یا هر عضو یک نهاد جمعی که وظایف رئیس‌جمهور را طبق قانون اساسی کشور مربوطه بر عهده

دارد. هنگامی که هیئت را هدایت می‌کند» علاوه بر تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌هایی که توسط این مقاوله‌نامه اعطا شده

است» از تسهیلات. امتیازات و مصونیت‌هایی که طبق حقوق بین‌الملل به روسای دولت داده می‌شود» در کشور میزبان یا در
یک کشور ثالث برخوردار خواهد بود.

۲. رئیس‌دولت» وزیر امور خارجه یا شخص دیگری از افراد عالی‌رتبه». هنگامی که هینت را هدایت می‌کند یا عضو
آن باشد» علاوه بر تسهیلات امتیازات و مصونیت‌هایی که توسط این مقاوله‌نامه اعطا شده است. از تسهیلات. امتیازات و
مصونیت‌هایی که طبق حقوق بین‌الملل به چنین اشخاصی اعطا می‌شود» در کشور میزبان یا در یک کشور ثالث برخوردار
خواهد بود.
ماده ۳۱: تسهیلات عمومی
۱. کشور میزبان باید تمامی تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هینت به آن اعطا کند.

۲ سازمان یاه در صورت لزوم. کنفرانس باید در بدست آوردن اين تسهیلات به هیئت کمک کرده و تسهیلاتی که
در صلاحیت خود دارد را به هیئت اعطا کند.

ماده ۳۲: اماکن و اقامتگاه

در صورتی که درخواست شود کشور میزبان و» در صورت لزوم» سازمان یا کنفرانس باید به کشور فرستنده در
بدست آوردن اماکن لازم برای هیئت و اقامتگاه‌های مناسب برای اعضای آن» کمک کند.

ماده ۳۳: مصونیت اماکن از مالیات

۱ کشور فرستنده یا هر عضو هیئت که به نمایندگی از هیئت عمل می‌کند» از تمامی مالیات‌های ملی» منطقه‌ای یا
شهری مربوط به اماکن هیئت معاف خواهد بود» مگر آنهایی که مربوط به پرداخت برای خدمات خاص ارائه شده باشد.

۲ معافیت از مالیات که در اين ماده ذکر شده است. به مالیات‌هایی که طبق قوانین کشور میزبان باید توسط اشخاصی
که با کشور فرستنده یا با یکی از اعضای هیئت قرارداد دارند پرداخت شود. اعمال نخواهد شد.

ماده ۳۴: مصونیت از مالیات بر بایگانی‌هاو اسناد
بایگانی‌هاو اسناد هیئت در تمام اوقات و در هر مکانی که باشند» مصون از تعرض خواهند بود.
ماده ۳۶: آزادی رفت و آمد

با رعایت قوانین و مقررات مربوط به نواحی که ورود به آن‌ها به دلایل امنیت ملی ممنوع یا تنظیم شده است کشور
میزبان باید برای تمامی اعضای هیئت آزادی حرکت و سفر در قلمرو خود را به‌گونه‌ای که برای انجام وظایف هیئت
ضروری است» تضمین کند.

ماده ۳۷: آزادی ارتباطات

۱ کشور میزبان باید اجازه دهد و از ارتباطات آزاد هینت برای تمامی مقاصد رسمی حمایت کند. در ارتباط با دولت
کشو ر فرستنده» نمایندگی‌های دائمی دیپلمانیک» پست‌های کنسولی» نمایندگی‌های دائمی» نمایندگی‌های ناظر دائمی؛
مأموریت‌های ویژه سایر هیئت‌ها و هیئت‌های ناظر. صرف نظر از مکان آن‌ها. هیئت می‌تواند از تمامی وسایل مناسب
ارتباطی» از جمله حامل‌ها و پیام‌ها به صورت کد یا رمز استفاده کند. با این حال» نصب و استفاده از فرستنده بی‌سیم تنها با
موافقت کشور میزبان امکان‌پذیر است.

۲ مکاتبات رسمی هیئت مصون از تعرض است. مکاتبات رسمی به معنی تمامی مکاتبات مربوط به هیئت و وظایف

آن است.

۳ در صورت امکان» هیئت باید از وسایل ارتباطی» از جمله کیف و حامل. نمایندگی دیپلماتیک دائمی» پست کنسولی؛
نمایندگی دائمی یا نمایندگی ناظر دائمی کشور فرستنده استفاده کند.

۴. کیف هیئت نباید باز یا توقیف شود.

۵. بسته‌هایی که تشکیل‌دهنده کیف هیئت هستند باید علائم خارجی قابل مشاهده‌ای از نوع خود داشته باشند و تنها
می‌توانند شامل اسناد یا کالاهایی باشند که برای استفاده رسمی هیئت در نظر گرفته شده‌اند.

۶ حامل هیئت که باید سند رسمی‌ای مبنی بر وضعیت خود و تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیف در اختیار داشته باشد.
باید توسط کشور میزبان در انجام وظایف خود حمایت شود. او از مصونیت شخصی برخوردار است و نباید تحت هیچ‌گونه
بازداشت يا توقیف قرار گيرد.

۷ کشور فرستنده یا هیئت می‌تواند حامل‌های موقت برای هیئت تعیین کند. در اين موارد مفاد بند 6 اين ماده نیز
اعمال خواهد شد. به استثنای اينکه مصونیت‌های ذکر شده در آن بند زمانی که حامل موقت کیف هیئت را به گیرنده تحویل
داد از بین خواهد رفت.

۸ کیف هیئت ممکن است به ناخدای یک کشتی يا یک هواپیمای تجاری که قرار است در یک بندر ورودی مجاز
فرود آید» سپرده شود. او باید سند رسمی‌ای مبنی بر تعداد بسته‌های تشکیل‌دهنده کیف دریافت کند» اما او به‌عنوان حامل
هیئت شناخته نمی‌شود. با هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار کشور میزبان» هیئت می‌تواند یکی از اعضای خود را برای
دریافت کیف مستقیماً و آزادانه از ناخدا یا خلبان کشتی یا هواپیما بفرستد.

ماده ۵۸: مصونیت شخصی

اشخاص رئیس هیئت و ساير نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هیئت مصون از تعرض هستند. آن‌ها از هر نوع
بازداشت پا توقیف مصون خواهند بود. کشور میزبان باید به آن‌ها احترام لازم را بگذارد و تمام اقدامات مناسب را برای
جلوگیری از هرگونه حمله به اشخاص. آزادی یا کرامت آن‌ها و پیگرد و مجازات کسانی که چنین حملاتی را مرتکب شده‌اند»
اتخاذ کند.

ماده :۵٩‏ مصونیت اقامتگاه و اموال خصوصی
۱ اقامتگاه خصوصی رئیس هیئت و سایر نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هیئت از مصونیت و حفاظت
برخوردار خواهد بود.
۲ اسناد» مکاتبات وء به جز آنچه که در بند ۲ ماده ۶۰ ذکر شده است. اموال رئیس هیئت و سایر نمایندگان یا
اعضای کادر دیپلماتیک هیئت نیز از مصونیت برخوردار خواهند بود.

ماده ۶۰: مصونیت از صلاحیت قضائی

۱ رئیس هیئت و ساير نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هینت از مصونیت از صلاحیت قضانی جزانی کشور
میزبان برخوردار خواهند بود و از مصونیت از صلاحیت قضائی مدنی و اداری کشور میزبان در خصوص تمامی اعمال
انجام‌شده در حین انجام وظایف رسمی خود بهره‌مند خواهند بود.

۲ هیچ‌گونه اقدام اجرایی نمی‌تواند در خصوص چنین اشخاصی صورت گیرد مگر اينکه بدون نقض حقوق آن‌ها
طبق مواد ۵۸ و ۵٩‏ انجام شود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دییلما تیک بین المللی ٩۶‏

۳ چنین اشخاصی موظف به شهادت دادن به‌عنوان شاهد نیستند.
۴ هیچ‌چیز در اين ماده اشخاص مذکور را از صلاحیت قضانی مدنی و اداری کشور میزبان در رابطه با دعوای
خسارت ناشی از تصادفاتی که توسط وسیله نقلیه» کشتی یا هواپیمای متعلق به آن‌ها یا تحت استفاده آن‌ها انجام شده و خسارات

آن از بیمه قابل بازپرداخت نباشد» معاف نمی‌کند.

۵. هرگونه مصونیت این اشخاص از صلاحیت قضائی کشور میزبان» آن‌ها را از صلاحیت قضائی کشور فرستنده
معاف نمی‌کند.

ماده ۶۱: لغو مصونیت

۱ مصونیت از صلاحیت قضانی رئیس هینت و سایر نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هیئت و افرادی که طبق
ماده ۶۶ از مصونیت برخوردار هستند» می‌تواند توسط کشور فرستنده صرف‌نظر شود.

۲. صرف‌نظر از مصونیت همیشه باید ب‌صورت صریح باشد.

۳. آغاز رسیدگی توسط هرکدام از اشخاص مذکور در بند ۱ اين مادهء او را از استناد به مصونیت از صلاحیت
قضائی در خصوص هرگونه ضد دعوی که مستقیماً با دعوای اصلی مرتبط است. باز می‌دارد.

۴ صرف‌نظر از مصونیت از صلاحیت قضائی در خصوص اقدامات مدنی پا اداری به معنای صرف‌نظر از
مصونیت در خصوص اجرای حکم نخواهد بود که برای آن صرف‌نظر جداگانه‌ای لازم است.

۵ اگر کشور فرستنده مصونیت هیچکدام از اشخاص مذکور در بند ۱ اين ماده را در خصوص دعوای مدنی
صرف‌نظر نکند» باید تمام تلاش خود را برای رسیدگی عادلانه به پرونده به‌کار گیرد.

ماده ۶۲: معافیت از قوانین تأمین اجتماعی
۱ با رعایت مفاد بند ۳ اين ماده. رئیس هیئت و سایر نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هیئت از نظر خدمات
ارائه‌شده برای کشور فرستنده از مقررات تأمین اجتماعی که ممکن است در کشور میزبان اجرایی باشد» معاف خواهند بود.

۲ معافیتی که در بند ۱ اين ماده ذکر شده است» همچنین شامل افرادی می‌شود که به‌طور خصوصی تنها تحت
استخدام رئیس هیئت یا هر نماینده یا عضو دیگر کادر دیپلماتیک هیئت هستند» به شرط اینکه:

الف) چنین افرادی شهروند کشور میزبان نباشند یا به‌طور دائم در آنجا سکونت نداشته باشند؛

ب) تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی که ممکن است در کشور فرستنده يا یک کشور ثالث اجرایی باشد» قرار
گیرند.
۳. رنئیس هیئت و سایر نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هیئت که افرادی را استخدام می‌کنند که معافیت ذکرشده

در بند ۲ اين ماده شامل حال آن‌ها نمی‌شود. باید به تعهداتی که مقررات تأمین اجتماعی کشور میزبان در مورد کارفرمایان
وضع کرده است. پایبند باشند.

۴. معافیت ذکرشده در بندهای ۱ و ۲ اين ماده مان از مشارکت داوطلبانه در سیستم تأمین اجتماعی کشور میزبان
نمی‌شود» مشروط بر اینکه چنین مشارکت‌هایی توسط آن کشور مجاز باشد.

۵ مقررات این ماده تأثیری بر توافق‌نامه‌های دوجانبه يا چندجانبه‌ای که پیشتر در خصوص تأمین اجتماعی منعقد
شده‌اند نخواهد داشت و مانعی برای انعقاد چنین توافق‌نامه‌هایی در آینده ایجاد نمی‌کند.

ماده ۶۳: معافیت از عوارض و مالیات‌ها
رئیس هیئت و ساير نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هینت از تمام عوارض و ماليات‌ها» اعم از شخصی یا ملکی» ملی؛
منطقه‌ای یا شهری» به میزان عملی معاف خواهند بود» به‌جز:
الف) مالیات‌های غیرمستقیم از نوعی که معمولاً در قیمت کالاها يا خدمات گنجانده می‌شود؛

۱ ب) عوارض و ماليات‌ها بر اموال غیرمنقول خصوصی واقع در سرزمین کشور میزبان» مگر اینکه شخص مذکور
آن را به نمایندگی از کشور فرستنده برای اهداف هیئت نگهداری کرده باشد؛

ج) عوارض اموال» ارث یا مالیات‌های تحمیل‌شده توسط کشور میزبان» با رعایت مفاد بند ۴ ماده ۶۸؛

د) عوارض و مالیات‌ها بر درآمد خصوصی که منبع آن کشور میزبان است و مالیات‌های سرمایه‌ای بر
سرمایه‌گذاری‌هایی که در شرکت‌های تجاری کشور میزبان انجام شده است؛

۰ هزینه‌هایی که برای خدمات خاصی دریافت می‌شود؛

و) هزینه‌های ثبت‌نام» دادگاه يا ثبت» هزینه‌های رهن و مالیات تمبر» در خصوص املاک غیرمنقول» با رعایت مفاد

ماده ۵۳۴
ماده ۶۳۴: معافیت از خدمات شخصی
کشور میزبان باید رنیس هینت و سایر نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک هینت را از تمامی خدمات شخصی. از

تمامی خدمات عمومی از هر نوعی و از تعهدات نظامی مانند موارد مربوط به مصادره» کمک‌های نظامی و اسکان
سربازان معاف کند.

ماده ۶۳: معافیت از عوارض گمرکی و بازرسی

۱ کشور میزبان باید طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است تصویب کند» ورود و معافیت از تمام عوارض گمرکی؛
ماليات‌ها و هزینه‌های مرتبط دیگر غیر از هزینه‌های انبارداری حمل و نقل و خدمات مشابه را برای:

الف) کالاهایی که برای استفاده رسمی هیئت وارد می‌شود؛

ب کالاهایی که برای استفاده شخصی رئیس هیئت یا هر نماینده یا عضو دیگر کادر دیپلماتیک هیئت وارد می‌شود.
که در چمدان شخصی او در زمان ورود اولیه به سرزمین کشور میزبان برای شرکت در جلسه ارگان یا کنفرانس وارد شده
است»؛ فراهم کند.

۲ چمدان شخصی رئیس هیئت یا هر نماینده یا عضو دیگر کادر دیپلماتیک هیئت از بازرسی معاف خواهد بود» مگر
اينکه دلایل جدی برای این که شامل کالاهایی است که مشمول معافیت‌های ذکرشده در بند ۱ این ماده نیستند يا کالاهایی که
واردات یا صادرات آن‌ها طبق قوانین یا مقررات قرنطینه کشور میزبان ممنوع است. وجود داشته باشد. در چنین مواردی»
بازرسی تنها در حضور شخصی که از معافیت بهره‌مند است یا نماینده مجاز او انجام خواهد شد.

ماده ۶۶: امتیازات و مصونیت‌های افراد دیگر

۱. اعضای خانواده رئیس هیئت که او را همراهی می‌کنند و اعضای خانواده هر نماینده یا عضو کادر دییلماتیک
هینت که او را همراهی می‌کنند» اگر تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دائم در آنجا اقامت نداشته باشند» از امتیازات
و مصونیت‌های ذکرشده در مواد ۰۵۸ ۶۰ و ۶۴ و بند ۱(ب) و ۲ ماده ۶۵ برخوردار خواهند بود و از تعهدات ثبت‌نام اتباع
خارجی معاف خواهند بود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ٩۸‏

۲ اعضای کادر اداری و فنی هیئت» اگر تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دائم در آنجا اقامت نداشته باشند»
از امتیازات و مصونیت‌های ذکرشده در مواد ۵۸ تا ۶۴ بهره‌مند خواهند بود. آن‌ها همچنین از امتیازات ذکرشده در بند
۱(ب) ماده ۶۵ در خصوص کالاهایی که در چمدان شخصی خود در زمان ورود اولیه به سرزمین کشور میزبان برای
شرکت در جلسه ارگان یا کنفرانس وارد کرده‌اند برخوردار خواهند بود. اعضای خانواده یک عضو کادر اداری و فنی که
او را همراهی می‌کنند» اگر تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دائم در آنجا اقامت نداشته باشند» از امتیازات و
مصونیت‌های ذکرشده در مواد ۰۵۸ ۶۰ و ۶۴ و بند ۱(ب) ماده ۶۵ به‌میزان معادل امتیازاتی که به آن عضو از کادر اداری
و فنی تعلق دارد» برخوردار خواهند بود.

۳ اعضای کادر خدماتی هینت که تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دائم در آنجا اقامت نداشته باشند» در
خصوص اعمالی که در طول انجام وظایف خود انجام می‌دهند» همان مصونیتی را خواهند داشت که به اعضای کادر اداری
و فنی هیئت تعلق دارد. آن‌ها همچنین از معافیت از عوارض و ماليات‌ها بر حقوق دریافتی خود به‌سبب استخدام و از
معافیت‌های ذکرشده در ماده ۶۲ برخوردار خواهند بود.

۴ کارکنان خصوصی اعضای هیئت. اگر تابعیت کشور میزبان را نداشته یا به‌طور دائم در آنجا اقامت نداشته باشند»
از عوارض و مالیات‌ها بر حقوق دریافتی خود به‌سبب استخدام معاف خواهند بود. در سایر موارد. آن‌ها ممکن است تنها به
اندازه‌ای که کشور میزبان اجازه دهد از امتیازات و مصونیت‌ها بهره‌مند شوند. با این حال» کشور میزبان باید صلاحیت خود
را نسبت به اين افراد به‌گونه‌ای اعمال کند که از انجام وظایف هیئت به‌طور نامناسب مداخله نکند.

ماده ۶۷: تابعیت و اقامت دائم در کشور میزبان

۱ مگر اينکه امتیازات و مصونیت‌های اضافی توسط کشور میزبان اعطا شود رئیس هیئت یا هر نماینده يا عضو
کادر دیپلماتیک هیئت که تابعیت کشور میزبان را دارد یا به‌طور دائم در آنجا اقامت دارد فقط از مصونیت از صلاحیت
قضایی و مصونیت از تعرض نسبت به اعمال رسمی که در حین انجام وظایف خود انجام داده است برخوردار خواهد بود.

۲ سایر اعضای کادر هیئت و افراد کادر خصوصی که تابعیت کشور میزبان را دارند یا به‌طور دائم در آنجا اقامت
دارند» تنها به اندازه‌ای که کشور میزبان اجازه دهد از امتیازات و مصونیت‌ها بهره‌مند خواهند بود. با این حال» کشور میزبان
باید صلاحیت خود را نسبت به این اعضا و افراد به‌گونه‌ای اعمال کند که از انجام وظایف هیئت به‌طور نامناسب مداخله

ماده ۶۸: مدت زمان امتیازات و مصونیت‌ها

۱ هر فردی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است. از لحظه‌ای که وارد سرزمین کشور میزبان می‌شود
به‌منظور شرکت در جلسه ارگان یا کنفرانس» یا اگر پیش از آن در سرزمین کشور میزبان بوده است» از لحظه‌ای که انتصاب
او از سوی سازمان» کنفرانس یا کشور فرستنده به کشور میزبان اطلاع داده می‌شود» از این امتیازات و مصونیت‌ها بهره‌مند
خواهد بود.

۲ زمانی که وظایف فردی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است به پایان برسد» اين امتیازات و مصونیت‌ها
معمولاً در لحظه ترک سرزمین یا پس از انقضای یک مدت معقول برای ترک آن از میان خواهند رفت. با این حال؛ در
خصوص اعمالی که چنین فردی در حین انجام وظایف خود به‌عنوان عضو هیئت انجام داده است» مصونیت‌ها ادامه خواهد

داشت.

۳. در صورت فوت یک عضو هینت. اعضای خانواده او تا پایان یک مدت معقول برای ترک سرزمین از امتیازات
و مصونیت‌هایی که به آن‌ها تعلق دارد. بهره‌مند خواهند بود.

۴. در صورت فوت یک عضو هیئت که تابعیت کشور میزبان را ندارد یا به‌طور دائم در آنجا اقامت ندارد» یا یکی

از اعضای خانواده او که او را همراهی می‌کند» کشور میزبان باید اجازه دهد تا اموال منقول مرحوم بدون مشکل از سرزمین
خارج شود به استتنای اموالی که در سرزمین کشور میزبان به‌طور غیرقانونی به‌دست آمده و صادرات آن‌ها در زمان فوت

مرحوم ممنوع بوده است. مالیات‌های ارث. ورائت و دارایی‌ها بر اموال منقولی که تنها به‌سبب حضور مرحوم در سرزمین
کشور میزبان به‌عنوان عضو هیئت يا خانواده عضو هیئت در انجا قرار دارد» وضع نخواهد شد.

ماده ۶۹: پایان وظایف

وظایف رئیس هیئت یا هر نماینده یا عضو کادر دیپلماتیک هینت از جمله در موارد زیر به پایان می‌رسد:

الف) با اطلاع‌رسانی خاتمه آن‌ها از سوی کشور فرستنده به سازمان یا کنفرانس؛

ب) با پایان جلسه ارگان یا کنفرانس,

ماده ۷۰: امنیت محل‌هاء اموال و بایگانی‌ها

۱. هنگامی که جلسه یک ارگان یا کنفرانس به پایان می‌رسد» کشور میزبان باید از محل‌های هینت به‌مدت زمانی که
هیئت از آن‌ها استفاده می‌کند» همچنین از اموال و بایگانی‌های هیئت احترام و حفاظت نماید. کشور فرستنده باید تمام تدابیر
مناسب را برای خاتمه دادن به اين وظیفه ویژه کشور میزبان در اسرع وقت اتخاذ کند.

۲ کشور میزبان» در صورت درخواست کشور فرستنده» باید امکاناتی برای انتقال اموال و بایگانی‌های هینت از
سرزمین کشور میزبان فراهم کند.

بخش چهارم: هیئت‌های ناظر به ارگان‌ها و کنفرانس‌ها
ماده ۷۱: ارسال هیئت‌های ناظر
یک کشور می‌تواند هیئت ناظر خود را مطابق با قوانین سازمان به یک نهاد یا کنفرانس ارسال کند؛
ماده ۷۲: مقررات عمومی مربوط به هینت‌های ناظر

تمامی مفاد مواد ۴۳ تا ۷۰ اين مقاوله‌نامه در مورد هیئت‌های ناظر اعمال خواهد شد.

بخش پنجم: مقررات عمومی
ماده ۷۳: تابعیت اعضای هیئت. هیئت نمایندگی یا هیئت ناد
بعی ی هب بت بِ یا هی

۱ رئیس هیئت و اعضای کادر دیپلماتیک هیئت رئیس هیئت نمایندگی» سایر نمایندگان و اعضای کادر دیپلماتیک
هینت نمایندگی» رئیس هیئت ناظرء سایر نمایندگان ناظر و اعضای کادر دیپلماتیک هینت ناظر باید در اصل تابعیت کشور
فرستنده را داشته باشند.

۲ رئیس هیئت و اعضای کادر دیپلماتیک هیئت نمی‌توانند از میان اشخاصی که تابعیت کشور میزبان را دارند
انتخاب شوند» مگر با موافقت آن کشور. که اين موافقت می‌تواند در هر زمانی پس گرفته شود.

۳. در صورتی که رنئیس هینت نمایندگی» هر نماینده دیگر یا هر عضو کادر دیپلماتیک هینت نمایندگی يا رئیس هیئت
ناظرء هر نماینده ناظر دیگر یا هر عضو کادر دیپلماتیک هینت ناظر از میان اشخاصی که تابعیت کشور میزبان را دارند
منصوب شوند. موافقت آن کشور فرض می‌شود اگر این کشور از چنین انتصابی از تابعان کشور میزبان مطلع شده و
اعتراضی نکرده باشد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۰۰

ماده ۴ قوانین مربوط به کسب تابعیت

اعضای مأموریت» هیئت یا هیئت ناظر که تابعیت کشور میزبان را ندارند و اعضای خانواده آنها که بخشی از خانه
آنها بوده یا به عبارت دیگر» همراه آنها هستند» تنها با اجرای قانون کشور میزبان» تابعیت آن دولت را کسب نخواهند کرد.

ماده ۷۵: امتیازات و مصونیت‌ها در صورت انجام وظایف متعدد

زمانی که اعضای مأموریت دیپلماتیک دانم يا مأموریت کنسولی در کشور میزبان به هینت» مأموریت یا هیئت ناظر
اضافه می‌شوند» آنها علاوه بر امتیازات و مصونیت‌هایی که طبق اين مقاوله‌نامه به آنها اعطا می‌شود. امتیازات و
مصونیت‌های خود به عنوان اعضای مأموریت دیپلماتیک دائم يا مأموریت کنسولی را حفظ خواهند کرد.

ماده ۷۶: همکاری بین کشورهای فرستنده و کشورهای میزبان

هرگاه لازم باشد و تا حدی که با انجام مستقل وظایف مأموریت» هیئت یا هیئت ناظر سازگار باشد» کشور فرستنده
باید با کشور میزبان در انجام هر گونه تحقیق یا پیگرد قانونی طبق مفاد مواد ۰۲۳ ۲۹۰۲۸ و ۵۸ همکاری کامل انجام دهد.

ماده ۷۷: احترام به قوانین و مقررات کشور میزبان

۱. بدون به‌خطر انداختن امتیازات و مصونیت‌ها» وظیفه تمام افرادی که از اين امتیازات و مصونیت‌ها برخوردارند
این است که به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند. آنها همچنین وظیفه دارند که در امور داخلی آن دولت مداخله
نکنند.

۲ در صورت نقض شدید و آشکار قوانین کیفری کشور میزبان توسط فردی که از مصونیت قضائی برخوردار
است» کشور فرستنده بایده مگر اینکه مصونیت فرد مورد نظر را لغو کند. او را فراخوانده» وظایفش را در مأموریت» هینت
یا هیئت ناظر پایان دهد یا خروج او را تأمین کند» بسته به مورد. کشور فرستنده باید همین اقدام را در صورت مداخله شدید
و آشکار در امور داخلی کشور میزبان انجام دهد. مفاد این بند شامل هیچ عملی که فرد مذکور در راستای انجام وظایف
مأموریت یا وظایف هینت یا هینت ناظر انجام داده باشد» نمی‌شود.

۳. مقررات مأموریت و هیئت نباید به هیچ‌وجه به‌گونه‌ای استفاده شود که با انجام وظایف مأموریت یا انجام وظایف
هینت ناظر مغایرت داشته باشد.

۴ هیچیک از مفاد این ماده نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که کشور میزبان را از اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت خود
منع کند. در چنین مواردی» کشور میزبان باید بدون نقض مواد ۸۴ و ۰۸۵ با کشور فرستنده به‌طور مناسب مشورت کند تا
اطمینان حاصل شود که اين تدابیر با عملکرد عادی مأموریت» هینت یا هیئت ناظر تداخل نداشته باشد.

۵. تدابیر پیش‌بینی شده در بند ۴ اين ماده باید با تایید وزیر امور خارجه یا هر وزیر ذی‌صلاح دیگر مطابق با قوانین
اساسی کشور میزبان اتخاذ شود.

ماده ۷۸: بیمه در برابر خطرات اشخاص تالث

اعضای مأموریت» هینت یا هیئت ناظر باید با تمامی تعهدات مربوط به بیمه مسئولیت مدنی اشخاص ثالث که طبق
قوانین و مقررات کشور میزبان برای هر وسیله نقلیه» کشتی یا هواپیمای مورد استفاده یا مالکیت آنها لازم است» عمل کنند.

ماده ۷۹: ورود به قلمرو کشور میزبان
۱ کشور میزبان باید ورود به قلمرو خود را برای: (الف) اعضای مأموریت و اعضای خانواده آنها که جزو

خانواده‌های مربوطه آنها هستند» (ب) اعضای هینت و اعضای خانواده آنها که آنها را همراهی می‌کنند» (ج) اعضای هینت
ناظر و اعضای خانواده آنها که آنها را همراهی می‌کنند» مجاز کند.

۲ ویزاهاه در صورت نیاز باید هر چه سریع‌تر برای هر یک از افراد مذکور در بند ۱ اين ماده صادر شود.
ماده ۸۰: تسهیلات برای خروج

کشور میزبان باید» در صورت درخواست. تسهیلاتی را برای افرادی که از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردارند و
تابعیت کشور میزبان را ندارند و همچنین اعضای خانواده اين افراد. بدون توجه به تابعیت آنهاء فراهم کند تا آنها بتوانند
قلمرو کشور میزبان را ترک کنند.

ماده ۸۱: ترانزیت از طریق قلمرو یک کشور تالث

۱ اگر سرپرست مأموریت یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت» سرپرست هینت» دیگر نمایندگان یا اعضای
کادر دیپلماتیک هیئت. سرپرست هیئت ناظرء دیگر نمایندگان ناظر یا اعضای کادر دیپلماتیک هینت ناظر از قلمرو یک
کشور ثالث عبور کرده یا در آن قلمرو حضور پیدا کنند که به آنها ویزای گذرنامه داده است (اگر چنین ویزایی لازم بوده
باشد)» در حالی که به منظور انجام وظایف خود وارد یا برای از سرگیری وظایف خود در حال حرکت هستند» یا در حال
بازگشت به کشور خود هستند» کشور ثالث باید مصونیت و ساير امتیازات لازم را برای اطمینان از عبور آنها فراهم کند.

۲ مفاد بند ۱ اين ماده همچنین در مورد موارد زیر اعمال می‌شود:

الف) اعضای خانواده سرپرست مأموریت یا یکی از اعضای کادر دیپلماتیک مأموریت که جزو خانواده او هستند و
از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردارند» چه همراه با او سفر کنند و چه به صورت جداگانه به او بپیوندند یا به کشور خود
بازگردند؛

ب) اعضای خانواده سرپرست هینت. دیگر نمایندگان یا اعضای کادر دیپلماتیک هیئت که آنها را همراهی می‌کنند
و از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردارند» چه همراه با او سفر کنند و چه به صورت جداگانه به او بپیوندند يا به کشور خود
بازگردند؛

ج) اعضای خانواده سرپرست هینت ناظر. دیگر نمایندگان ناظر یا اعضای کادر دیپلماتیک هیئت ناظر که آنها را
همراهی می‌کنند و از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردارند» چه همراه با او سفر کنند و چه به صورت جداگانه به او بپیوندند
یا به کشور خود بازگردند.

۳. در شرایط مشابه شرایط مقرر در بندهای ۱ و ۲ این ماده» کشورهای سوم نباید عبور اعضای کادر اداری و فنی
یا کادر خدماتی و خانواده‌های آنها را از قلمرو خود ممانعت کنند.

۴ کشورهای سوم باید به مکاتبات رسمی و دیگر ارتباطات رسمی در حال عبورء از جمله پیام‌های رمزنگاری شده
یا رمز همان آزادی و حمایتی را که کشور میزبان طبق اين مقاوله‌نامه موظف به اعطای آن است. اعطا کنند. آنها باید به
پیک‌های مأموریت» هیئت یا هیئت ناظر که ویزای گذرنامه دریافت کرده‌اند (اگر چنین ویزایی لازم بوده باشد) و به کیسه‌های
مأموریت» هیئت یا هیئت ناظر در حال عبور همان مصونیت و حمایت را که کشور میزبان موظف به اعطای آن است؛
اعطا کنند

۵ تعهدات کشورهای سوم تحت بندهای ۱ تا ۴ این ماده همچنین باید به افرادی که به طور مشخص در این بندها
ذکر شده‌اند و به مکاتبات رسمی و کیسه‌های مأموریت» هینت یا هیئت ناظر در صورتی که به دلیل فورس ماژور در قلمرو
کشور ثالث حضور دارند» اعمال شود.

ماده ۸۲: عدم شناسایی کشورها یا حکومت‌ها یا عدم وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی

۱. حقوق و تعهدات کشور میزبان و کشور فرستنده تحت این مقاوله‌نامه تحت تأثیر عدم شناسایی یکی از اين کشورها
توسط دولت دیگر یا عدم وجود یا قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی بین آنها قرار نخواهد گرفت.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۰۳

۲ برقراری یا نگهداری یک مأموریت» ارسال یا حضور یک هینت یا هینت ناظر یا هر اقدامی در اجرای اين
مقاوله‌نامه به خودی خود به معنای شناسایی کشور فرستنده از کشور میزبان یا حکومت آن» یا شناسایی کشور میزبان از
کشور فرستنده یا حکومت آن نخواهد بود.

ماده ۸۳: عدم تبعیض
در اعمال مفاد این مقاوله‌نامه هیچ تبعیضی بین کشورها اعمال نخواهد شد.
ماده ۸۴: رایزنی‌ها

اگر اختلافی بین دو يا چند کشور طرف قرارداد در نتیجه‌ی اجرای یا تفسیر اين مقاوله‌نامه پیش آید. مشاوره‌هایی بین
آنها به درخواست هر یک از آنها برگزار خواهد شد. به درخواست هر یک از طرفین اختلاف» سازمان یا کنفرانس دعوت
خواهند شد تا در مشاوره‌ها شرکت کنند.

ماده ۸۵: شیوه‌های رسیدن به توافق

۱ اگر اختلاف پس از رایزنی‌های مندرج در ماده ۸۴ ظرف یک ماه از آغاز آن‌ها حل و فصل نشود» هر کشوری
که در رایزنی‌ها شرکت کرده باشد می‌تواند اختلاف را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دهد. این کمیسیون طبق مفاد اين ماده
تشکیل خواهد شد. مشروط بر اینکه کشور مربوطه اطلاعیه کتبی را به سازمان و کشورهای دیگر شرکت‌کننده در رایزنی‌ها
ارسال کند.

۲. هر کمیسیون حل اختلاف باید از سه عضو تشکیل شود: دو عضو که به ترتیب توسط هر یک از طرفین اختلاف
منصوب خواهند شد و یک رئیس که مطابق با بند ۳ این ماده منصوب خواهد شد. هر کشور طرف قرارداد در این مقاوله‌نامه
باید پیشاپیش شخصی را برای خدمت به عنوان عضو چنین کمیسیونی معرفی کند. این کشور باید معرفی را به سازمان
اطلاع دهد که یک فهرست از افراد معرفی‌شده را نگهداری خواهد کرد. اگر کشور موردنظر معرفی را پیشاپیش انجام ندهد»
می‌تواند این کار را در طول روند آشتی تا زمانی که کمیسیون شروع به تهیه گزارش کند انجام دهد.

۳. رئیس کمیسیون باید توسط دو عضو دیگر انتخاب شود. اگر دو عضو دیگر نتوانند ظرف یک ماه از اطلاعیه
مندرج در بند ۱ اين ماده به توافق برسند یا اگر یکی از طرفین اختلاف از حق خود برای معرفی یک عضو کمیسیون استفاده
نکرده باشد» رئیس کمیسیون باید به درخواست یکی از طرفین اختلاف توسط مقام ارشد اداری سازمان منصوب شود. این
انتصاب باید ظرف یک ماه از درخواست انجام شود. مقام ارشد اداری سازمان باید یک حقوقدان واجد شرایط را به عنوان
رئیس منصوب کند که نه کارمند سازمان باشد و نه تبعه یکی از کشورهای طرف اختلاف.

۴. هر گونه جایگزینی باید به همان طریقی که برای انتصاب اولیه مقرر شده؛ انجام شود.
۵ کمیسیون به محض انتصاب رئیس حتی اگر ترکیب آن ناقص باشد» شروع به کار خواهد کرد.

۶. کمیسیون باید قواعد رویه خود را تعیین کند و تصمیمات و توصیه‌های خود را با رأی اکثریت اتخاذ نماید. کمیسیون
می‌تواند به سازمان توصیه کند که در صورتی که سازمان طبق منشور سازمان ملل مجاز باشد» درخواست نظر مشورتی
از دادگاه بین‌المللی دادگستری درباره اجرای یا تفسیر اين مقاوله‌نامه بنماید.

۶ اگر کمیسیون نتواند ظرف دو ماه از انتصاب رئیس خود به توافقی بین طرفین اختلاف برای حل و فصل آن دست
یابد» باید هر چه سریعتر گزارشی از روندهای خود تهیه کرده و آن را به طرفین اختلاف ارسال کند. گزارش باید شامل
نتایج کمیسیون درباره وأقعیت‌ها و مسائل حقوقی و توصیه‌هایی باشد که به طرفین اختلاف برای تسهیل حل و فصل اختلاف
ارائه شده است. مهلت دو ماه ممکن است با تصمیم کمیسیون تمدید شود. توصیه‌های موجود در گزارش کمیسیون برای
طرفین اختلاف الزام‌آور نخواهد بود مگر آنکه تمام طرفین اختلاف آن‌ها را پذیرفته باشند. با این حال» هر یک از طرفین
اختلاف ممکن است به طور یک‌جانبه اعلام کند که تا حدی که به آن مربوط می‌شود» به توصیه‌های موجود در گزارش عمل
خواهد کرد.

۷ هیچ‌کدام از بندهای قبلی این ماده مانع از ایجاد هر روند مناسب دیگری برای حل اختلافات ناشی از اجرای یا
تفسیر اين مقاوله‌نامه يا انعقاد هر توافقی بین طرفین اختلاف برای ارجاع آن به روندی که در سازمان یا روند دیگری تأسیس
شده است» نمی‌شود.

۸ این ماده به مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات موجود در توافق‌نامه‌های بین‌المللی که میان کشورهای مختلف
یا بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در حال اجرا هستند» لطمه‌ای وارد نمی‌آورد.
بخش ششم: مفاد نهابی
ماده ۸۶: امضاء

این مقاوله‌نامه برای امضاء توسط تمام کشورهای جهان تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵ در وزارت امور خارجه
جمهوری اتریش و سپس تا تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۷۶ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک باز خواهد بود.
ماده ۸۷: تصویب
این مقاوله‌نامه نیاز به تصویب دارد. اسناد تصویب باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم گردد.

ماده ۸۸: پیوستن

این مقاوله‌نامه برای پیوستن توسط هر کشور باز خواهد بود. اسناد پیوستن باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم
گردد.

ماده :۸٩‏ اجرای مقاوله‌نامه

این مقاوله‌نامه در روز سی‌ام پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویب یا پیوستن به مقاوله‌نامه» لازم‌الاجرا
خواهد شد.

برای هر کشوری که پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویب یا پیوستن به مقاوله‌نامه» اين مقاوله‌نامه را تصویب
با به آن بپیوندد» اين مقاوله‌نامه در روز سی‌ام پس از سپردن سند تصویب یا پیوستن آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۹۰: اجرا توسط سازمان‌ها
پس از لازم‌الاجرا شدن اين مقاوله‌نامه» ارگان ذیصلاح یک سازمان بین‌المللی با ویژگی جهانی می‌تواند تصمیمی

برای اجرای مفاد مرتبط با این مقاوله‌نامه اتخاذ کند. سازمان باید این تصمیم را به کشور میزبان و به امین اسناد مقاوله‌نامه
اطلاع دهد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۰۴

فصل ششم:
پیش‌زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه وین در مورد جانشینی کشورها در رابطه با املاک
دولتی . بایگانی‌ها و بدهی‌ها ۴

در سال ۰۱۹۶۷ کمیسیون حقوق بین‌الملل کار خود را بر روی موضوع جانشینی کشورها در ارتباط با
اموال دولتی؛ بایگانی‌ها و بدهی‌ها آغاز کرد. در سال ۰۱۹۸۱ کمیسیون مجموعه نهایی پیش‌نویس مواد مربوط به
این موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارانه کرد و پیشنهاد کرد که این مجمع یک کنفرانس فرستادگان
ویژه برای بررسی پیش‌نویس مواد و تکمیل یک مقاوله‌نامه در اين زمینه تشکیل دهد. مجمع عمومی با تصویب
قطعنامه‌های ۱۱۳/۳۶ مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ و ۱۱/۳۷ مورخ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۲ تصمیم گرفت کنفرانس
سازمان ملل متحد در زمینه جانشینی کشورها در ارتباط با اموال دولتی؛ بایگانی‌ها و بدهی‌ها را از تاریخ ۱ مارس
تا ۸ آوریل ۱۹۸۳ در وین برگزار کند. در ۷ آوریل ۱۹۸۳ کنفرانس مقاوله‌نامه وین در زمینه جانشینی کشورها
در ارتباط با اموال دولتی؛ بایگانی‌ها و بدهی‌ها را به تصویب رساند.

با این حال» حدود بیست و شش سال پس از تصویب آن» مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ هنوز وارد مرحله اجرا نشده
است. این مقاوله‌نامه تنها به پانزده کشور نیاز دارد تا موافقت خود را برای پیوستن به آن اعلام کنند تا وارد مرحله
اجرا شود» اما تا تاریخ ۵ آگوست ۲۰۰۹ تنها هفت کشور چنین موافقتی را اعلام کرده‌اند. اگرچه شش کشور قبل
از مهلت ۱۹۸۴ برای امضای مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ آن را امضا کرده‌اند» هنوز آنرا براساس مقررات مربوطه تصویب
نکرده‌اند. از آن زمان» هیچ تحولی صورت نگرفت تا اينکه در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ شش کشور دیگر»
شامل کرواسی» استونی» گرجستان» جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه» اسلوونی و اوکراین» موافقت خود را برای
پیوستن به آن اعلام کردند (در سال ۲۰۰۵ لیبریا نیز موافقت خود را اعلام کرد). این شش کشور ممکن است
مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ را مرتبط با حل مسائل جانشینی خود دانسته باشند» اما تنها سه جمهوری سابق فدرال سوسیالیستی
یوگسلاوی فکر کردند که ارزش دارد موافقت خود را برای پیوستن به آن اعلام کنند. نقاط ضعف آنچه که به
مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ تبدیل شد. در کنفرانسی که منجر به تصویب آن شد» آشکار بود. کنفرانس نتواست تغییرات زیادی
در پیش‌نویس نهایی مواد که توسط کمیسیون در سال ۱۹۸۱ تولید شده بود ایجاد کند» همانطور که در رای‌گیری
تصویب آن مشاهده شد: ۵۴ رای موافق به ۱۱ رای مخالف» و ۱۱ ممتنع.

همانطور که در پیش‌نویس نهایی مواد تولید شده توسط کمیسیون مطرح شده بود» مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ شامل
مقرراتی بود که نمایانگر توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل بود. بنابراین» اين مقاوله‌نامه نه کاملاً حقوق عرفی را
منعکس می‌کند و نه قانون جدیدی را ایجاد می‌کند که قابل قبول عموم باشد. ممکن است موضوع به سادگی قابل
معالجه با مقررات نباشد. مانند جانشینی به معاهدات دوجانبه» ممکن است مسئله‌ای باشد که باید به صورت موردی
مورد رسیدگی قرار گيرد.

یکی از اصلی‌ترین معایب کار کمیسیون در پیش‌نویس متن» وابستگی زیاد به اصل انصاف به عنوان یک
اصل راهنما اما تکمیلی برای توزیع و تخصیص اموال مادی بود. این مسئله به طور کلی از نظر اصولی قابل
درک بود. اما به عدم اثربخشی کلی مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ کمک کرد و آن را به قدری مبهم ساخت که برای کاربرد
در موقعیت‌های خاص مناسب نبود. کشورها باید در مورد توزیع دارایی‌ها توافق کنند» اما مقاولهنامه ۱۹۸۳ هیچ
راهنمایی واضح یا دقیقی برای انجام اين کار ارائه نمی‌دهد. درست است که در نظرات شماره ۱ و ۰٩‏ کمیسیون
داوری کنفرانس صلح یوگسلاوی (کمیسیون بادینتر)"* به مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ اشاره کرد و آن را به عنوان اصولی

"* این مقدمه از منبع زیر استخراج و سپس با تغییرات و شرح و اضافاتی مورد استفاده قرار گرفته است.
0 ۸۵۸۲۵۱۱۷۵۶ ,۳۲۵۵۵۲۵۷ ۹۵16 0۴ 8۵5۵6۵ ظا 5۵65 ۵۲ وماککعمع5 ۵ 6۵۳۷۵۵۵۵ ۷۱۵۵۵۵ بغکنام ۲0ص
۰ ۱8۸۵۲۵۵۵00۵۱ ۵۲ ۲۱۵۲۵۲۷ اجباعزبهزهیم۸ عصوتاول۱ 0عغتصلا رکاماهط
۷۳۵۵۵۵۵ ۲6 ۵۴ 6۲۵وزم/۱ ۵۴ اتعصنام 106 0۱ میا 56۶ طوع۳ه۵ مم2۳۵1۲۳۵ 2 کولس صمتععنصطصم) ۲ععزل8 47
۰ اووه۱ از ۵] ۷۷۵۵5۱۵۷ ۵۳۱ 6۵8۴6۲۵9۲۵۵ 106 ۵۳۵۷1۵6 60 1991 ۲کیاون۸ 27 و۵ ایام 66۵0۵۱۵۲6
۴ وامع0۵زکع۲م ۲ وطااواعومه مما6۵۵۲۵66 ۲۱۷6-۵۵۲۵۵۵۲ 1۳6 ۵۴ ۳6606 10 200010860 ۷۷۵5 5۵01۴۲۵۲ 8۵۵6۲۲

از حقوق بین‌الملل که در حل اختلافات میان کشورهای جانشین جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی مرتبط
است» معرفی کرد. با این حال» در مذاکرات بعدی جانشینی میان جمهوری‌های سابق یوگسلاوی» اصل انصاف
به‌طور عملی کمکی نکرد؛ چانه زنی‌ها و معامله‌گری قدیمی‌ترین روش مورد استفاده بود.

دیگر ایراد مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ تأکید بیش از حد بر جانشینی کشورها در مورد استقلال ساده» معمولاً از یک
قدرت استعماری بود. بنابراین» مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ راهنمای مفیدی برای حل مشکلات پیچیده جانشینی ناشی از
فروپاشی یک کشور نبود. قبل از سقوط رژیم میلوسویچ» مذاکرات برای حل و فصل مشکلات به کندی پیش
می‌رفت» عمدتا به این دئیل که جمهوری فدرال بوگسلاوی همچنان بر اين عقیده بود که جانشین «جمهوری فدرال
سوسیالب یوگسلاوی» نیست. بلکه ادامه آن است؛ همان‌طور که فدراسیون روسیه (اگرچه در مورد آن درست

بود) ادامه اتحاد جماهیر شوروی است.

مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ همچنین فرصتی بیشتر برای تاکتیک‌های به تأخیر انداختن فراهم می‌آورد. ماده ۸ مقرر
می‌کند که «اموال دولتی» کشور پیشینء اموالی است که طبق قوانین داخلی آن کشور متعلق به آن است. جمهوری
فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی ادعا کرده بود که پاک‌ترین دولت کمونیستی است. به این معنی که (يا حداقل ادعا
کرده بود) که همه اموال متعلق به مردم است. طبق قانون اساسی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی. اموال
در «مالکیت اجتماعی» بودند» جایی که مالکیت دولتی با مالکیت جامعه به‌طور کلی جایگزین شده بود. پیچیدگی
دیگری که وجود داشت اين بود که تاریخ جانشینی برای هر یک از جمهوری‌های سابق متفاوت بود و در هر
مورد» تعیین تاریخ دقیق مشکل بود.

سرانجام» پس از سقوط میلوشویج» پنج کشور جانشین یوگسلاوی سابق در تاریخ ۲۹ ژونن ۲۰۰۱ توافق‌نامه
موضوعات جانشینی را امضا کردند. اين توافق‌نامه در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴ به مرحله اجرا درآمد. در عمل» اگرچه
برخی از مواد مقاولهنامه ۱۹۸۳ مربوط به بایگانی‌های دولتی کمک‌هایی به همراه داشت. بقیه مواد کمتر مفید بودند و حل
مسئله بدهی‌های دولتی از طریق مذاکره‌های طولانی و هوشمندانه به دست آمد. محتوای واقعی توافق‌نامه در پنجاه صفحه
پیوست‌های دقیق آن قرار دارد. اين توافق‌نامه به مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ اشاره‌ای ندارد. نمونه‌ای کمتر پیچیده از جانشینی کشور
در رابطه با اموال دولتی» بایگانی‌ها و بدهی‌ها را می‌توان در انحلال چکسلواکی يافت. دول جانشین چکسلواکی سابق از
تسویه حسابی به نسبت نقریبی (۲:۱) با توجه به اندازه جمعیت‌های خود حمایت کردند. راه‌حلی که از اصول منصفانه موجود
در مقاوله‌نامه ۱۹۸۳ الهام گرفته شده بود.

0 26 وموونم 6۵9 ۸۲۵۲۲۲۵۱۵۱ ۲86 ۰تصیاحصصوم ۶6۵8۵۲۵۲6 ۴۷۲۵۵۵۵8 1۳6 صا کا۲نامی احصمآاباتاعوم
6 عامبا۲6 56۷6۲۵۱ ۵6۲۱۸۵6۵0 6۵0۲۱16 6( ۵۷ ۲۵560 "عصهآاوه‌باه اجقعا مزع" و۵ عصمنط0۵1 ۲۴666۱ 00۷
۸۵ 801016۳ 106 ۲ه عصمنونم0 ۲6۵ رونام رقع۱۱ع2 ,۹66 .۷۵۵۵5۱۵۷2 ۵۲ عزامابا66۵ ۴6۵6۲۵۱ ]عناج‌آع50
۱8۵6۲۸۵۵۳09۱ ]0 ناه ۴۳۵۵60 رک۳6۵۵6 0۴ 56۱۲-0616۲۳۵۱8۵۵۵9 106 ۴۵۲ 6۲6۵1۳ 566000 ۸ 06099۲۲۵۵

۱۵۷ 3 )1992( ۰

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۰۶

مقاوله‌نامه وین در مورد جانشینی کشورها در رابطه با املاک دولتی . بایگانی و بدهی ۲
کشورهای عضو این مقاوله‌نامه؛
با ترجه به تحولی عمیق در جامعه بین‌المالی که تاشنی از فرآیند استفلال‌زدایی برده اسث؛
تین با ار یه رکه سر مق کزان مسفن اس کر ار واه خیش نها مکی شرت

با اطمینان از نیاز به تدوین و توسعه تدریجی قواعد مربوط به جانشینی کشورها در خصوص اموال دولتی بایگانی‌ها
و بدهی‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای تضمین امنیت حقوقی بیشتر در روابط بین‌المللی»

با توجه به این که اصول رضایت آزادانه» حسن نیت و «پیمان‌ها باید اجرا شوند» به‌طور جهانی به رسمیت شناخته
شده‌اند

بر اهمیت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل تأکید می‌کنند که به‌طور کلی برای جامعه بین‌المللی و به‌ویژه برای
تقویت صلح و همکاری بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد.

باور دارند که مسائل مربوط به جانشینی کشورها در خصوص اموال دولتی بایگانی‌ها و بدهی‌ها برای تمام کشورها
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است»

با در نظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل که در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده است» از جمله اصول حقوق
مساوی و حق تعیین سرنوشت ملت‌هاء برابری حاکمیتی و استقلال تمام کشورهاء عدم مداخله در امور داخلی کشورها»

منوعیت تهدید یا استفاده از زور» و احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه

با یادآوری اينکه احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر دولت از سوی منشور سازمان ملل متحد خواسته

شده است؛

با توجه به مفاد مقاوله‌نامه ۱۹۶٩۹‏ وین در خصوص حقوق معاهدات و مقاوله‌نامه ۱۹۷۸ وین در خصوص جانشینی
کشورها در خصوص معاهدات»

تأکید می‌کنند که مسائل غیرقابل تنظیم توسط این مقاوله‌نامه همچنان تحت حاکمیت قواعد و اصول حقوق بین‌الملل
عمومی قرار دارند»

موافقت کرده‌اند که به شرح زیر عمل کنند:
بخش اول: مفاد عمومی
ماده ۱: دامنه مقاوله‌نامه
این مقاوله‌نامه در مورد تأثیرات جانشینی کشورها در خصوص اموال دولتی» بایگانی‌ها و بدهی‌ها اعمال می‌شود.
ماده ۲: استفاده از اصطلاحات

3 0601۶6 200 ۸۳۵۲۱۷۵۵ ,۳۲۵۵۵۲۵۷ 56۵1 ۵۲ آععمکع۲ طا 5۵166 ۵۴ طمزککهععن5 ط۵ 6۵۳۷6۳۵9 ۱۷6882 4۶
۲ ۱۱۵۲۱۵۱6 0ع1زجلا 106 ۵۴ 8۵6۵۲۵5 اجآ0۴۲16 566 ,۲۵۲۳6۵ 1۴ ۱۵۲۱۷۵۲ 1983۰ ۱ز۸۵۲ 8 و۵ 21۷68 2086
۱۵05 ۱۱۵۲60) ۱۱ ۷۵۱۰ ,کاهاهه 280 عع ۸۲۵۱۷ ۳۳۵۵6۵۲۵ عاه5 ۵۲ 8۵5۵66۲ طز کع۹۵1 ۵۴ طماکععع۹6 ۵9
۶۰94:۷۰6(۰ ۸۱0۰ ععاو۹ رصمتاجعآامانام

۱ برای مقاصد این مقاوله‌نامه:

الف) «جانشینی کشورها» به معنای جایگزینی یک کشور با کشوری دیگر در مسئولیت روابط بین‌المللی یک سرزمین

ب) «کشور پیشین» به معنای کشوری است که توسط دولت دیگری در هنگام وقوع جانشینی کشورها جایگزین شده

ج) «دولت جانشین» به معنای دولتی است که در هنگام وقوع جانشینی کشورها جایگزین کشور پیشین می‌شود؛

د) «تاریخ جانشینی کشورها» به معنای تاریخی است که در آن دولت جانشین مسئولیت روابط بین‌المللی سرزمینی
را که جانشینی کشورها به آن مربوط است جایگزین کشور پیشین می‌کند؛

) «دولت مستقل جدید» به معنای دولتی است که سرزمین آنء بلافاصله قبل از تاریخ جانشینی کشورهاء یک سرزمین
وابسته بوده است و کشور پیشین مسئولیت روابط بین‌المللی آن را بر عهده داشته است؛

و) «کشور ثالث» به معنای هر کشوری است غیر از کشور پیشین یا کشور جانشین.

۲ مفاد بند ۱ در خصوص استفاده از اصطلاحات در این مقاوله‌نامه به‌طور غیرقابل تغییر از استفاده آن اصطلاحات
یا معانی آن‌ها در قوانین داخلی هر دولت نمی‌باشد.

ماده ۳: موارد جانشینی کشورها که تحت پوشش این مقاوله‌نامه قرار دارد

این مقاولهنامه فقط در خصوص تأثیرات جانشینی کشورها که مطابق با حقوق بین‌الملل و به‌ویژه اصول حقوق بین‌الملل
گنجانده شده در منشور سازمان ملل متحد رخ داده باشد» اعمال می‌شود.

ماده ۳: کاربرد زمانی اين مقاوله‌نامه

۱. بدون لطمه به کاربرد هر یک از قواعد مقرر در اين مقاوله‌نامه که تأثیرات جانشینی کشورها تحت آن‌ها طبق
حقوق بین‌الملل به‌طور مستقل از مقاوله‌نامه باشد» مقاوله‌نامه فقط در خصوص جانشینی کشورها که پس از ورود به اجرا
شدن مقاوله‌نامه رخ داده باشد» اعمال می‌شود» مگر آنکه توافق دیگری حاصل شده باشد.

۲ کشور جانشین می‌تواند در زمان اعلام موافقت خود برای پیوستن به این مقاوله‌نامه یا هر زمان پس از آن»
اعلامیه‌ای صادر کند مبنی بر اينکه مفاد مقاوله‌نامه را در خصوص جانشینی کشور خود که پیش از ورود به اجرا شدن
مقاوله‌نامه رخ داده است؛ در رابطه با هر کشور متعاهد یا کشور عضو مقاوله‌نامه که اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش اعلامیه
دولت جانشین ارائه دهد اعمال خواهد کرد. پس از ورود به اجرا شدن مقاوله‌نامه بین کشورهایی که اعلامیه‌ها را صادر
کرده‌اند یا پس از صدور اعلامیه پذیرش» هرکدام که دیرتر اتفاق بیفند. مفاد مقاوله‌نامه از تاریخ جانشینی کشورها برای
تأثیرات آن اعمال خواهد شد.

۳. کشور جانشین می‌تواند در زمان امضاء یا اعلام موافقت خود برای پیوستن به این مقاوله‌نامه» اعلامیه‌ای صادر
کند مبنی بر اينکه مفاد مقاوله‌نامه را به‌طور موقت در خصوص جانشینی کشور خود که پیش از ورود به اجرا شدن مقاوله‌نامه
رخ داده است» در رابطه با هر کشور امضاء‌کننده یا کشور متعاهدی که اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش اعلامیه کشور جانشین
صادر کند» اعمال خواهد کرد؛ پس از صدور اعلامیه پذیرش, آن مفاد به‌طور موقت در خصوص تأثیرات جانشینی کشورها
بین این دو دولت از تاریخ آن جانشینی کشورها اعمال خواهد شد.

۴ هر اعلامیه‌ای که طبق بند ۲ يا ۳ صادر شود باید در قالب اطلاعیه کتبی به سپرده‌گذار ارسال شود که باید
طرفین و کشورهای واجد شرایط برای پیوستن به مقاوله‌نامه را از دریافت اين اطلاعیه و مفاد آن مطلع کند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۰۸

ماده ۵: جانشینی در خصوص ساير مضوعات

هیچ‌چیز در اين مقاوله‌نامه نباید به‌عنوان پیش‌داوری در خصوص هر مسئله‌ای که مربوط به تأثیرات جانشینی کشورها
در موارد دیگر غیر از موارد مقرر در اين مقاوله‌نامه باشد. در نظر گرفته شود.

ماده ۶: حقوق و تعهدات افراد طبیعی یا حقوقی

هیچ‌چیز در اين مقاوله‌نامه نباید به‌عنوان پیش‌داوری در خصوص هر مسئله‌ای که مربوط به حقوق و تعهدات افراد
طبیعی یا حقوقی باشد. در نظر گرفته شود.

بخش دوم: اموال دولتی
بخش ۱. مقدمه
ماده ۷: دامنه این بخش
مفاد این بخش در مورد تأثیرات جانشینی کشورها در خصوص اموال دولتی کشور پیشین اعمال می‌شود.
ماده ۸: اموال دولتی

برای مقاصد مفاد این بخش» «اموال دولتی کشور پیشین» به معنای اموال» حقوق و منافع است که در تاریخ جانشینی
کشورهاء طبق قوانین داخلی کشور پیشین» متعلق به آن کشور بوده است.

ماده :٩‏ تأثیرات انتقال اموال دولتی

انتقال اموال دولتی کشور پیشین موجب از بین رفتن حقوق آن کشور و به‌وجود آمدن حقوق کشور جانشین نسبت به
اموال دولتی که به آن منتقل می‌شود» مشروط به مفاد این بخش از مقاوله‌نامه خواهد شد.

ماده ۱۰: تاریخ انتقال اموال دولتی

مگر آنکه کشورهای مربوطه توافق دیگری کرده باشند یا یک نهاد بین‌المللی مناسب تصمیم‌گیری کرده باشد» تاریخ
انتقال اموال دولتی کشور پیشین همان تاریخ جانشینی کشورها خواهد بود.

ماده ۱۱: انتقال اموال دولتی بدون غرامت

مشروط به مفاد این بخش و مگر آنکه کشورهای مربوطه توافق دیگری کرده باشند یا نهاد بین‌المللی مناسب تصمیمی
اتخاذ کرده باشد» انتقال اموال دولتی کشور پیشین به دولت جانشین بدون غرامت خواهد بود.

ماده ۱۲: عدم تأثیر جانشینی کشورها بر اموال کشور ثالث

جانشینی کشورها به‌طور مستقیم بر اموال» حقوق و منافع که در تاریخ جانشینی کشورها در سرزمین کشور پیشین
قرار داشته و در آن تاریخ طبق قوانین داخلی کشور پیشین متعلق به یک کشور ثالث بوده است. تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۱۳: امنیت اموال دولتی

برای اجرای مفاد این بخش» کشور پیشین باید تمام تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب یا تخریب اموال دولتی که به
کشورجانشین منتقل می‌شوده طبق مفاد این بخش اتخاذ کند.

بخش ۲. مفاد مربوط به دسته‌بندی‌های خاص جانشینی کشورها
ماده ۱۳۴: انتقال بخشی از سرزمین یک کشور

۱. هنگامی که بخشی از سرزمین یک کشور به کشور دیگری منتقل می‌شود. انتقال اموال دولتی کشور پیشین به
کشور جانشین باید از طریق توافق میان آن‌ها تعیین شود.

۲ در صورت عدم وجود چنین توافقی:

الف) اموال غیرمنقول دولتی کشور پیشین که در سرزمینی که جانشینی کشورها به آن مربوط است قرار دارد» به
کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

ب) اموال منقول دولتی کشور پیشین که مرتبط با فعالیت‌های کشور پیشین در خصوص سرزمینی است که جانشینی
کشورها به آن مربوط است. به کشور جانشین منتقل خواهد شد.

ماده ۱۵: کشور مستقل جدید
۱ هنگامی که کشور جانشین یک کشور مستقل جدید است:

الف) اموال غیرمنقول دولتی کشور پیشین که در سرزمینی قرار دارد که جانشینی کشورها به آن مربوط است, به
کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

ب) اموال غیرمنقول که متعلق به سرزمینی بوده که جانشینی کشورها به آن مربوط است و خارج از آن قرار دارد
و در دوره وابستگی به اموال دولتی کشور پیشین تبدیل شده است. به کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

ج) اموال غیرمنقول دولتی کشور پیشین که غير از آنچه که در بند (ب) دکر شده و خارج از سرزمینی که جانشینی
کشورها به آن مربوط است قرار دارد» و ایجاد آن با مشارکت سرزمین وابسته بوده است» به کشور جانشین به نسبت مشارکت
سرزمین وابسته منتقل خواهد شد؛

د) اموال منقول دولتی کشور پیشین که مرتبط با فعالیت‌های کشور پیشین در خصوص سرزمینی است که جانشینی
کشورها به آن مربوط است. به کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

۰) اموال منقول که متعلق به سرزمینی بوده که جانشینی کشورها به آن مربوط است و در دوره وابستگی به اموال
دولتی کشور پیشین تبدیل شده است. به کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

و) اموال منقول دولتی کشور پیشین» غیر از اموال ذکر شده در بندهای (د)» (۰)0 که ایجاد آن با مشارکت سرزمین
وابسته بوده است» به کشور جانشین به نسبت مشارکت سرزمین وابسته منتقل خواهد شد.

ز) هنگامی که یک کشور مستقل جدید از دو يا چند سرزمین وابسته تشکیل شود انتقال اموال دولتی کشور پیشین یا
کشورهای پیشین به کشور مستقل جدید طبق مفاد بند ۱ تعیین خواهد شد.

۲ هنگامی که یک سرزمین وابسته بخشی از سرزمین یک کشور می‌شود. غیر از کشور ی که مسئولیت روابط
بین‌المللی آن را بر عهده داشته است. انتقال اموال دولتی کشور پیشین به دولت جانشین طبق مفاد بند ۱ تعیین خواهد شد.

۳ توافقاتی که بین کشور پیشین و کشور مستقل جدید برای تعیین جانشینی اموال دولتی کشور پیشین به‌طور غیر از
طریق اجرای بندهای ۱ تا ۳ منعقد می‌شوده نباید اصول حاکمیت دانمی هر کشور بر ثروت و منابع طبیعی آن را نقض کند.

ماده ۱۶: اتحاد کشورها

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۰
هنگامی که دو یا چند کشور با هم متحد شوند و یک کشور جانشین تشکیل دهند. اموال دولتی کشورهای پیشین به
کشور جانشین منتقل خواهد شد.
ماده ۱۷: جدایی بخشی یا بخش‌هایی از سرزمین یک کشور

۱. هنگامی که بخشی یا بخش‌هایی از سرزمین یک کشور از آن جدا شده و یک کشور جانشین تشکیل دهند» مگر
آنکه کشور پیشین و کشور جانشین توافق دیگری داشته باشند:

الف) اموال غیرمنقول دولتی کشور پیشین که در سرزمینی واقع شده است که جانشینی کشورها به آن مربوط است؛
به کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

ب) اموال منقول دولتی کشور پیشین که مرتبط با فعالیت‌های کشور پیشین در خصوص سرزمینی است که جانشینی
کشورها به آن مربوط است. به کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

ج) اموال منقول دولتی کشور پیشین که غیر از موارد ذکر شده در بند (ب) است به کشور جانشین به نسبت
منصفانه‌ای منتقل خواهد شد.

۲ مفاد بند ۱ زمانی اعمال می‌شود که بخشی از سرزمین یک کشور از آن جدا شده و با کشور دیگری متحد شود.

۳ مفاد بندهای ۱ و ۲ به هیچ وجه بر سوالات مربوط به جبران منصفانه که ممکن است بهواسطه جانشینی کشور ها
میان کشور پیشین و کشور جانشین مطرح شود تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۱۸: انحلال یک کشور

۱ زمانی که یک کشور منحل شده و دیگر وجود نداشته باشد و بخش‌هایی از قلمرو کشور پیشین تشکیل‌دهنده دو یا
چند کشور جانشین شوند. مکر اينکه کشورهای جانشین مربوطه به‌طور دیگری توافق کنند:

الف) اموال غیرمنقول دولتی کشور پیشین که در سرزمینی واقع است که جانشینی کشورها به آن مربوط است. به
کشور جانشینی که در آن سرزمین واقع شده است منتقل خواهد شد؛

ب) اموال غیرمنقول دولتی کشور پیشین که خارج از سرزمین آن قرار دارد. به کشورهای جانشین به نسبت
منصفانه‌ای منتقل خواهد شد؛

ج) اموال منقول دولتی کشور پیشین که مرتبط با فعالیت‌های کشور پیشین در خصوص سرزمین‌هایی است که
جانشینی کشورها به آن‌ها مربوط است. به کشور جانشین مربوط منتقل خواهد شد؛

د) اموال منقول دولتی کشور پیشین که غیر از موارد ذکر شده در بند (ج) است» به کشورهای جانشین به نسبت
منصفانه‌ای منتقل خواهد شد.

۲ مفاد بند ۱ به هیچ وجه بر سوالات مربوط به جبران منصفانه میان کشورهای جانشین که ممکن است به‌واسطه
جانشینی کشورها به وجود آید» تأثیری نخواهد گذاشت.

بخش سوم. بایگانی‌های دولتی

بخش ۱. مقدمه

ماده :۱٩‏ دامنه این بخش
مفاد این بخش در مورد تأثیرات جانشینی کشورها در خصوص بایگانی‌های دولتی کشور پیشین اعمال می‌شود.
ماده ۲۰: بایگانی‌های دولتی
برای مقاصد مفاد این بخشء «بایگانی‌های دولتی کشور پیشین» به تمامی اسناد از هر تاریخ و نوع اشاره دارد که
توسط کشور پیشین در اجرای وظایف خود تولید يا دریافت شده است و در تاریخ جانشینی کشورها طبق قوانین داخلی کشور
پیشین متعلق به آن کشور بوده و به‌طور مستقیم یا تحت کنترل آن کشور به‌عنوان آرشیو برای هر هدفی حفظ شده‌اند.

ماده ۲۱: تأثیر انتقال بایگانی‌های دولتی

انتقال بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که منجر به از بین رفتن حقوق آن کشور و به‌وجود آمدن حقوق کشور جانشین
بر بایگانی‌های دولتی می‌شود مشروط به مفاد مواد موجود در اين بخش که به کشور جانشین منتقل می‌شود.

ماده ۲۲: تاریخ انتقال بایگانی‌های دولتی

مگر آنکه کشورهای مربوطه توافق دیگری داشته باشند يا تصمیمی توسط یک نهاد بین‌المللی مناسب اتخاذ شود
تاریخ انتقال بایگانی‌های دولتی مشروط به مفاد مواد موجود در این بخش پیشین» همان تاریخ جانشینی کشورها خواهد بود.

ماده ۲۳: انتقال بایگانی‌های دولتی بدون جبران خسارت

مشروط به مفاد مواد موجود در این بخش و مگر آنکه کشورهای مربوطه توافق دیگری داشته باشند یا تصمیمی
توسط یک نهاد بین‌المللی مناسب اتخاذ شود انتقال بایگانی‌های دولتی مشروط به مفاد مواد موجود در این بخش پیشین به
مشروط به مفاد مواد موجود در این بخش جانشین بدون جبران خسارت خواهد بود.

ماده ۲۳: عدم تأثیر جانشینی کشورها بر آرشیوهای یک کشور ثالث

جانشینی کشورها به‌طور کلی بر آرشیوهایی که در تاریخ جانشینی کشور ها در قلمرو کشور پیشین قرار دارند و طبق
قوانین داخلی کشور پیشین متعلق به یک کشور ثالث هستند» تأثیری نخواهد داشت. مواد موجود در این بخش پیشین متعلق
به یک مشروط به مفاد مواد موجود در این بخش ثالث است. تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۲۵: حفظ ویژگی یکپارچه گروه‌های بایگانی‌های دولتی

هیچیک از مفاد این بخش به‌عنوان پیش‌داوری در خصوص هر سوالی که ممکن است به دلیل حفظ ویژگی یکپارچه
گروه‌های بایگانی‌های دولتی مشروط به مفاد مواد موجود در اين بخش پیشین مطرح شود. تلقی نخواهد شد.

ماده ۶ ۲: حفظ و ایمنی بایگانی‌های دولتی
برای اجرای مفاد مواد موجود در این بخش» مشروط به مفاد مواد موجود در این بخش پیشین باید تمامی اقدامات
لازم را برای جلوگیری از آسیب یا نابودی بایگانی‌های دولتی که طبق اين مفاد به مشروط به مفاد مواد موجود در این بخش
جانشین منتقل می‌شود؛ انجام دهد.
بخش ۲. مفاد مربوط به دسته‌های خاص جانشینی کشورها
ماده ۲۷ انتقال بخشی از سرزمین یک کشور

۱ هنگامی که بخشی از سرزمین یک کشور توسط آن کشور به کشور دیگری منتقل شود. انتقال بایگانی‌های دولتی
کشور پیشین به کشور جانشین باید از طریق توافق میان آن‌ها تعیین شود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۱۲

۲ در صورت عدم وجود چنین توافقی:

الف) بخشی از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که برای اداره عادی سرزمین به آن مربوط است. باید در اختیار
دولت منتقل‌کننده سرزمین قرار گیرد و به کشور جانشین منتقل خواهد شد؛

ب) بخش دیگر بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که به‌طور انحصاری یا عمده به سرزمینی که جانشینی کشورها به
آن مربوط است. تعلق دارد» به کشور جانشین منتقل خواهد شد.

۳. کشور پیشین باید بهترین شواهد موجود از آرشیوهای دولتی خود را که مربوط به مالکیت بر سرزمین منطقه
منتقل شده يا مرزهای آن است. یا شواهدی که برای روشن‌سازی معنای اسناد آرشیوهای دولتی کشور پیشین که طبق سایر
مفاد این ماده به کشور جانشین منتقل می‌شود» ضروری است. به کشور جانشین ارانه دهد.

۴. کشور پیشین باید به‌درخواست و هزینه کشور جانشین» نسخه‌های مناسب از بایگانی‌های دولتی خود را که با منافع
سرزمین منتقل‌شده مرتبط است. در اختیار کشور جانشین قرار دهد.

۵ کشور جانشین باید به‌درخواست و هزینه کشور پیشین» نسخه‌های مناسب از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که
طبق بند ۱ یا ۲ به کشور جانشین منتقل شده است. در اختیار کشور پیشین قرار دهد.

ماده ۲۸: کشور تازه استقلال‌یافته
۱ هنگامی که کشور جانشین یک کشور تازه استقلال‌یافته باشد:

الف) بایگانی‌هایی که متعلق به سرزمینی بوده‌اند که جانشینی کشورها به آن مربوط است و در دوره وابستگی به
بایگانی‌های دولتی کشور پیشین تبدیل شده‌انده به کشور تازه استقلال‌یافته منتقل می‌شود؛

ب) بخشی از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که برای اداره عادی سرزمین به آن مربوط است. باید در همان
سرزمین باشد» به کشور تازه استقلال‌یافته منتقل می‌شود؛

ج) بخشی از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که غیر از بخش‌های ذکر شده در بندهای (الف) و (ز) است و به‌طور
انحصاری یا عمده به سرزمینی که جانشینی کشور ها به آن مربوط است. تعلق دارد» به کشور تازه استقلال‌یافته منتقل می‌شود.

۲ انتقال یا بازتولید مناسب بخش‌هایی از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که غیر از موارد ذکر شده در بند ۱ هستند
و برای سرزمینی که جانشینی کشورها به آن مربوط است. از اهمیت برخوردارند» باید از طریق توافق میان کشور پیشین
و کشور تازه استقلالیافته تعیین شود به‌طوری‌که هرکدام از آن کشورها بتوانند به‌طور وسیع و عادلانه‌ای از آن بخش‌های
بایگانی‌های دولتی کشور پیشین بهرهمند شوند.

۳. کشور پیشین باید بهترین شواهد موجود از بایگانی‌های دولتی خود که مربوط به مالکیت سرزمین کشور تازه
استقلال‌یافته يا مرزهای آن است. یا برای روشن کردن معنای اسناد بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که طبق سایر مفاد این
ماده به کشور تازه استقلال‌یافته منتقل می‌شود» ضروری است» در اختیار کشور تازه استقلال‌یافته قرار دهد.

۴. کشور پیشین باید با کشور جانشین در تلاش‌ها برای بازیابی هرگونه آرشیو که متعلق به سرزمینی بوده که جانشینی
کشورها به آن مربوط است و در دوره وابستگی پراکنده شده است» همکاری کند.

۵. بندهای ۱ تا ۴ زمانی اعمال می‌شود که یک کشور تازه استقلال‌یافته از دو یا چند سرزمین وابسته تشکیل شده

۶ بندهای ۱ تا ۴ زمانی اعمال می‌شود که یک سرزمین وابسته به بخشی از سرزمین یک کشور تبدیل شود که
کشور دیگری به جز کشوری که مسئول روابط بین‌المللی آن بوده است. مسئولیت آن را به عهده بگیرد.

۷. توافقات میان کشور پیشین و کشور تازه استقلال‌یافته در خصوص بایگانی‌های دولتی کشور پیشین نباید به حق
ملت‌های آن کشورها برای توسعه» اطلاع از تاریخ خود و میراث فرهنگی خود لطمه بزند.

ماده ۲۹: اتحاد کشور ها

هنگامی که دو یا چند کشور متحد شوند و یک کشور جانشین تشکیل دهند. بایگانی‌های دولتی کشورهای پیشین به
کشور جانشین منتقل می‌شود.

ماده ۳۰: تفکیک بخشی از سرزمین یک دولت

۱. هنگامی که بخشی از سرزمین یک کشور از آن جدا شده و یک کشور جدید تشکیل دهد» و مگر آنکه کشور پیشین
و کشور جانشین توافق دیگری داشته باشند:

الف) بخشی از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که برای اداره عادی سرزمینی که جانشینی کشورها به آن مربوط
است. باید در آن سرزمین باشد» به کشور جانشین منتقل می‌شود؛

ب) بخشی از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که غیر از بخش ذکر شده در بند (الف) است و به‌طور مستقیم به
سرزمینی که جانشینی کشورها به آن مربوط است. تعلق دارد» به کشور جانشین منتقل می‌شود.

۲. کشور پیشین باید بهترین شواهد موجود از بایگانی‌های دولتی خود که مربوط به مالکیت سرزمین کشور جانشین
یا مرزهای آن است. یا برای روشن کردن معنای اسناد بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که طبق سایر مفاد اين ماده به کشور
جانشین منتقل می‌شود» ضروری است. در اختیار کشور جانشین قرار دهد.

۳. توافقات میان کشور پیشین و کشور جانشین در خصوص بایگانی‌های دولتی کشور پیشین نباید به حق ملت‌های آن
کشورها برای توسعه» اطلاع از تاریخ خود و میراث فرهنگی خود لطمه بزند.

۴. کشورهای پیشین و جانشین باید ب‌درخواست و هزینه یکی از آن‌ها یا به‌صورت مبادله‌ای» نسخه‌های مناسب از
بایگانی‌های دولتی خود را که با منافع سرزمین‌های مربوطه مرتبط است؛ در اختیار یکدیگر قرار دهند.

۵. مفاد بندهای ۱ تا ۴ زمانی اعمال می‌شود که بخشی از سرزمین یک کشور از آن جدا شده و به سرزمین یک

کشور دیگر ملحق شود.
ماده ۳۱: انحلال یک کشور

هنگامی که یک کشور منحل می‌شود و دیگر وجود ندارد و بخش‌هایی از سرزمین کشور پیشین تشکیل دو یا چند
کشور جانشین را می‌دهند» و مگر آنکه کشورهای جانشین توافق دیگری داشته باشند:

الف) بخشی از بایگانی‌های دولتی کشورپیشین که باید برای اداره عادی سرزمین یک کشور جانشین در آن سرزمین
باشد. به آن دولثی کشور جانشین منتقل می‌شود؛

ب) بخشی از بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که غیر از بخش ذکر شده در بند (الف) است و به‌طور مستقیم به
سرزمین یک کشور جانشین تعلق دارد به آن کشور جانشین منتقل می‌شود.

۲ بایگانی‌های دولتی کشورپیشین که غیر از موارد ذکر شده در بند ۱ هستند» باید به‌طور عادلانه بین کشورهای
جانشین توزیع شود و تمام شرایط مربوطه در نظر گرفته شود.

۳. هر دولت جانشین جانشین باید بهترین شواهد موجود از بخش‌های بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که مربوط به
مالکیت سرزمین‌ها یا مرزهای آن دولت جانشین جانشین یا کشورهای دیگر است» یا برای روشن کردن معنای اسناد

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۱۴

بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که به آن دولت جانشین یا کشورها منتقل می‌شود» در اختیار دیگر کشورهای جانشین قرار
دهد

۴ توافقاتی که بین کشورهای جانشین مربوطه در خصوص بایگانی‌های دولتی کشورپیشین منعقد می‌شود» نباید به
حق مردم آن کشورها برای توسعه اطلاع از تاریخ خود و میراث فرهنگی‌شان لطمه بزند.

۵. هر کشور جانشین باید به درخواست و هزینه آن کشور یا به‌صورت مبادله‌ای» نسخه‌های مناسب از بخش‌های

بایگانی‌های دولتی کشور پیشین که با منافع سرزمین کشورهای جانشین ارتباط دارد» در اختیار سایر کشورهای جانشین
قرار دهد.

بخش چهارم: بدهی‌های دولتی
بخش ۱. مقدمه
ماده ۳۲: دامنه این بخش
مفاد این بخش به آثار جانشینی کشورها در خصوص بدهی‌های دولتی مربوط می‌شود.
ماده ۳۳: بدهی دولتی

برای اهداف مفاد این بخش» «بدهی دولتی» به هر گونه تعهد مالی یک کشور پیشین اطلاق می‌شود که بر اساس
حقوق بین‌الملل به نفع یک دولت پیشین دیگر یک سازمان بین‌المللی یا هر موجودیت دیگری از حقوق بین‌الملل ایجاد شده
باشد.

ماده ۳۴: آثار انتقال بدهی‌های دولنی

انتقال بدهی‌های دولتی منجر به انقضای تعهدات کشور پیشین و ایجاد تعهدات کشور جانشین نسبت به بدهی‌های
دولتی که به آن دولت پیشین منتقل می‌شود خواهد شد. مشروط به رعایت مفاد این بخش.

ماده ۳۵: تاریخ انتقال بدهی‌های دولتی

مگر آنکه کشورهای مربوطه توافق دیگری داشته باشند يا یک نهاد بین‌المللی صالح تصمیم دیگری بگیرد» تاریخ
انتقال بدهی‌های دولتی کشور پیشین همان تاریخ جانشینی کشورها خواهد بود.

ماده ۰۳۶ عدم تأثیر جانشینی کشورها بر طلبکاران
جانشینی کشورها به خودی خود حقوق و تعهدات طلبکاران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
بخش ۳. مقررات مربوط به دسته‌های خاص جانشینی کشورها
ماده ۳۷: انتقال بخشی از سرزمین یک کشور پیشین

۱. هنگامی که بخشی از سرزمین یک کشور پیشین توسط آن دولت پیشین به دولت پیشین دیگری منتقل می‌شود؛
انتقال بدهی‌های دولتی کشور پیشین به دولت پیشین جانشین باید از طریق توافق میان آن‌ها حل و فصل شود.

۲. در صورت عدم وجود چنین توافقی» بدهی دولتی کشور پیشین باید به‌طور عادلانه به کشور جانشین منتقل شود
با در نظر گرفتن به‌ویژه اموال حقوق و منافع مربوط به آن بدهی که به کشور جانشین منتقل می‌شود.

ماده ۰۳۸ کشور تازه استقلال‌يافته

۱. هنگامی که کشور جانشین یک کشور تازه استقلال‌یافته باشد. هیچ بدهی دولتی از کشور پیشین به کشور تازه
استقلال‌یافته منتقل نمی‌شود» مگر اينکه توافقی بین آن‌ها وجود داشته باشد که با توجه به ارتباط بدهی دولتی کشور پیشین با
فعالیت آن در سرزمینی که جانشینی کشورها به آن مربوط است و اموال. حقوق و منافع که به دولت تازه استقلال‌يافته منتقل
می‌شود» این انتقال را پیش‌بینی کرده باشد.

۲ توافق مذکور در بند ۱ نباید به اصل حاکمیت دائمی هر ملت بر ثروت و منابع طبیعی خود لطمه بزند و اجرای
آن نباید تعادل اقتصادی اساسی کشور تازه استقلال‌یافته را به خطر اندازد.

ماده ۳۹: اتحاد کشورها

هنگامی که دو یا چند کشور متحد شوند و یک کشور جانشین تشکیل دهند» بدهی‌های دولتی کشورهای پیشین به کشور
جانشین منتقل می‌شود.

ماده ۳۰: جدایی بخشی از سرزمین یک کشور
۱ هنگامی که بخشی از سرزمین یک کشور از آن جدا شده و یک سرزمین یک دولت جدید تشکیل دهد» و مگر
آنکه کشور پیشین و سرزمین یک کشور جانشین توافق دیگری داشته باشند» بدهی دولتی کشور پیشین به‌طور عادلانه به
کشور جانشین منتقل می‌شوده با در نظر گرفتن به‌ویژه اموال. حقوق و منافع که در ارتباط با آن بدهی به کشور جانشین
منتقل می‌شود.
۲. بند ۱ زمانی اعمال می‌شود که بخشی از سرزمین یک کشور از آن جدا شده و با کشور دیگری متحد شود.
ماده ۴۱: انحلال یک کشور
هنگامی که یک کشور منحل می‌شود و دیگر وجود ندارد و بخش‌هایی از سرزمین کشور پیشین تشکیل دو یا چند
کشور جانشین را می‌دهند. و مکر آنکه کشورهای جانشین توافق دیگری داشته باشند» بدهی دولتی کشور پیشین به‌طور
عادلانه بین کشورهای جانشین منتقل می‌شود. با در نظر گرفتن به‌ویژه اموال. حقوق و منافع که در ارتباط با آن بدهی به
کشورهای جانشین منتقل می‌شود.
بخش پنجم. حل و فصل اختلافات
ماده ۴۲: رایزنی و مذاکره

اگر اختلافی در خصوص تفسیر یا اجرای این مقاوله‌نامه بین دو یا چند طرف بهوجود آید» آن‌ها باید به درخواست
هر یک از آن‌هاء سعی کنند که اختلاف را از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل کنند.

ماده ۳۳: شیوه‌های به توافق رسیدن (مصالحه)
اگر اختلاف ظرف شش ماه از تاریخ درخواست مذکور در ماده ۴۲ حل نشود هر طرف از اختلاف می‌تواند آن را
به روند مسالحه که در پیوست این مقاوله‌نامه مشخص شده است. ارجاع دهد و از اين امر درخواست خود را به دبیرکل
سازمان ملل متحد ارسال کرده و طرف دیگر یا طرف‌های اختلاف را از درخواست خود مطلع سازد.
ماده ۴۳۳۴: حل و فصل قضائی و داوری

هر کشور در زمان امضا یا تصویب این مقاوله‌نامه یا در هر زمان بعد از آن» می‌تواند با اطلاع به سپرده‌گذار اعلام
کند که در صورتی که اختلاف از طریق اجرای روش‌های مذکور در مواد ۴۳۲ و ۴۳ حل نشود. اين اختلاف می‌تواند برای

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلمااتیک بین المللی ۱۱۶

تصمیم‌گیری به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع شود با درخواست کتبی هر یک از طرف‌های اختلاف يا به داوریء به
شرطی که طرف دیگر اختلاف نیز اعلام مشابهی کرده باشد.

ماده ۴۵: حل اختلافات به وسیله توافق مشترک
با وجود مواد ۰۴۲ ۴۳ و ۰۴۴ اگر اختلافی در خصوص تفسیر یا اجرای اين مقاوله‌نامه بین دو یا چند طرف به‌وجود
آید» آن‌ها می‌توانند با توافق مشترک تصمیم بگیرند که اختلاف را به دادگاه بین‌المللی دادگستری» داوریء یا هر روند مناسب
دیگری برای حل و فصل اختلافات ارجاع دهند.
ماده ۴۶: مقررات دیگر در خصوص حل و فصل اختلافات

هیچ‌یک از مواد ۴۲ تا ۳۵ تأثیری بر حقوق یا تعهدات طرف‌ها تحت هر گونه مقررات موجود که آن‌ها را به حل و
فصل اختلافات مرتبط می‌کند» نخواهد داشت.

بخش ششم. مقررات نهایی
ماده ۴۷: امضا

این مقاوله‌نامه تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۸۳ برای امضا توسط تمامی کشورها در وزارت امور خارجه جمهوری
اتریش و سپس تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۴ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک باز خواهد بود.

ماده ۳۸: تصویب
این مقاوله‌نامه باید تصویب شود. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه گذاشته شود
ماده ۴۹: پیوستن به مقاوله‌نامه
این مقاوله‌نامه برای پیوستن هر کشور باز خواهد بود. اسناد پیوستن باید به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده ۵۰: اجرای مقاوله‌نامه

۱. این مقاوله‌نامه در سی‌امین روز پس از تاریخ سپرده‌گذاری پانزدهمین سند تصویب يا پیوستن به اجرا درخواهد
آمد.

۲ برای هر کشور که پس از سپرده‌گذاری پانزدهمین سند تصویب یا پیوستن به مقاوله‌نامه به آن ملحق شود. اين
مقاوله‌نامه در سی‌امین روز پس از سپرده‌گذاری سند تصویب یا پیوستن آن کشور به اجرا در خواهد آمد.

ماده ۵۱: متون رسمی

نسخه اصلی این مقاوله‌نامه که نسخه‌های عربی» چینی» انگلیسی. فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به‌طور یکسان
معتبر است» نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه گذاشته خواهد شد.

گواهی‌نامه

به‌عنوان گواهی بر اينکه نمایندگان امضاکننده که از سوی کشورهای خود به‌طور قانونی مجاز بوده‌اند» این مقاوله‌نامه
را امضا کرده‌اند

این مقاوله‌نامه در وین در تاریخ هشتم آوریل ۳ به امضا رسید.

پیواست

۱. فهرستی از مصالحه‌گران که شامل حقوقدانان شایسته است» توسط دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه و نگهداری
خواهد شد. بدین منظور» هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد یا طرف این مقاوله‌نامه باشد» برای نامنویسی توسط دو
مصالحه‌گر دعوت خواهد شد و نام افرادی که به این منظور معرفی می‌شوند» فهرست مذکور را تشکیل خواهد داد. مدت
زمان عضویت هر مصالحه‌گر» از جمله مصالحه‌گرانی که برای پر کردن جایگاه‌های خالی موقت منصوب می‌شوند» پنج
سال خواهد بود و قابل تمدید است. مصالحه‌گری که دوره او پایان می‌يابد» همچنان به انجام هر وظیفه‌ای که برای آن انتخاب
شده باشد» طبق بند بعدی ادامه خواهد داد.

۲ زمانی که درخواستی از سوی دبیرکل طبق ماده ۴۳ مطرح شود دبیرکل اختلاف را به کمیسیون مصالحه‌ای که
به شرح زیر تشکیل می‌شود. ارجاع خواهد داد:

کشور یا کشورهایی که یکی از طرف‌های اختلاف را تشکیل می‌دهند» باید

الف) یک مصالحه‌گر از ملیت همان کشور یا یکی از آن کشورها منصوب کنند که ممکن است یا ممکن نیست از
فهرست مذکور در بند ۱ انتخاب شده باشد؛

ب) یک مصالحه‌گر از ملیت غير از ملیت آن کشور یا هیچ یک از آن کشورها که باید از فورست انتخاب شود.
کشور یا کشورهایی که طرف دیگر اختلاف را تشکیل می‌دهند باید دو مصالحه‌گر را به همین روش منصوب کنند.

چهار مصالحه‌گری که از سوی طرف‌ها انتخاب می‌شوند باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت درخواست دبیرکل
منصوب شوند.

چهار مصالحه‌گر باید ظرف شصت روز از تاریخ منصوب شدن آخرین مصالحه‌گر» یک مصالحه‌گر پنجم از فورست
انتخاب کنند که رئیس کمیسیون خواهد بود.

اگر انتخاب رئیس یا هر یک از مصالحه‌گران دیگر ظرف مدت مقرر برای چنین انتصابی انجام نشود؛ اين انتخاب
توسط دبیرکل ظرف شصت روز پس از انقضای آن مدت انجام خواهد شد. انتخاب رئیس می‌تواند توسط دبیرکل یا از فهرست
یا از اعضای کمیسیون حقوق بین‌الملل انجام شود.

هر یک از دوره‌هایی که برای انجام انتصابات باید انجام شود ممکن است با توافق طرف‌های اختلاف تمدید شود.
هر جایگاهی که خالی شود باید به روشی که برای انتصاب اولیه مقرر شده است پر شود.

۳ کمیسیون مصالحه روش خود را تعیین خواهد کرد. کمیسیون با موافقت طرف‌های اختلاف» ممکن است از هر
طرف این مقاوله‌نامه دعوت کند تا نظرات خود را به صورت شفاهی یا کتبی به آن ارائه دهد. تصمیم‌ها و پیشنهادات کمیسیون
با رأی اکثریت پنج عضو اتخاذ خواهد شد.

۴ کمیسیون ممکن است توجه طرف‌های اختلاف را به هر اقداماتی که ممکن است تسهیل‌کننده یک تسویه دوستانه
باشد. جلب کند.

۵. کمیسیون طرف‌ها را شنیده» ادعاها و اعتراضات را بررسی کرده و پیشنهاداتی به طرف‌ها ارائه خواهد داد تا به
حل و فصل دوستانه اختلاف دست یابند.

۶ کمیسیون باید ظرف دوازده ماه از تشکیل خود گزارش دهد. گزارش آن باید نزد دبیرکل نگهداری شده و به
طرف‌های اختلاف منتقل شود. گزارش کمیسیون» شامل هر گونه نتیجه‌گیری‌هایی که در آن در مورد حقایق یا مسائل حقوقی
آمده است» برای طرف‌ها الزام‌آور نخواهد بود و هیچ ویژگی دیگری جز پيشنهادات ارائه شده برای بررسی طرف‌ها به
منظور تسهیل حل و فصل دوستانه اختلاف نخواهد داشت.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۱۸

۷ دبیرکل باید به کمیسیون هرگونه کمک و تسهیلات مورد نیاز را فراهم آورد. هزینه‌های کمیسیون باید توسط
سازمان ملل متحد تأمین شود.

پیش‌زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه سازمان ملل متحد در مورد مصونیت‌های قضائی کشورها و
اموال آن‌ها٩۴‏
موال آن

طرح موضوع

مقاوله‌نامه سازمان ملل در مورد مصونیت قضائی کشورها و اموال آن‌ها به عنوان یک پروژه برای هماهنگ‌سازی
و روشن‌سازی قوانین مرتبط با مصونیت کشورها شکل گرفت. اين مقاوله‌نامه «دکترین محدود کننده مصونیت»** را به
تصویب رسانده است که تفاوت میان اقدامات انجام شده در راستای «اعمال قدرت حاکمیتی»۱* و «اقدامات تجاری يا با
ماهیت حقوق خصوصی» "* را مشخص می‌کند. این عبارات که ریشه‌های لاتینی دارند» مفاهیم اساسی در سامان‌دهی کشور ها
هستند و به دورانی پادشاهی‌های کهن بر می‌گردند که در آنها اعتقاد اصلی این بود که پادشاه اشتباه نمی‌کند.۳* براساس
اصل اول» یعنی اعمال قدرت حاکمیتی» اقداماتی که دولت در راستای حق حاکمیتی خود انجام می‌دهد» به دلیل ماهیت عمومی
خود. از اقدام قانونی در دادگاه‌های خارجی مصون هستند. این اقدامات شامل وضع قوانین» انجام عملیات نظامی یا مدیریت
روابط دیپلماتیک می‌شود. اصل دوم یعنی اقدامات خصوصی دولت. شامل اعمال تجاری یا خصوصی یک دولت است که
ممکن است از اقدام قانونی مصون نباشند.

این مقاوله‌نامه مشابه مقاوله‌نامه اروپایی ۱۹۷۲ در مورد مصونیت دولتی و قوانین داخلی کشورهای مختلف مانند
ایالات متحده (قانون مصونیت دولتی خارجی ۱۹۷۶) و بریتانیا (قانون مصونیت دولتی ۱۹۷۸) است. که یک قاعده کلی را
مقرر می‌کند که بر اساس آن کشورها و اموال آن‌ها از مصونیت قضائی در دادگاه‌های کشورهای دیگر برخوردارند و سپس
استثنانات این قاعده را که شامل لغو مصونیت می‌شود. تعیین می‌کند. مانند اینگونه اسناد» مقاوله‌نامه فقط به مصونیت از
صلاحیت دادگاه‌های خارجی در زمینه‌های مدنی (نه کیفری) می‌پردازد.

مقاوله‌نامه بدون رأی‌گیری در تاریخ ۲ دسامبر ۰۲۰۰۴ طی قطعنامه ۳۸/۵۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل
تصویب شد. تا آوریل ۰۲۰۱۹ این مقاوله‌نامه ۲۲ عضو از ۳۰ عضو مورد نیاز برای اجرایی شدن تحت ماده ۳۰ آن دارد.
با این حال» اين مقاوله‌نامه تأثیر زیادی بر توسعه حقوق مصونیت کشورها داشته است و برخی از مفاد آن به عنوان تدوین
حقوق عرفی بین‌الملل در نظر گرفته می‌شوند.

تحولات مهم در تاریخ مذاکرات

مقاوله‌نامه نتیجه سال‌ها کار کمیسیون حقوق بین‌الملل» کمیته ششم مجمع عمومیء و کمیته موقت در مورد مصونیت‌های
قضانی کشورها و اموال آن‌ها است که به موجب قطعنامه ۱۵۰/۵۵ مجمع عمومی در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ تأسیس شد.
مذاکرات در برخی مواقع دشوار بود» اما دهه‌ها کار روی این مقاوله‌نامه توسط قضات و نظریه‌پردازان حقوقی به عنوان
شواهدی از جایی که اجماع بین‌المللی وجود دارد و جایی که همچنان دستیابی به آن دشوار است» مورد تأسیس قرار گرفته

است.

کار بر روی اين مقاوله‌نامه از اواخر دهه ۱۹۷۰ در کمیسیون حقوق بین‌الملل آغاز شد. در سال ۰۱۹۷۷ مجمع
عمومی موضوع «مصونیت‌های قضائی کشورها و اموال آن‌ها» را به برنامه کاری کمیسیون حقوق بین‌الملل اضافه کرد و
گزارشگر ویژه‌ای برای این موضوع منصوب شد. در سال ۰۱۹۸۶ یک متن پیش‌نویس توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در

** این مقدمه از منبع زیر استخراج و سپس با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است.
۴ زاوها احصمتاهز0 وبا وه ومت6۵0۷6 عصم]۱۵ ۲60نصلا رهممنانص ۱۷۷۵۵۵
2017(۰ ,۵۷ ۱۵۵۵۲۵۵۲۱۵6۵۱ ۵۴ ۱۵۲۵۱۷ احیاعزامآ لیم عصم۱۱۵1 ۲9۲۵60) 6۲۵۵۵۲۵۷ ۲۳6۲ 200 کع]ام1
۱۳۲۷۵۰ ۵۴ 1۱60۳۷ 0۲۷۵زاعم8 50
(50۷6۳۵۱۵۳۴۵ 0۴ ۲۱۵۳۴ ۵۷ - 6صناططا) اتعمصز از و0 ۸۵ 5۱
(۵6-5) عنصمناععو از 02 ۸6۲۵ 52
6 001651 0 ۵ 53

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳۰

نخستین خوانش تصویب شد. در سال ۰۱۹۸۷ گزارشگر ویژه دیگری منصوب شد. در سال ۰۱۹۹۱ پیش‌نویس اصلاح شده
مواد مصونیت‌های قضانی کشورها و اموال آن‌ها توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در دومین خوانش تصویب شد و به مجمع
عمومی ارسال شد. با این پیشنهاد که یک کنفرانس بین‌المللی برای بررسی مواد پیش‌نویس کمیسیون و پایان دادن به مقاوله‌نامه
برگزار شود. اين موضوع با استقبال مختلطی مواجه شد. مسائل برجسته و سوال درباره برگزاری یک کنفرانس برای
تصویب مقاوله‌نامه به یک گروه کاری باز و بدون محدودیت کمیته ششم ارجاع شد که توسط مجمع عمومی تأسیس شده بود.
در سال ۰۱۹۹۴ مجمع عمومی به طور اصولی ایده برگزاری کنفرانس را تصویب کرد (قطعنامه ۰)۶۱/۴۹ اما بحث‌ها در
گروه کاری باز و بدون محدودیت کمیته ششم ادامه یافت.

پنج مسئله اصلی که کشورها در دهه ۱۹۹۰ در مورد آن‌ها اختلاف نظر داشتند عبارت بودند از:
۱. چگونه باید مفهوم یک کشور را برای اهداف مصونیت تعریف کرد؛

۲ معیارهای تعیین تجاری بودن یک قرارداد يا معامله؛

۳. مفهوم یک شرکت دولتی یا نهاد دیگر در ارتباط با معاملات تجاری؛

۴ ماهیت و میزان استثناهایی برای مصونیت دولتی در قراردادهای استخدام؛

۵ ماهیت و میزان اقداماتی که می‌توان علیه اموال دولتی اعمال کرد.

این موضوعات در گروه کاری کمیته ششم مورد بحث قرار گرفتند. در سال ۰۱۹۹۹ موضوع دوباره به کمیسیون
حقوق بین‌الملل ارجاع شد. که یک گروه کاری در مورد مصونیت‌های قضانی کشورها و اموال آن‌ها ایجاد کرد و نظراتی
درباره موضوعات باقی‌مانده ارائه داد. بحث‌ها با توجه به نظرات کمیسیون حقوق بین‌الملل به دو موضوع جدید برای بررسی
توسط کمیته ششم منجر شد:

۶ نتیجه کار کمیسیون حقوق بین‌الملل باید چه شکلی داشته باشد (به عنوان مثال» مقاوله‌نامه» قانون مدل» راهنما)؛
۷ آیا استثنایی برای مصونیت کشوری در صورت نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل وجود دارد یا خیر.

این طور در نظر گرفته شد که سوال استثنای مصونیت برای نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل به اندازه کافی تدوین
قوانین نیست. برای پیشبرد کار انجام شده. تثبیت موضوعات مورد توافق و حل و فصل موضوعات باقی‌مانده» مجمع عمومی
طی قطعنامه ۱۵۰/۵۵ در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت کمیته موقت در مورد مصونیت‌های قضائی کشورها و اموال آن‌ها را
تأسیس کند. در سال ۰۲۰۰۲ کمیته موقت به رامحل‌های مصالحه‌ای برای مسائل باقی‌مانده دست یافت و متن اصلاح‌شده‌ای
منتشر کرد. در سال ۰۲۰۰۳ کمیته موقت که با کار در گروه‌های مشورتی غیررسمی هماهنگ می‌شد» موضوعات باقی‌مانده
را حل کرد. در سال ۰۲۰۰۴ کمیته موقت متن نهایی را تکمیل کرد. با توصیه کمیته ششم» مجمع عمومی با قطعنامه شماره
قطعنامه ۳۸/۵۹ این متن را به عنوان مقاوله‌نامه تصویب کرد. پس از دهه‌ها کار» تعادل لازم برای دستیابی به اجماع از
طریق تعامل بین کمیسیون حقوق بین‌الملل کمیته ششم و کمیته موقت به دست آمد. بر این اساس» برگزاری یک کنفرانس
تهیه مقاوله‌نامه ضروری تلقی نشد.

خلاصه‌ای از مفاد اصاء

نقطه شروع مقاوله‌نامه ماده ۵ است: «یک کشور از مصونیت» نسبت به خود و اموال خود» از صلاحیت دادگاه‌های
دولت دیگر طبق مفاد مقاوله‌نامه حاضر برخوردار است». بقیه مقاوله‌نامه به‌عنوان ابزاری برای تعریف معنای این اصل و
استثنانات آن در نظر گرفته می‌شود.

مقاوله‌نامه به پنج بخش تقسیم شده است. در بخش اول (مقدمه)» ماده ۲ به تعریف اصطلاحات پرداخته است» از جمله
معنی اصطلاحات «دادگاه»» «دولت»» «معامله تجاری». وبند ۲ از ماده ۲ که به‌طور بحثبرانگیزی به ماهیت و هدف
«معامله تجاری» اشاره دارد. ماده ۳ توضیح می‌دهد که مقاوله‌نامه به هیچوجه به حقوق و مصونیت‌های مربوط به

ماموریت‌ها و افراد مرتبط با آنهاء مصونیت‌های رسای دولت از نظر شخصی و مصونیت‌های کشورها در ارتباط با
هواییماها با اجسام فضابی متعلق به با ادارشنه توسط دولت آسیب تمي‌زند. مادم ۴ به عنم قابلیت اعمال مقررات مقازلنامه
به طور معکوس اشاره دارد.

بخش دوم (اصول کلی) به بیان قواعد مربوط به چشم‌پوشی صریحء مشارکت در روند دادگاهی توسط کشور خارجی؛
و تقاضای ضدشکایت‌ها پرداخته است. مقاوله‌نامه از رویه گسترده‌ای پیروی می‌کند که مصونیت از قضاوت (بخش سوم) و
مصونیت از اجرا (بخش چهارم) را جداگانه بررسی می‌کند.

بخش سوم شامل هشت نوع روند قضانی است که در آن‌ها نمی‌توان از مصونیت دولتی استفاده کرد. این استثنائات
مدل‌سازی شده‌اند اما دقیقا مشابه مقاوله‌نامه اروپایی مصونیت کشورها در سال ۰۱۹۷۲ قانون مصونیت‌های کشورهای
خارجی ایالات متحده** و قانون مصونیت دولت بریتانیا"" نیستند. استثنانات شامل موارد زیر است: معاملات تجاری؛

قراردادهای استخدام؛ آسیب‌های شخصی و خسارت به اموال؛ مالکیت» تصرف و استفاده از اموال؛ مالکیت معنوی و صنعتی؛
مشارکت در شرکت‌ها یا دیگر نهادهای جمعی؛ کشتی‌ها در استفاده تجاری؛ و توافقات داوری.

بخش چهارم به مصونیت در برابر تدابیر محدودکننده در ارتباط با روندهای دادگاهی می‌پردازد. این بخش شامل
قواعد جداگانه‌ای برای تدابیر محدودکننده پیش از حکم (ماده ۱۸) و پس از حکم (ماده )۱٩‏ است. ماده ۲۱ پنج دسته از
اموال دولتی را که از توقیف» دستگیری یا اجرایی شدن مصون هستند» بر می‌شمارد.

بخش پنجم (مقررات متفرقه) به ابلاغ (ماده ۰)۲۲ حکم غیابی (ماده ۰)۲۳ عدم پیروی از دستور دادگاه» و به‌ویژه
معافیت یک کشور از تحمیل جریمه» جزا یا تأمین هزینه‌ها (ماده ۲۴) پرداخته است. بخش ششم (ماده‌های نهایی) شامل
مقررات استاندارد مربوط به امضاء (ماده ۰)۲۸ تصویب (ماده »)۲٩‏ ورود به اجرا (ماده ۰)۳۰ انصراف (ماده ۰۳۱
سپرده‌گذاری و اطلاع‌رسانی (ماده ۳۲) و متون معتبر (ماده ۳۳) است. ماده ۲۵ مشخص می‌کند که ضمیمه‌ای که شامل
درک‌ها و تفاسیر مربوط به برخی از مواد مقاوله‌نامه است» جزئی از مقاوله‌نامه به حساب می‌آید. ماده ۲۶ بیان می‌کند که
هیچیک از مواد مقاوله‌نامه نباید حقوق و تعهدات کشورهای عضو را طبق توافقات بین‌المللی موجود تحت تأثیر قرار دهد.

ماده ۲۷ حاوی یک بند مصالحه‌ای است که حل اختلافات مربوط به تفسیر یا اعمال مقاوله‌نامه را از طریق داوری
یا ارجاع به دادگاه بین‌المللی دادگستری فراهم می‌آورد و همچنین یک روند انتخابی برای انصراف از آن در زمان امضاء»
تصویب یا پیوستن به مقاوله‌نامه فراهم می‌کند.

تأثیر این مقاوله‌نامه بر تحولات حقوقی بعدی» از جمله معاهدات و رویه‌ها قضایی

پانزده سال پس از تصویب مقاوله‌نامه هنوز هشت تصویب از سی تصویب مورد نیاز برای اجرایی شدن آن کم
است. کشورهای طرف این مقاوله‌نامه عمدتاً از اروپا غربی و بخش‌هایی از اروپا شرقی و خاورمیانه هستند. اما تعداد نسبتاً
کم طرف‌ها نمی‌تواند بر تأثیر آن در به نمایش گذاشتن عمل و رویه کشورها در مورد حقوق مصونیت کشورها خدشه‌ای
وارد کند. برخی از مفاد مقاوله‌نامه توسط دادگاه‌های بین‌المللی و ملی به‌عنوان بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده
است. حتی در مواردی که دادگاهی به وضعیت عرفی مقاوله‌نامه شک داشته باشد» ارجاع به آن در روندهایی که موضوعات
مصونیت را شامل می‌شود.

مفاد مقاوله‌نامه به‌عنوان قانون ملی توسط کشورهایی همچون ژاپن» اسپانیا و سوئد تصویب شده است. برخی کشورها
همچنین مفاد آن را تنها ب‌طور جزئی تصویب کرده‌اند» مانند قانون فرانسه در سال ۲۰۱۶ که از مفاد بخش چهار مقاولهنامه
در زمینه تدابیر اجرایی استفاده می‌کند. روسیه. که امضاکننده مقاوله‌نامه است. قانونی در سال ۲۰۱۵ تصویب کرده است
که دکترین محدودسازی مصونیت را به شکلی مشابه با مقاوله‌نامه به تصویب رسانده است.

۱۳۳ 50۷6۲۵۵۳ طعز۴۵۳۵ 54
صی ۱ 5216 55

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳۲

با این حال» چین که امضاکننده مقاوله‌نامه نیز هست. فرضیاتی که امضای مقاوله‌نامه را به‌عنوان تأیید دکترین
محدودکننده مصونیت می‌داند» نپذیرفته است. دفتر کمیسیونر وزارت امور خارجه چین در قضیه دعاوی حقوقی «جمهوری
دمکراتیک کنگو و دیگران برعلیه همکاران نیمکره»"* توضیح داده است:

چین مقاوله‌نامه را در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵ امضا کرده است تا از تلاش‌های هماهنگ جامعه
بین‌المللی حمایت کند. با اين حال» تا به امروز چین مقاوله‌نامه را تصویب نکرده است و اين مقاولهنامه
هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است. بنابراین» مقاوله‌نامه هیچ الزام قانونی برای چین ایجاد نمی‌کند
و نمی‌توان آن را به‌عنوان مبنای ارزیابی موضع اصولی چین در مسائل مرتبط تلقی کرد.

پس از امضای مقاوله‌نامه» موضع چین در حفظ مصونیت مطلق تغییر نکرده است و هیچ‌گاه دکترین یا نظریه‌ای به‌نام
«محدودسازی مصونیت» را به کار نبرده است.

بریتانیاء دیگر امضاکننده اما غیرطرف» هیچ تلاشی برای اصلاح قانون خود در زمینه مصونیت کشوری نکرده
است. اما دادگاه‌ها توجه دقیقی به مقاوله‌نامه داشته‌اند. رویکرد کلی این بوده است که مقاوله‌نامه ب‌صورت مورد به مورد
بررسی شده و حتی در «مقدمات کاری» يا «مستند مقدماتی»"* آن نیز مد نظر قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا اين
مقاوله‌نامه بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی است یا خیر. در سال ۰۲۰۰۶ لرد بینگهام در پرونده «جونز بر علیه وزارت کشور
پادشاهی عربستان سعودی»۸* مقاوله‌نامه را به‌عنوان شواهدی بر اين که هیچ استثنایی برای مصونیت کشوری در روندهای
مدنی برای نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل مانند منع شکنجه وجود ندارد» مطرح کرد.

در سال ۲۰۱۷ دیوان عالی بریتانیا در قضیه «لحاج و دیگری استرو و دیگری برعلیه وزارت دفاع».** به
عبارت‌های «منافع یا فعالیت‌ها» در ماده ۲(۶)(ب) مقاوله‌نامه اشاره کرد و بررسی کرد که آیا این عبارت‌ها مبنای گسترش
طرح درخواست غیرمستقیم علیه یک دولت را فراتر از اموال و حقوق آن فراهم می‌آورد یا خیر.

در قضیه «بنکهربوش علیه وزیر امور خارجه و دولت مشترک‌المنافع و وزیر امور خارجه و دولت
مشترک‌المنافع»»۲ دیوان عالی بریتانیا استثنای قرارداد استخدام از مصونیت را بررسی کرد که در قانون مصونیت دولتی
بریتانیا و مقاوله‌نامه به‌طور متفاوت بیان شده است.

دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت قضایی کشورها (آلمان و ایتالیا برعلیه یونان)۱" در رای صادره
رویکرد محتاطانه‌تری به مقاوله‌نامه به‌عنوان بازتابی از حقوق بین‌الملل عرفی اتخاذ کرد. کار کمیسیون حقوق بین‌الملل»
مذاکرات امضاء تصویب و اجرای مقاوله‌نامه ممکن است شواهدی از اقدامات کشورها و کارهای مقدماتی باشد.

در اين زمینه خاصء عمل کشورها به‌ویژه در احکام دادگاه‌های ملی که با این سوال مواجه شده‌اند که آیا یک دولت
خارجی از مصونیت برخوردار است یا خیر» قانون‌گذاری کشورهای آن‌ها که قوانینی در زمینه مصونیت تصویب کرده‌اند»
درخواست‌های مصونیتی که کشورها قبل از دادگاه‌های خارجی مطرح کرده‌اند و بیانیه‌های کشورهای مختلف» اولین در
جریان مطالعه گسترده این موضوع توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل و سپس در زمینه تصویب مقاوله‌نامه سازمان ملل متحد»
قابل توجه است. در این زمینه به‌ویژه در ادعای کشور ها مبنی بر اينکه حقوق بین‌الملل حق مصونیت از صلاحیت دادگاه‌های
کشورهای دیگر را به آن‌ها اعطا می‌کند» در تایید کشور هایی که مصونیت اعطا می‌کنند و تصدیق می‌کنند که حقوق بین‌الملل

۰ ۵۲۸ [2011] ۱۱6 کع۸۵5۵6۲ ۳6۳۵۹۵۳۵۲۵ ۲6۵ ۷۰ 01۳6۲5 20 معصمع عطع ۵۴ عنامبا م86 06۳8۵6۲۵1۲6 56
۰ ۱0۱۶ 0۲ 50۷۲۵۵ ادطاعز۲ه 196 طز ۲60میا6

57 ۲۲۳۵۷۵۱۷ ۵۵۲۵6

احطنعز۳ه ۲6 طز 0عغمینه .26 ۱۲۱۷۲۱۱ [2006] ونوا۸۵ اقناهگ زه جحوو)ا عص رن ۱0۳۵۴ ع0ع رن رازه۷ ۷۰ عوجوز 58
۰ ۲۱5 0۴ 50۱۲۵6

[2017] 09۵6۳ ۵00 ۵66062 ]۵ بک/۷ ۷۰ ۷۵۰2 اماانغ5۵96 بکع‌طغه ۵0 56۳۵۷۷ ۱۷۰ ۵9۵6۳ 98و زوطا8 5۶
۱۱۰

۳ 0 566۳۵۵۵۳ ۵00 ۸۴۵1۲5 6۵0۳۱۵0۷۷۵۵۱۵ ۵۵8 صوز ۴۵۲ 0۳ 53066 ]0 566۳6۵۵ ۷ 89/۵۲9۵۱6۲6 ٩0‏
۰ ۱۷ [ 2017] ۸۴۵۱۳5 6۵0989۵0۷۷6۵۱۵ ۵0ص و۴۵۲

۱۵8(۰ 106۳۷۵6 6۳۵66۵ :۱۱۵۱۷ ۷۰ 66۳۳۲۵۲۷) عه6ک عطه ۵۲ کعتاتصناصصطا احصمتل کیال رلع| ۲66 ٩۱‏

آن‌ها را ملزم به انجام اين کار کرده است» و همچنین در ادعای کشورها در سایر موارد مبنی بر حق اعمال صلاحیت بر
کشور های خارجی بازتاب دارد.

دادگاه بین‌المللی دادگستری ماده‌های ۱۲ (آسیب‌های شخصی و خسارت به اموال) و ۱٩‏ (مصونیت از تدابیر اجرایی
پس از صدور حکم) مقاوله‌نامه را بررسی کرد در حالی که با دقت به اين نکته اشاره کرد که مفاد مقاوله‌نامه «فقط تا حدی
که مفاد آن و فرایند تصویب و اجرای آن روشنی بر محتوای حقوق بین‌الملل عرفی می‌افکند» مرتبط است».

تأثیر مقاوله‌نامه به اجرایی شدن آن بستگی ندارد. دادگاه‌های بین‌المللی و ملی آن را به‌عنوان یک نقطه شروع مفید»
اما نه هميشه قطعی. برای تجزیه و تحلیل خود از حقوق مصونیت دولتی تلقی کرده‌اند. باور به اينکه مقاوله‌نامه تأثبر
هماهنگ‌کننده‌ای بر حقوق و عمل کشورها خواهد داشت (بند ۳ مقدمه مقاوله‌نامه) بنابراین واقع‌بینانه‌تر از آن است که نرخ
کند تصویب‌ها نشان می‌دهد.

مقاوله‌نامه سازمان ملل متحد در مورد مصونیت‌های قضائی کشورها و اموال آن‌ها۶۲
کشورهای طرف این مقاوله‌نامه»

با توجه به این که مصونیت‌های قضائی کشورها و اموال آن‌ها به‌طور کلی به عنوان یک اصل از حقوق عرفی
بین‌المللی پذیرفته شده است؛

با در نظر گرفتن اصول حقوق بین‌الملل که در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده است؛
با اعتقاد به این که یک مقاوله‌نامه بین‌المللی در مورد مصونیت‌های قضائی کشورها و اموال آن‌ها می‌تواند حاکمیت
قانون و قطعیت حقوقی را تقویت کند» به‌ویژه در روابط کشورها با اشخاص حقیقی یا حقوقی و به کدگذاری و توسعه حقوق
بین‌الملل و هم‌سان‌سازی رویه‌ها در اين زمینه کمک کند.
با در نظر گرفتن تحولات در عمل کشورها در مورد مصونیت‌های قضانی کشورها و اموال آن‌ها»
تأکید بر اين که قواعد حقوق عرفی بین‌المللی همچنان مسائل غیرمربوط به مقررات اين مقاوله‌نامه را تنظیم می‌کند»
تصمیم گرفته‌اند که به شرح زیر موافقت کنند:
بخش اول: مقدمه
ماده ۱: دامنه مقاوله‌نامه حاضر
مقاوله‌نامه حاضر بر مصونیت یک کشور و اموال آن از صلاحیت دادگاه‌های کشور دیگر اعمال می‌شود.
ماده ۲: استفاده از اصطلاحات

۱. برای اهداف مقاوله‌نامه حاضر :

۷ ۸000۲6۵0 2004 ۴۲۵۵6۵۲۵۷ ۲۳6۱۲ 20 5۵166 ۵۲ ععازصسحصصا احصمتنهکزساا وه ومتوعنم)6 عصمتاجل۱ 0عتصل 62
66۳06۲۵۱ ۹66 ۲۵۲۳6۵۰ 1۴ ۱۱۵۲۷۵۲ .2004 0666۳8۵6۲ 2 ۵8 عصم]۱۱۵ 0ع۲صلا 16 ۵۲ ۷اععع۸ 6696۲۵۱ 1۳6

,565510 ۲۱۶۵۷-۵۱۵۸۲ رزاحاحجععع۸ اج۲عصع6 عطع ۵۲ 8۵6۵۲ اوتع[]0۴ ,2006 ,59/38 صمتانبااهعع۲ 6۱9۵۱۷وع۸۵
۸/59/49(۰) 49 ۱۱۵۰ ۶عصععاممن5

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۲۴
الف) «دادگاه» به هر ارگان دولتی اطلاق می‌شود که به‌طور قانونی صلاحیت انجام وظایف قضائی را دارد؛
ب) «کشور» به معنای:

ب-۱) کشور و ارگان‌های مختلف آن؛

ب-۲) واحدهای تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا تقسیمات سیاسی آن که حق انجام اقدامات در اجرای صلاحیت
حاکمیتی را دارند و در آن ظرفیت عمل می‌کنند؛

ب-۲) نهادها یا دستگاه‌های دولتی یا دیگر ارگان‌ها که تا حدی مجاز به انجام اقدامات در اجرای صلاحیت
حاکمیتی دولت هستند؛

ب-۴) نمایندگان دولت که در آن ظرفیت عمل می‌کنند؛
ج) «معامله تجاری» به معنای:
ج-۱) هر قرارداد یا معامله تجاری برای فروش کالا يا تأمین خدمات؛

ج-۲) هر قرارداد برای وام يا معامله مالی دیگر» از جمله هرگونه تعهد تضمین یا جبران خسارت در ارتباط با
چنین وامی یا معامله‌ای؛

ج-۲) هر قرارداد یا معامله دیگر از نوع تجاری» صنعتی. بازرگانی یا حرفه‌ای» اما نه شامل قراردادهای استخدام
افراد.

۲ در تعیین اين که آیا یک قرارداد يا معامله یک «معامله تجاری» است یا خیر باید ابتدا به ماهیت قرارداد یا معامله
توجه شود» ولی هدف آن نیز باید در نظر گرفته شود اگر طرفین قرارداد یا معامله اين را پذیرفته باشنده یا اگر در
روبه کشور مرجع» این هدف برای تعیین ماهیت غیرتجاری قرارداد يا معامله مرتبط باشد.

۳. مقررات پاراگراف‌های ۱ و ۲ در مورد استفاده از اصطلاحات در مقاوله‌نامه حاضر به معنای محدود کردن استفاده
از این اصطلاحات در اسناد بین‌المللی دیگر یا در حقوق داخلی هیچ دولتی نیست.

ماده ۳: مصونیت‌ها و امتیازات تحت تأثیر مقاوله‌نامه حاضر قرار نمی‌گیرند
۱ مقاوله‌نامه حاضر به هیچوجه بر مصونیت‌ها و امتیازات که یک کشور تحت حقوق بین‌الملل در ارتباط با انجام
وظایف خود در موارد زیر دارد» تأثیری نمی‌گذارد:

الف) مأموریت‌های دیپلماتیک» پست‌های کنسولی» مأموریت‌های ویژه» مأموریت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی یا
هیئت‌های بین‌المللی یا کنفرانس‌های بین‌المللی؛

ب) اشخاص مرتبط با آن‌ها.

۲ مقاوله‌نامه حاضر هیچ‌گونه تأثیری بر مصونیت‌ها و امتیازاتی که تحت حقوق بین‌الملل به رسای کشورها اعطا
می‌شود. ندارد.

۳. مقاوله‌نامه حاضر هیچ‌گونه تأثیری بر مصونیت‌هایی که یک کشور تحت حقوق بین‌الملل در ارتباط با هواپیماها یا
اشیای فضایی متعلق به يا تحت اداره آن دارد» نخواهد داشت.

ماده ۴: عدم رجوع به گذشته
بدون لطمه به اعمال هرگونه قواعد موجود در مقاوله‌نامه حاضر که به مصونیت‌های قضائی کشورها و اموال آن‌ها
تحت حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود. مقاوله‌نامه حاضر به هیچ‌وجه به هرگونه مسئله مربوط به مصونیت‌های قضائی کشورها
یا اموال آن‌ها که در یک دادرسی علیه یک کشور در دادگاه‌های کشور دیگر پیش از لازم‌الاجرا شدن مقاوله‌نامه برای
کشورهای ذی‌نفع به وقوع پیوسته است. اعمال نمی‌شود.
بخش دوم: اصول کلی
ماده ۵: مصونیت کشور

یک کشور از مصونیت در ارتباط با خود و اموالش از صلاحیت دادگاه‌های کشور دیگر بهره‌مند است» مشروط به
مقررات این مقاولهنامه.

ماده ۶: شیوه‌های اعمال مصونیت کشور
۱ یک کشور باید مصونیت کشور را طبق ماده ۵ از طریق خودداری از اعمال صلاحیت در دادرسی‌ها علیه یک
کشور دیگر در دادگاه‌های خود اجرا کند و به این منظور باید اطمینان حاصل کند که دادگاه‌های آن به‌طور مستقل بررسی
می‌کنند که مصونیت کشور دیگر طبق ماده ۵ محترم شمرده شود.
۲ دادرسی در دادگاه‌های یک کشور باید به‌عنوان دادرسی علیه یک کشور دیگر در نظر گرفته شود اگر آن کشور دیگر
الف) به‌عنوان طرف در آن دادرسی نام برده شده باشد؛

ب) به‌عنوان طرف در دادرسی نام برده نشده باشد. اما دادرسی به‌طور موثر به دنبال تأثیر بر اموال» حقوق» منافع یا
فعالیت‌های آن کشور دیگر باشد.

ماده ۷: رضایت صریح برای اعمال صلاحیت
۱ یک کشور نمی‌تواند در یک دادرسی قبل از دادگاه یک کشور دیگر نسبت به موضوع یا پرونده‌ای از مصونیت
قضائی خود استفاده کند» اگر آن کشور صریحاً رضایت خود را برای اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به آن موضوع یا
پرونده داده باشد:
الف) از طریق توافقی بین‌المللی؛
ب) در یک قرارداد کتبی؛
ج) از طریق اعلامیه‌ای در مقابل دادگاه یا از طریق ارتباط کتبی در یک دادرسی خاص.

۲ توافق یک کشور برای اعمال قوانین یک کشور دیگر به‌هیچ‌وجه به‌عنوان رضایت به اعمال صلاحیت توسط
دادگاه‌های آن کشور دیگر تفسیر نخواهد شد.

ماده ۸: تأثیر مشارکت در یک دادرسی قبل از دادگاه
۱ یک کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه یک کشور دیگر از مصونیت قضائی خود استفاده کند» اگر آن کشور:

الف) خود دادرسی را آغاز کرده باشد؛

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳۶

ب) در دادرسی مداخله کرده یا هر اقدام دیگری در رابطه با ماهیت دعوی انجام داده باشد. با این حال» اگر کشور به
دادگاه اثبات کند که نمی‌توانست از حقایقی که براساس آن ممکن است ادعای مصونیت داشته باشد تا پس از آن اقدام
مطلع شود می‌تواند مصونیت خود را براساس آن حقایق درخواست کند» مشروط بر اینکه این درخواست را در
سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

۲. یک کشور زمانی به‌عنوان رضایت به اعمال صلاحیت دادگاه یک دولت دیگر در نظر گرفته نخواهد شد که فقط
برای اهداف زیر در دادرسی مداخله کند يا هر اقدام دیگری انجام دهد:

الف) برای استناد به مصونیت؛
ب) برای ادعای یک حق یا منافع در اموال مورد اختلاف در دادرسی.

۳. حضور یک نماینده از یک کشور در دادگاه یک دولت دیگر به‌عنوان شاهد به‌هيچوجه به‌عنوان رضایت آن کشور
برای اعمال صلاحیت دادگاه تفسیر نخواهد شد.

ماده :٩‏ دعوی‌های متقابل

۱. کشوری که یک دادرسی را در دادگاه یک کشور دیگر آغاز می‌کند» نمی‌تواند در مورد هیچ دعوی متقابلی که از
همان رابطه یا حقایق قانونی که دعوی اصلی از آن ناشی شده است. از مصونیت قضائی خود استفاده کند.

۲ کشوری که برای ارائه یک ادعا در یک دادرسی در دادگاه یک کشور دیگر مداخله می‌کند نمی‌تواند در مورد هیچ
دعوی متقابلی که از همان رابطه یا حقایق قانونی که ادعای ارائه‌شده توسط آن کشور از آن ناشی شده است» از مصونیت
قضائی خود استفاده کند.

۳. یک کشور که دعوی متقابلی را در دادرسی علیه خود که در دادگاه یک کشور دیگر آغاز شده است مطرح می‌کند»
نمی‌تواند در مورد دعوی اصلی از مصونیت قضائی خود استفاده کند.

بخش سوم: دادرسی‌هایی که در آن‌ها مصونیت کشور نمی‌تواند مطرح شود
ماده ۱۰: معاملات تجاری
۱ اگر یک کشور در یک معامله تجاری با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی وارد شود و مطابق با قواعد حقوق
بین‌الملل خصوصیی اختلافات مربوط به معامله تجاری تحت صلاحیت دادگاه یک دولت دیگر قرار گیرد» آن کشور

نمی‌تواند از مصونیت قضائی در دادرسی ناشی از آن معامله تجاری استفاده کند.

۲ پاراگراف ۱ شامل موارد زیر نمی‌شود:

الف) در مورد یک معامله تجاری بین کشور ها؛

ب)

گر طرفین معامله تجاری به‌طور صریح توافق کرده باشند که خلاف این است.

۳ اگر یک بنگاه دولتی یا نهاد دیگری که توسط کشور تأسیس شده و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و قادر است:
لف) اقامه دعوی يا دفاع کند؛

ب) اموال را خریداری؛ مالک یا صاحب شده و در اختیار بگذارد. از جمله اموالی که کشور به آن اجازه داده است که

آن را اداره يا مدیریت کند» در دادرسی‌ای که مربوط به یک معامله تجاری است که آن نهاد در آن مشغول به فعالیت
است» مصونیت قضائی که آن کشور از آن برخوردار است تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

ماده ۱۱: قراردادهای استخدام
۱ مگر اينکه بین کشورهای مربوطه توافق دیگری وجود داشته باشد» یک کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه
یک کشور دیگر که صلاحیت لازم را دارد. از مصونیت قضائی خود در دادرسی‌ای که مربوط به قرارداد استخدام بین
کشور و یک فرد برای انجام کاری که به‌طور کامل یا جزنی در سرزمین آن کشور دیگر انجام شده است» استفاده کند.
۲ پاراگراف ۱ شامل موارد زیر نمی‌شود:
الف) اگر کارمند برای انجام وظایف خاص در اجرای صلاحیت دولتی جذب شده باشد؛
ب اگر کارمند:
۱ یک نماینده دیپلماتیک باشد» همانطور که در مقاوله‌نامه وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ تعریف شده است؛
۲ یک مقام کنسولی باشد» همانطور که در مقاوله‌نامه وین در مورد روابط کنسولی ۱۹۶۳ تعریف شده است؛
۳ یک عضو از کارکنان دیپلماتیک یک نمایندگی دانم به یک سازمان بین‌المللی یا ماموریت ویژه باشد» یا برای
نمایندگی یک کشور در یک کنفرانس بین‌المللی استخدام شده باشد؛
۴ هر فرد دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشد؛

ج) موضوع دادرسی مربوط به استخدام» تمدید استخدام یا بازگشت یک فرد باشد؛

د) موضوع دادرسی مربوط به اخراج یا خاتمه استخدام یک فرد باشد و طبق نظر رئیس‌دولت یا وزیر امور خارجه کشور
کارفرما» چنین دادرسی ممکن است با منافع امنیتی آن کشور تداخل داشته باشد؛

۰) کارمند در زمان آغاز دادرسی تابعیت کشور کارفرما را داشته باشد» مگر اينکه این فرد محل اقامت دائم در کشور مرجع
دادرسی داشته باشد؛

و) کشور کارفرما و کارمند توافق کتبی دیگری در این خصوص داشته باشند» مشروط به هرگونه ملاحظات سیاست عمومی
که به دادگاه‌های کشور مرجع دادرسی صلاحیت انحصاری در خصوص موضوع دادرسی اعطا کند.

ماده ۱۲: جراحات شخصی و خسارت به اموال

مگر اينکه بین کشورهای مربوطه توافق دیگری وجود داشته باشده یک کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه
یک کشور دیگر که صلاحیت لازم را دارد» از مصونیت قضائی خود استفاده کند» در مواردی که مربوط به جبران مالی
برای فوت یا جراحت شخصیی, یا خسارت یا از دست رفتن اموال ملموس است که به‌دنبال یک عمل یا سهل‌انگاری است
که به‌طور ادعا شده به کشور نسبت داده می‌شود» اگر آن عمل یا سهل‌انگاری به‌طور کامل یا جزئی در سرزمین آن کشور
دیگر اتفاق افتاده باشد و اگر عامل آن عمل یا سهل‌انگاری در زمان وقوع آن در آن سرزمین حضور داشته باشد.

ماده ۱۳: مالکیت» تصرف و استفاده از اموال

مگر اينکه بین کشورهای مربوطه توافق دیگری وجود داشته باشد» یک کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه
یک کشور دیگر که صلاحیت لازم را دارد» از مصونیت قضائی خود استفاده کند» در مواردی که مربوط به تعیین:

۱ الف) هر حق یا منافع کشور در اموال غیرمنقول واقع در سرزمین کشور مرجع دادرسی» یا تصرف یا استفاده از
آن‌هاء يا هر تعهدی از کشور ناشی از منافع آن در اين اموال؛

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳۸

ب) هر حق یا منافع کشور در اموال منقول یا غیرمنقول که از طریق ارت هدیه یا اموال بی‌صاحب به دست آمده
باشد؛

ج)هر حق یا منافع کشور در اداره اموال» مانند اموال امانت اموال ورشکسته یا اموال یک شرکت در صورت
انحلال آن» باشد.

ماده ۱۴: مالکیت معنوی و صنعتی

مگر اينکه بین کشورهای مربوطه توافق دیگری وجود داشته باشد» یک کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه
یک دولت دیگر که صلاحیت لازم را دارد» از مصونیت قضائی خود استفاده کند» در مواردی که مربوط به:

الف) تعیین هر حق کشور در یک اختراع» طراحی صنعتی» نام تجاری یا نام کسبوکار» علامت تجاری» حق تکثیر
یا هر نوع دیگر از اموال فکری یا صنعتی که در کشور مرجع دادرسی از حمایت قانونی» حتی موقت برخوردار باشد؛

ب) یا نقض ادعایی توسط کشور در سرزمین کشور مرجع دادرسی از یک حق از نوع مذکور در بند (الف) که
متعلق به شخص ثالث باشد و در کشور مرجع دادرسی از حمایت برخوردار باشد.

ماده ۱۵: مشارکت در شرکت‌ها یا سایر نهادهای جمعی

۱ یک کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه یک کشور دیگر که صلاحیت لازم را دارد» از مصونیت قضائی خود
استفاده کند» در مواردی که مربوط به مشارکت آن در یک شرکت يا نهاد جمعی دیگرء اعم از دارای شخصیت حقوقی
یا غیر آن» باشد» مشروط بر اینکه نهاد:

الف) مشارکت‌کنندگان غیر از کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی داشته باشد؛
ب) تحت قوانین دولت مرجم دادرسی تأسیس شده باشد یا دفتر مرکزی یا محل اصلی فعالیت آن در آن کشور باشد.

۲ با این حال» یک کشور می‌تواند در چنین دادرسی‌هایی از مصونیت قضائی خود استفاده کند» اگر کشورهای مربوطه
به این موضوع توافق کرده باشند یا اگر طرفین اختلاف به‌طور کتبی توافق کرده باشند یا اگر سند تأسیس یا تنظیم‌کننده
آن نهاد دارای مقرراتی در اين زمینه باشد.

ماده ۱۶: کشتی‌های متعلق به یا تحت عملیات کشور

۱ مگر اينکه بین کشورهای مربوطه توافق دیگری وجود داشته باشد» کشوری که مالک یا بهره‌بردار کشتی‌ای است»
نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه یک کشور دیگر که صلاحیت لازم را دارد» از مصونیت قضائی خود استفاده کند.
در مواردی که مربوط به عملیات آن کشتی باشد» اگر در زمان وقوع علت دعوی» کشتی برای مقاصد غیر دولتی و
غیر تجاری استفاده شده باشد.

۲. پاراگراف ۱ به کشتی‌های جنگی یا کشتی‌های کمکی نیروی دریایی یا کشتی‌های دیگر که توسط کشور مالک یا
بهر مبرداری می‌شوند و تنها در خدمت غیر تجاری دولتی استفاده می‌شوند» اعمال نمی‌شود.

۳. مگر اینکه بین کشورهای مربوطه توافق دیگری وجود داشته باشده یک کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه
یک دولت دیگر که صلاحیت لازم را دارد» از مصونیت قضائی خود استفاده کند» در مواردی که مربوط به حمل بار
در کشتی‌ای باشد که آن کشور مالک یا بهره‌بردار آن است اگر در زمان وقوع علت دعوی» کشتی برای مقاصد غیر
دولتی و غیر تجاری استفاده شده باشد.

۴ پاراگراف ۳ به هیچ بار حمل‌شده در کشتی‌های اشاره‌شده در پاراگراف ۲ اعمال نمی‌شود» همچنین به هیچ باری که
متعلق به دولت باشد و به‌طور خاص برای مقاصد غير تجاری دولتی استفاده یا برای استفاده در نظر گرفته شده باشد.

۵. کشورها می‌توانند تمامی تدابیر دفاعی» مرور زمان و محدودیت مسئولیت‌هایی را که برای کشتی‌ها و بارهای
خصوصی و صاحبان آن‌ها در دسترس است» مطرح کنند.

۶ اگر در یک دادرسی» سوالی مربوط به دولت و غیر تجاری بودن کشتی متعلق به یا تحت عملیات کشور یا بار متعلق
به دولت مطرح شود گواهی‌نامه‌ای که توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صالح دیگر آن کشور امضا و به دادگاه ارائه
شود» به‌عنوان مدرک معتبر برای مشخص کردن ماهیت کشتی یا بار استفاده خواهد شد.
ماده ۱۷: تأثیر توافق داوری
اگز نیک کشور با یکشخ عقیقی با حقرکن حازجی فزلققی بضبورت کی بای النجاع اقتلافات مربوط بهیک
معامله تجاری به داوری داشته باشد» آن کشور نمی‌تواند در دادرسی قبل از دادگاه یک کشور دیگر که صلاحیت لازم را
دارد» از مصونیت قضائی خود استفاده کند» در مواردی که مربوط به:
الف) اعتبار» تفسیر یا اجرای توافق داوری؛
ب) رویه داوری؛
ج) یاه تأیید يا لغو حکم داوری باشد» مگر اينکه توافق داوری به‌طور دیگری پش‌بینی کرده باشد.
بخش چهارم : مصونیت دولت از اقدامات محدود کننده مرتبط با دادرسی‌های دادگاهی

ماده ۱۸: مصونیت دولت از اقدامات محدودکننده پیش از حکم

هیچ اقدام محدودکننده پیش از حکم مانند توقیف یا بازداشت» علیه اموال یک کشور نمی‌تواند در ارتباط با دادرسی
قبل از دادگاه یک کشور دیگر اتخاذ شود مگر و تا زمانی که

الف) کشور صریحاً با اتخاذ چنین تدابیری موافقت کرده باشد» همانطور که در موارد زیر مشخص شده است:
۱) از طریق توافق بین‌المللی؛
۲) ازطریق توافق داوری یا در یک قرارداد کتبی؛
۳) یاه از طریق اعلامیه‌ای در مقابل دادگاه یا ارتباط کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛
ب) کشور اموال را برای تأمین ادعایی که موضوع آن دادرسی است» تخصیص داده يا مشخص کرده باشد.
ماده :۱٩‏ مصونیت کشور از اقدامات محدودکننده پس از حکم

هیچ اقدام محدودکننده پس از حکم مانند توقیف» بازداشت یا اجراء علیه اموال یک کشور نمی‌تواند در ارتباط با
دادرسی قبل از دادگاه یک کشور دیگر اتخاذ شود مگر و تا زمانی که:

الف) کشور صریحاً با اتخاذ چنین تدابیری موافقت کرده باشد» همانطور که در موارد زیر مشخص شده است:
الف - ۱) ز طریق توافق بین‌المللی؛
الف - ۲) از طریق توافق داوری یا در یک قرارداد کتبی؛

الف - ۳) یاء از طریق اعلامیه‌ای در مقابل دادگاه یا ارتباط کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳۰

ب) یا کشور اموال را برای تأمین ادعایی که موضوع آن دادرسی است» تخصیص داده يا مشخص کرده باشد؛

9 ثابت شده باشد که اموال به‌طور خاص برای استفاده توسط کشور برای مقاصد غير تجاری دولتی استفاده یا برای
استفاده در نظر گرفته شده باشد و در سرزمین کشور مرجع دادرسی قرار داشته باشد» مشروط بر اينکه اقدامات محدودکننده
پس از حکم فقط می‌توانند علیه اموالی که ارتباطی با نهاد مورد دادرسی دارند» اتخاذ شوند.

ماده ۲۰: تأثیر رضایت به صلاحیت برای اقدامات محدودکننده

در صورتی که طبق مواد ۱۸ و ۱٩‏ رضایت به اتخاذ اقدامات محدودکننده لازم باشد» رضایت به اعمال صلاحیت
طبق ماده ۷ به‌هیچ‌وجه به‌عنوان رضایت برای اتخاذ اقدامات محدودکننده تفسیر نخواهد شد.

ماده ۲۱: دستهبندی‌های خاص اموال

۱ دسته‌های خاص زیر از اموال یک کشور نباید به‌عنوان اموالی که به‌طور خاص برای استفاده توسط کشور برای
مقاصد غير تجاری دولتی در ماده ۰۱٩‏ بند (ج) در نظر گرفته شود؛

الف) اموال» از جمله هر حساب بانکی» که در انجام وظایف مأموریت دیپلماتیک کشور یا پست‌های کنسولی آن؛
مأموریت‌های ویژه. مأموریت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی یا هینت‌ها به ارگان‌های سازمان‌های بین‌المللی یا کنفررانس‌های
بین‌المللی استفاده یا برای استفاده در نظر گرفته شده باشد؛

ب) اموال نظامی یا اموالی که در انجام وظایف نظامی استفاده یا برای استفاده در نظر گرفته شده باشد؛
ج) اموال بانک مرکزی یا سایر مقامات پولی کشور ؛

د) اموالی که بخشی از میراث فرهنگی کشور یا بخشی از بایگانی‌های آن بوده و برای فروش گذاشته نشده یا برای
فروش گذاشته نشده باشد؛

۰) اموالی که بخشی از یک نمایشگاه اشیاء با اهمیت علمی» فرهنگی یا تاریخی بوده و برای فروش گذاشته نشده یا
برای فروش گذاشته نشده باشد.

۲. بند ۱ بدون پیش‌بینی‌های ماده ۱۸ و ماده ۰۱۹ بندهای (الف) و (ب) است.
بخش پنجم: مقررات متفرقه
ماده ۲۲: ابلاغ دادخواست
۱ ابلاغ دادخواست یا هر سند دیگری که شروع دادرسی علیه یک کشور را اعلام کند باید به‌طور زیر انجام شود:
الف) مطابق با هر مقاوله‌نامه بین‌المللی معتبر که برای کشور مرجع دادرسی و کشور مربوطه الزامی است؛

ب) یا مطابق با هر توافق ویژه برای ابلاغ بین خواهان و کشور مربوطه» در صورتی که قانون کشور مرجع دادرسی
مانم نباشد؛

ج) یا در صورت عدم وجود چنین مقاوله‌نامه يا توافق ویژه:
ج-۱) از طریق انتقال از طریق کانال‌های دیپلماتیک به وزارت امور خارجه کشور مربوطه؛

ج-۲) از طریق هر وسیله دیگری که توسط کشور مربوطه پذیرفته شود» در صورتی که قانون کشور مرجع دادرسی
ماتع تباشد.

۲. ابلاغ دادخواست اشاره‌شده در بند ۱ (ز-۱) زمانی انجام شده تلقی می‌شود که وزارت امور خارجه آن کشور اسناد
را دریافت کند.

۳ اين اسناد در صورت لزوم باید با ترجمه به زبان رسمی یا یکی از زبان‌های رسمی کشور مربوطه همراه باشند.

۴ هر دولتی که در دادرسی علیه آن در مسائل ماهوی وارد شود نمی‌تواند بعداً ادعا کند که ابلاغ دادخواست مطابق
با مفاد بندهای ۱ و ۳ نبوده است.

ماده ۲۳: حکم غیابی
۱ حکم غیابی علیه یک کشور صادر نخواهد شد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که:
الف) الزامات مقرر در ماده ۰۲۲ بندهای ۱ و ۰۳ رعایت شده باشد؛

ب) مدت زمان حداقل چهار ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست یا هر سند دیگری که شروع دادرسی را اعلام کند» گذشته
باشد یا براساس ماده ۰۲۲ بندهای ۱ و ۲ ابلاغ شده یا فرض شده باشد که ابلاغ شده است؛

ج) این مقاوله‌نامه مانع از اعمال صلاحیت بر آن کشور نباشد.
۲. یک نسخه از هر حکم غیابی که علیه یک کشور صادر می‌شود همراه با ترجمه در صورت لزوم به زبان رسمی
یا یکی از زبان‌های رسمی کشور مربوطه باید از طریق یکی از روش‌های مشخص شده در ماده ۰۲۲ بند ۰۱ و مطابق

با مقررات آن بند به آن کشور ارسال شود.

۳. مهلت درخواست برای لغو حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و باید از تاریخ دریافت یا فرض دریافت نسخه
حکم توسط کشور مربوطه شروع شود.

ماده ۲۳۴: امتیازات و مصونیت‌ها در طول دادرسی‌های دادگاهی
۱ هرگونه قصور یا امتناع از سوی یک کشور در پیروی از دستور دادگاه یک کشور دیگر برای انجام یا خودداری
از انجام یک عمل خاص يا ارائه هر مدرک یا افشای هر اطلاعات دیگری برای اهداف یک دادرسی هیچ‌گونه عواقبی
به جز عواقبی که ممکن است از اين رفتار در رابطه با ماهیت دعوی ناشی شود. نخواهد داشت. به‌طور خاص.ء هیچ
جریمه يا مجازاتی به‌دلیل چنین شکست یا امتناعی بر کشور تحمیل نخواهد شد.

۲. یک کشور موظف به ارائه هیچگونه تضمین وثیقه یا سپرده‌ای» تحت هر نامی که باشد به‌عنوان ضمانت برای
پرداخت هزینه‌های قضانی یا هزینه‌های دادرسی در هر دادرسی که آن کشور طرف پاسخ‌دهنده است. نخواهد بود.

بخش ششم: مقررات نهایی
ماده ۲۵: پیوست ضمیمه

ضمیمه مقاوله‌نامه حاضر جزئی جدایی‌ناپذیر از مقاوله‌نامه است.

ماده ۲۶: سایر توافقات بین‌المللی

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳۲

هیچ‌یک از مقررات مقاوله‌نامه حاضر حق‌ها و تعهدات کشورهای عضو تحت توافقات بین‌المللی موجود را که به

موضوعات مورد نظر در این مقاوله‌نامه مربوط می‌شود. به‌ویژه در میان طرفین آن توافقات» تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده ۰۲۷ حل و فصل اختلافات
۱. کشورهای عضو باید تلاش کنند که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مقاوله‌نامه حاضر را از طریق مذاکره حل
و فصل کنند.

۲. هر اختلافی که بین دو یا چند کشور عضو در خصوص تفسیر یا اجرای مقاوله‌نامه حاضر به وجود آید و نتوان آن
را از طریق مذاکره در مدت شش ماه حل کرد. باید به درخواست هر یک از کشورهای عضو به داوری ارجاع داده
شود. اگر شش ماه پس از تاریخ درخواست داوری» کشورهای عضو نتوانند در خصوص سازمان‌دهی داوری به توافق
برسند هر یک از آن کشورها می‌تواند اختلاف خود را مطابق با اساسنامه دادگاه به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع
دهند.

۲ هر کشور عضوی که در زمان امضاء تصویب. پذیرش یا تایید یا الحاق به مقاوله‌نامه حاضر اعلام کند که خود را
به بند ۲ متعهد نمی‌داند» سایر کشورهای عضو از بند ۲ نسبت به آن کشور که چنین اعلامیه‌ای داده است» متعهد نخواهند
بود.

۳ هر کشور عضوی که مطابق با بند ۳ اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان با اعلام به دبیرکل سازمان ملل
متحد آن اعلامیه را پس بگیرد.

ماده ۲۸: امضا

مقاوله‌نامه حاضر برای امضا توسط تمامی کشورها تا تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل متحد. نیویورک»
خواهد بود.

ماده ۹ ۲: تصویب. پذیرش. تایید یا الحاق
۱ مقاوله‌نامه حاضر مشروط به تصویب پذیرش یا تایید است,
۲. مقاوله‌نامه حاضر همچنان برای الحاق توسط هر کشور دیگری باز خواهد بود.
۳. اسناد تصویب. پذیرشء تایید یا الحاق باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه گذاشته شود.
ماده ۳۰: لازم‌الاجرا شدن

۱ مقاوله‌نامه حاضر در روز سی‌ام پس از تاریخ به‌ودیعه‌گذاری سی‌امین سند تصویب. پذیرش, تایید یا الحاق نزد
دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲. برای هر کشوری که پس از به‌ودیعه‌گذاری سی‌امین سند تصویب. پذیرش, تایید یا الحاق» مقاوله‌نامه حاضر را
تصویب. پذیرش تابید یا به آن ملحق شود. مقاوله‌نامه در روز سی‌ام پس از به‌ودیعه‌گذاری سند تصویب. پذیرش, تایید
يا الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۳۱: خروج از مقاولهنامه
۱. هر کشور عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از مقاوله‌نامه حاضر خارج شود.

۲ این خروج پس از یک سال از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به‌طور موّثر خواهد بود. با
این حال مقاوله‌نامه همچنان در خصوص هر موضوعی از مصونیت‌های قضانی کشور ها یا اموال آنها که در دادرسی‌ای

که علیه یک کشور در دادگاه کشور دیگر آغاز شده است» پیش از تاریخ موثر شدن ابطال» مطرح باشد اعمال خواهد
شد.

۳. ابطال به هیچوجه تأثیری بر وظیفه هر کشور عضو برای انجام هرگونه تعهد مندرج در مقاوله‌نامه حاضر که طبق
حقوق بین‌الملل به‌طور مستقل از مقاوله‌نامه حاضر به آن کشور تعلق دارد» نخواهد داشت.

ماده ۳۲: ودیعه‌گذار و اطلاعیه‌ها
۱ دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان سپرده‌گذار مقاوله‌نامه حاضر تعیین شده است.
۲ به‌عنوان ودیعه‌گذار مقاوله‌نامه حاضرء دبیرکل سازمان ملل متحد باید به تمامی کشورها موارد زیر را اطلاع دهد:

الف) امضاهای مقاوله‌نامه حاضر و سپرده‌گذاری اسناد تصویب پذیرش, تایید يا الحاق یا اطلاعیه‌های ابطال» مطابق
با مواد ۲۹ و ۳۱؛

ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقاوله‌نامه حاضر» مطابق با ماده ۳۰؛
ج) هرگونه اقدام» اطلاعیه یا ارتباطات مربوط به مقاوله‌نامه حاضر.
ماده ۳۳: اعتبار متون
متون عربی» چینی انگلیسی» فرانسوی» روسی و اسپانیایی مقاوله‌نامه حاضر از نظر اعتبار برابر هستند.

در گواهی این امر» امضاء‌کنندگان که از سوی کشورهای خود به‌طور رسمی مجاز به این کار هستند» این مقاوله‌نامه
را که برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ گشوده شده بود» امضا کرده‌اند.

سند پیوست مقاوله‌نامه

سند حاضر به منظور ارائه تفاهمات مرتبط با مقررات مورد نظر تنظیم شده است.
با توجه به ماده ۱۰

اصطلاح (مصونیت» در ماده .۱۰ باید در چارچوب کل مقاولهنامه حاضر درک شود.
ماده ۱۰ بند ۳» هیچ آسیبی به اقدام قانونی برای کنار گذاشتن مسئولیت محدود شرکت‌ها و نسبت دادن مسئولیت‌های مالی یا
قانونی به مالکان یا مدیران شرکت‌ها وارد نمی‌سازد» و به مسائل مربوط به وضعیتی که در آن یک نهاد دولتی عمداً وضعیت
مالی خود را اشتباه معرفی کرده یا دارایی‌های خود را پس از آن کاهش داده تا از پرداخت یک ادعا اجتناب کند» یا سایر
مسائل مرتبط نمی‌پردازد.

با توجه به ماده ۱۱

ارجاع در ماده ۰۱۱ بند ۲ (د)» به «منافع امنیتی» کشور کارفرما عمدتاً به مسایل امنیت ملی و امنیت مأموریت‌های
دیپلماتیک و پست‌های کنسولی مربوط است. طبق ماده ۴۱ مقاوله‌نامه ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک و ماده ۵۵
مقاوله‌نامه ۱۹۶۳ وین در مورد روابط کنسولی تمامی افرادی که در آن مواد ذکر شده‌اند وظیفه دارند که قوانین و مقررات؛
از جمله قوانین کار کشور میزبان را رعایت کنند. در عین حال» طبق ماده ۳۸ مقاوله‌نامه ۱۹۶۱ وین در مورد روابط
دیپلماتیک و ماده ۷۱ مقاوله‌نامه ۱۹۶۳ وین در مورد روابط کنسولی» کشور پذیرنده موظطف است که صلاحیت خود را به
گونه‌ای اعمال کند که به طور غیرضروری با انجام وظایف مأموریت یا پست کنسولی تداخل نداشته باشد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلمااتیک بین المللی ۱۳۴
با توجه به مواد ۱۳ و ۱۴

عبارت «تعیین کردن» به منظور اشاره به نه تنها شناسایی یا تأیید وجود حقوق محافظت‌شده» بلکه به ارزیابی یا
سنجش ماهیت» شامل محتواء دامنه و گستردگی این حقوق استفاده می‌شود.

با توجه به ماده ۱۷
عبارت «معاملات تجاری» شامل موضوعات سرمایه‌گذاری است.
با توجه به ماده ۱٩‏

عبارت «موسسه» در زیرماده (ج) به معنای کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل» واحد تشکیل‌دهنده یک
دولت فدرال» یک تقسیم از کشورء یک آژانس يا ابزار کشور یا هر مسسه دیگری است که شخصیت حقوقی مستقل دارد.
کلمات «اموالی که ارتباطی با مژسسه دارد» در زیرماده (ج) باید به گونه‌ای درک شود که از مالکیت یا تصاحب گسترده‌تر

است,

ماده ۱٩‏ هیچ آسیبی به اقدامات قانونی برای کنار گذاشتن مسئولیت محدود شرکت‌ها و نسبت دادن مسئولیت‌های مالی یا
قانونی به مالکان یا مدیران شرکت‌ها وارد نمی‌سازد» و به موضوعاتی که در آن یک نهاد دولتی عمداً وضعیت مالی خود
را اشتباه معرفی کرده یا دارایی‌های خود را پس از آن کاهش داده تا از پرداخت یک ادعا اجتناب کند» یا سایر مسانل مرتبط
نمی‌پردازد.

مقدمه ای بر مقاوله‌نامه جلوگیری و مجازات جنابات علیه اشخاص تحت حمایت
بین‌المللی. از جمله نمایندگان دیپلما تیک ۶۳

در جلسه بیست و سوم خود که در سال ۱۹۷۱ برگزار شد» کمیسیون حقوق بین‌الملل از سوی شورای امنیت یک
اطلاعیه دریافت کرد که توجه آن را به درخواستی از نماینده هلند جلب می‌کرد» مبنی بر نیاز به اقداماتی برای تضمین
حفاظت و مصونیت نمایندگان دیپلماتیک با توجه به افزايش تعداد حوادثی که در نقاط مختلف جهان در حال وقوع بود.
کمیسیون در آن جلسه تصمیم گرفت که اگر مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کند» در جلسه سال ۲ خود مجموعه‌ای
از پیش‌نویس مواد را در این خصوص ماده کرده و به جلسه بیست و هفتم مجمع عمومی ارائه دهد.

با قطعنامه شماره (۲۶) ۲۷۸۰ مورخ ۳ دسامبر ۰۱۹۷۱ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا هر
چه سریع‌تر این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و مجموعه‌ای از پیش‌نویس مواد مربوط به جرایم ارتکابی علیه دیپلمات‌ها
و سایر اشخاصی که طبق حقوق بین‌الملل مستحق حمایت ویژه هستند. تهیه کند. مجمع عمومی همچنین از دبیرکل خواست
تا از کشورهای عضو نظراتی در اين زمینه درخواست کند.

براساس تصمیم فوق‌الذکر» کمیسیون در جلسه سال ۱۹۷۲ خود این موضوع را بر اساس یک گزارش کاری تهیه شده
بود» مورد بررسی قرار داد. این گزارش شامل برخی از پیش‌نویس مواد و مشاهداتی بود که از ۲۴ کشور عضو دریافت شده
بود. همچنین کمیسیون متن پیش‌نویس یک مقاوله‌نامه به نام «پیش‌نویس رم» را که شامل متن یک مقاوله‌نامه پیشنهادی بود»
در اختیار داشت. اين متن پیش‌نویس مقاوله‌نامه به مجمع عمومی در جلسه بیست و ششم ارائه شده بود. علاوه برآن» متن
مقاوله‌نامه سازمان کشورهای امریکایی برای پیشگیری و مجازات اقدامات تروریستی که به صورت جرایم علیه افراد و
اخاذی‌های مربوطه با اهمیت بین‌المللی در آمده است» که در فوریه ۱۹۷۱ در واشنگتن امضا شد و همچنین مقاوله‌نامه‌های
مربوط به سرکوب اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیرنظامی که در مونترال در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ امضا شده بود
و مقاوله‌نامه سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما که در لاهه در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱ امضا شده بود» در اختیار کمیسیون قرار

هم

داشت.

کمیسیون در جلسه‌سال ۱۹۷۲ خود با دقت به این موضوع رسیدگی کرد و به طور موقت مجموعه‌ای از ۱۲ پیش‌نویس
مواد در خصوص پیشگیری و مجازات جرایم علیه نمایندگان دیپلماتیک و سایر اشخاص تحت حمایت بین‌المللی را تصویب
کرد که به مجمع عمومی ارائه شد. در حالی که کمیسیون پیش‌نویس مواد را به مجمع عمومی ارسال کرد اعلام کرد که اين
بر عهده مجمع عمومی است که تصمیم بگیرد آیا با توجه به فوریت موضوع. مواد باید فوراً برای بررسی به یک کنفرانس
بین‌المللی ارسال شود یا اینکه مواد به کمیسیون برای بررسی بیشتر و با توجه به نظرات دولتی بازگردانده شود.

مجمع عمومی در جلسه بیست و هفتم خود تصمیم گرفت که این موضوع باید در دستور کار جلسه بیست و هشتم خود
که در سال ۱۹۷۳ برگزار خواهد شد» گنجانده شود تا مقاوله‌نامه‌ای تدوین گردد.

بر اساس ماده ۳ (الف) اساسنامه خود» کمیته مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی موظف بود تا کار کمیسیون حقوق
بین‌الملل را بررسی کرده و نظرات خود را در این خصوص ارائه دهد تا در بررسی پیش‌نویس مواد تهیه شده توسط کمیسیون
به کشورهای عضو کمیته کمک کند. مطابق با اين مأموریت» دبیرخانه کمیته برخی نظرات در مورد پیش‌نویس مواد مربوط
به حمایت و مصونیت دیپلمات‌ها که توسط کمیسیون تهیه شده بود» آماده کرده و آن را در اختیار کمیته در جلسه چهاردهم خود
که در ژانویه ۱۹۷۳ در دهلی نو برگزار شد؛ قرار داد.

,۵۲5۵۳5 ۴۳۵۲۵۵۲۵۵ ۱۵۵۵۲۴۵۱۵۵۵۱۱۷ خعصاجوه عع6۲ ۵۴ خمعصطعنصن۳ 290 صمتهه ۴۳۵۷ عط و۵ 6۵۳۷68۸۵ .7 63
( ,1977 ۴۵۵۲۱۷۸۵۲۷ 20 - 1973 0666۳۱۵6۲ 14 ,۷۵۲ !۰۱ عامعه۸ ءتاوصصمامآه عصا0بااعطا
۰ ابا( 12 2666060 ۱۲۵۴ 17)1(۰ 2۳1616

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۳۶

پیش‌نویس مواد تهیه‌شده توسط کمیسیون برپایه فرضیه اساسی این بود که برخی دسته‌بندی‌ها از افراد به عنوان «افراد
تحت حمایت بین‌المللی» شناخته می‌شوند که مستحق حمایت ویژه هستند. به همین منظور» پیش‌نویس مواد مقرر کرده بود که
اعمال ذکر شده در ماده ۲ آن به عنوان جرم توسط تمام کشورهای عضو تحت قوانین داخلی آن‌ها محسوب گردد و مجرم باید
توسط هر کشوری که جرم در آنجا صورت گرفته يا ملیت متهم در آن کشور است» تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار گیرد.
پیش‌نویس مواد همچنین وظیفه‌ای را بر دوش کشوری که متهم در آنجا یافت می‌شود قرار می‌داد که یا او را مسترد کند يا تحت
قوانین خود علیه او اقدام نماید.

سوالی که دبیرخانه از کمیته خواست تا در خصوص پیش‌نویس مواد بررسی کند این بود: کدام کشور یا کشورها باید
صلاحیت داشته باشند يا موظف به رسیدگی به متهم باشند تا هدف از مقاوله‌نامه پیشنهادی به بهترین نحو ممکن تحقق یابد و
همچنین با هدف جلوگیری از بروز اختلافات میان کشورها در حین اجرای مفاد مقاوله‌نامه؟ دبیرخانه اشاره کرد که یکی از
دیدگاه‌ها این است که کشور محل ارتکاب جرم تنها کشوری باشد که صلاحیت دارد و آن کشور موظف به پیگرد قانونی و
مجازات متهم باشد و کشوری که متهم در آنجا یافت می‌شود موظف به استرداد وی باشد. دیدگاه دیگری این بود که متهم باید
توسط کشوری که در آنجا یافت شده» تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار گیرد. دیدگاه سوم» که در واقع توسط کمیسیون اتخاذ
شده بود» این بود که هر کشور حق مجازات متهم را دارد و کشوری که متهم در آنجا یافت می‌شود اين اختیار را خواهد داشت
که یا او را مسترد کند یا خود تحت قوانین خود علیه وی اقدام نماید.

سوال دیگری که دبیرخانه برای بررسی کمیته مطرح کرده بود اين بود که آیا جرایم ارتکابی به انگیزه‌های سیاسی باید
برای اهداف مقاوله‌نامه پیشنهادی به طور متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد يا خیر. کمیسیون بر اين اساس پیش رفته بود که
چنین مواردی نباید متفاوت در نظر گرفته شوند.

در جلسه دهلی نو» این موضوع در پنجمین نشست عمومی که در ۱۳ ژانویه ۱۹۷۳ برگزار شد» مورد بحث قرار
گرفت. اگرچه برخی از مشاهدات مقدماتی در طول مباحثات کمیته مطرح شد. اما کمیته در وضعیت مناسبی برای بررسی
پیش‌نویس مواد و ارائه نظرات خود قرار نداشت. برخی از نمایندگان ابراز کردند که کشورها باید زمان کافی برای بررسی
دقیق پیش‌نویس مواد تهیه‌شده توسط کمیسیون داشته باشند» با توجه به پیچیدگی موضوع و حساسیت مسائل مطرح‌شده در
پیش‌نویس مواد. با اين حال» تصمیم گرفته شد که نظرات تهیه‌شده توسط دبیرخانه به کشورهای عضو ارسال شود تا
کشور های‌هنگام بررسی پیش‌نویس مواد» آن‌ها را در نظر بگيرند. نظرات مربوط به پیش‌نویس مواد نیز به سازمان ملل متحد
ارسال شد تا در پاسخ به دعوتی که مجمع عمومی در قطعنامه (۲۷) ۲۹۲۶ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۷۲ صادر کرده بود» قرار

مقاوله‌نامه جلوگیری و مجازات جنایات علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی. از جمله نمایندگان
دیپلماتیک ۶۴

کشورهای طرف این مقاوله‌نامه»

با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در خصوص حفظ صلح بین‌المللی و ترویج روابط دوستانه
و همکاری میان کشورها؛

با توجه به اينکه جنایات علیه نمایندگان دیپلماتیک و دیگر افراد تحت حمایت بین‌المللی که امنیت این افراد را به خطر
می‌اندازد»

تهدید جدی‌ای برای حفظ روابط عادی بین‌المللی است که برای همکاری میان کشورها ضروری می‌باشد.

با اعتقاد به اينکه ارتکاب چنین جنایاتی مسئله‌ای است که برای جامعه بین‌المللی از نگرانی شدید برخوردار است؛

و با اطمینان از اينکه نیاز فوری به اتخاذ تدابیر مناسب و موّثر برای پیشگیری و مجازات این‌گونه جنایات وجود
دارد»
موافقت کرده‌اند که به شرح زیر عمل کنند:

ماده ۱

برای اهداف این مقاوله‌نامه:

«شخص تحت حمایت بین‌المللی» به معنی:

الف) رئیس‌جمهور» از جمله هر عضو از یک نهاد جمعی که طبق قانون اساسی کشور مربوطه وظایف رنئیس‌جمهور

را انجام می‌دهد» رئیس‌دولت يا وزیر امور خارجه» هر زمان که چنین فردی در یک کشور خارجی باشد. و همچنین اعضای
خانواده او که همراه او هستند؛

ب) هر نماینده یا مقام رسمی یک کشور یا هر مقام یا نماینده دیگر یک سازمان بین‌المللی با ماهیت بین‌دولتی که در زمان و
مکان ارتکاب جرم علیه اوء محل رسمی او اقامتگاه خصوصی او یا وسایل حمل و نقل اوء طبق حقوق بین‌الملل حق دارد
که از هرگونه حمله به شخص. آزادی یا کرامت او محافظت ویژه‌ای برخوردار باشد» و همچنین اعضای خانواده او که جزو
اعضای خانواده‌اش محسوب می‌شوند.

ج) «متهم به ارتکاب جرم» به معنی فردی است که شواهد کافی برای تعیین ارتکاب یا مشارکت در یک یا چند جرم
مذکور در ماده ۲ وجود داشته باشد.

ماده ۲

۱. ارتکاب عمدی موارد زیر جرم محسوب می‌شود:

,۵۲5۵۳۴5 ۲۵۵۵۵۸۵۵ ۱3۲۵۲8۵۱08۵۱۱۷ ععصاجعه ععصوز6۳ ۵۲ خصعصصطعنصنع 0ص2 ومتقمه۳۵۷ 106 و۵ طمنصعلصمع 64
0 ,1977 ۴۵۵۲۱۷۵۵۲۷ 20 ۵۴ ۶۵۲6۵ 10۳10 ۴۴۲۷ 1973۰ ۵۵6۵۴۵۵۵۲ 14 ,۷۵۲ ۱۲۵ رعاطهع۸ ءتاجصمامآها عصاهبااعطا
۰ ابا( 12 ۵9 6۵0۷60۵8 196 26660608 ۱۳۵۴ 17)1(۰ 2۳1616 ۱۸6 2660۲03066

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۳۸

الف) قتل آدم‌ربایی» یا هرگونه حمله به شخص يا آزادی یک شخص تحت حمایت بین‌المللی؛

ب) حمله خشونت‌آمیز به محل رسمی, اقامتگاه خصوصی یا وسایل حمل و نقل یک شخص تحت حمایت بین‌المللی
که احتمالاً به خطر انداختن شخص يا آزادی او منجر شود؛

ج) تهدید به ارتکاب هرگونه حمله‌ای از اين قبیل؛

د) تلاش برای ارتکاب هرگونه حمله‌ای از همین نوع؛

۰) هر عمل که به معنای مشارکت به‌عنوان شریک جرم در هر یک از این حملات باشد.

هر یک از کشورهای طرف مقاوله‌نامه باید این جرایم را طبق قوانین داخلی خود به‌عنوان جرم در نظر بگيرند.

۲ هر یک از کشورهای طرف مقاوله‌نامه باید این جرایم را با مجازات‌های مناسب که ماهیت شدید آن‌ها را در نظر
می‌گیرند» قابل مجازات کنند.

۳ بندهای ۱ و ۲ اين ماده به هیچ وجه از تعهدات کشورهای طرف مقاوله‌نامه تحت حقوق بین‌الملل مبنی بر اتخاذ
تمامی تدابیر مناسب برای پیشگیری از سایر حملات به شخص. آزادی یا کرامت یک شخص بین‌المللی تحت حمایت نمی‌کاهد.

ماده ۳

هر یک از کشورهای طرف مقاوله‌نامه باید تدابیر لازم را برای ایجاد صلاحیت خود بر جرایم مذکور در ماده ۲ در
موارد زیر اتخاذ کند:

الف) زمانی که جرم در سرزمین آن کشور یا بر روی یک کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور ارتکاب یابد؛
ب) زمانی که متهم به ارتکاب جرم؛ تبعه آن کشور باشد؛

ج) زمانی که جرم علیه یک شخص تحت حمایت بین‌المللی» طبق تعریفی که در ماده ۱ آمده است؛ ارتکاب یابد که
وضعیت او به عنوان شخص تحت حمایت بین‌المللی به واسطه وظایفی است که به نمایندگی از آن کشور انجام می‌دهد.

هر یک از کشورهای طرف مقاوله‌نامه همچنین باید تدابیر لازم را برای ایجاد صلاحیت خود بر اين جرایم در
مواردی که متهم به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور حضور دارد و آن کشور او را طبق ماده ۸ به هیچ یک از کشورهای
ذکر شده در بند ۱ این ماده مسترد نمی‌کند» اتخاذ کند.
این مقاوله‌نامه هیچ گونه صلاحیت کیفری که طبق قوانین داخلی اعمال شود را انکار نمی‌کند.
ماده ۴

کشورهای طرف مقاوله‌نامه باید در پیشگیری از جرایم مذکور در ماده ۲ همکاری کنند» به‌ویژه از طریق:

الف) اتخاذ تمامی تدابیر عملی برای جلوگیری از آمادگی‌ها در سرزمین‌های خود برای ارتکاب این جرایم در داخل
یا خارج از سرزمین‌هایشان؛

ب) تبادل اطلاعات و هماهنگی در اتخاذ تدابیر اداری و دیگر تدابیر مناسب برای جلوگیری از ارتکاب این جرایم.

ماده ۵

کشوری که در آن هر یک از جرایم مذکور در ماده ۲ ارتکاب یافته است» در صورتی که دلایل کافی برای اعتقاد
به فرار متهم از سرزمین خود داشته باشد» باید تمامی اطلاعات مربوط به جرم ارتکابی و اطلاعات موجود در مورد هویت
متهم را به تمام کشورهای ذینفع» به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد» اطلاع دهد.

هرگاه هر یک از جرایم مذکور در ماده ۲ علیه یک شخص بین‌المللی تحت حمایت ارتکاب یابد» هر کشوری که
اطلاعاتی در مورد قربانی و شرایط جرم داشته باشد باید تلاش کند تا آن اطلاعات را مطابق با شرایط مقرر در قوانین
داخلی خود به طور کامل و فوری به کشوری که به نمایندگی از آن شخص وظایف خود را انجام می‌دهد منتقل کند.
ماده ۶

در صورتی که کشور طرف مقاوله‌نامه اطمینان حاصل کند که شرایط لازم برای این امر وجود دارد» کشوری که
متهم در سرزمین آن حضور دارد باید تدابیر مناسب طبق قوانین داخلی خود اتخاذ کند تا حضور او را برای هدف تعقیب یا
استرداد تضمین کند. اين تدابیر باید به‌سرعت و بدون تأخیر به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع
موارد زیر رسانده شود:

الف) کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته است؛

ب) کشوری که متهم تابعیت آن کشور را دارد یاه در صورتی که او بی‌وطن باشد» کشوری که در آن به طور دائم
اقامت دارد؛

ج) کشوری که شخص تحت حمایت بین‌المللی مربوطه تابع آن کشور است یا به نمایندگی از آن کشور وظایف خود
را انجام می‌دهد؛

د) سایر کشورهای ذینفع؛

۰) سازمان بین‌المللی که شخص تحت حمایت بین‌المللی مربوطه در آن به عنوان مقام رسمی یا نماینده فعالیت می‌کند.

۲ هر فردی که تدابیر مذکور در بند ۱ اين ماده در مورد او اتخاذ می‌شود» حق دارد:

الف) فورا با نماینده مناسب نزدیک‌ترین کشور خود که تابعیت آن را دارد یا کشوری که به‌طور دیگری حق دارد از
حقوق او محافظت کند یاء در صورتی که او بی‌وطن باشد کشوری که درخواست کند و مایل باشد از حقوق او دفاع کند»
ارتباط برقرار کند؛

ب) از طرف نماینده آن کشور بازدید شود.

ماده ۷

کشور طرف مقاوله‌نامه که متهم در سرزمین آن حضور دارد» اگر او را مسترد نکند» باید بدون هیچ‌گونه استثنائی و
بدون تأخیر غیرضروری پرونده را به مقامات صلاحیت‌دار خود برای تعقیب و پیگیری از طریق دادرسی طبق قوانین آن
کشور ارسال کند.

ماده ۸

تا جایی که جرایم مذکور در ماده ۲ در هیچ یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای طرف مقاوله‌نامه به
عنوان جرایم قابل استرداد ذکر نشده باشند» این جرایم به‌طور ضمنی به عنوان جرایم قابل استرداد در آن‌ها گنجانده می‌شوند.
کشورهای طرف مقاوله‌نامه متعهد می‌شوند که اين جرایم را به‌عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد آینده‌ای که
بین آن‌ها منعقد می‌شود» گنجانده شوند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۴۰

اگر کشوری که استرداد را مشروط به وجود یک معاهده می‌داند» درخواست استرداد از کشور طرف مقاوله‌نامهی
که معاهده استرداد با آن ندارد دریافت کند» می‌تواند در صورتی که تصمیم به استرداد بگیرد» این مقاوله‌نامه را به‌عنوان
مبنای قانونی استرداد در مورد آن جرایم در نظر بگیرد. استرداد به تبع شرایط اجرایی و سایر شرایط حقوقی کشور
درخواست‌شونده مشروط خواهد بود.

کشورهای طرف مقاوله‌نامه که استرداد را مشروط به وجود یک معاهده نمی‌کنند» باید این جرایم را به‌عنوان جرایم
قابل استرداد بین خودشان شناسایی کنند و به تبع شرایط اجرایی و سایر شرایط قوانین کشور درخواست‌شونده باشد.

هر یک از جرایم باید به‌عنوان جرم برای هدف استرداد بین کشورهای طرف مقاوله‌نامه» به‌گونه‌ای تلقی شود که
گویی نه تنها در محل وقوع جرم بلکه در سرزمین‌های کشورهای نیازمند به برقراری صلاحیت خود طبق بند ۱ ماده ۳
ارتکاب یافته است.

٩ ماده‎

هر شخصی که در ارتباط با هر یک از جرایم مذکور در ماده ۲ علیه او دادرسی انجام می‌شود. باید در تمام مراحل
دادرسی از برخورد عادلانه برخوردار باشد.

ماده ۱۰

کشورهای طرف مقاوله‌نامه باید بپشترین همکاری را در ارتباط با دادرسی‌های کیفری که در مورد جرایم مذکور در
ماده ۲ آغاز می‌شود» به یکدیگر ارائه دهند. از جمله تأمین تمامی شواهد موجود در اختیارشان که برای این دادرسی‌ها
ضروری است.

مفاد بند ۱ این ماده بر تعهدات مربوط به کمک قضانی متقابل که در هر معاهده دیگری گنجانده شده است» تأثیری
نخواهد گذاشت.

ماده ۱۱

کشوری که در آن متهم به ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار گرفته است» باید نتیجه نهایی دادرسی را به دبیرکل سازمان
ملل متحد اطلاع دهد» و دبیرکل باید اين اطلاعات را به کشورهای طرف مقاوله‌نامه دیگر منتقل کند.

ماده ۱۲

مفاد اين مقاوله‌نامه هیج‌گونه تأثیری بر اجرای معاهدات پناهندگی که در تاریخ تصویب این مقاوله‌نامه به‌مرحله اجرا
درآمده است. نخواهد داشت» در خصوص کشورهایی که طرف آن معاهدات هستند؛ اما یک کشور طرف این مقاولهنامه
نمی‌تواند این معاهدات را در مورد کشوری که طرف این مقاوله‌نامه است و طرف آن معاهدات نمی‌باشد» به کار گیرد.

ماده ۱۳

هرگونه اختلاف میان دو یا چند کشور طرف مقاوله‌نامه در مورد تفسیر یا اجرای اين مقاوله‌نامه که از طریق مذاکره
حل و فصل نشود به درخواست یکی از آن‌ها به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری»
طرف‌ها نتوانند در مورد سازمان‌دهی داوری به توافق برسند» هر یک از طرف‌ها می‌تواند» به درخواست و مطابق با
اساس‌نامه » به درخواست و مطابق با اساس‌نامه دادگاه اختلاف را به مطابق با اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع
دهد

هر یک از کشورهای طرف مقاوله‌نامه می‌تواند در زمان امضاء یا تصویب این مقاوله‌نامه یا الحاق به آن اعلام کند

که خود را ملزم به بند ۱ اين ماده نمی‌داند. کشورهای طرف مقاوله‌نامه دیگر از بند ۱ این ماده نسبت به کشوری که چنین
تحفظی اعلام کرده است. ملزم نخواهند بود.

هر کشور طرف مقاوله‌نامه که طبق بند ۲ این ماده تحفظی اعلام کرده باشد» می‌تواند در هر زمانی با اطلاع‌رسانی
به دبیرکل سازمان ملل متحد آن تحفظ را پس بگیرد.

ماده ۱۴

این مقاوله‌نامه تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۳ برای امضاء تمامی کشورهای جهان در مقر سازمان ملل متحد در
نیویورک باز خواهد بود.

ماده ۱۵

این مقاوله‌نامه مشروط به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده ۱۶

این مقاوله‌نامه برای الحاق هر کشور باز خواهد بود. اسناد الحاق باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده ۱۷

این مقاوله‌نامه سی روز پس از تاریخ سپرده‌گذاری بیست و دومین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل
متحد به مرحله اجرا درخواهد آمد.

برای هر کشوری که پس از سپرده‌گذاری بیست و دومین سند تصویب یا الحاق به مقاوله‌نامه» آن را تصویب یا به
آن ملحق شود. این مقاوله‌نامه سی روز پس از سپرده‌گذاری سند تصویب یا الحاق آن کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۸

هر کشور طرف مقاوله‌نامه می‌تواند اين مقاوله‌نامه را از طریق اطلاع رسانی کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد لغو
کند.

لغو مقاوله‌نامه شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده ۱٩‏
دبیرکل سازمان ملل متحد باید تمامی کشورهای عضو را از جمله موارد زیر مطلع سازد:

الف) امضاء این مقاوله‌نامه؛ سپرده‌گذاری اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد ۰۱۴ ۱۵ و ۱۶ و اطلاعیه‌های اعلام شده
بر طبق ماده ۱۸

ب) تاریخ اجرایی شدن اين مقاولهنامه طبق ماده ۱۷.

ماده ۲۰

نسخه اصلی این مقاوله‌نامه که متون چینی» انگلیسی» فرانسوی» روسی و اسپانیایی آن به طور یکسان معتبر است؛
باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود و دبیرکل باید نسخه‌های مصدق آن را به تمامی کشورهای عضو ارسال کند.

به گواهی اين» امضاء کنندگان که به‌طور رسمی از طرف کشورهای مربوطه خود مجاز به این امر بوده‌اند» اين
مقاوله‌نامه را که برای امضاء در نیویورک در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ گشوده شده است» امضاء کرده‌اند.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۴۲

قطعنامه شماره (۳۸) ۳۱۶۶ مجمع عمومی مورخه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ درخصوص
مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی ۶۵

مجمع عمومیء

با توجه به اينکه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به تحقق اهداف و اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ منشور
سازمان ملل متحد کمک می‌کند»

با یادآوری اينکه در پاسخ به درخواست مطرح شده در قطعنامه شماره (۲۶) ۰ مورخ ۳ دسامبر ۱ مجمع
عمومی» کمیسیون حقوق بین‌الملل در بیست و چهارمین جلسه خود موضوع حمایت و مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و دیگر

اشخاصی که طبق حقوق بین‌الملل مستحق حمایت ویژه هستند» را بررسی کرده و پیش‌نویس مواد مربوط به پیشگیری و
مجازات جرایم علیه چنین اشخاصی را تهیه کرده است»

پس از بررسی پیش‌نویس مواد و همچنین نظرات و مشاهدات مربوط به آن که از سوی کشورهای عضو آژانس‌های

تخصصی و سایر سازمان‌های بین‌دولتی در پاسخ به دعوت مجمع عمومی در قطعنامه شماره (۲۷) ۲۹۲۶ مورخ ۲۸ نوامبر
۱ ارائه شده است؛

با اطمینان از اهمیت رسیدن به توافق بین‌المللی در مورد تدابیر مناسب و موثر برای پیشگیری و مجازات جرایم علیه
نمایندگان دیپلماتیک و دیگر اشخاص تحت حمایت بین‌المللی با توجه به تهدید جدی‌ای که ارتکاب چنین جرایمی برای حفظ
و ترویج روابط دوستانه و همکاری میان کشورها ایجاد می‌کند.

با تهیه برای این هدف» مقررات موجود در مقاوله‌نامه پیوست این قطعنامه»

مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی» از جمله نمایندگان دیپلماتیک» پیوست به
این قطعنامه را تصویب می‌کند؛

معتقد است که مقاوله‌نامه پیوست به کشورها این امکان را می‌دهد تا تعهدات خود را به‌طور موّثرتری انجام دهند؛

همچنین تأکید می‌کند که مقررات مقاوله‌نامه پیوست به هیچ‌وجه نمی‌تواند حقوق مشروع مردم در راستای حق تعیین
سرنوشت و استقلال را تحت تأثیر قرار دهد» طبق اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل
در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشور ها طبق منشور سازمان ملل متحد» برای مردمی که در برابر استعمار»
سلطه بیگانه» اشغال خارجی» تبعیض نژادی و آپارتاید مبارزه می‌کنند؛

از کشورها دعوت می‌کند که طرف‌های مقاوله‌نامه پیوست شوند؛

تصمیم می‌گیرد که اين قطعنامه که مفاد آن با مقاوله‌نامه پیوست مرتبط است؛ هميشه همراه با آن منتشر شود.

,۵۲6۵0۴5 ۴۳۵۲۵۵۵۵۵ ۱۳۵۵۲۵۵۵۴۵۵۱۱۷ غعصاعع2 ععصوز6 ۵۴ 6۲ص طکنصنع 0ج صمتوع ۴۲۵۷ 106 وه 6۵۳۷66۵08 65
6۰ 0666۳۱۵6۲ 14 ۵۲ (۵۵۷۱۱۱ 3166 وهآاباامعع۲ ۵۱۷ظ6۲کع۸ 6686۲۱ عامعه۸ ءتاجصصمامآه عصا0بااعطا

پیش‌زمینه‌های شکل گیری مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های آژانس‌های تخصصی ۶*

هنگامی سازمان ملل متحد تأسیس شد. این ضرورت احساس شد که باید از وضعیت شخصیتی حقوقی تحت قوانین
داخلی کشورهای عضو برخوردار باشد. چنین شخصیت حقوقی داخلی پش‌نیازی برای سازمان‌های بین‌المللی است تا بتوانند
نیازهای عملی مختلفی مانند قراردادهای تأمین کالاء خرید اموال و توانایی پیگیری حقوق خصوصی خود در دادگاه‌های ملی
را به‌طور موثر مدیریت کنند. منشور سازمان ملل متحد تنها به‌طور کلی به اين نیازها پاسخ داده است و در ماده ۱۰۳ خود
مقرر کرده است که «[سازمان] در قلمرو هر یک از اعضای خود از چنین ظرفیت قانونی برخوردار خواهد بود که برای
انجام وظایف و تحقق اهداف خود لازم است».

مفهوم مشابهی از عملکرد برای مسنله امتیازات و مصونیت‌هایی که سازمان ملل متحد باید از آن برخوردار باشد»
اتخاذ شد. ماده ۱۰۵ بند ۰۱ مقرر می‌کند که «[سازمان] در قلمرو هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت‌هایی
برخوردار خواهد بود که برای تحقق اهداف خود لازم است».

بنابراین» اصل «شخصیت حقوقی» و «مصونیت» عملکردی به‌طور استوار در سند تأسیس سازمان ملل متحد برقرار
شد. با این حال» اين قواعد انتزاعی نیاز به توضیحاتی دقیق‌تر داشتند تا بتوانند برای مقامات سازمان ملل و قضات ملی
کاربردی شوند و مشخص کنند که آیا سازمان ملل باید قادر به انجام یک معامله حقوقی خاص باشد یا از یک دعوی خاص
علیه خود مصون باشد. به همین ترتیب» مشخص نبود که تا چه حد مقامات سازمان ملل و نمایندگان کشورهای عضو سازمان
ملل باید از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار باشند. در ماده ۰۱۰۵ بند ۲» نویسندگان منشور سازمان ملل متحد بار دیگر به
مفهومی عملکردی روی آوردند و در آنجا بیان کردند که «نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مقامات سازمان
به‌طور مشابه از امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردار خواهند بود که برای انجام مستقل وظایف خود در ارتباط با سازمان
ضروری است».

در زمان تصویب منشور سازمان ملل متحد» ابزارهای قانونی زیادی وجود نداشتند که بتوانند به‌عنوان نمونه‌هایی
برای آنچه که در نظر بود» استفاده شوند. عهدنامه اتحادیه ملت‌های ۲۸ ژونن ۱۹۱۹ تنها به پیش‌بینی امتیازات و مصونیت‌های
«دیپلماتیک» کارکنان خود و مصونیت اموالش پرداخته بود. تنها توافق موقت بعدی با کشور میزبان اتحادیه» مقرر کرده
بود که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و ظرفیت بین‌المللی است و نمی‌تواند «طبق اصول حقوق بین‌الملل» بدون رضایت
خود در دادگاه‌های سونیس شکایت شود» (مذاکرات شورای فدرال سوئیس درباره رژیم مصونیت‌های دیپلماتیک کارکنان
جامعه ملل و دفتر بین‌المللی کار» که در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۲۶ توسط جامعه ملل و دولت سوئیس منعقد شد). بنابراین»
امتباز ات و مصونیت‌های سازمان‌های بین‌المللی تا حد زیادی قلمروی ناشناخته به شمار می‌رفتند.

در چنین زمینه‌ای» مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد که اغلب به آن «مقاوله‌نامه عمومی» گفته
می‌شود» مذاکره و در پی تأسیس سازمان ملل متحد تصویب شد. طبق ماده ۱۰۵ بند ۳ منشور سازمان ملل متحد» این
مقاوله‌نامه در اولین جلسه مجمع عمومی در ۱۳ فوریه ۱۹۳۴۶ قطعنامه شماره (۱-الف) ۲۲ بر اساس پیش‌نویس کمیسیون
مقدماتی سازمان ملل تصویب شد. این مقاوله‌نامه در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۶ به‌اجرا درآمد و در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶
در دبیرخانه ثبت شد. این مقاوله‌نامه یکی از نخستین معاهداتی بود که در مجموعه معاهدات سازمان ملل منتشر شد. مقاوله‌نامه
عمومی مفهوم «شخصیت حقوقی» و مصونیت سازمان ملل متحد را مشخص کرده و مقررات دقیقی در خصوص امتیازات
و مصونیت‌های مقامات سازمان ملل و نمایندگان کشورهای عضو دارد. به دلیل دقت بالای مواد اين مقاوله‌نامه» آن‌ها در
بسیاری از سیستم‌های حقوقی ملی به‌طور مستقیم قابل اجرا یا خوداجرا محسوب می‌شوند. به این معنی که دادگاه‌های ملی
می‌توانند مستقیماً به آن‌ها استناد کنند بدون اینکه به قانون‌گذاری ملی برای اجرای آن‌ها نیاز باشد.

7 این مقدمه از منبع زیر استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است
0 ۳۱۷۱۱6962 06 ۵9 6۵۳0۷۵۵ ۵۴۱۷۱۵۵۵۵۰ ۱۱۷6۲6۵ رها احصمتاه ۵۴۱۵۵۵۲ ۵۲وعع۳۳۵۲ راوناعنام رحه‌کنطاع8
۳۳۷95 ۱6 0۳ 60۵۳0۷۵۵۵۵0 106 00ج ,1946 ۴۵۵۲۱۵۵۲۷ 13 ,۷۵۲۲ ۵۳لا عصهن ۱۵ 0عزل) ۱6 ]۵ جعنازطنام۱۳
۷ ادباوز 010۷ باه لا ۲۳6۵) 1947 ۱10۷6۴8۱۵6۲ 21 ,۷۵۲۲ ۱۱۵ رکعا»(ع۸ 5۵66۵260 96 ]0 کعا ۱۳۳۱۵ ۵۳00
2008(۰ ,۱۵۷۷ ۱8۲۵۲۵۵۱۵8۵1 ۵۲

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۴۴

در ماده ۰۱ بخش ۰۱ «شخصیت حقوقی» سازمان ملل متحد به‌عنوان «شخصیت حقوقی» تعریف شده است که شامل
ظرفیت خاص زیر است: «(الف) قرارداد بستن؛ (ب) خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول؛ (ج) اقامه دعوی حقوقی».
این مقرره روشن می‌کند که سازمان ملل باید قادر باشد تا وارد عملیات روزمره تحت حاکمیت قوانین خصوصی شود.

ماده اصلی مقاوله‌نامه در خصوص مصونیت از صلاحیت قضائی در ماده ۰۲ بخش ۲ آمده است که به‌صورت زیر
است: "سازمان ملل متحد» اموال و دارایی‌های آن در هر مکانی که قرار داشته باشد و توسط هر کسی که در اختیار داشته
باشد» از هر نوع فرآیند قانونی مصون خواهد بود» مگر اينکه در هر مورد خاص صراحتاً از مصونیت خود چشم‌پوشی
کرده باشد. با این حال» اين موضوع فهمیده می‌شود که هیچ چشم‌پوشی از مصونیت شامل هیچ‌گونه اقدام اجرایی نخواهد
شد." مصونیت «مطلق» سازمان ملل متحد از شکایت» در اکثر کشورهای جهان به‌طور عمده محترم شمرده شده است؛
اگرچه برخی از دادگاه‌های ملی تلاش کرده‌اند تا دامنه مصونیت سازمان را طبق مصونیت «عملکردی» اولیه محدود کنند.
در عمل» این موضوع گاهی اوقات منجر به اعمال اصول محدودکننده مصونیت کشوری شده است که مصونیت برای
فعالیت‌های «تجاری» را رد می‌کند.

مصونیت عملی و کاربردی سازمان ملل متحد با اين واقعیت کاهش مییابد که ماده هشتم» بخش ۲۹٩‏ مقاوله‌نامه از
سازمان ملل متحد می‌خواهد که «ترتیباتی برای حل و فصل مناسب موارد زیر فراهم کند: (الف) اختلافات ناشی از قراردادها
یا سایر اختلافات از نوع حقوق خصوصی که سازمان ملل متحد طرف آن‌ها است». تعهد مقاوله‌نامه عمومی به فراهم کردن
روش‌های حل و فصل اختلافات در صورت مصونیت سازمان از فرآیندهای قانونی می‌تواند به‌عنوان تصدیقی از حق
دسترسی به دادگاه‌ها که در تمام اسناد اصلی حقوق بشر گنجانده شده است» در نظر گرفته شود.

قراردادهای حقوق خصوصی که سازمان ملل متحد به‌طور منظم وارد آن‌ها می‌شود» معمولا حاوی بندهای داوری
هستند. در موارد دعاوی ناشی از خساراتی مانند آن‌هایی که در پی عملیات صلح‌سازی یا حوادث رانندگی رخ می‌دهند»
سازمان ملل معمولاً به روش‌های مشابهی برای حل اختلافات توافق می‌کند. اختلافات کارکنان در داخل سازمان ملل از
طریق یک مکانیزم داخلی به‌نام دیوان اداری سازمان ملل حل و فصل می‌شود که در سال ۹ تأسیس شده است (قطعنامه
مجمع عمومی به شماره (۴-الف ۰۳۵۱ ۱۹۴۹). در سال ۰۲۰۰۹ این سیستم اصلاحات عمده‌ای خواهد داشت که منجر به
تأسیس یک سیستم قضائی دو سطحی با یک دیوان اختلافات سازمان ملل و یک دیوان تجدیدنظر سازمان ملل خواهد شد.

علاوه بر مصونیت از شکایت. مقاولهنامه عمومی «حمایت‌ناپذیری» مکان‌ها و اموال سازمان ملل متحد را نیز
پیش‌بینی کرده است که به‌طور اساسی به این معناست که آن‌ها از هر گونه جستجوء درخواست» مصادره یا سایر اشکال
مداخلات اجراییء اداری قضائی یا قانونی معاف هستند. همین حمایت‌ناپذیری به بایگانی‌های سازمان ملل نیز اعمال می‌شود.

برخلاف مقامات سازمان ملل متحد» کارشناسان مأمور در مأموریت‌های سازمان ملل» مانند اعضای کمیسیون حقوق
بین‌الملل» گزارشگران ویژه يا اعضای عملیات صلح‌سازی سازمان ملل» تحت یک مأموریت موقت و خاص خدمت می‌کنند.
این افراد همچنین از امتیازات و مصونیت‌های خاص و محدود در راستای ماده ششم مقاوله‌نامه عمومی برخوردار هستند.

مقاوله‌نامه عمومی تأثیر عمده‌ای بر توسعه معاهدات بعدی که به امتیازات و مصونیت‌های سازمان‌های بین‌المللی
می‌پردازند» داشته است. پیش از اين» در تاریخ ۲۱ نوامبر ۰۱۹۴۷ مجمع عمومی مقاولهنامه امتیازات و مصونیت‌های
سازمان‌های تخصصی را تصویب کرد. این مقاوله‌نامه در تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۴۸ به اجرا درآمد و به آن دسته از سازمان‌های
بین‌المللی وابسته به سازمان ملل که طبق ماده ۶۳ منشور با سازمان ملل توافق‌نامه‌های روابط ویژه امضاء کرده‌اند» اعمال
می‌شود» مانند سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی» سازمان بهداشت جهانی» سازمان خواربار و کشاورزی» سازمان
آموزشی» علمی و فرهنگی ملل متحده صندوق بین‌المللی پول. بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه و دیگران. مقاوله‌نامه
موسوم به "ویژه" تقریباً همان مفاد مربوط به امتیازات و مصونیت‌ها را به‌طور مشابه با مقاوله‌نامه عمومی دارد.

نمونه‌هایی از معاهدات مشابه امتیازات و مصونیت‌ها شامل توافق‌نامه عمومی امتیازات و مصونیت‌های شورای اروپا
در سال ۱۹۳۹ و توافق‌نامه امتیازات و مصونیت‌های سازمان کشورهای آمریکایی در سال ۱۹۴۹ است. بسیاری از
«توافق‌نامه‌های مقر» یا «توافق‌نامه‌های محل استقرار» نیز تحت تأثیر مقاوله‌نامه عمومی قرار گرفته‌اند.

مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد ۶۷۲
با توجه به اينکه ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که سازمان باید در قلمرو هر یک از اعضای
خود از ظرفیت حقوقی لازم برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود برخوردار باشد و

با توجه به اينکه ماده ۱۰۵ منشور سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که سازمان باید در قلمرو هر یک از اعضای
خود از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار باشد و نمایندگان اعضای سازمان ملل متحد و
مقامات سازمان نیز باید از چنین امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردار باشند که برای انجام مستقل وظایفشان در ارتباط با
سازمان ضروری است؛

لذا مجمع عمومی با تصویب قطعنامه‌ای در تاریخ ۱۳ فوریه ۰۱۹۴۶ مقاوله‌نامه زير را تأیید کرده و آن را برای
پیوستن هر یک از اعضای سازمان ملل متحد پیشنهاد نموده است.

ماده اول: شخصیت حقوقی

بخش ۱. سازمان ملل متحد دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. این سازمان ظرفیت‌های زیر را خواهد داشت:

۱) انعقاد قرارداد؛

ب) تصاحب و فروش املاک منقول و غیرمنقول؛

ج) آغاز فرآیندهای حقوقی,

ماده دوم اموال» وجوه و دارایی‌ها بخش ۲. سازمان ملل متحدء اموال و دارایی‌های آن» چه در داخل قلمرو هر کشور
و چه در خارج از آن و توسط هر شخصی که نگهداری می‌شود» از هر نوع فرآیند قانونی مصون خواهد بود» مگر اينکه
در یک مورد خاص. به‌طور صریح مصونیت خود را واگذار کرده باشد. با این حال» اين نکته قابل توجه است که هیچ
واگذاری مصونیت شامل اقدامات اجرایی نخواهد شد.

بخش ۳. محل‌های استقرار سازمان ملل متحد مصون از تعرض خواهند بود. اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد»
در هر مکان و توسط هر شخصی که نگهداری می‌شود» از جستجوء درخواست. مصادره. تصرف و هر نوع مداخله دیگری؛

چه از طریق اقدامات اجرایی» اداری» قضائی یا تقنینی» مصون خواهد بود.

بخش ۴. آرشیوهای سازمان ملل متحد و به طور کلی تمام اسناد متعلق به آن یا در اختیار آن» در هر مکانی که قرار
داشته باشند» از تعرض مصون خواهند بود.

بخش ۵. بدون اینکه محدود به کنترل‌های مالی» مقررات یا مهلت‌های قانونی از هر نوع باشد.

الف) سازمان ملل متحد می‌تواند وجوه. طلا یا ارز از هر نوع را نگهداری کرده و حساب‌هایی در هر ارزی ایجاد
کند؛

ب) سازمان ملل متحد می‌تواند آزادانه وجوه» طلا یا ارز خود را از یک کشور به کشور دیگر یا در داخل هر کشور
منتقل کرده و هر ارزی که در اختیار دارد را به هر ارز دیگری تبدیل کند.

.۰ ۳۵۵۳۵۱۵۲۸ 13 ,۷۵۲۸ ۱۱6 .عصوتاعل۱ 0عنصلا ۲66 ۵۴ کعتاتصاطهصا 0صه عععهاز۴۳ ۲06 و۵ صمتاوعلنصمع 67

0 606۲۵۵ ۴۴6۲ 6۵۳۷6۱۵۲ ۲۳66۵ ۰ 32 هام56 ۱۷۷۵۲ 2660۳03۳66 ط ر1946 5۵۵۲۵۲۵۵6۵۲ 17 :۵۲۵۵ ۱910 ۶۱۲۳۷

کاز ۵۴ 0600511 1۳6 ۵۷ ۱۳۵۱۵9۵ ص۲عطملا 0صج صاهازظ خجع6۳ ۵۲ مومه0عص۱ 0عاتصلا عط1 ۵ ۲۵۵۵۲۵ طد ۲۵۳6۵
۰ 0 1951۳۷۸۳۱۵۲۲

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۴۶

بخش ۶. در انجام حقوق خود تحت بخش ۰۵ سازمان ملل متحد باید توجه کافی به هرگونه نمایندگی‌ها و درخواست‌ها
از سوی کشورها داشته باشد.

ماده دوم: اموال» وجوه و دارایی‌ها

بخش ۲. سازمان ملل متحدء اموال و دارایی‌های آن» صرف‌نظر از مکان و یا شخص نگهدارنده» از مصونیت قضائی
برخوردار خواهند بود مگر اينکه سازمان در یک مورد خاص به‌طور صریح از این مصونیت صرف‌نظر کرده باشد. با
این حال» این نکته مورد توجه است که صرف‌نظر از مصونیت. شامل هیچ‌گونه اقدام اجرائی نخواهد شد.

بخش ۳. محل‌های سازمان ملل متحد مصون از تعرض خواهند بود. اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد» در هر
مکانی که قرار داشته باشند و توسط هر شخصی که نگهداری شوند» از جستجوء درخواست» مصادره» تصرف و هر نوع
مداخله دیگرء اعم از اجرائی» اداری» قضائی يا تقنینی» مصون خواهند بود.

بخش ۴. آرشیوهای سازمان ملل متحد و به‌طور کلی تمام اسناد متعلق به آن یا در اختیار آن» در هر مکانی که قرار
داشته باشند» از تعرض مصون خواهند بود.

بخش ۵. بدون اينکه مشمول هیچ‌گونه کنترل» مقررات یا مهلت‌های مالی باشد:

الف) سازمان ملل متحد می‌تواند وجوه. طلا یا ارز از هر نوع را نگهداری کرده و حساب‌هایی در هر ارزی ایجاد
کند؛

ب) سازمان ملل متحد می‌تواند آزادانه وجوه» طلا یا ارز خود را از یک کشور به کشور دیگر یا در داخل هر کشور
مننقل کرده و هر ارزی که در اختیار دارد را به هر ارز دیگری تبدیل کند.

بخش ۶. در انجام حقوق خود طبق بخش ۰۵ سازمان ملل متحد باید توجه کافی به هر گونه درخواست‌ها و نمایندگی‌هایی
که از سوی کشور ها ارائه شده باشد داشته باشد» تا زمانی که اين اقدامات به منافع سازمان ملل متحد آسیب وارد نکند.

بخش ۷. سازمان ملل متحد» اموال» درآمدها و دارایی‌های دیگر آن از:

الف) تمامی مالیات‌های مستقیم معاف خواهد بود؛ با اين حال» سازمان ملل متحد از معافیت مالیاتی در مواردی که
ماليات‌ها در واقع تنها به عنوان هزینه‌های خدمات عمومی محسوب می‌شوند» خودداری خواهد کرد؛

ب) از عوارض گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات و صادرات مربوط به کالاهایی که توسط سازمان
ملل متحد برای استفاده رسمی وارد یا صادر می‌شوند» معاف خواهد بود. با این حال» کالاهایی که تحت این معافیت وارد
کشور می‌شوند» تنها تحت شرایطی که با دولت آن کشور توافق شده باشد» نمی‌توانند در آن کشور به فروش برسند؛

ج) از عوارض گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات و صادرات در خصوص نشریات خود معاف خواهد
بود.

بخش ۸. در حالی که به‌طور کلی سازمان ملل متحد از معافیت از مالیات‌های مصرف و مالیات‌های فروش اموال
منقول و غیرمنقول که جزو قیمت پرداختی برای خرید است» درخواست نخواهد کرد با این حال زمانی که سازمان ملل
متحد خریدهای مهمی برای استفاده رسمی انجام دهد که بر روی این اموال چنین ماليات‌ها یا عوارضی اعمال شده یا قابل
اعمال باشد» کشورهای عضو. هر زمان که ممکن باشد. ترتیبات اداری مناسبی را برای بخشودگی یا بازگشت مبلغ عوارض
یا مالیات‌های پرداختی اتخاذ خواهند کرد.

ماده سوم: امکانات ارتباطی

بخش .٩‏ سازمان ملل متحد در قلمرو هر یک از کشورهای عضو برای ارتباطات رسمی خود از شرایطی برخوردار
خواهد بود که حداقل به اندازه شرایطی که دولت آن کشور برای دولت هر کشور دیگری, از جمله ماموریت دیپلماتیک خود؛
در خصوص اولویت‌هاء تعرفه‌ها و ماليات‌ها بر روی نامه‌ها» کابل‌هاه تلگرام‌هاء رادیوگرام‌هاء تلفوتوها» تلفن و سایر ارتباطات
و همچنین نرخ‌های مطبوعاتی برای اطلاعات مطبوعاتی و رادیویی فراهم می‌کند» باشد. هیچ‌گونه سانسوری بر روی
مکاتبات رسمی و سایر ارتباطات رسمی سازمان ملل متحد اعمال نخواهد شد.

بخش ۱۰. سازمان ملل متحد حق استفاده از کدها را خواهد داشت و همچنین می‌تواند مکاتبات خود را از طریق پیک
يا در کیف‌هایی ارسال و دریافت کند که همانند پیک‌ها و کیف‌های دیپلماتیک از همان امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار
خواهند بود.

ماده چهارم: نمایندگان کشورهای عضو

بخش ۱۱. نمایندگان کشورهای عضو به ارگان‌های اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و به کنفرانس‌هایی که توسط
سازمان ملل متحد برگزار می‌شود» در حین انجام وظایف خود و در طول سفر به و از محل برگزاری جلسه. از امتیازات
و مصونیت‌های زیر برخوردار خواهند بود:

الف) مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی و مصونیت از توقیف بار شخصی آن‌ها و در خصوص سخنان گفته‌شده
یا نوشته‌شده و تمام اعمالی که توسط آن‌ها در ظرفیت نمایندگی انجام می‌شود» مصونیت از اقدامات قانونی از هر نوع؛

ب مصونیت برای تمام اسناد و مدارک؛
ج) حق استفاده از کدها و دریافت اسناد یا مکاتبات از طریق پیک یا در کیف‌های مهر و موم‌شده؛

د) معافیت از محدودیت‌های مهاجرتی» ثبت اتباع خارجی یا تعهدات خدمت ملی برای خود و همسرانشان در کشوری
که از آن بازدید می‌کنند يا از کشوری که از آن عبور می‌کنند. در حین انجام وظایف خود؛

) همان تسهیلات در خصوص محدودیت‌های ارزی یا تبدیل ارز که به نمایندگان کشورهای خارجی در مأموریت‌های
رسمی موقت اعطا می‌شود؛

و) همان مصونیت‌ها و تسهیلات در خصوص بار شخصی آن‌ها که به نمایندگان دیپلماتیک اعطا می‌شود؛

ز) سایر امتیازات» مصونیت‌ها و تسهیلاتی که با موارد فوق مغایرت نداشته باشد و به نمایندگان دیپلماتیک اعطا

می‌شود. به استثنای اینکه حق ادعای معافیت از حقوق گمرکی برای کالاهای وارداتی (غیر از آن‌ها که به عنوان بخشی از
بار شخصی آن‌ها وارد شده‌اند) یا از مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر فروش را نخواهند داشت.

بخش ۱۲. به منظور تضمین آزادی کامل بیان و استقلال در انجام وظایف برای نمایندگان کشورهای عضو در
ارگان‌های اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و کنفرانس‌هایی که توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود» مصونیت از
اقدامات قانونی در خصوص سخنان گفته‌شده یا نوشته‌شده و تمام اعمالی که توسط آن‌ها در انجام وظایفشان صورت می‌گیرد»
همچنان باید اعطا شود. حتی اگر افراد مذکور دیگر نمایندگان کشورهای عضو نباشند.

بخش ۱۳. در صورتی که تعلق هر نوع مالیات به محل اقامت بستگی داشته باشد» دوره‌هایی که نمایندگان کشورهای

عضو به ارگان‌های اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و کنفرانس‌هایی که توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود؛ برای
انجام وظایف خود در یک کشور حضور دارند به عنوان دوره‌های اقامت محاسبه نخواهند شد.

بخش ۱۴. امتیازات و مصونیت‌ها به نمایندگان کشورهای عضو نه برای منافع شخصی آن‌ها بلکه برای حفاظت از
استقلال در انجام وظایفشان در ارتباط با سازمان ملل متحد اعطا می‌شود. بنابراین» یک کشور عضو نه تنها حق دارد بلکه

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۴۸

موظف است مصونیت نماینده خود را در هر موردی که به نظر آن کشور مصونیت مانع از پیشبرد عدالت شود و می‌توان
آن را بدون لطمه به هدفی که برای آن مصونیت اعطا شده است. لغو کند.

بخش ۱۵. احکام بخش‌های ۰۱۱ ۱۲ و ۱۳ به‌طور متقابل بین یک نماینده و مقامات کشور متبوع او يا کشوری که او
نماینده آن بوده است. قابل اعمال نیست.

بخش ۱۶. در اين ماده» عبارت "نمایندگان" شامل تمامی نمایندگان» معاونان نمایندگان» مشاوران» کارشناسان فنی و

دبیران هیئت‌ها می‌شود.
ماده پنجم: مقامات

بخش ۱۷. دبیرکل دسته‌بندی‌های مقامات را که مقررات این ماده و ماده هفتم به آن‌ها اعمال می‌شود» مشخص خواهد
کرد. او اين دسته‌بندی‌ها را به مجمع عمومی ارانه خواهد داد. پس از آن» اين دسته‌بندی‌ها به کشورهای تمام کشورهای
عضو اطلاع داده خواهد شد. نام‌های مقامات مشمول این دسته‌بندی‌ها به‌طور دوره‌ای به کشورهای کشورهای عضو اعلام
خواهد شد.

بخش ۱۸. مقامات سازمان ملل متحد از امتیازات و مصونیت‌های زیر برخوردار خواهند بود:

الف) مصونیت از اقدامات قانونی در خصوص سخنان گفته‌شده يا نوشته‌شده و تمام اعمالی که آن‌ها در ظرفیت
رسمی خود انجام می‌دهند؛

ب) معافیت از مالیات بر حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها توسط سازمان ملل متحد؛

ج) مصونیت از تعهدات خدمت ملی؛

د) مصونیت همراه با همسران و بستگان وابسته به آن‌هاء از محدودیت‌های مهاجرتی و ثبت اتباع خارجی؛

۰) برخورداری از همان تسهیلات در خصوص تبادل ارز که به مقامات با رتبه‌های مشابه در مأموریت‌های دیپلماتیک

به کشور مربوطه اعطا می‌شود؛

و) برخورداری از همان تسهیلات بازگشت در زمان بحران‌های بین‌المللی برای خود و خانواده‌های وابسته به آن‌هاء
همانند نمایندگان دیپلماتیک؛

ز) حق واردات اثائیه و لوازم خانگی خود و خانواده‌شان بدون پرداخت حقوق گمرکی در زمان شروع به کار در
کشور مربوطه.

بخش .۱٩‏ علاوه بر مصونیت‌ها و امتیازات مشخص شده در بخش ۰۱۸ دبیرکل و تمام معاونان دبیرکل به همراه
خود» همسران و فرزندان کوچک خود. امتیازات و مصونیت‌ها» معافیت‌ها و تسهیلات مشابه با آنچه که به نمایندگان دیپلماتیک
طبق حقوق بین‌الملل اعطا می‌شود دریافت خواهند کرد.

بخش ۲۰. امتیازات و مصونیت‌ها به مقامات به‌منظور منافع سازمان ملل متحد اعطا می‌شود و نه برای منفعت
شخصی افراد. دبیرکل حق دارد و موظف است مصونیت هر مقام را در هر موردی که به نظر او مصونیت مانع از اجرای
عدالت شود و بتوان آن را بدون آسیب به منافع سازمان ملل متحد لغو کرد لغو کند. در مورد دبیرکل» شورای امنیت حق
دارد مصونیت او را لغو کند.

بخش ۲۱. سازمان ملل متحد در همه حال با مقامات ذی‌صلاح کشورهای عضو همکاری خواهد کرد تا اداره صحیح
عدالت را تسهیل کند» از اجرای مقررات پلیسی اطمینان حاصل نماید و از بروز هرگونه سوء‌استفاده در ارتباط با امتیازات»
مصونیت‌ها و تسهیلات ذکر شده در اين ماده جلوگیری نماید.

ماده ششم: کارشناسان مامور در سازمان ملل متحد

بخش ۲۲. کارشناسان (غیر از مقامات مشمول ماده پنجم) که ماموریت‌هایی برای سازمان ملل متحد انجام می‌دهند؛
از امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردار خواهند بود که برای انجام مستقل وظایف آن‌ها در طول مدت ماموریت‌هایشان» از
جمله مدت زمانی که در سفرهای مربوط به ماموریت‌هایشان صرف می‌شود» ضروری است. به‌طور خاص. به آن‌ها اعطا
خواهد شد:

الف) مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی و از توقیف بار شخصی آن‌ها؛

ب) در خصوص سخنان گفته‌شده یا نوشته‌شده و اعمالی که آن‌ها در جریان انجام ماموریت خود انجام می‌دهند.
مصونیت از اقدامات قانونی از هر نوع. این مصونیت از اقدامات قانونی حتی پس از پایان ماموریت‌های آن‌ها و در صورتی
که دیگر در خدمت سازمان ملل متحد نباشند» ادامه خواهد داشت؛

ج) مصونیت برای تمام اسناد و مدارک؛

د) برای ارتباطات با سازمان ملل متحد» حق استفاده از کدها و دریافت اسناد يا مکاتبات از طریق پیک یا در
کیف‌های مهر و موم شده؛

۰) همان تسهیلات در خصوص محدودیت‌های ارزی یا تبادل ارز که به نمایندگان کشورهای خارجی در ماموریت‌های
رسمی موقت اعطا می‌شود؛

و) همان مصونیت‌ها و تسهیلات در خصوص بار شخصی آن‌ها که به نمایندگان دیپلماتیک اعطا می‌شود.

بخش ۲۳. امتیازات و مصونیت‌ها به کارشناسان به‌منظور منافع سازمان ملل متحد اعطا می‌شود و نه برای منفعت
شخصی افراد. دبیرکل حق دارد و موظف است مصونیت هر کارشناس را در هر موردی که به نظر او این مصونیت مانع
از اجرای عدالت شود و بتوان آن را بدون آسیب به منافع سازمان ملل متحد لغو کرد لغو کند.

ماده هفتم: گذرنامه سازمان ملل متحد

بخش ۲۳. سازمان ملل متحد می‌تواند گذرنامه‌های سازمان ملل متحد را به مقامات خود صادر کند. این گذرنامه‌ها با
توجه به مقررات بخش ۲۵ به‌عنوان اسناد سفر معتبر توسط مقامات کشورهای عضو شناخته و پذیرفته خواهد شد..

بخش ۲۵. درخواست‌های صدور ویزا (در صورت نیاز) از دارندگان گذرنامه‌های سازمان ملل متحد زمانی که
همراه با گواهی‌نامه‌ای باشند که نشان دهد آن‌ها به‌منظور انجام امور سازمان ملل متحد سفر می‌کنند» باید در سریع‌ترین زمان
ممکن بررسی شوند. علاوه بر اين» اين افراد باید تسهیلات لازم برای سفر سریع را دریافت کنند.

بخش ۲۶. تسهیلات مشابه با آنچه که در بخش ۲۵ ذکر شده است. به کارشناسان و ساير افرادی که هرچند گذرنامه
سازمان ملل متحد را ندارند» اما گواهی‌نامه‌ای دارند که نشان دهد به‌منظور انجام امور سازمان ملل متحد سفر می‌کنند» اعطا

خواهد شد.

بخش ۲۷. دبیرکل» معاونان دبیرکل و مدیرانی که با گذرنامه‌های سازمان ملل متحد در امور سازمان ملل متحد سفر
می‌کنند» از همان تسهیلاتی برخوردار خواهند شد که به نمایندگان دیپلماتیک اعطا می‌شود.

بخش ۲۸. مقررات اين ماده ممکن است برای مقامات مشابه آژانس‌های تخصصی که در توافقات مربوط به روابط
طبق ماده ۶۳ منشور پیش‌بینی شده است. اعمال شود.

ماده هشتم: حل و فصل اختلافات

بخش ۲۹. سازمان ملل متحد تدابیری برای روش‌های مناسب حل و فصل اختلافات در نظر خواهد گرفت:

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دبپلما تیک بین المللی ۱۵۰
الف) اختلافات ناشی از قراردادها یا سایر اختلافات با ماهیت حقوق خصوصی که سازمان ملل متحد طرف آن‌ها
است؛

ب) اختلافات مربوط به هر مقام سازمان ملل متحد که به علت موقعیت رسمی خود از مصونیت برخوردار است؛
در صورتی که دبیرکل مصونیت را لغو نکرده باشد.

بکفن ۳:۰ تعامی اختلافات خللنین از تقسیر یا اعنال ین مقاز انامه یه یه در خواست و مایق با استاتتاه راد
درخواست و مطابق با اساس‌نامه دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد» مگر آن که در هر مورد» طرفین توافق کنند
که از روش دیگری برای حل و فصل اختلاف استفاده کنند. اگر اختلافی میان سازمان ملل متحد از یک سو و یک کشور
عضو از سوی دیگر پیش آید» درخواست صدور نظر مشورتی در خصوص هر سوال حقوقی مربوطه» مطابق با ماده ۹۶
منشور و ماده ۶۵ اساسنامه دادگاه » مطرح خواهد شد. نظر دادگاه به عنوان نظر قطعی از سوی طرفین پذیرفته خواهد شد.

ماده نهم: موضوعات نهایی
بخش ۳۱. اين مقاوله‌نامه به تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای پیوستن ارائه می‌شود.

بخش ۳۲. پیوستن با سپردن یک سند به دبیرکل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و مقاوله‌نامه از تاریخ سپردن هر
سند پیوستن» برای هر عضو به اجرا در خواهد آمد.

بخش ۳۳. دبیرکل باید تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از سپردن هر سند پیوستن مطلع سازد.

بخش ۳۴. اين درک وجود دارد که وقتی یک سند پیوستن از سوی یک کشور عضو سپرده می‌شوده آن کشور بر
اساس قوانین داخلی خود قادر خواهد بود که مفاد این مقاوله‌نامه را به اجرا درآورد.

بخش ۳۵. اين مقاوله‌نامه به مدت عضویت هر کشور عضو که سند پیوستن را سپرده باشد» یا تا زمانی که یک
مقاوله‌نامه عمومی جدید تصویب شود و آن کشور عضو به آن مقاوله‌نامه پیوسته باشد. به قوت خود باقی خواهد ماند.

بخش ۳۶. دبیرکل ممکن است با هر کشور عضو یا کشورهای عضو توافقات تکمیلی برای تتظیم مقررات این
مقاوله‌نامه به‌ویژه برای آن کشور یا کشورهای عضو تنظیم کند. اين توافقات تکمیلی باید در هر مورد به تأسیس مجمع
عمومی سازمان ملل متحد منوط باشد.

گواهی‌نامه

بدین‌وسیله تأیید می‌کنم که سند پیوست شده» نسخه‌ای صحیح از متون انگلیسی و فرانسه مقاوله‌نامه مصونیت‌ها و
امتیازات سازمان ملل متحد است که در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ در نیویورک تصویب شده است و نسخه اصلی آن نزد
دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شده است.

رئیس بخش معاهدات»

دفتر امور حقوقی

سازمان ملل متحد

نیویورک» ژوئن ۲۰۰۵

مقاوله‌نامه امتیازات و مصونیت‌های آژانس‌های تخصصی ۶۸
با توجه به این‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که
هدف آن اتحاد هرچه بیشتر امتیازات و مصونیت‌هایی است که سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی مختلف از آن

برخوردارند؛ و

با توجه به این‌که مشاوره‌هایی در خصوص اجرای این قطعنامه بین سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی انجام

شده است؛
بنابراین» مجمع عمومی با تصویب قطعنامه (۲) ۱۷۹ در تاریخ ۲۱ نوامبر ۰۱۹۴۷ مقاوله‌نامه زیر را تصویب کرده
است که برای پذیرش به آژانس‌های تخصصی و برای پیوستن به هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سایر
کشورهای عضو یک یا چند آژانس تخصصی ارائه می‌شود.
ماده ۱: تعریف و دامنه
بخش ۱
در این مقاوله‌نامه:
۱) کلمات «بندهای استاندارد» به احکام مواد ۲ تا ۴ اشاره دارد.
۲) کلمات «آزانس‌های تخصصی» به موارد زیر اطلاق می‌شود:
الف) ازمان بین‌المللی کار؛
ب) سازمان خواربار و کشاورزی مال متحد؛
ج) سازمان آموزشیء علمی و فرهنگی ملل متحد؛
د) سازمان جهانی هواپیمایی کشوری؛
۰) صندوق بین‌المللی پول؛
و) بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه؛
ز) سازمان بهداشت جهانی؛
ح‌( اتحادیه پستی جهانی؛
ی( اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛
ک) و هر آژانس دیگری که بر اساس مواد ۵۷ و ۶۳ منشور در ارتباط با سازمان ملل متحد باشد.
۲ ,۷۵۲۲ ۱۱۵۷ ره‌ن6ع۸۵ 260ناهنع5۵6 ۶6 ۵۴ عهزغز۱۳۲۳۵ 00 عععه۱ز۴۳ 106 وه 6۵0۷6۲08 ٩8‏
۵ ۴۱۲5 6۵۳۷۵۳۱۵۳ ۲۳۵6۵ :44 ومآعع5 ]۷۷ 2660۲0066 طاْ ر1948 26660806۲ 2 ۵8 ۴۵۲6۵ 1۴۸۵ ۳۳۷ :1947
۷ ۵ ۱۵6۳۲۵۱۳۵ 26665600 ۵۲ ]6 بط 1۳6 ۵۴ ]زک06۵ 16 ۵۷ ۱۱6۲۳۵6۲۱۵۴۵5 106 ۲6۵۵۲۵5 25 ۲۵۲6۵ ماطاً

6 0۴ 6۵۴۷6۲۱۵۴ 115 0 26665560 ۱۳۵۲ .28606166 5۵66121260 کبا0] ۷۵۲ 10 6۵۳0۷60۵0 196 ۵۲ کصمک ۵۲۵۷ ۲۳6
1 ۱۷۱۵۷

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دبیلما تیک بین المللی ۱۵۲
۳( کلمه «مقاوله‌نامه» به معنای «بندهای استاندارد» است که طبق متن نهایی (یا اصلاح شده) پیوستی که آن
آژانس طبق بخش‌های ۳۶ و ۳۸ ارسال کرده است» اصلاح شده است.

۴( برای اهداف ماده ۰۳ عبارت «اموال و دارایی‌ها» همچنین شامل اموال و وجوهی می‌شود که توسط یک
آژانس تخصصی برای پیشبرد وظایف اساسی آن آژانس اداره می‌شود.

۵) برای اهداف مواد ۵ و ۰۷ عبارت «نمایندگان اعضا» به تمامی نمایندگان» جانشینان» مشاوران» کارشناسان
فنی و دبیران هیئت‌های نمایندگی اطلاق می‌شود.

۶) در بخش‌های ۰۱۳ ۰۱۳ ۱۵ و ۰۲۵ عبارت «جلسات برگزار شده توسط یک آژانس تخصصی» به این
جلسات اشاره دارد: (۱) جلسات مجمع و هیئت اجرایی آن (هرگونه که نامگذاری شده باشد)» (۲) جلسات
هر کمیسیون پیش‌بینی شده در اساسنامه آن آژانس» (۳) جلسات هر کنفرانس بین‌المللی برگزار شده توسط آن
آژانس» (۴) جلسات هر کمیته‌ای از این ارگان‌ها.

۲( عبارت «سرپرست اجرایی» به بالاترین مقام اجرایی آژانس تخصصی مربوطه اطلاق می‌شود؛
صرف‌نظر از اینکه آن مقام «مدیرکل» نامیده شود یا عنوان دیگری داشته باشد.

بخش ۲

هر کشور عضو اين مقاوله‌نامه در رابطه با هر سازمان تخصصی که اين مقاوله‌نامه مطابق با بخش ۳۷ برای آن
سازمان قابل اجرا شده است. به آن سازمان یا در ارتباط با آن. امتیازات و مصونیت‌های مندرج در بندهای استاندارد را بر
اساس شرایط مشخص شده در آن‌ها اعطا می‌کند» با در نظر گرفتن هرگونه تغییرات در اين بندها که در مقررات ضمیمه
نهایی (یا تجدیدنظر شده) مربوط به آن سازمان و ارسال‌شده مطابق با بخش‌های ۳۶ یا ۳۸ آمده است.

ماده دوم: شخصیت حقوقی

سازمان‌های تخصصی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. آن‌ها توانایی خواهند داشت:

الف) برای انعقاد قرارداد»

ب) برای خرید و فروش اموال غير منقول و منقول»

ج) برای آغاز اقدامات قانونی.

ماده سوم: اموال» منابع و دارایی‌ها

بخش ۴

سازمان‌های تخصصیی, اموال و دارایی‌های آن‌هاء صرف‌نظر از محل وقوع و هر کسی که آن‌ها را در اختیار داشته
باشد» از هر نوع اقدام قانونی مصون خواهند بود» مگر در مواردی که در هر مورد خاص به صراحت مصونیت خود را
واگذار کرده باشند. با این حال» این موضوع مورد توافق است که هیچ‌گونه واگذاری مصونیت به هیچ‌گونه اقدام اجرایی
گسترش نخواهد یافت.

بخش ۵

محل‌های سازمان‌های تخصصی مصون از هر گونه تعرض خواهند بود. اموال و دارایی‌های سازمان‌های تخصصیء

صرف‌نظر از محل وقوع و هر کسی که آن‌ها را در اختیار داشته باشد. از جستجوء درخواست» مصادره» تملک و هر نوع
مداخله دیگرء چه از سوی مراجع اجرایی» اداری» قضایی یا قانونی» مصون خواهند بود.

بخش ۶

آرشیوهای سازمان‌های تخصصی و به‌طور کلی تمام اسناد متعلق به آن‌ها یا در اختیار آن‌هاء در هر مکانی که قرار
داشته باشد» مصون خواهند بود.

بخش ۷
بدون محدودیت به کنترل‌های مالی» مقررات یا تعلیق‌های هر نوع

الف) سازمان‌های تخصصی می‌توانند وجوه» طلا یا ارز از هر نوع را نگهداری کرده و حساب‌هایی در هر ارزی
باز کنند؛

ب) سازمان‌های تخصصی می‌توانند آزادانه وجوه» طلا یا ارز خود را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنند یا در
هر کشوری آن‌ها را جایجا کرده و هر ارزی که در اختیار دارند را به هر ارز دیگری تبدیل کنند.

بخش ۸

هر سازمان تخصصی باید در حین اجرای حقوق خود مطابق با بخش ۰۷ به هر گونه درخواست مطرح‌شده توسط

دولت هر یک از کشورهای عضو این مقاوله‌نامه توجه کند» به‌شرطی که اجرای چنین درخواست‌هایی بدون آسیب به منافع
سازمان امکان‌پذیر باشد.

بخش ٩‏
سازمان‌های تخصصی دارایی‌ها» درآمد و سایر اموال آن‌ها از موارد زیر معاف خواهند بود:

الف) معاف از تمام مالیات‌های مستقیم؛ با این حال» اين موضوع مورد توافق است که سازمان‌های تخصصی از
مالیات‌هایی که عملا تنها به‌عنوان هزینه‌های خدمات عمومی محسوب می‌شوند» معاف نخواهند بود؛

ب) معاف از عوارض گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات و صادرات در مورد کالاهایی که سازمان‌های
تخصصی برای استفاده رسمی خود وارد یا صادر می‌کنند؛ با این حال» این موضوع مورد توافق است که کالاهایی که تحت
این معافیت وارد کشور می‌شوند» تنها در شرایطی که با دولت آن کشور توافق شده باشد» در آن کشور به فروش نخواهند
رسید؛

ج) معاف از عوارض و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات و صادرات در خصوص انتشارات آن‌ها.

بخش ۱۰

در حالی که سازمان‌های تخصصی به‌طور کلی معافیت از عوارض بر فروش اموال منقول و غیر منقول را که
بخشی از قیمت باید پرداخت شود. درخواست نخواهند کرد با این حال زمانی که سازمان‌های تخصصی خریدهای مهمی
برای استفاده رسمی از اموالی انجام می‌دهند که چنین عوارض و مالیاتی بر آن‌ها اعمال شده یا قابل اعمال است» کشورهای
عضو این مقاوله‌نامه» هر زمان که ممکن باشد» ترتیبات اداری مناسب را برای بازپرداخت یا بازگشت مقدار عوارض یا
مالیات فراهم خواهند کرد.

ماده چهارم: امکانات ارتباطی

بخش ۱۱

هر سازمان تخصصی در قلمرو هر کشور عضو این مقاوله‌نامه در رابطه با آن سازمان برای ارتباطات رسمی
خود. باید برخورداری از تسهیلاتی نه کمتر از آنچه که دولت آن کشور به دولت هر کشور دیگری. از جمله نمایندگی

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلماتیک بین المللی ۱۵۴
دیپلماتیک آن» در خصوص اولویت‌هاء نرخ‌ها و ماليات‌ها بر روی پست‌هاء کابل‌ها» تلگراف‌هاء رادیوگرام‌ها» تلویزیون‌ها»
تلفن‌ها و سایر ارتباطات و نرخ‌های مطبوعات برای اطلاعات مربوط به مطبوعات و رادیو اعطا می‌کند» داشته باشد.
بخش ۱۲
هیچ گونه سانسوری بر مکاتبات رسمی و سایر ارتباطات رسمی سازمان‌های تخصصی اعمال نخواهد شد.
سازمان‌های تخصصی حق دارند از کدها استفاده کنند و مکاتبات را از طریق پیک یا در کیسه‌های مهر و موم‌شده ارسال و
دریافت کنند که باید همان مصونیت‌ها و امتیازات را مانند پیک‌ها و کیسه‌های دیپلماتیک داشته باشند.

هیچ چیزی در اين بخش به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که به تصویب تدابیر امنیتی مناسب» که از طریق توافق میان یک کشور
عضو این مقاوله‌نامه و یک سازمان تخصصی تعیین می‌شود» مانع شود.

ماده پنجم: نمایندگان اعضا
نمایندگان اعضا در جلساتی که توسط یک سازمان تخصصی برگزار می‌شود» در حین انجام وظایف خود و در
سفرهای خود به و از محل برگزاری جلسه» از امتیازات و مصونیت‌های زیر برخوردار خواهند بود:

الف) مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی و از توقیف چمدان‌های شخصی خود. و در خصوص کلماتی که گفته
یا نوشته می‌شود و تمام اعمالی که در ظرفیت رسمی خود انجام می‌دهند. مصونیت از هر گونه اقدام قانونی؛

ب) مصونیت برای تمام اسناد و مدارک؛
ج) حق استفاده از کدها و دریافت اسناد یا مکاتبات از طریق پیک یا در کیسه‌های مهر و موم‌شده؛

د) معافیت در خصوص خود و همسرانشان از محدودیت‌های مهاجرت. ثبت‌نام اتباع بیگانه يا تعهدات خدمت ملی در
کشوری که به آن سفر می‌کنند يا از طریق آن عبور می‌کنند در حین انجام وظایف خود؛

«) برخورداری از همان تسهیلات در خصوص محدودیت‌های ارزی يا تبادل ارز که به نمایندگان کشورهای خارجی
در ماموریت‌های رسمی موقت اعطا می‌شود؛

و) برخورداری از همان مصونیت‌ها و تسهیلات در خصوص چمدان‌های شخصی که به اعضای نمایندگی‌های
دیپلماتیک با رده مشابه آن‌ها اعطا می‌شود.

بخش ۱۳

برای تأمین آزادی کامل بیان و اسنقلال کامل نمایندگان اعضای سازمان‌های تخصصی در حین انجام وظایف خود
در جلسات برگزار شده توسط آن‌هاء مصونیت از اقدامات قانونی در خصوص کلمات گفته يا نوشته شده و تمام اعمال انجام
شده توسط آن‌ها در انجام وظایف خود ادامه خواهد داشت» علی‌رغم این که افراد مربوطه دیگر در انجام چنین وظایفی درگیر

بخش ۱۵

زمان‌هایی که نمایندگان اعضای سازمان‌های تخصصی در جلسات برگزار شده توسط آن‌ها برای انجام وظایف خود
در یک کشور عضو حضور دارند» و در صورتی که وقوع هرگونه مالیات به اقامت بستگی داشته باشد» به‌عنوان دوره‌های
اقامت محسوب نخواهد شد.

بخش ۱۶

امتیازات و مصونیت‌ها به نمایندگان اعضا اعطا می‌شود نه برای منافع شخصی آن‌ها بلکه برای حفاظت از استقلال
در انجام وظایف آن‌ها در ارتباط با سازمان‌های تخصصی,

بنابراین» یک عضو نه تنها حق دارد بلکه وظیفه دارد که مصونیت نمایندگان خود را در هر موردی که به نظر آن
عضو مصونیت مانع از پیشرفت عدالت باشد» و می‌تواند آن را بدون آسیب به هدفی که به خاطر آن مصونیت اعطا شده»
واگذار کند.

بخش ۱۷
مقررات بخش‌های ۰۱۳ ۱۴ و ۱۵ در رابطه با مقامات کشوری که فرد تابع آن کشور است یا از آنجا نماینده بوده یا
هست. قابل اعمال نخواهد بود.
ماده ششم: مقامات
بخش ۱۸

هر سازمان تخصصی باید دسته‌بندی‌های مقامات خود را مشخص کند که مفاد این ماده و ماده هشتم به آن‌ها اعمال
خواهد شد. این دسته‌بندی‌ها باید به کشورهای همه کشورهای عضو این مقاوله‌نامه در رابطه با آن سازمان و به دبیرکل
سازمان ملل متحد اطلاع داده شود. نام مقامات گنجانده شده در اين دسته‌بندی‌ها به طور دوره‌ای به کشورهای مذکور اعلام
خواهد شد.

بخش ۱٩‏
مقامات سازمان‌های تخصصی باید:

الف) از هرگونه اقدام قانونی در خصوص کلمات گفته یا نوشته شده و تمام اعمال انجام شده توسط آن‌ها در ظرفیت
رسمی خود مصون باشند؛

ب) از همان معافیت‌های مالیاتی در خصوص حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها توسط سازمان‌های تخصصی
برخوردار باشند و این معافیت‌ها تحت همان شرایطی باشد که مقامات سازمان ملل از آن برخوردارند؛

ج) به همراه همسران و بستگان وابسته به خود» از محدودیت‌های مهاجرتی و ثبت‌نام اتباع بیگانه مصون باشند؛

د) همان تسهیلات در خصوص امکانات ارزی را که به مقامات با رده مشابه در نمایندگی‌های دیپلماتیک اعطا
می‌شود» دریافت کنند؛

«) به همراه همسران و بستگان وابسته به خود» همان تسهیلات بازگشت به وطن در زمان بحران‌های بین‌المللی را
که به مقامات با رده مشابه در نمایندگی‌های دیپلماتیک داده می‌شود» دریافت کنند؛

و) حق دارند اتاثیه و لوازم شخصی خود را هنگام آغاز به کار در کشور مربوطه بدون پرداخت گمرکی وارد کنند.

بخش ۲۰

مقامات سازمان‌های تخصصی از تعهدات خدمت ملی معاف خواهند بود» به شرطی که در رابطه با کشورهای تابع
آن‌هاء اين معافیت فقط به مقامات سازمان‌های تخصصی اعطا شود که نام آن‌ها به دلیل وظایف‌شان در فهرستی که توسط
مقام اجرایی سازمان تخصصی تهیه و مورد تایید کشور مربوطه قرار گرفته» ثبت شده باشد. اگر سایر مقامات سازمان‌های
تخصصی برای خدمت ملی فراخوانده شوند. کشور مربوطه باید» به درخواست سازمان تخصصی مربوطه هرگونه تأخیر
موقت در فراخوانی چنین مقامات را فراهم کند تا از وقفه در ادامه کارهای ضروری جلوگیری شود.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۵۶

بخش ۲۱

علاوه بر مصونیت‌ها و امتیازاتی که در بخش‌های ۱٩‏ و ۲۰ ذکر شده است» مقام اجرایی هر سازمان تخصصی از
جمله هر مقامی که در غیاب وی به نمایندگی از او عمل کند» باید در خصوص خود. همسر و فرزندان زیر سن قانونی‌اش»
همان امتیازات و مصونیت‌ها» معافیت‌ها و تسهیلاتی را دریافت کند که به نمایندگان دیپلماتیک مطابق با حقوق بین‌الملل اعطا
می‌شود.

بخش ۲۲

امتیازات و مصونیت‌ها به مقامات تنها به نفع سازمان‌های تخصصی اعطا می‌شود و نه به نفع شخصی خود افراد.
هر سازمان تخصصی حق و وظیفه دارد که مصونیت هر مقامی را در هر موردی که به نظر آن سازمان مصونیت مانع از
پیشرفت عدالت باشد و می‌توان آن را بدون آسیب به منافع سازمان تخصصی لغو کرد.

بخش ۲۳

هر سازمان تخصصی باید در تمام اوقات با مقامات ذی‌صلاح کشورهای عضو همکاری کند تا از اداره صحیح
عدالت رعایت مقررات پلیسی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در ارتباط با امتیازات» مصونیت‌ها و تسهیلات ذکر شده
در این ماده اطمینان حاصل شود.

ماده هفتم: سوء استفاده از امتیاز
بخش ۲۴

اگر هر کشور عضو این مقاوله‌نامه معتقد باشد که از امتیاز یا مصونیتی که طبق این مقاوله‌نامه اعطا شده است سوء
استفاده‌ای صورت گرفته» مشاوره‌هایی بین آن کشور و سازمان تخصصی مربوطه برگزار خواهد شد تا مشخص شود آیا
چنین سوء استفاده‌ای رخ داده است و در صورت تأیید» اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شود. اگر این مشاوره‌ها
نتوانند به نتیجه‌ای رضایت‌بخش برای کشور و سازمان تخصصی مربوطه منجر شوند» مطابق با بخش ۲۲ موضوع سوء
استفاده از امتیاز یا مصونیت به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. در صورتی که دادگاه بین‌المللی دادگستری
تشخیص دهد که سوء استفاده‌ای رخ داده است» کشور عضو این مقاوله‌نامه که از این سوء استفاده متضرر شده» پس از
اطلاع‌رسانی به سازمان تخصصی مربوطه حق خواهد داشت مزایای امتیاز يا مصونیتی که سوء استفاده از آن شده را از
آن سازمان کسر کند.

بخش ۲۵

۱ ,نمایندگان اعضا در جلسات برگزار شده توسط سازمان‌های تخصصی, در حین انجام وظایف خود و در طول
سفرهای خود به و از محل برگزاری جلسه» و مقامات به معنای بخش ۰۱۸ نباید از سوی مقامات محلی ملزم به ترک کشوری
شوند که در آن در حال انجام وظایف خود هستند به دلیل هرگونه فعالیتی که در ظرفیت رسمی خود انجام داده‌اند. با اين
حال» در صورت سوء استفاده از امتیازات اقامت توسط هر یک از این افراد در فعالیت‌هایی که در آن کشور خارج از
وظایف رسمی خود انجام داده‌انده ممکن است توسط دولت آن کشور ملزم به ترک آنجا شوند مشروط بر اینکه:
۲) .۱ (نمایندگان اعضاء یا افرادی که تحت بند ۲۱ از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند. نباید ملزم به ترک کشور شوند
مگر به موجب روند دیپلماتیکی که به نمایندگان دیپلماتیک اعطا شده به آن کشور اعمال می‌شود.
۲ (در مورد مقامی که بند ۲۱ برای او اعمال نمی‌شود. هیچ دستوری برای ترک کشور صادر نخواهد شد مگر با تایید
وزير امور خارجه کشور مربوطه. و چنین تاییدی تنها پس از مشاوره با مقام اجرایی سازمان تخصصی مربوطه داده خواهد
شد؛ و در صورتی که اقدامات اخراج علیه یک مقام صورت گیرد» مقام اجرایی سازمان تخصصی حق خواهد داشت در
چنین اقداماتی به نمایندگی از فردی که علیه او اقدامات اخراج انجام شده است» حضور یابد.

ماده هشتم: اجازه عبور

بخش ۲۶

مقامات سازمان‌های تخصصی حق دارند کنند مطابق با ترتیبات اداری که بین دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامات
ذی‌صلاح سازمان‌های تخصصی انجام می‌شود. از اجازه عبور ویژه سازمان ملل متحد استفاده » که به این سازمان‌ها ممکن
است قدرت ویژه‌ای برای صدور اجازه عبور ویژه داده شود. دبیرکل سازمان ملل متحد باید به هر کشور عضو این مقاوله‌نامه
اطلاع دهد که هر ترتیبات اداری به این شکل صورت گرفته است.

بخش ۲۷

کشورهای عضو این مقاوله‌نامه باید اجازه عبور ویژه سازمان ملل متحد صادر شده برای مقامات سازمان‌های
تخصصی را به عنوان اسناد مسافرتی معتبر بشناسند و قبول کنند.

بخش ۲۸

درخواست‌های ویزاء در صورتی که لازم باشد» از مقامات سازمان‌های تخصصی که گذرنامه ویژه سازمان ملل
متحد دارند» هنگامی که همراه با گواهی‌نامه‌ای باشد که نشان دهد آن‌ها در حال سفر برای امور یک سازمان تخصصی
هستند» باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. علاوه بر این اين افراد باید تسهیلاتی برای سفر سریع دریافت کنند.

۲٩ بخش‎

تسهیلات مشابه با موارد مشخص شده در بخش ۲۸ باید به کارشناسان و سایر افرادی که اگرچه گذرنامه ویژه سازمان

ملل متحد را ندارند» اما گواهی‌نامه‌ای دارند که نشان می‌دهد آن‌ها در حال سفر برای امور یک سازمان تخصصی هستند»
اعطا شود.

بخش ۳۰

مقامات اجرایی» معاونان مقامات اجرایی» رسای دپارتمان‌ها و سایر مقامات با رتبه‌ای که پایین‌تر از رئیس دپارتمان
نباشند» که با گذرنامه ویژه سازمان ملل متحد به منظور انجام امور سازمان‌های تخصصی سفر می‌کنند» باید همان تسهیلات
مسافرتی را دریافت کنند که به مقامات با رتبه مشابه در نمایندگی‌های دیپلماتیک اعطا می‌شود.

ماده نهم: حل و فصل اختلافات

بخش ۳۱

هر سازمان تخصصی باید ترتیبی برای روش‌های مناسب حل و فصل اختلافات فراهم آورد:

الف) اختلافات ناشی از قراردادها یا دیگر اختلافات خصوصی که سازمان تخصصی طرف آن باشد؛

ب) اختلافات مربوط به هر یک از مقامات رسمی یک سازمان تخصصی که به دلیل سمت رسمی خود از مصونیت
برخوردار است» در صورتی که مصونیت طبق مقررات بخش ۲۲ لغو نشده باشد.

بخش ۳۲
تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای اين مقاوله‌نامه به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. مگر اينکه

در هر مورد طرفین توافق کنند که از روش دیگری برای حل و فصل اختلاف استفاده کنند. اگر اختلافی بین یکی از
سازمان‌های تخصصی از یک سو و یک عضو از سوی دیگر ایجاد شود» درخواست نظر مشورتی در مورد هر سوال

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۵۸

حقوقی مرتبط با آن اختلاف طبق اساس‌نامه دادگاه و مقررات مربوطه توافقات انجام‌شده میان سازمان ملل و سازمان
تخصصی مربوطه ارائه خواهد شد. نظر دادگاه به عنوان نظر قطعی برای طرفین پذیرفته خواهد شد.

بخش ۳۳

ماده دهم ضمانم و اجرای آن برای سازمان‌های تخصصی خاص در کاربرد اين مقاوله‌نامه برای هر سازمان
تخصصی, بندهای استاندارد با توجه به هرگونه تغییرات مندرج در متن نهایی (يا تجدید نظر شده) ضمیمه مربوط به آن
سازمان که در بخش‌های ۳۶ و ۳۸ ذکر شده. اجرا خواهد شد.

بخش ۳۴

مقررات اين مقاوله‌نامه در ارتباط با هر سازمان تخصصی باید با توجه به وظایفی که آن سازمان طبق سند قانونی
خود به آن واگذار شده است» تفسیر شود.

بخش ۳۵

پیش‌نویس ضمانم ۱ تا ۱۱ برای سازمان‌های تخصصی ناء‌برده در آن‌ها توصیه می‌شود. در مورد هر سازمان
تخصصی که در بخش ۱ به‌طور خاص ذکر نشده باشد» دبیرکل سازمان ملل متحد پیش‌نویس ضمیمه‌ای که توسط شورای
اقتصادی و اجتماعی توصیه شده است را به آن سازمان ارسال خواهد کرد.

بخش ۳۶

متن نهایی هر ضمیمه باید آنچه باشد که توسط سازمان تخصصی مربوطه طبق فرآیند قانونی خود تصویب شده است.
یک نسخه از ضمیمه که توسط هر سازمان تخصصی تصویب شده. باید توسط آن سازمان به دبیرکل سازمان ملل متحد
ارسال شود و سپس جایگزین پیش‌نویس ذکر شده در بخش ۳۵ خواهد شد.

بخش ۳۷

این مقاوله‌نامه برای هر سازمان تخصصی زمانی قابل اجرا می‌شود که آن سازمان متن نهایی ضمیمه مربوطه را به
دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرده و به وی اطلاع دهد که بندهای استاندارد» مطابق با تغییرات این ضمیمه پذیرفته شده
و تعهد می‌کند که به مفاد بخش‌های ۸ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۵۳۱ ۳۲ ۴۲ و ۴۵ (مشروط به هرگونه تغییرات در بخش ۳۲
که ممکن است برای تطابق متن نهایی ضمیمه با سند قانونی آن سازمان ضروری باشد) و هرگونه مقررات ضمیمه که
وظایفی بر عهده سازمان قرار می‌دهد. عمل کند. دبیرکل باید نسخه‌های تأییدشده از تمامی ضمائم ارسال‌شده به وی تحت این
بخش و ضمانم تجدیدنظر شده که تحت بخش ۳۸ ارسال شده است را به تمامی اعضای سازمان ملل و سایر کشورهای عضو
سازمان‌های تخصصی اطلاع‌رسانی کند.

بخش ۳۸

اگر پس از ارسال یک ضمیمه نهایی طبق بخش ۶ هر سازمان تخصصی هرگونه اصلاحاتی در آن را طبق فرآیند
قانونی خود تصویب کند» ضمیمه تجدیدنظر شده باید توسط آن سازمان به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شود.

۲۹٩ بخش‎

مقررات اين مقاوله‌نامه هیچ‌گونه محدودیتی برای امتیازات و مصونیت‌هایی که هر کشور به دلیل استقرار دفتر
مرکزی یا دفاتر منطقه‌ای یک سازمان تخصصی در قلمرو آن کشور به آن سازمان اعطا کرده یا ممکن است در آینده اعطا
کند» وارد نخواهد آورد. این مقاوله‌نامه نباید به‌طور پیش‌فرض مانع از انعقاد توافقات مکمل بین هر کشور عضو و هر
سازمان تخصصی که مفاد این مقاوله‌نامه را نتظیم یا امتیازات و مصونیت‌های اعطا شده را گسترش یا محدود کند» شود.

بخ ۳۱

مفاد بندهای استاندارد» همان‌طور که با متن نهایی ضمیمه ارسال‌شده توسط یک سازمان تخصصی به دبیرکل سازمان
ملل متحد طبق بخش ۳۶ (یا هر ضمیمه تجدیدنظر شده ارسال‌شده طبق بخش ۳۸) تغییر یافته است. باید با مقررات سند
قانونی آن سازمان در زمان اجرا مطابقت داشته باشد. همچنین» اگر هرگونه اصلاحاتی در آن سند ضروری باشد تا آن را
با سند قانونی سازمان منطبق سازد» چنین اصلاحاتی باید قبل از ارسال ضمیمه نهایی (يا تجدیدنظر شده) به تصویب و اجرا
رسیده باشد.

این مقاوله‌نامه نباید به‌گونه‌ای عمل کند که موجب لغو یا کاهش هرگونه مقرره از سند قانونی هر سازمان تخصصی
يا هرگونه حقوق یا تعهداتی که آن سازمان ممکن است به‌طور دیگری داشته باشد» شود.

ماده یازدهم: مقررات نهایی
بخش ۴۱

الحاق به اين مقاوله‌نامه توسط یک عضو سازمان ملل متحد و (مشروط به بخش ۴۲) توسط هر کشور عضو یک
سازمان تخصصی از طریق واریز سند الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد که از تاریخ واریز آن موثر
خواهد بود.

بخش ۴۲

هر سازمان تخصصی مربوطه باید متن اين مقاوله‌نامه را به همراه ضمائم مربوطه به اعضای خود که عضو سازمان
ملل متحد نیسنند» ارسال کرده و از آن‌ها دعوت کند تا به این مقاوله‌نامه در خصوص آن سازمان الحاق کنند و سند الحاق
خود را به اين مقاوله‌نامه به‌ویژه در مورد همان سازمان یا سازمان‌ها به دبیرکل سازمان ملل متحد یا به رئیس اجرایی
سازمان تخصصی واریز کنند.

بخش ۴۳

هر کشور عضو این مقاوله‌نامه ممکن است با ارسال اعلان کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد» متعهد شود که مفاد
این مقاوله‌نامه را به یک يا چند سازمان تخصصی دیگر اعمال کند. اين اعلان از تاریخ دریافت آن توسط دبیرکل اجرایی
خواهد شد.

بخش ۴۴

این مقاوله‌نامه برای هر کشور عضو این مقاوله‌نامه در خصوص یک سازمان تخصصی زمانی به‌اجرا در می‌آید که
مطابق با بخش ۳۷ برای آن سازمان اجرایی شده باشد و آن کشور عضو متعهد شده باشد که مفاد مقاوله‌نامه را طبق بخش
۳ به آن سازمان اعمال کند.

بخش ۴۵

دبیرکل سازمان ملل متحد باید تمامی اعضای سازمان ملل متحد» اعضای تمامی سازمان‌های تخصصی و روسای
اجرایی سازمان‌های تخصصی را از واریز هر سند الحاقی که طبق بخش ۴۱ دریافت شده است» و همچنین از اعلان‌های
بعدی که طبق بخش ۳۳ دریافت شده است. مطلع کند. رئیس اجرایی هر سازمان تخصصی باید دبیرکل سازمان ملل متحد

و اعضای سازمان مربوطه را از واریز هر سند الحاقی که طبق بخش ۴۲ به او واریز شده است. مطلع سازد.

مجموعه اسناد حقوقی بین الملل - جلد سوم - حقوق دیپلما تیک بین المللی ۱۶۰

بخش ۴۶

مفاد این مقاوله‌نامه زمانی به‌اجرا در می‌آید که سند الحاق یا اعلان بعدی به‌نمایندگی از طرف هر کشور واریز شود
و این کشور قادر خواهد بود طبق قوانین خود مفاد اين مقاوله‌نامه راء که به‌طور نهایی توسط متن‌های ضمائم مرتبط با
سازمان‌های تحت پوشش این الحاق‌ها يا اعلان‌ها اصلاح شده است. به‌اجرا در آورد.

بخش ۴۷

۱ با رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ اين بخش» هر کشور عضو این مقاوله‌نامه متعهد می‌شود که اين مقاوله‌نامه را در
خصوص هر سازمان تخصصی که تحت پوشش الحاق یا اعلان بعدی آن کشور قرار دارد» اعمال کند» تا زمانی که یک
مقاوله‌نامه یا ضمیمه بازنگری شده برای آن سازمان به‌اجرا درآید و آن کشور. مقاوله‌نامه یا ضمیمه بازنگری شده را پذیرفته
باشد. در مورد ضمیمه بازنگری شده» پذیرش کشورها از طریق ارسال یک اعلان به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت
می‌گیرد که از تاریخ دریافت آن توسط دبیرکل موثر خواهد بود.

۲ با این حال» هر کشور عضو این مقاوله‌نامه که عضو یک سازمان تخصصی نیست یا عضویتش را قطع کرده
است» می‌تواند به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس اجرایی سازمان مربوطه یک اعلان کتبی ارسال کند مبنی بر اینکه
قصد دارد از تاریخ مشخصی که نباید زودتر از سه ماه از تاریخ دریافت اعلان باشد» از آن سازمان مزایای اين مقاولهنامه
را دریغ کند.

۳ هر کشور عضو این مقاوله‌نامه می‌تواند از سازمان تخصصی که رابطه خود را با سازمان ملل متحد قطع کرده
است. مزایای اين مقاوله‌نامه را دریغ کند.

۴ دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است تمامی کشورهای عضو این مقاوله‌نامه را از هر نوع اعلان ارسالی به او
طبق مفاد این بخش آگاه کند.

بخش ۴۸

به درخواست یک سوم از کشورهای عضو این مقاوله‌نامه» دبیرکل سازمان ملل متحد یک کنفرانس برای بازنگری
آن برگزار خواهد کرد.

بخش ۴۹

دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است نسخه‌هایی از اين مقاوله‌نامه را به هر سازمان تخصصی و همچنین به
کشور های هر یک از اعضای سازمان ملل متحد ارسال کند.

منابع

جح صطمل رصها۲ ما ۲۵۲5۵۵۵۷۵ اهعندماون۲۱ صا زممصدمام‌زن متصمصصممطمعم ,امتصدنز رحقصاهعظ
-219 .00 ,(2014 بللخدظ) جعبنمرط ممتمل اعهع جر وا ما مروخمممرجی و 17 06۰ظ 1002020 رتصقطل۵21
251۰

۵ ۲۵۷۱/۵ ,۱681 ]۱۸۵ عطز:۱۲۸ ۱۵ 46 ععصهصهمل۱0۵ 08 ممتاهءهطقاظ با یصقعز بکقاع240ه0)
74-۰ .00 ,(1954) 31 میاه ۷ ,منیمز مممتمنام) .و ونمجه 1ز7۵ظ1ع1

موز بمنید عممتاها عانهتا) رهاظ 0 0۵۵۵۵۸۵ ۲۸۵۵۵۵ بصمعازظ بصع
2009(۰ ,۲۵۷ اهطمتاحصعهاه ۵۶ رتهتطان

محصصب۲! فص فمتدع۸ لمماما۱۷۲۵ 0۲ ماوتصن عتعر۴0 بانامع۲ بصقتا؟ میاه ,1600مام م06
۵ 0۱۱۹۱۸۱۵۸۴ 0۱۱ 0۵۲۱۷۵۵۵۵۵۸ ۷/۵۵۵ 16 رهم۱۵ ,وتنحاته حجعنه:۲۵ ۶ه رادنصنل! ,عاطع‌ن۳۴
2008(۰ ,1۵۷ لقطمناحصعاصا ۵۶ متطنا لمیاوژمنلسم مممتاهلظ 0عانونا)

۵ 0۱۷۵۳۴ 0۳۵۵ ۵ ۲۷۵ :ه0وعا از 0 ۷۱۵۵۵۵ ۵ ووع08۵۲ 126 بکانه۱۷ ,)امه
2021(۰ بکا تا ۸۵۵06916 ۷]ظ) ۵«۱عآممره2۷ ۵16

1991(۰ :)عم م0۸۱۵ ۷۵۳6 و0۱۵1 116 :18600 10 0۱0 10960۰ ,۱۷۵

عصمناقام1 عتمطا رز عماهاگ ۵۶ ممناهاجهوع6۵۲ عطا صم همتاصه۲جم) مصصمز ۷ ,عتادع۲1 ۱۷۵۷۵ ,220211
آممتاهصصماص عتاطانظ 0۵۲۵ ب(ر1975) تماعددطن افمه نون ۵ ۵۶ فممتاهمنمهع:ه اقممتاهحماما طازه
1۹2۷۰

۵ 01 0۱۱۷۵۱۱۱۸۵۷۸ ۷1۵۵۴۵۵۰ ۵۲ تفه تلا ,«قا تقصمتاحصعام له زمووع]۳۳۵ ,داعبا بطهعتطتم؟

عط صرح ,۱946 دنتطاه۳ 13 بلوم۲ سهاا ممام 4عل ع۱ ۵ مع ۱‏ جعوع۱9

1 ۷۵۲ ۱۵ ,۸۵۵۱66 6۵۵60264 ۱6 ]۵ م۱۱ ۵ ۳۱۷۵۱96 ۱۱ 0 00۱۵۵۵۵0
2008(۰ ,12۱۷ 100۵1)ه ماه ۵۶ رانا اقیاوزب0ت یه نا م1) 1947 ول

۳0۲ ۲۳۵) .۲۲۳۵۵5 تمدامنک ,مه م۲۷ مومت ۱۵۵ ]۵ 0و۳ 106 ,وعلته پمناط ]
1 0206 ,(2004 ,۷۷27 صقزوعصصمم ۲۵۱0 عطا ۶ «تماون! م1 ۵۲ اممظه عته‌طاممانت

۶ ممتاتصتصصا . لمممنا‌نلعتسگ . صه .. صمتاصه رصم فحمتاعل .. 0عانصنا. بقممتانط . ۱۷۷۵0
(2017 ,۲۵۷ ۵1ظ2010صعاص1 ۵۶ مهن آمیاوژنمنل‌بنه مممتاعزظ 4عانونا) رهم۲۵ تتمط ؟ 4صه وعاها٩‏

ها لمصمتامصجمام بو مصصم اطمدم‌مانقا مطا ۵ «ملاع۲ تمتجمی. ماففطن هب۷۷۵۵
لمصمنامصماما ۵۶ انا آمیمزمنک‌نه) منیا آمزهعمگ ۵ 00۵0 معلتتطصهت ۵۶ الوه متا
.(2012 ,1,01۷

۶۵ ۱۷۵۱۷۱۵۵
ق کی
ف لجصامات 0صه ۳6۳5۵6۷ ۸۱6۳8۵۵1۷6

۳۹
۰«۵8, 26.62 2۵) عصععصهت
۱/۵

۰ 4)ع ۲۱ ممحصباا۳ اقصمتافصرهام]

۷۲ ۲۲۱۱۱۵۲۱۱۵۲۱2۵1۳ ۲۳۱6۵۱۱۵۸۵۵۵۵۱
)1 له صمتانالم اقا ۱1

ناعه۵ه۱۷۱ 0بامصطه۱ ۱۰

-6 ,120۷ عهحصماونل که صمتاهصتصصقن طعبامتمط ه هه هو عولط[
- 011۷ ,۱۵1۵005 عتاقصصمامرنل عصتصنه۷مع ومام‌تعصتیم لقععا و16 عظ21تعقطم
لقصمتحصصها ها بحمتاباو ی لمعزتماوتط معط وعوععووه )۲ .6168 2۳00 ,5وع6ع6][
متقصصماونل ۵۶ فصمتای‌تامها لقعتامهين عطا وه ۱/۵11 وه ,فصمتامه608۷
که 1 مطهموره ۷۵ههمججهن 2 عصلونا .عمل)تازمانمموموع هه فقطعز
-1004مرن حتع‌مصهر عمرقطو عقط) ععار70«محصه لقعما «تقصصتیم مط وعووعو
وت ,فتم‌لقفصورمتاون له ,عتقممملمتل ,فتقامطمی لقعع1 10 12726060 .0۷
و 0صه 120۷ عتلقحومامنل ۵۶ عمجم معط هلاه ۵) فممتمروه ۱۷۵
امونا 2ج 56۷۵5 0001 ۲۳6 .عصمت)قاعز آقصم1۱66۳۴8۸۵ 1۳ 91611162066
-1061 26و )هط عع1)زباع اه ۱6281 6 6۶ 50828 6810۲66 10 ۳۵50۱۷۲۵۵
۰ 011010۱۵016 ۱۵10881

1919: ۳-900: 978-1-0694072-2-1